جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم 

مسأله ۱۵ – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

ادامه بحث در حکم صورت پنجم

بحث در صورت پنجم از صور مربوط به توکیل زن، مردی را برای ازدواج بود؛ صورت پنجم این بود که مرد وکیل شده از طرف زن و این وکالت به نحوی است که نه در آن تصریح به عموم شده و نه عرفاً از آن شمول نسبت به خود وکیل فهمیده می‌شود، و البته تعیین هم در کار نیست؛ یعنی به صورت مطلق وکیل شده است. اینجا اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند به عدم صحت عقد برای خود وکیل؛ یعنی اگر وکیل این عقد را برای خود واقع کند، گفته‌اند صحیح نیست مگر فضولتاً و بعد هم اجازه زن. دلیل بر عدم، یکی انصراف بود که عرض کردیم وقتی به صورت مطلق وکیل می‌کند این انصراف به غیر وکیل دارد. دلیل دوم روایاتی است که برخی به آن استناد کرده‌اند؛ دو سه روایت در این مقام ذکر شده، یکی روایت عمار ساباطی است. روایت را در جلسه گذشته خواندیم.

بررسی روایت اول

تقریب استدلال به این روایت این بود که به حسب این روایت، آنجایی که زن تعیین کرده خود وکیل را، عقد صحیح نیست؛ چون امام(ع) فرمود: لا. به طریق اولی در جایی که تعیین نباشد و مطلق گذاشته باشد، عقد واقع نمی‌شود. مستدل می‌گوید آنچه از این روایت بدست می‌آید این است که این زن، مرد را وکیل کرده تا او را به زوجیت خودش در آورد، «أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، آیا می‌تواند یک مردی را وکیل کند که می‌‌خواهد با این زن ازدواج کند؟ «تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي»، خطاب به آن مرد می‌گوید تو وکیل من باش. بعد می‌گوید بر تزویج من هم شاهد باش. وقتی در جایی تعیین صورت گرفته و وکیل معین شده برای اینکه این زن را تزویج به خودش بکند عقد واقع نشود، به طریق اولی در مانحن فیه که مطلق گذاشته و تعیینی در کار نیست، این عقد صحیح نخواهد بود.
سؤال:
استاد: حکمش بماند، آن مسأله به صورت کلی بماند؛ فعلاً در اینجا می‌خواهیم ببینیم این روایت این مطلب را می‌رساند یا نه.

بررسی سندی

به نظر می‌رسد استدلال به این روایت تمام نیست؛ البته بعضی در مقام رد استدلال به این روایت گفته‌اند این روایت ضعف سندی دارد، لکن به نظر می‌رسد مشکلی در سند این روایت نیست. چون سند روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع)»؛ طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب، یک طریق صحیح است؛ صحیح که می‌گوییم تا محمد بن محبوب، خود محمد بن علی بن محبوب هم ثقه است و هم صحیح العقیده؛ این را هم نجاشی و هم علامه به آن تصریح کرده‌‌اند. لذا در خود محمد بن علی بن محبوب مشکلی نیست. لکن در مورد چند نفر در این روایت گفته شده که اینها دچار فساد عقیده‌اند، یعنی فطحی بوده‌اند؛ احمد بن حسن، عمرو بن سعید، مصدق بن صدقة و عمار ساباطی، اینها همه فطحی هستند؛ اما مع ذلک در وثاقت آنها مشکلی نیست، فوقش این است که صحیحه نیست و موثقه می‌شود. لذا از نظر سندی و اعتبار سندی روایت، مشکلی وجود ندارد.

بررسی دلالی

إنما الکلام در دو جهت؛ یکی اینکه این روایت اصلاً معرض عنها است، از این روایت اعراض شده و مشهور این روایت را کنار گذاشته‌اند؛ و سلّمنا که معرض عنها هم نباشد، اصلاً این روایت دلالت بر این مدعا ندارد. در سؤال این چنین آمده: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا»، یک زنی در یک خانواده‌ای است و خوش ندارد که اهل خانه و خانواده از کاری که او می‌خواهد انجام بدهد، مطلع باشند؛ به اصطلاح می‌خواهد مخفیانه این کار را انجام بدهد. البته این در نکاح موقت مورد بحث واقع شده و این روایت آنجا مطرح شده و موضوعی که آنجا به آن استناد کرده‌اند این است که آیا دختر باکره بدون اذن پدر می‌تواند ازدواج موقت کند یا نه. آنجا بحث‌هایی است که آیا دلالت بر آن دارد یا نه. اینجا از این جهت مورد بحث قرار گرفته، چون سؤال این است: «أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، آیا برای او جایز است که مردی را وکیل کند که می‌خواهد با او ازدواج کند؟ او را وکیل می‌کند و به او می‌گوید «وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي»، این توکیل فقط در شهادت بر تزویج است و نه برای خود تزویج. بله، این مرد کسی بوده که می‌خواست با او ازدواج کند، اما اینکه او را وکیل می‌کند، وکیل بر تزویج نیست و نمی‌گوید تو وکیل هستی که من را به زوجیت خودت در آوری؛ به او می‌گوید شاهد بر تزویج من باش. این چه ربطی به تزویج توسط خود وکیل دارد؟ این جمله «یرید أن یتزوجها» یک مقدار موهم این معنا شده که کأن این زن او را وکیل کرده که من را به زوجیت خودت دربیاور؛ اگر این است پس چرا می‌گوید «فاشهد علی تزویجی»؟ می‌گوید من تو را وکیل کردم، پس بر تزویج من شهادت بده.
پس اساساً این روایت اجنبی عما نحن فیه، و جهت اینکه اصحاب هم اعراض کرده‌اند لعل همین باشد که اولاً شهادت بر تزویج نزد امامیه لازم نیست؛ در بین عامه و اهل‌سنت لازم است، اما نزد امامیه لازم نیست؛ مستحب است ولی لازم نیست. به علاوه، آن شهادتی که مستحب است، شهادت توسط دیگری است و نه خود زوج و زوجه. معنا ندارد خود زوج شاهد بر ازدواج خودش باشد. لذا این روایت برای استدلال در مانحن فیه مناسب نیست و کنار می‌رود.

روایت دوم: صحیحه حلبی

روایت دیگر، صحیحه حلبی است. نظیر آن هم یک روایت دیگری از کنانی است که صاحب وسائل هر دو را نقل کرده و هر دو هم صحیحه است. در صحیحه حلبی این چنین آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا»، در مورد زنی که امرش را به یک مردی سپرده و او را متولی امرش قرار داده است؛ «فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً»، این زن به آن مرد گفته برو من را به زوجیت فلانی در بیاور. «فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي»، این مرد به آن زن می‌گوید: من تو را تزویج نمی‌کنم مگر اینکه شاهد بگیری و بگویی که امر تو بدست من است. او می‌گوید مرا به زوجیت فلانی دربیاور، این می‌گوید من قبول نمی‌کنم مگر اینکه به طور کلی امرت را بدست من بدهی. «فَأَشْهَدَتْ لَهُ»، آن زن شاهد گرفت برای او؛ «فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا»، این مرد هنگام تزویج نسبت به کسی که آن زن خواسته، به آن شخص می‌گوید علیک کذا و کذا، بر تو باید فلان و فلان؛ «قَالَ نَعَمْ»، او هم می‌گوید باشد. «فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي»، این فلانی و این که امر زن به او سپرده شده، شاهد باشید آن چیزهایی که من برای این آقا گفتم، نزد من است؛ «وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي»، و من آن زن را برای خودم عقد می‌کنم. «فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا»، زن قبول نمی‌کند؛ بعد که می‌بیند این کار صورت گرفته، قبول نمی‌کند، «وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي»، امر من بدست خودم است، «وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ»، اگر من امرم را به تو سپردم فقط از باب شرم بود و رویم نمی‌شد به این مرد بگویم؛ امرم را به تو سپردم که تو به آن مرد بگویی و من را به زوجیت او دربیاوری. «قَالَ(ع) تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ» ، امام(ع) فرمود: این از او نزع می‌شود و آن مرد تعزیر می‌شود و به سرش تازیانه می‌زنند. در بعضی از روایات داریم یوجع رأسه یا یوجع ظهره؛ منظور از یوجع رأسه یعنی تازیانه به سرش می‌زنند، تعزیر می‌شود، چندتا تازیانه به سرش می‌زنند تا از این غلط‌ها نکند. علت آن چیست؟ اصلاً این روایت چه می‌گوید؟
مستدل می‌گوید از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی که وکیل شده برای تزویج، زن را برای خودش عقد کند این عقد واقع نمی‌شود. این را در صورت پنجم به عنوان مستند قرار می‌دهد؛ صورت پنجم آنجایی بود که به صورت مطلق کسی را وکیل کند و او این زن را به زوجیت خودش در آورد. با این روایت می‌خواهد بگوید اینجا این مرد وکیل شد، رفت آن زن را برای خودش عقد کرد، امام فرمود این عقد واقع نمی‌شود.

بررسی روایت دوم

استدلال به این روایت هم تمام نیست؛ برای اینکه در آن تعیین صورت گرفته، که صورت اول است که تعیین کند دیگری را برای ازدواج. اصلاً صریح روایت است که زن تعیین کرده یک مردی را و به او وکالت داده تو برو فلانی را برای من عقد کن. پس این اصلاً ربطی به صورت پنجم که محل بحث ماست ندارد.
به علاوه، اینکه امام(ع) می‌فرماید تعزیر شود، این حاکی از آن است که این وکیل تدلیس کرده، کلاه سر این زن گذاشته، گفته امرت را به من بسپار ولی غرضش این بوده که آن زن را برای خودش عقد کند؛ و اگر زن امرش را به او سپرده، از روی حیا بوده نه اینکه مطلق امرش را به آن مرد سپرده باشد. دلیلش هم این است که وقتی این مرد می‌گوید این زن را به زوجیت خودم در آوردم، زن رد می‌کند؛ امام هم صریحاً می‌فرماید از هم جدا می‌شوند.
پس این روایت هم دلالت بر عدم وقوع عقد نسبت به صورت پنجم را ندارد.
بنابراین ما روایتی نداریم که از این روایت بتوانیم عدم وقوع عقد را در فرض اطلاق وکالت استفاده کنیم. فبقی الدلیل الاول، فقط دلیل اول باقی می‌ماند که اگر مطلق بگذارد و وکالت را به نحو مطلق بیان کرده باشد و تصریح به عموم نکرده باشد و متفاهم عرفی از توکیل زن، شمول نسبت به وکیل نباشد، این عقد نسبت به وکیل واقع نمی‌شود.
سؤال:
استاد: این از او نزع می‌شود، یعنی اصلا زوجیتی واقع نشده است؛ از او گرفته می‌شود، جدا می‌شود، یعنی اصلا زوجیتی واقع نشده است؛ نمی‌گوید طلاق بگیرد.
حکم فرض عکس مسأله ۱۵
این در رابطه با مسأله ۱۵ که تمام صوری که در اینجا ممکن است، بیان شد و حکم آنها گفته شد. تمام آنچه که ما گفتیم، در مورد جایی که مرد زن را وکیل کند هم جریان دارد. چون در متن مسأله این بود: «لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها»، ما همان اول گفتیم که اگر اینطور باشد که «لو وکل الرجل مرأة فی تزویجه»، اگر مرد زنی را وکیل کند که این مرد را تزویج کند، این صور پنج‌گانه در آنجا هم جاری می‌شود و کلام بعینه همان است که در فرض قبلی گفتیم، الکلام الکلام.

مسأله ۱۶

مسأله ۱۶: «الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف».

توضیح اجمالی مسأله

می‌فرماید اقوی این است که شخص واحد می‌تواند متولی دو طرف عقد باشد؛ به اینکه هم طرف ایجاب باشد و هم طرف قبول. این غیر از دو مسأله قبلی است؛ موضوع دو مسأله قبلی توکیل بود اصل وکالت از ناحیه زوج و زوجه را گفتند جایز است؛ آنجا جواز التوکیل بود، اینجا جواز التولی است؛ یعنی متصدی ایجاب و قبول شدن. این ربطی به مسأله وکالت ندارد. منظور از تولی و تصدی یک نفر برای طرفین عقد، یعنی اینکه یک نفر هم موجب باشد و هم قابل؛ مثل الان که مرسوم است یک نفر از طرف زوج و زوجه وکیل می‌شود و صیغه ایجاب و قبول را خودشان می‌خوانند، می‌گویند این جایز است.

صور مسأله

تولی من طرفی العقد چند حالت برای آن تصویر می‌شود:
۱. یک حالت این است که از یک طرف اصیل باشد، مرد خودش وکیل کسی نیست، می‌خواهد قبول را خودش بخواند، یا اینکه زن می‌خواهد ایجاب را خودش بخواند. اما از طرف دیگر وکیل است؛ مثلاً مرد که می‌خواهد عقد را جاری کند، زن هم به او وکالت داده که تو ایجاب را از طرف من بگو. پس این متولی طرفین عقد شده اما از یک طرف اصیل است و از طرف دیگر وکیل.
۲. یا اینکه مثلاً پدر بزرگی برای دو تا نوه‌هایش می‌خواهد عقد جاری کند؛ بحث توکیل نیست؛ یک نفری ولیّ هر دو است، هم موجب می‌شود و هم قابل.
۳. یا از طرف هر دو وکیل است، مثل آنچه که الان در محضرها انجام می‌دهند؛ یک نفر از هر دو طرف وکیل می‌شود و عقد را جاری می‌کند.
۴. یا اینکه مثلاً یک طرف وکیل است و یک طرف ولیّ است.
۵. یک طرف ولیّ است و یک طرف اصیل؛ اما هر دو را یک نفر انجام می‌دهد. می‌گویند تولّی شخص واحد و متصدی شدن یک نفر هم امر ایجاب را و هم امر قبول را، اشکالی ندارد.
«و إن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولي الاثنين و عدم تولي شخص واحد للطرفين»، البته احتیاط مستحب آن است که اگر امکان دارد، دو نفر متولی امر ایجاب و قبول شوند و شخص واحد متولی ایجاب و قبول نباشد؛ این احتیاط مستحب است. «خصوصا في تولي الزوج»، مخصوصاً آنجایی که زوج خودش می‌خواهد قبول را بگوید، لذا از طرف خودش اصالةً باید عقد را جاری کند، و از طرف زوجه وکیل است، آن هم در عقد موقت؛ می‌گوید «خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع فإنه لا يخلو من إشكال غير معتد به» این خالی از اشکال غیر معتدبه نیست؛ «لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط»، اما در خصوص عقد موقت که مرد بخواهد متصدی هر دو شود، لاینبغی ترک الاحتیاط.

بحث جلسه آینده

پس امام اینجا سه مطلب فرموده‌اند؛ ما باید حکم این سه مطلب را بررسی کنیم. اصل جواز تولی طرفی العقد، احتیاط استحبابی که در این مسأله کرده‌اند، احتیاطی که در عقد موقت کرده‌اند.