جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

مطلب دوم: تنقیح محل نزاع –  جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه – مطلب سوم: ثمره نزاع  

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد موافقت التزامیه چند مطلب لازم است روشن شود.
مطلب اول درباره ربط بحث از موافقت التزامیه با بحث قطع و علم بود.
مطلب دوم به تنقیح محل نزاع مربوط می‏شود منتهی عرض کردیم برای تنقیح محل نزاع چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. دیروز دو جهت را توضیح دادیم؛
جهت اول این بود که اصل مسئله بیان شود.
جهت دوم درباره معنای موافقت التزامیه بود.
جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه
بحث در این است که وجوب در اینجا به چه معناست زیرا موضوع بحث وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه است. پس جهت سوم در مورد کلمه وجوب است.
سوال این است که آیا وجوب موافقت التزامیه به معنای وجوب شرعی است یا وجوب عقلی؟ کسانی که قائلند به وجوب موافقت التزامیه، منظورشان این است که شارع موافقت التزامیه را واجب کرده است یا این حکم عقل است؛ عقل است که ما را ملزم به اطاعت قلبی و جوانحی می‏کند همانطور که ما را ملزم به اطاعت عملی می‏کند؟
به نظر می‏رسد وجوب در اینجا، وجوب عقلی است نه شرعی. یعنی وقتی مثلا ما مکلف به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت می‏شویم و شارع خطابی را متوجه مردم می‏کند و می‏فرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْ‍جُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللهِ»؛ تکلیف به نماز جمعه می‏کند، بدون تردید عقل حکم به لزوم امتثال می‏کند، اصلا لزوم امتثال عملی یک حکم عقلی است، دیگر اینجا معنا ندارد که شارع امر مولوی به اطاعت کند، اگر هم چنین امری بکند این ارشاد به حکم عقل است. عقل ما می‏گوید وقتی مولا شما را مکلف به یک کاری کرد و به شما دستور داد، بر شما لازم است که اطاعت کنید؛ یعنی آن کار را انجام دهید. پس درمورد اطاعت عملی بدون تردید این عقل است که حکم به لزوم دارد.
حال می‏آییم سراغ اطاعت قلبی که از آن تعبیر می‏شود به موافقت التزامیه؛ یعنی آیا ما قلبا از نظر عقل باید ملتزم به آن دستور و تکلیف مولا باشیم یا خیر؟ اینجا بحث در این نیست که آیا موافقت التزامیه شرعا واجب است یا خیر بلکه بحث در حکم عقل است، و این که آیا از دید عقل، موافقت قلبی، اطاعت قلبی و التزام به آن حکم لازم است یا خیر؟
پس منظور از وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه این است که آیا عقل حکم به لزوم اطاعت قلبی به حکم الهی می‏کند یا خیر، عقل این را درک می‏کند یا نمی‏کند؟
البته توجه داشته باشید وقتی میگوییم بحث در وجود یا عدم وجود حکم عقلی است، دیگر معنا ندارد ما دنبال دلیل شرعی برای آن بگردیم. دیگر معنا ندارد که ببینیم آیا شارع این را واجب کرده است یا نکرده؟ بله اگر یک جایی هم پیدا شود که شارع این کار را انجام داده باشد، ارشاد به همان حکم عقل است مثل «اطیعوا الله» که ارشاد به حکم عقل مبنی بر لزوم اطاعت عملی دارد.

مطلب سوم: ثمره نزاع

اینکه بحث می‏کنیم آیا موافقت التزامیه واجب است یا خیر؛ آیا ثمره‏ای دارد یا خیر؟
اگر خاطرتان باشد در جلسه قبل در بیان ارتباط این بحث با بحث قطع یک اشاره‎ای داشتیم؛ اینجا نیز از یک زاویه دیگری این مطلب را مطرح می‏کنیم. به طور کلی گفتیم در مورد جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی چند دسته مانع می‏تواند وجود داشته باشد. سه دست مانع را ذکر کردیم که جریان اصل در این موارد چگونه با مشکل مواجه می‏شود، یکی از آنها دوران بین محذورین است و اینکه اگر بخواهد اصل جاری بشود مستلزم مخالفت التزامیه است. حال با توجه به آن بحثی که در جلسه قبل اشاره کردیم، اکنون با توضیح بیشتری می‏خواهیم این ثمره را بیان کنیم.
به طور کلی درباره جریان اصلی عملی در اطراف علم اجمالی دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول

برخی بر این عقیده‏اند که اصل عملی پیرامون علم اجمالی جاری نمی‏شود. چه مستلزم مخالفت عملیه با معلوم بالاجمال باشد چه نباشد مثلا :
اگر ما دو ظرف مایع یا آب داشته باشیم که یقین به طهارت اینها در گذشته داشتیم، سپس علم اجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شد، یک قطره خونی افتاده و ما می‏دانیم در یکی از این دو افتاده ولی نمی‏دانیم در کدام یک از این دو ظرف افتاده است، اینجا اگر بخواهیم در هر دو استصحاب طهارت جاری کنیم این مستلزم مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال است. اگر هر دو را بگوییم طاهر است با علم اجمالی به نجاست احد الانائین جور در نمی‏آید، اگر هر دو را بخوریم یقین داریم که با تکلیف معلوم بالاجمال که اجتناب از نجاست باشد، مخالفت کردیم.
حال اگر ما دو ظرف داشته باشیم که یقین به نجاست هر دو داریم، اما الان علم اجمالی به طهارت احدهما پیدا می‏کنیم (عکس مثال قبل) اگر بیاییم استصحاب نجاست را در هر دو اناء جاری کنیم اینجا مستلزم مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال نیست، بر فرض هر دو هم که طاهر باشند، فوقش این است که ما با اصل، نجاست هر دو را ثابت کردیم واجتناب کردیم لکن تکلیفی به استفاده از این آب نداشتیم که حالا با اجتناب از این دو مخالفت عملیه قطعیه کرده باشیم.
پس در مثال اول جریان اصل یعنی استصحاب مستلزم مخالفت عملیه قطعیه می‏باشد ولی در مثال دوم جریان اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نیست.
پس یک عده معتقدند در هر دو صورت اصل عملی جاری نمی‏شود چه مستلزم مخالفت قطعیه عملیه باشد و چه نباشد.

دیدگاه دوم

عده‏ای معتقدند که در اطراف علم اجمالی به طور کلی اصل عملی جاری نمی‏شود، برای اینکه جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت التزامیه است. در مثال اول اگر ما استصحاب طهارت را در این دو ظرف جاری کنیم، سر از مخالفت عملی با علم اجمالی در می‏آورد، ولی در مثال دوم گفتیم مخالفت عملی پیش نمی‏آید ولی مشکلی دیگری که دارد مخالفت التزامیه است. چرا؟ دو ظرف وجود دارد، هر دو حالت سابقه‏شان نجاست است و الان علم اجمالی به طهارت احدهما پیدا کردیم. اینجا اگر اصل جاری شود، یعنی استصحاب نجاست در هر دو، نتیجه این است که حکم به نجاست هر دو ظرف شود به واسطه استصحاب. لذا ملتزم شدن به نجاسة الانائین با علم اجمالی ما به طهارت احدهما منافات دارد، ما باید ملتزم شویم به طهارت احد الانائین در حالیکه نتیجه جریان اصل در هر دو نجاست آنهاست. پس مخالفت التزامیه پیش می‏آید و کسی که می‏گوید موافقت التزامیه لازم است اینجا نمی‏تواند اصل را جاری بداند زیرا جریان اصل منجز به مخالفت التزامیه می‏شود.
پس نتیجه این است که اگر ما به وجوب موافقت التزامیه معتقد شویم یک جاهایی نمی‏توانیم اصل عملی جاری کنیم ولی اگر وجوب موافقت التزامیه را نپذیریم دیگر مشکلی در جریان اصل عملی نیست.
حال می‏آییم سراغ دوران بین محذورین در مواردی که علم اجمالی به وجوب یا حرمت است. می‏دانیم یک تکلیف الزامی وجود دارد ولی نمی‏دانیم این تکلیف وجوب است یا حرمت. اگر بخواهیم در دوران بین محذورین اصل جاری کنیم، اینجا مخالفت قطعیه عملیه هیچ وقت پیش نمی‎آید، زیرا بالاخره امر مکلف از دو حال خارج نیست، یا فاعل است یا تارک، یا باید ترک کند یا انجام دهد. هر کدام که باشد با یکی از دو تکلیف منطبق می‏شود.
پس مخالفت عملیه قطعیه در دوران بین محذورین پیش نمی‏آید ولی مخالفت التزامیه پیش می‏آید یعنی اگر کسی بخواهد استصحاب عدم وجوب نماز جمعه را جاری کند، استصحاب عدم حرمت نماز جمعه را نیز جاری کند، بالاخره مخالفت التزامیه کرده است، زیرا باید یا ملتزم به وجوب شود یا ملتزم به حرمت، جریان اصل در هر دو یعنی استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت منجر به مخالفت التزامیه می‏شود.
پس پذیرش وجوب موافقت التزامیه یا عدم پذیرش آن تأثیر دارد در بحث، عملا موثر است، این می‏شود ثمره نزاع.
سوال:
استاد: باید ببینیم چرا. … . بحث در این است که در جایی که قطع تفصیلی است کسی نمی‏گوید که باید اصل جاری کنیم، اما در علم اجمالی یک تردیدی وجود دارد. ما نمی‏خواهیم در معلوم بالاجمال اصل جاری کنیم بلکه می‏خواهیم در طرفین علم اجمالی اصل جاری کنیم، این طرفین احتمالی است و ما شک داریم، آن طرف نیز همینطور منتهی چون یک مشکل دیگری پیش می‏آید می‏گوییم اصل جاری نمی‏شود، می‏خواهیم ببینیم آن مشکل چیست. مشکل بر می‏گردد به عدم موافقت التزامیه یا نه به آن بر نمی‏گردد.

بررسی ثمره

این ثمره عملیه را ذکر کردند. اما این نمی‏تواند ثمره عملیه باشد. زیرا موافقت التزامیه در جایی که حکم به صورت تفصیلی روشن باشد، به این صورت است که ما تفصیلا نسبت به آن حکم پذیرش قلبی داشتیم. اگر یک حکمی به نحو مجمل معلوم باشد، طبیعتا موافقت التزامیه با آن نیز به نحو مجمل خواهد بود، در حدی که بالاخره مکلف می‏داند التزام قلبی پیدا می‏کند، و بیشتر از آن را موظف نیست که التزام قلبی داشته باشد.
پس عمده این است که موافقت التزامیه به چه چیزی مد نظر باشد. موافقت التزامیه با چه چیزی؟ گاهی موافقت التزامیه با حکم معلوم بالتفصیل است. گاهی موافقت التزامیه با حکم معلوم بالاجمال است. گاهی موافقت التزامیه با حکم واقعی است. گاهی موافقت التزامیه با حکم ظاهری است.
ما ملزم نیستیم که حتی بنابر قول به وجوب موافقت التزامیه به حکم واقعی التزام داشته باشیم. یک وقت اماره قائم می‏شود که نماز جمعه واجب است، این حکم واقعی است، منظورمان از حکم واقعی آن لوح محفوظ نیست، بلکه آن چیزی است که با اماره ثابت شده است. اگر زراره گفت نماز جمعه واجب است، این یک حکم واقعی است و ما نیز طبق این قول باید به آن ملتزم شویم و بگوییم ما قلبا ملتزمیم به وجوب نماز جمعه.
اما گاهی موافقت التزامیه با حکم ظاهری است. به حکم ظاهری باید التزام داشته باشد انسان. مثلا اگر اصل عملی آمد یک تکلیفی را گردن ما گذاشت اینجا موافقت التزامیه با پذیرش این حکم است به عنوان حکم ظاهری. ما چه کار داریم این حکمی که برای ما ثابت شده است با اصل عملی ثابت شده است یا اماره، مهم این است که هر جا دلیل اقتضاء کند چیزی را به آن ملتزم شویم، اگر هم جایی اصل عملی اقتضای حکمی داشته باشد ما به آن ملتزم می‏شویم.
پس اینطور نیست که اگر استصحاب وجوب و استصحاب حرمت جریان پیدا کند سر از مخالفت التزامیه در آورد. زیرا لقائل ان یقول ما استصحاب را در هر دو جاری می‏کنیم؛ چون در دوران بین وجوب و حرمت قطعا مخالفت عملیه پیش نمی‏آید، زیرا بالاخره ما یا فاعل هستیم یا تارک، از این دو حال خارج نیست. حال اگر ما استصحاب جاری کردیم، هم استصحاب عدم وجوب و هم استصحاب عدم حرمت را، ما اگر می‏گوییم ملتزم می‏شویم به نتیجه این استصحاب، و این ولو یک حکم ظاهری است اما موافقت التزامیه تحقق پیدا کرده است.
پس هیچ مانعی در این نیست که ما ملتزم شویم که به حسب واقع یکی از این دو اناء نجس است ولی ظاهرا هر دو پاک هستند. آیا اگر اینطور قلبا التزام پیدا کنیم مخالفت التزامیه است؟ خیر. اینجا مخالفت التزامیه تحقق پیدا کرده، منتهی با تفاوت گذاشتن بین حکم ظاهری و حکم واقعی.
پس نتیجه این شد که این ثمره عملیه‏ای که برای بحث از وجوب در موافقت التزامیه بیان کرده‎اند قابل قبول نیست.