جلسه دوم – PDF

جلسه دوم 

تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

تفاوت قواعد اصولی و فقهی

جلسه گذشته درباره اهمیت قاعده عدم ولایت بر غیر که با تعابیر مختلفی در کتب فقهی یا قواعد فقهی از آن یاد شده، مطالبی را عرض کردیم. به حسب درخواست برخی از دوستان که می‌خواستند درباره معیار قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی سخن گفته شود، ما وعده دادیم به اجمال در این رابطه سخن بگوییم. اگرچه تفصیلاً در ابتدای بحث اصول و در هنگام تعریف علم اصول و قاعده اصولی، بحثی را مطرح کرده‌ایم که می‌توانید به آنجا رجوع کنید؛ اما به طور خیلی خلاصه به این مسأله می‌پردازم.
نظرات مختلفی درباره تفاوت و نسبت قاعده اصولی و قاعده فقهی مطرح شده است. در بین اهل‌سنت انظار مختلف است، چنانچه در بین شیعه این اختلاف وجود دارد. البته بعضی از اختلافاتی که در بین فقهای شیعه وجود دارد، مثل همان اختلافی است که در بین علمای اهل‌سنت است. من اجمالاً به چهار معیار و فرق که اهل‌سنت برای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی گفته‌اند اشاره می‌کنم و بعد هم به انظاری که علمای ما در این رابطه دارند اشاره خواهم کرد؛ سپس آنچه که به نظر می‌رسد باید به عنوان معیار در این رابطه مورد توجه قرار گیرد را عرض خواهم کرد.

معیار اول

برخی از اهل‌سنت معتقدند قاعده اصولی قاعده‌ای است که به استنباط مربوط می‌شود و قواعد فقهی امور تطبیقی هستند. یعنی ما با قاعده اصولی استنباط می‌کنیم و با قاعده فقهی تطبیق می‌کنیم. نظیر همین را مرحوم آقای خویی گفته‌اند که بعداً اشاره خواهیم کرد.

معیار دوم

معیار دیگر این است که قاعده اصولی، قاعده کلی است اما قواعد فقهی غالبی است و کلیت ندارد و می‌تواند استثنا هم داشته باشد. مثلاً حجیت خبر واحد به عنوان یک قاعده اصولی استثنابردار نیست؛ خبر واحد ثقه حجت است و ما نمی‌توانیم بگوییم خبر واحد ثقه حجت نیست. اما قواعد فقهی استثنابردار هستند و موارد بسیاری برای آن می‌توان ذکر کرد.

معیار سوم

معیار سوم، تفاوت از حیث موضوع است؛ یعنی قاعده اصولی قاعده‌ای است که موضوع آن ادله‌ است؛ موضوع قواعد اصولی ادله هستند. اما موضوع قاعده فقهی، فعل مکلف است.

معیار چهارم

تفاوت و معیار دیگر این است که قواعد اصولی ابزار استنباط احکام شرعی محسوب می‌شوند اما قواعد فقهی حکم جزئیات متشابه است که با هم در علت واحد اشتراک دارند.
این یک گزارش خیلی مختصر بود از آنچه که در کتب اهل‌سنت مطرح شده است.
سؤال:
استاد: قواعد فقهی حکم جزئیات متشابه است که در علت واحد اشتراک دارند. یعنی اگر موارد متعددی را ما در نظر بگیریم که با هم تشابه دارند، حکمی که به واسطه علت واحد استخراج می‌شود، یک قاعده فقهی می‌شود. اینها اشکال دارد؛ اگر بخواهیم تفصیلاً اینها را ارزیابی کنیم، چند جلسه معطل می‌شویم. ما فعلاً در مقام پرداختن تفصیلی به این معیارها نیستیم.
اما در بین فقهای شیعه، انظار متفاوت است؛ مرحوم شیخ انصاری، آقای آخوند و شاگردان اینها هر کدام در این رابطه نظر دارند. من به ناچار فهرست‌وار عبور می‌کنم و معیار مورد نظر و برگزیده را خدمت شما عرض می‌کنم.

معیار پنجم

بنابر استظهاری که از کلمات شیخ انصاری می‌شود، ایشان معتقد است که ضابطه مسأله اصولی آن است که فایده و نتیجه آن اختصاص به مجتهد دارد؛ اما قاعده فقهی نتیجه و فایده‌اش اختصاص به مجتهد ندارد، بلکه هم مجتهد و هم مقلد می‌تواند از آن استفاده کند. مثلاً حجیت خبر واحد یک قاعده اصولی است، خبر الواحد حجة یک قاعده اصولی است و نتیجه آن را فقط مجتهد می‌تواند استفاده کند. چون این نتیجه را می‌تواند به عنوان کبری در قیاس استنباط قرار دهد و یک حکم شرعی را استنباط کند؛ اما مقلد نمی‌تواند از آن استفاده کند. اما مثلاً قاعده کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده یا کل ما یضمّن بصحیحة یضمّن بفاسده، این هم برای مجتهد و هم برای مقلد فایده دارد. این یک معیاری است که مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند.

معیار ششم

مرحوم آقای آخوند یک معیار دیگری را بیان کرده که البته دیگران هم از آن استفاده کرده‌اند. مرحوم آقای آخوند می‌گویند قاعده فقهی، قاعده‌ای است که در همه ابواب جریان ندارد؛ اختصاص به برخی از ابواب دارد. اما قاعده اصولی، قاعده‌ای است که در همه ابواب جریان دارد و اختصاص به باب خاصی ندارد.

معیار هفتم

مرحوم آقای نائینی البته دو ضابطه برای تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی ذکر کرده‌اند؛ در تقریرات اصولی از قول ایشان یک ضابطه‌ای بیان شده است؛ در یکی از رساله‌هایی که از ایشان به جا مانده، یک ضابطه دیگری مطرح شده است. ایشان یک جا فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی را در کلیت و جزئیت می‌داند و می‌گوید قاعده اصولی قاعده‌ای است که متضمن یک حکم کلی باشد، ولی قاعده فقهی آن قاعده‌ای است که متضمن یک حکم جزئی باشد.

معیار هشتم

ضابطه دیگری که در موضع دیگر بیان کرده، این است که قاعده فقهی آن قضیه‌ای است که به طور مستقیم به عمل آحاد مکلفین مربوط است اما قاعده اصولی مستقیماً به عمل آحاد مکلفین مرتبط نیست. این دو ضابطه است که البته در یک موضع فقط به یک ضابطه اشاره کرده و در موضع دیگر هر دو را متعرض شده است.
اینکه نظر مرحوم نائینی با نظر مرحوم شیخ متفاوت است و دو معیار متفاوت محسوب شوند، ما هنوز ارزیابی نکرده‌ایم. فعلاً می‌خواهیم ببینیم اینها متفاوت هستند یا نه؛ آیا نظر مرحوم نائینی غیر از آن چیزی است که شیخ فرموده است؟ معیار آقای آخوند معلوم است؛ ایشان می‌گوید آن چیزی که در همه ابواب جریان دارد و آن چیزی که در بعضی از ابواب جریان دارد. برداشت گروه زیادی این است که این دو تا معیار است؛ مرحوم شیخ می‌گوید آن چیزی که نتیجه‌اش بدرد مجتهد فقط می‌خورد یا هم مقلد و هم مجتهد می‌تواند از آن استفاده کند، این به حسب ظاهر متفاوت است با اینکه ما بگوییم آنچه حکم کلی از آن بدست می‌آید می‌شود قاعده اصولی ولی آنچه حکم جزئی از آن بدست می‌آید می‌شود قاعده فقهی. یا مثلاً آن که مستقیماً به عمل مکلف مربوط می‌شود قاعده فقهی است، اما آن که مستقیماً به عمل آحاد مکلفین مربوط نمی‌شود این قاعده اصولی است. به حسب ظاهر اینها با هم متفاوت هستند. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا آنچه مرحوم نائینی گفته، قابل ارجاع به نظر مرحوم شیخ هست یا نه؟ چون ما می‌خواهیم شما در بحث مشارکت داشته باشید و نظر بدهید.

نظرات شاگردان: ….
استاد: اینکه می‌گوید به عمل آحاد مکلفین مستقیماً مربوط است یا نیست، این را به چه برمی‌گردانید؟ اینکه نتیجه‌اش اختصاص به مجتهد دارد یا …. اینکه حرف مرحوم نائینی را به معیار مرحوم شیخ برگردانیم … شما می‌گویید حکم شرعی فرعی الهی، این بالاخره بر … این به حکم جزئی منطبق می‌شود؛ یعنی مجتهد هم وقتی مثلاً شما می‌گویید که این لباس مشکوک الطهارة و النجاسة است؛ بعد می‌گوید هر چیزی که مشکوک الطهارة و النجاسة است، پاک است و نتیجه‌اش این است که این لباس پاک است. …. اینکه این لباس پاک است، بله، حالا آن را مجتهد هم می‌تواند استنباط کند، بالاخره این چگونه می‌تواند بازگشت به آن داشته باشد؟ …. خبر الواحد حجة این مستقیم به عمل مکلف مربوط نیست؟ بله، با یک واسطه به عمل مکلف مربوط می‌شود، ولی مثلاً کل ما یضمن بصحیحة یضمن بفاسده، این مستقیم به عمل مکلف مربوط می‌شود. …. می‌گوید این قاعده‌ای است که یک حکم کلی را بیان می‌کند …. قاعده فقهی هم یک حکم جزئی را بیان می‌کند، در عین حال کلی است. اصلاً اگر کلیت نداشته باشد می‌شود مسأله فقهی؛ این لباس پاک است …. قاعده یعنی مساوق با کلیت … نسبی بودن مهم نیست؛ مهم نتیجه است. می‌خواهد بگوید نتیجه آن حکمی که این قاعده بیان می‌کند کلی است؛ حکمی که این بیان می‌کند جزئی است. …. اینکه چه معیاری باید بدهیم و جایگزین چه باشد، برای بعد بماند. الان سؤال این است که آیا آنچه مرحوم نائینی گفته‌اند قابل بازگشت به معیار مرحوم شیخ هست یا نه؟ …. آیا این معیار با نظر مرحوم شیخ متفاوت است یا حقیقت و ماهیت آنها یکی است؟ این را جواب دهید …. آنجایی که می‌گوید به عمل آحاد مکلفین مستقیماً مربوط است و آنجایی که به عمل آحاد مکلفین مستقیماً مربوط نیست، می‌گوید این به نوعی مربوط می‌شود به اینکه این اختصاصاً مجتهد می‌تواند از آن استفاده کند یا هم مجتهد و هم مقلد. …. اگر نتیجه قاعده به عمل آحاد مکلفین مستقیماً مربوط باشد، یعنی خود مکلف می‌تواند از آن استفاده کند و مجتهد هم می‌تواند استفاده کند. اگر به عمل آحاد مکلفین مستقیماً مربوط نباشد، مکلف نمی‌تواند استفاده کند؛ چون می‌گوییم ارتباط مستقیم ندارد. این یعنی اینکه در یک قیاس و در یک چهارچوبی باید قرار گیرد؛ یعنی مکلف مستقیماً نمی‌تواند از آن استفاده کند. استفاده از آن فقط اختصاص به مجتهد دارد. ….
اشکالی که مرحوم آقای خویی به آقای نائینی دارند که حالا عرض خواهیم کرد، همین است که می‌گوید خیلی وقت‌ها مکلفین نمی‌توانند از این قاعده فقهی استفاده کنند؛ مثل الصلح جایز بین المسلمین، مکلفین چطور می‌خواهند از این استفاده کنند که شما می‌گویید …. آنجا این اشکال را ایشان کرده است. … حالا به یک معنا شاید همین شأنیت باشد …. اینکه اگر شروط، قیود برای او کاملاً روشن شود بلافاصله این کار را انجام می‌دهد. آن با این قید است؛ استفاده مکلف …. یعنی اینکه این قیود و شروط و اینها برایش تبیین شود ….
من می‌گویم خیلی‌ها بیانشان این است که این متفاوت با معیار مرحوم شیخ است. ولی به نظر می‌رسد این حقیقتاً همان است؛ حالا ممکن است بگوییم از دو منظر و زاویه این مورد توجه قرار گرفته است.
سراغ معیار دوم می‌آییم، کلیت و جزئیت آیا این معیار دوم باز قابل بازگشت و ارجاع به معیار مرحوم شیخ هست یا نه؟ این را چه فکر می‌کنید؟
پاسخ شاگردان: …
استاد: قاعده اصولی می‌گوید قاعده‌ای است که یک حکم کلی را بیان می‌کند؛ قاعده فقهی قاعده‌ای است که یک حکم جزئی را بیان می‌کند …. بحث تنافی و تعارض نیست؛ اصلاً بحث این است که اینها بر هم قابل تطبیق هستند یا نه؛ این معیار ایشان با آن قابل انطباق هست یا نه. … یک وقت است شما می‌خواهید این معیار را ارزیابی کنید، این جای اشکال دارد؛ بله، ما اتفاقاً خیلی از قواعد را داریم که حکم کلی بیان می‌کند؛ این اشکال است. اما اینکه منطبق کنیم کلیت و جزئیت را بر اختصاص و عدم اختصاص، آیا اینها بر هم قابل انطباق هستند که بگوییم در حقیقت یک معیار را دارند می‌گویند؟ یعنی مثلاً آنجاهایی که اختصاص به مجتهد دارد، بگوییم این منطبق می‌شود بر آن معیار کلیت؛ آنجاهایی که هم مجتهد و هم مقلد می‌توانند استفاده کنند، این منطبق می‌شود بر جزئیت. صحبت سر این است؛ اشکال معیار سر جای خودش، آن اشکالی است که ….
به نظر می‌رسد اینها حداقل اگر هم قابل ارجاع باشد، به وضوح اولی نیست؛ با تکلف می‌شود این را به آن برگرداند. ما وقتی می‌گوییم قاعده فقهی آن است که حکم جزئی را بیان می‌کند. حکم جزئی ممکن است توسط مقلد، ممکن است توسط مجتهد هر دو کشف شود. بنابراین استفاده مجتهد و مقلد از قاعده، می‌تواند با آن حکم جزئی که معیار قاعده فقهی است، منطبق شود. اما اگر گفتیم حکم کلی را ما فقط از قاعده اصولی می‌توانیم کشف کنیم یا به عبارت دیگر قاعده اصولی فقط حکم کلی بیان می‌کند، این قابل انطباق بر اختصاص استفاده از آن توسط مجتهد هست. این ارجاع به این شکل ممکن است ….
سؤال:
استاد: عرض کردم نیاز به تکلف دارد؛ ولی یک وقت است که ما می‌خواهیم بگوییم بین اینها تعارض است، تنافی است؛ یک ‌وقت می‌خواهیم بگوییم بین اینها تفاوت است؛ یک وقت می‌خواهیم بگوییم اینها بر هم انطباق دارند. به هر حال بدون تکلف نیست.
تفاوت از حیث موضوع را ما اینجا نداریم؛ تفاوت از حیث کلی بودن و غالبی بودن را اینجا نداریم …. تفاوت از حیث چهارم را نداریم. یک تفاوت را که مسأله استنباط و تطبیق باشد این را داریم که بعضی‌ها گفته‌اند و اشاره خواهیم کرد. به هر حال معیار مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، مرحوم نائینی اولی، مرحوم نائینی دومی، این می‌شود چهارتا؛ اگر یکی از اینها را برگردانیم به مرحوم شیخ، می‌شود سه تا.

معیار نهم

مرحوم آقای خویی یک اشکالی کرده به مرحوم نائینی و معیار دیگری را ارائه داده است. اینها را به صورت فهرست‌وار عرض می‌کنم و الا همه اینها نیاز به ارزیابی دارد؛ حالا در زمان بیان حق در مسأله، شاید اشاره به اشکالاتی که فی الجمله همه اینها دارند، یک به یک اینها را بررسی نمی‌کنیم چون اصلاً در این مقام نیستیم. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که قاعده اصولی آن قاعده‌ای است که در مقام استنباط کارآیی دارد؛ اما قاعده فقهی مربوط به مقام تطبیق است.
سؤال:
استاد: به آن اشکال کرده‌اند؛ یکی دو اشکال دارد که حالا عرض می‌کنیم.
سؤال:
استاد: به نظر متفاوت است؛ مسأله استنباط و تطبیق، چون مسأله اگر تطبیق باشد اینکه تطبیق اختصاص به مقلد ندارد و مجتهد هم کار تطبیق را انجام می‌دهد، این جای بحث دارد. بله، استنباط اختصاص به مجتهد دارد؛ اما تطبیق، این مجتهد آیا کار تطبیق انجام می‌دهد یا نه؛ البته در یک مواردی این هست، در مواردی مجتهد هم تطبیق دارد، اما اینکه در همه موارد قاعده فقهی تطبیق باشد، این جای بحث دارد.
سؤال:
استاد: من اینها را می‌گویم، بعد یک تأملی کنید برای جلسه آینده. در جلسه آینده برای اینکه نظر خودمان را بگوییم، ناچار هستیم برخی اشکالاتی که متوجه انظار دیگر است را مطرح کنیم. شما هم یک تأملی حتماً بفرمایید. ببینید این وجوه قابل بازگشت به هم هستند یا نه.

معیار دهم

معیار دیگر همین مسأله آلیت و استقلالیت است که امام(ره) فرموده‌اند. امام در این رابطه یک نظر خاصی دارند و اشکالاتی کرده‌اند به برخی از آقایان و انظار؛ می‌گویند قاعده فقهی آن است که خودش مقصود بالاصالة است اما قاعده اصولی مقصود بالاصالة نیست، بلکه آلی و ابزاری است، استقلالاً به آن نگاه نمی‌شود؛ به تعبیر دیگر ما فیه ینظر و ما به ینظر است، تفاوت بین اینها از این زاویه است؛ قاعده فقهی ما فیه ینظر است، اما قاعده اصولی ما به ینظر است. مثلاً این حجیت خبر واحد یک قاعده اصولی است، چون ما به ینظر است؛ این آلی و ابزاری است، شما از این ابزار استفاده می‌کنید برای اینکه مثلاً آن خبری که دال بر وجوب نماز جمعه است را از آن نتیجه بگیرید که حکم شرعی وجوب برای نماز جمعه ثابت است. اما قواعد فقهی این چنین نیستند؛ آنجا ما نمی‌خواهیم به واسطه آن قاعده باز یک حکمی را ثابت کنیم. خودش حکم ثابت می‌کند، ما به ینظر است، مقصود بالاصالة است، ما فیه ینظر است. این هم معیاری است که امام اینجا بیان کرده‌اند.
هر کدام از اینها یک محاسن و معایبی دارد ..

معیار یازدهم

این در ذهن من هست که مرحوم آقای حکیم دارد که قاعده اصولی هیچ وقت متفرع و نتیجه قاعده فقهی نیست؛ اما عکس آن چه بسا اتفاق می‌افتد …. اگر آن را هم حساب کنیم …. این مورد را فراموش کرده بودم؛ اگر این هم باشد، می‌شود هفتم. البته یکی از آن چهارتا را برگردانیم به اینجا و آن اختصاص به برخی ابواب یا عدم اختصاص به برخی از ابواب هم به آن مسأله کلی و غالبی بودن برگردانیم، مجموعاً ده یا یازده معیار برای تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی ذکر شده است. شما در این رابطه تأملی داشته باشید؛ در جلسه آینده هم نظر خودمان را بیان خواهیم کرد.