جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت چهارم – روایت پنجم و بررسی آن – روایت ششم و بررسی آن   ۱۴۰۲/۰۲/۲۴        خلاصه جلسه گذشته چهارمین دسته از روایاتی که برای اثبات نظریه نصب مورد استناد قرار گرفته، روایاتی است که مضمون آنها اقربیت و اولویت از حیث منزلت و جایگاه به انبیا است. عرض کردیم این اقربیت و اولویت از حیث منزلت و جایگاه قهراً عمومیت دارد و نمی‌توانیم بی‌جهت این قرابت و اولویت را محدود به یک شأن و بُعد خاص کنیم. انبیا با توجه به برخورداری از شئون مختلف از جمله

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – ادله اشتراط – دلیل اول و بررسی آن- دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۲/۲۴           خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم موضوع بحث در مسأله ۱۲ یکی از شرایط صحت عقد است و آن اینکه زوجین در عقد نکاح باید تعیین شوند؛ یا با اسم، یا با اشاره، یا با وصف ذکر شوند، به گونه‌ای که از سایرین متمایز شوند. دو فرع هم به دنبال ذکر این شرط متعرض شده‌اند. ادله اشتراط تعیین زوجین بحث در این است که آیا این شرط لازم است و اگر لازم است، دلیل این اشتراط چیست؟ چند

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری –  حق در مسئله – ۱. در مورد راه اول – ۲. در مورد راه دوم – ۳. در مورد راه سوم  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴       خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله اول از مسائل سه گانه مربوط به تجری بود. مسئله اول که جنبه اصولی داشت این بود که آیا قبح فاعلی تجری مستلزم حرمت شرعی آن می‎باشد یا خیر؟ یعنی آیا از قبح فاعلی می‎توانیم نتیجه بگیریم که تجری شرعا نیز حرام است؟ ملاحظه کردید که محقق نایینی دو صورت در مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند عقلا

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت سوم – روایت چهارم       ۱۴۰۲/۰۲/۲۳      خلاصه جلسه گذشته چند روایت دیگر باقی مانده که نظریه نصب را از آنها می‌توان استفاده کرد؛ تا اینجا دو روایت، یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگری مشهوره ابوخدیجه مورد بررسی قرار گرفت؛ سومین روایت، روایت «اللهم ارحم خلفائی» است که به تعابیر مختلف و با یک تفاوت‌های جزئی بیان شده است. از نظر سندی این روایت قابل اتکاء است؛ از نظر دلالی هم تقریب استدلال به آن بیان شد. بررسی روایت سوم اشکالاتی نسبت به این روایت مطرح شده که

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – دو فرع – کلام مرحوم سید – تفاوت این دو کلام ۱۴۰۲/۰۲/۲۳                          مسأله ۱۲ «يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان‌ عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف لذلك، فلو قال، زوجتك إحدى بناتي أو قال: زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين بطل». اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین موضوع مسأله ۱۲ در مورد یکی از شرایط صحت عقد است. در مسأله قبل سخن از شرایط صحت عقد از حیث عاقد بود؛ یعنی کسی که می‌خواهد صیغه را جاری کند، باید سه شرط داشته باشد: بالغ، عاقل و قاصد باشد. در

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی صورت اول و دوم   ۱۴۰۲/۰۲/۲۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. محقق نایینی دو صورت برای این مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند محال است که بخواهیم از قبح فاعلی، نتیجه بگیریم و کشف کنیم حرمت شرعی را. صورت اول جایی بود که بخواهیم به همان ملاکی که عنوان واقعی حرام شده، معلوم الحرمه را نیز حرام کنیم. یعنی به ملاک واحد و از طریق یک خطاب دیگر بخواهیم معلوم الحرمه را

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم احتمالات سه گانه – احتمال اول – احتمال دوم – احتمال سوم ۱۴۰۲/۰۲/۲۰     شرح رساله حقوق گفتیم که آخرین عبارتی که امام سجاد (علیه السلام) در مورد حق الرجل حضرت فرمودند، این بود: « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » ما معنای «حَوْلَ» را بیان کردیم و دو معنا برایش گفتیم و عرض کردیم که روایات متعددی در این باره وارد شده است. احتمالات سه گانه احتمال اول به کلامی از حضرت علی (علیه السلام) اشاره کردیم، طبق این بیان « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » در حقیقت مالکیت و اصل و اساس آن را به خدا نسبت می‏دهد و اگر مالکیتی برای انسان تصویر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال ششم: عین نبودن – اشکال هفتم: عدم تحقق معاوضه ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا چند شبهه پیرامون معامله رمز ارزها مورد بررسی قرار گرفت؛ پنج شبهه و اشکال را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد هیچ یک از اینها وارد نیست. لذا از ناحیه عدم مالیت، أکل مال به باطل، عدم ملکیت، عدم قدرت بر تسلیم، مشکلی متوجه معامله رمز ارز نیست. شاید بتوان گفت هفت یا هشت شبهه دیگر باقی مانده است؛ البته این شبهات از نظر اهمیت یکسان نیستند. بعضی از اینها مهم‌تر و بعضی از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. این شبهات یا در نوشته‌جات یا در صحبت‌ها

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صدم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – ادامه کلام محقق نایینی – صورت دوم: استتباع حرمت تجری به ملاک دیگر   ۱۴۰۲/۰۲/۲۰     خلاصه جلسه گذشته بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. یعنی آیا اگر قبح فاعلی تجری ثابت شد، که قطعی است و ثابت شده است، از این می‎توانیم حرمت شرعی تجری را کشف کنیم یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی برای این مسئله دو صورت تصویر کردند یا به تعبیر دیگر دو فرض در نظر گرفتند: فرض اول را دیروز بیان کردیم؛ ایشان فرمود: اینکه قبح فاعلی تجری مستتبع حرمت شرعی آن

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم  بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال چهارم: عدم ملکیت – اشکال پنجم: عدم قدرت بر تسلیم       ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اشکال چهارم: عدم ملکیت عرض شد در مورد معامله رمز ارزها اشکالات و شبهاتی مطرح شده که ما سه اشکال و شبهه را جلسه گذشته مطرح کردیم و پاسخ دادیم. شبهه و اشکال چهارم این است که رمز ارزها مملوک واقع نمی‌شوند؛ یعنی به ملکیت انسان درنمی‌آید، و چون از شرایط عوضین این است که باید ملک طلق انسان باشند، یعنی هم ملک باشند و هم طِلق، لذا معامله بر رمز ارز باطل است؛ چون یکی از شرایط عوضین را ندارد. اینکه ملک باشند، مسلّم است و معنای آن روشن