جلسه ۷ – PDF

جلسه هفتم 

تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی

۱۴۰۲/۰۷/۱۸

قسم پنجم

آخرین قسمی که برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع ذکر کردیم این بود که قطع به حکم در موضوع خود همان حکم اخذ شود؛ نه مثلش، نه ضدش، بلکه بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک صلوة الجمعه» و منظور از وجوب دوم همان وجوب اول باشد نه مثل آن، بر خلاف قسم قبلی.
در مورد این قسم نیز اختلاف شده است، مثل دو قسم قبلی که آیا این صورت ممتنع است یا ممکن؟ انظار مختلفی در این رابطه وجود دارد، برخی به نحو مطلق گفتند که جایز نیست، یک بیانی محقق نایینی دارند، یک تفصیلی امام خمینی دادند مثل همان تفصیلی که در دو قسم پیشین دادند.

قول اول: امتناع

کسانی که این قسم را ممتنع می‏دانند دلیلشان، امتناع به واسطه دور است. می‏گویند اینجا دور پیش می‎آید. اگر مولا بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک صلوة الجمعه» در واقع حکم متوقف شده است بر قطع، زیرا می‏گوید «اذا قطعت» اگر قطع پیدا کردی، نماز جمعه واجب می‏شود، پس وجوب نماز جمعه متوقف شده بر قطع. از این طرف قطع نیز متوقف شده است بر حکم، یعنی وجوب نماز جمعه زیرا می‏گوید «اذا قطعت بالوجوب» اول باید وجوب باشد تا قطع به آن معنا پیدا کند، و هو دور محال. اگر قطع به حکم متوقف بر حکم باشد و حکم نیز متوقف بر قطع به حکم باشد این دور و محال است به همین جهت ممتنع است.
عمده دلیل قائلین به امتناع همین مطلب است که هو مستلزم للدور المحال و این مسلما مانع تشریع و جعل حکم به این ترتیب است. خدا نمی‏تواند قانونی بگذارد که بر پایه دور باشد؛ حکم را متوقف بر قطع به حکم کند و قطع به حکم را متوقف بر حکم کند. این محال است.

قول دوم: محقق نایینی

به نظر ایشان قیودی که حکم می‎تواند به آنها مقید شود بر دو قسم است. یک قسم قیودی است که متأخر از حکم است این مشکلی ندارد. قسم دیگر قیودی است که متقدم بر حکم است. این قسم مشکل دارد. این اصل ادعای ایشان است منتهی برای اینکه ادعای ایشان کاملا روشن شود دو مطلب را مقدمتا ذکر می‏کنند. نتیجه هم مبتنی بر این دو مقدمه‎ است.

مقدمه اول

به طور کلی انقسامات حکم بر دو قسم است: ۱. انقسامات متقدم بر حکم؛ ۲. انقسامات متأخر از حکم. یعنی:
بعضی از قیود و شروط قبل از جعل حکم نیز می‎تواند وجود داشته باشد. یعنی قبل از اینکه حکم بیاید موضوعش قابل انقسام به دو قسم است، مثال معروف آن قید استطاعت است نسبت به وجوب حج؛ می‏گوید حتی اگر حج نیز واجب نشده باشد ما می‏توانیم بگوییم مکلفین بر دو قسم هستند؛ مستطیع و غیر مستطیع. قید استطاعت دائر مدار ثبوت حکم نیست و کاری به حکم ندارد، انسانها یا مستطیع هستند یا مستطیع نیستند، اعم از این که حج واجب باشد یا نباشد.
اما یک قسمی از انقسامات در رتبه متأخر از حکم می‎باشند مثل اینکه می‏گوییم «المکلف اما جاهل بالحکم او عالم بالحکم» معنایش این است که اول باید حکمی باشد که به تبع آن مکلف یا عالم به حکم شود یا جاهل؛ این متأخر از حکم است، بعد از ثبوت حکم است، تا حکم نباشد علم به حکم و جهل به حکم معنا ندارد.
فرق استطاعت و عدم استطاعت با علم و عدم علم همین است که اولی متقدم بر حکم است، دومی متأخر از حکم.
ایشان سپس می‏فرماید: مقید کردن یک حکم به قسم اول از قیود ممکن است، یعنی وقتی قانونگذار و شارع و جاعل می‎خواهد حکم را انشاء کند، می‎تواند از همان اول این قید را کنار حکم قرار دهید و بگوید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» به بیان ساده «ان استطعتم وجب علیکم الحج» اگر استطاعت پیدا کردید حج بر شما واجب است و هیچ مشکلی اینجا نیست.تقیید حکم به قیدی که متوقف بر حکم نیست هیچ مشکلی ندارد.
اگر جایی تقیید مشکلی نداشته باشد اطلاقش نیز محذوری ندارد یعنی اگر ببینیم شارع فرمود «لله علی الناس حج البیت» فرضا «من استطاع سبیلا» را نمی‎آورد، یا بگوید «یجب علیکم الحج» مثل «یجب علیکم الصلوه» وقتی این را بگوید مطلق بیاورد، قیدی نیاورد، می‏گوییم این حکم مقید نیست و مطلق است، زیرا می‏توانسته قید بیاورد و نیاورده. همانطوری که تقیید ممکن است، اطلاق نیز ممکن است.
اما در مورد قسم دوم اساسا تقیید حکم به این قیود ممکن نیست. یعنی شارع نمی‏تواند بگوید یجب علیکم الحج اذا قطعتم بوجوب الحج. زیرا این قید از قیود متأخر از حکم است و قید اگر متأخر از حکم باشد قابل اخذ در آن حکم نیست. حکم را نمی‏توانیم مقید به این قید کنیم. نمی‎تواند بگوید «ایها الناس اذا قطعتم بوجوب صلوه الجمعه، تجب علیکم صلوه الجمعه» زیرا قطع و علم از قیود متأخر از حکم می‎باشند. یادتان هست در مسئله قصد قربت نیز این بحث بود.
بنابراین چون در این موارد تقیید ممکن نیست، پس اطلاق نیز ممکن نیست زیرا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. اطلاق در جایی قابل استفاده است که تقیید ممکن باشد. به دیوار گفته نمی‏شود نابینا زیرا نابینایی دیوار معنا ندارد و اصلا نمی‎تواند بینا باشد ولی به یک انسان می‎توانیم بگوییم نابینا. تقابل بین عمی و بصر تقابل عدم و ملکه است. اینجا چون تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است اگر ما دیدیم جایی حکم بیان شده ولی مقید به علم به حکم نشده است نمی‏توانیم بگوییم این دلیل مقید به علم و قطع به حکم نیست زیرا اصلا اینجا تقییدش ممکن نبوده، اگر هم قصدش آوردن قید بوده، اصلا نمی‎توانسته بیاورد.

مقدمه دوم

به طور کلی اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. اما در مقام اثبات ممکن است. یعنی به حسب واقع حکم نزد شارع نمی‎تواند معلوم نباشد. بالاخره خودش که می‎داند حکم مقید است یا مطلق، معنا ندارد که خودش هم نداند، بگوید حال ما یک حکمی ثابت می‎کنیم به حسب مقام واقع و مقام ثبوت، به صورت اهمال و اجمال آن را بیان می‎کنیم. یعنی شارع نمی‎تواند بگوید من نمی‎دانم حکمم مطلق است یا مقید، برای خودم هم هنوز معلوم نیست. این اصلا درست نیست.
اما در مقام اثبات ممکن است. یعنی وقتی بیان می‏کند فعلا مجمل و مهمل بگذارد، اصلا اشاره‎ای به این قید نکند. در مقام بیان و خطاب در مقام اثبات این جهت به حال خودش رها شود تا بعدا شرایطش پیش بیاید. اینکه آیا علم دخیل است یا جهل مانع است این را مهمل بگذارد.

نتیجه

مطلب اول: بعضی از قیود ذکرشان ممتنع است اما بعضی ممکن است. و لذا عدم ذکر بعضی از قیود دلیل بر اطلاق می‏باشد اما عدم ذکر بعضی از قیود دلیل بر اطلاق نیست زیرا قابل ذکر نبود.
مطلب دوم: به حسب واقع بود و نبود قید روشن است. خواسته قانون گذار معلوم است که این حکم را با قید می‏خواهد یا بدون قید؛ زیرا به حسب واقع نمی‏تواند حکم مهمل باشد. هرچند به حسب مقام اثبات و خطاب هیچ مشکلی در اهمال و اجمال خطاب نیست، شارع دلش نخواست بیان کند. آنجا نمی‏توانست بگوید که من دلم نمی‏خواست که برایم مشخص نباشد ولی در مقام بیان می‏تواند بگوید من دلم نخواسته بیان کنم. حال اگر خود شارع بخواهد به نحوی این را بیان کند، آیا راهی برایش وجود دارد؟ بله؛ با یک دلیل دیگر و یک خطاب دیگر که از آن به عنوان متمم جعل یاد می‏کنند. مکمل تشریع؛ اول گفته «یجب علیکم صلوة الجمعه»، اینجا نمی‏تواند علم به نماز جمعه یا قطع به آن را در همین دلیل بیاورد اما می‎تواند آن را با یک دلیل دیگر بیان کند، اینکه راهش بسته نیست. از طریق متمم جعل می‏تواند آن قید را بیان کند. ادله احکام، اعم از عالم و جاهل هستند، تکالیف مشترک بین عالم و جاهل است و هیچکدام مقید به علم و قطع به حکم نیستند. چرا؟ آیا ما به اطلاق اینها اخذ می‏کنیم؟
محقق نایینی می‎فرماید: خیر ما به اطلاق «اقیموا الصلوه» نمی‏توانیم اخذ کنیم و بگوییم قید علم و قطع را نیاورده، پس علم و قطع دخالتی ندارد. چون اطلاقش ممکن نیست زیرا تقییدش ممکن نبوده ولی هرچه می‏گردیم خطاب دیگری که این را مقید به علم کرده باشد وجود ندارد، یعنی متمم جعلی در کار نیست لذا می‏گوییم مقید به علم و قطع نیست.
ولی در بعضی از موارد این دلیل دوم را داریم مثل جهر و اخفات در نماز یا قصر و اتمام در نماز. ما دلیل داریم که نماز صبح باید بلند خوانده شود، دلیل داریم که نماز ظهر و عصر باید آهسته خوانده شود یا دلیل داریم که نماز برای مسافر قصر است و برای حاضر تمام است. این نیز به حسب ظاهر مقید به علم و جهل نیست، به حسب ظاهر یعنی در دلیل چیزی بیان نشده است ولی یک خطاب دیگری در این موارد آمده است که اینها را مقید کرده به صورت علم. می‏گوید بله جهر در نماز صبح برای کسی که عالم به آن است واجب است، اخفات در نماز ظهر و عصر برای کسی که عالم به این حکم است واجب است، لذا متمم جعل گاهی نتیجه‎اش تقیید است و گاهی اطلاق. الان در این مثالی که بیان شد یعنی در جهر و اخفات، نتیجه، تقیید است. ما دلیل داریم، خطاب داریم که آن نماز دو رکعتی صبح که بر شما واجب است را بلند بخوانید. می‏گوید اگر دانستید بلند بخوانید ولی اگر ندانستید دیگر بر شما واجب نیست. با این خطاب دوم و متمم جعل ما تقیید وجوب نماز جهری را به عالم به این حکم می‏فهمیم. اینجا متمم جعل نتیجه‎اش تقیید است. در مورد قصر و اتمام نیز همین است.
پس نظر محقق نایینی این است که در قسم پنجم یعنی اخذ قطع به حکم در خود حکم، یک صورت ممکن است و یک صورت ممکن نیست. در انقسامات سابق و متقدم بر حکم ممکن است و در انقسامات لاحقه که قطع به حکم یکی از اینهاست ممکن نیست. به تعبیر دیگر ایشان می‏خواهد بگوید ممتنع است زیرا قطع و علم از قیود متأخر از حکم می‎باشند و در قیود متأخر از حکم این راه ندارد.
فی الواقع در بحث ما که بحث اخذ قطع به حکم در خود حکم است. ایشان می‏گوید این موارد ممتنع است که ما قطع به حکم را در خود حکم اخذ کنیم. البته راه جلوی ما می‏گذارد، یعنی می‏گویند در خود آن خطاب ممکن نیست ولی در خطاب دیگر و دلیل دیگر ممکن است. با متمم جعل می‏توانیم این را ذکر کنیم.
سوال:
استاد: نه این ربطی به تمام الموضوع ندارد. ایشان کاری به این ندارد که قطع تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع، حتی اگر جزء الموضوع هم باشد به نظر ایشان چون از انقسامات متأخر از حکم است محال است که اخذ شود. ولی می‎تواند آن را با خطاب دیگر بیان کند که اسمش می‏شود متمم جعل و آن وقت محذور و مشکلی پیش نمی‎آید.
این فرمایش محقق نایینی جای بحث دارد که انشاء الله در جلسه بعدی به آن می‏پردازیم.
سوال:
استاد: همین است. این همان است. این عبارت اخری همان است، انقسامات اولیه و ثانویه.
سوال:
استاد: به این بستگی دارد که ما آن قید را از آن قیود مربوط به انقسامات اولیه بدانیم یا ثانویه. در جایی که قید از انقسامات اولیه باشد در خود آن خطاب هم می‏تواند بیاورد، اگر نیاورد ما از آن اطلاق گیری می‏کنیم ولی در مورد انقسامات ثانویه و قیودی که متأخر از حکم هستند اینجا از خود آن دلیل نمی‏توانیم اطلاق گیری کنیم، اگر متمم جعل نبود می‏گوییم معلوم می‏شود که مطلق است.
البته متمم جعل حتما باید باشد، خطاب دوم باید باشد، زیرا با خطاب دوم معلوم می‎شود منظور شارع مطلق است یا مقید؛ لذا می‏گوییم نتیجه متمم جعل گاهی اطلاق است و گاهی تقیید. اگر متمم جعل نباشد نمی‎توانیم بگوییم این مطلق است یا مقید. آن است که تکلیف را معلوم می‏کند.