جلسه دوم
مقدمه: نظر فقها درباره رمز ارزها – انواع چالشهای فرا روی رمز ارزها: ۱. چالشهای فنی ۲. چالشهای حقوقی ۳. چالشهای فقهی
۱۴۰۱/۰۷/۱۹
جدول محتوا
در مقدمه بحث از رمز ارزها درباره عنوان این بحث مطالبی را عرض کردیم و یک گزارش اجمالی از موضع کشورها درباره این امر نو پدید ارائه نمودیم.
نظر فقها درباره رمز ارزها
علمای اسلامی هم براساس موازین فقهی که در مذاهب مختلف وجود دارد، در این باره اظهار نظر کرده‌اند؛ هم علما و مراجع شیعه و هم علمای اهل‌سنت. در بین علمای شیعه بحث‌های مختلفی صورت گرفته و مواضع مختلفی اظهار شده، لکن ما در مقام بیان، نظر مراجع محترم تقلید را در این باره بیان می‌کنیم. طبق سؤالی که از بعضی از مراجع بزرگوار شده در مورد معاملات بیت‌کوین که شاخص‌ترین فرد رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود، پاسخ‌های گوناگونی داده‌اند. سؤال در حقیقت پیرامون خرید و فروش بیت‌کوین یا معاملات بیت‌کوین است، حالا یا با بیت‌کوین خرید شود یا فروخته شود، یا اینکه خودش مورد معامله قرار گیرد، چون هر دو واقع شده است.
۱. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این پرسش فرموده‌اند: حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ یعنی موضع فقهی خاصی را اظهار نکرده‌اند و این را احاله داده‌اند به حکومت و مقرراتی که نهادهای مربوطه در این باره وضع می‌کنند؛ من در جلسه گذشته دو قانون که در این رابطه در نهادهای مربوطه تصویب شده، یکی در بانک مرکزی و یکی هم در هیأت دولت، برای شما خواندم و ملاحظه فرمودید. پس ایشان نه فتوا به منع داده‌اند و نه فتوا به جواز، احاله داده‌اند به مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲. آیت‌الله شبیری زنجانی در پاسخ به سؤال پیرامون معاملات بیت‌کوین نوشته‌اند: چنانچه استفاده از اینگونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشکال دارد. یعنی اشکال در خرید و فروش و معاملات مربوط به ارز دیجیتال را به دو شرط مشروط کرده‌اند؛ یکی اینکه نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد و دیگر اینکه خلاف قانون باشد.
عنایت داشته باشید که فعلاً در مقام نقل هستم و البته استدلال‌ها و بحث‌ها ان‌شاءالله در آینده خواهد آمد.
۳. آیت‌الله وحید خراسانی در مورد معاملات بیت‌کوین حکم به بطلان هر گونه خرید و فروش این ارز کرده و هر نوع معامله و خرید و فروش را باطل دانسته‌اند.
۴. مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی فرموده‌اند: حرام و أکل مال به باطل است، والله العالم. ایشان فرموده حرام است و أکل مال به باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی را ذکر کرده است. آقای وحید فقط فرموده‌اند باطل است، دیگر حرمت تکلیفی ذکر نکرده‌اند؛ اما ایشان این کار معصیت دانسته و هم معامله‌ای که به این طریق صورت بگیرد را باطل دانسته‌اند؛ مگر اینکه بگوییم منظورشان از حرمت تنها حرمت وضعی است.
۵. آیت‌الله مکارم شیرازی هم این چنین مرقوم فرموده‌اند: با توجه به اینکه بیت‌کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند اینکه منشأ استخراج مشخصی ندارد و نیز غالباً از سوی دولت‌ها اعتبار آن پذیرفته نشده و همچنین منشأ سوء استفاده‌های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست. ایشان چند دلیل برای عدم جواز ذکر کرده است. یکی اینکه ابهام دارد و اصلاً معلوم نیست این از کجا خلق شده و چگونه ایجاد شده و چه کسی موجد آن محسوب می‌شود. دوم اینکه به رسمیت شناخته نشده و دولت‌ها غالباً این را نپذیرفته‌اند. سوم اینکه بستری برای سوء استفاده فراهم کرده است. لذا فرموده‌اند جایز نیست.
۶. آیت‌الله نوری همدانی هم در این باره فرموده‌اند ورود در این معاملات اشکال دارد؛ ایشان هم قائل به اشکال شده است.
تقریباً به غیر از مقام معظم رهبری که ارجاع داده‌اند به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، نوع آقایان یا به نحو مطلق یا مقیداً و مشروط به تحقق آن شروط، آن را حرام یا باطل دانسته‌اند.
علمای اهل‌سنت هم تقریباً چنین موضعی اتخاذ کرده‌اند. در مجامع علمی مصر، در اجلاسیه‌هایی که مربوط به مسائل اقتصادی یا مسائل نو پدید جامعه انسانی است، آنجا این بحث که مطرح شده، سخنرانان و مفتیان نوعاً به دلایلی نظیر آنچه که اینجا اشاره شد، آنها نیز این را جایز ندانسته‌‌اند. در قطر که بعضاً این اجلاسیه‌ها برگزار می‌شده (اجلاسیه علمای مسلمین) آنجا هم این بحث‌ها که مطرح شده، اشکال کرده‌اند و مفتی‌های اهل‌سنت نوعاً همین نظر را درباره ارزهای دیجیتال ذکر کرده‌اند. عربستان که این پیوستگی بعضاً وجود دارد بین حکومت و فتوا، آنجا هم این را ممنوع کرده‌اند و مفتیان سعودی هم اشکال کرده‌اند.
انواع چالشهای فرا روی رمز ارزها
ما قبل از اینکه وارد بحث شویم، یک فهرستی از مشکلات و چالش‌هایی که در برابر رمز ارزها وجود دارد و طرح شده را ذکر می‌کنیم. الان فعلاً در مقام بیان فهرست این مشکلات هستیم تا شما یک دید اجمالی راجع‌به جوانب و اطراف این موضوع از حیث ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی داشته باشید تا بعد وارد بحث شویم. اینها فعلاً به عنوان مقدمه ورود به بحث است.
اگر بخواهیم مجموعه چالش‌هایی که در برابر رمز ارزها وجود دارد را دسته‌بندی کنیم، با سه دسته چالش مواجه هستیم:
۱. یک دسته چالشهای فنی است؛ ۲. یک دسته چالشهای حقوقی است ۳. یک دسته چالشهای فقهی است.
۱. چالشهای فنی
چالشهای فنی اساساً از محل بحث ما خارج است؛ اینکه مثلاً این سیستمی که در آن رمز ارز ایجاد می‌شود تا چه اندازه امنیت دارد یا تا چه اندازه قابل نفوذ است، آیا قابل هک شدن هست یا نه، آیا این می‌تواند یک اطمینان خاطری را برای حفظ دارایی‌ها و دارایی‌های کسانی که این را می‌خرند یا می‌فروشند ایجاد کند یا نه. این بحث‌های فنی هم از موضوع بحث ما خارج است و هم اختصاص به رمز ارزها ندارد؛ نوع این مشکلات فنی که در مورد رمز ارزها مطرح می‌شود، در مورد همه خدمات الکترونیکی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد. مگر همین پول الکترونیکی از این آسیب‌ها ندارد؟ مگر امکان هک شدن و نفوذ ندارد؟ بارها شنیده‌اید که چگونه نفوذ به آن سیستم بانکی مثلاً مربوط به این پول‌ها و دارایی‌ها می‌کنند و دارایی‌های مردم را جابجا می‌کنند.
سؤال:
استاد: آنچه که در مورد رمز ارزها هم می‌گویند، همین است؛ یعنی صرف نظر از قابلیت تملک، بالاخره این تملک در فضای مجازی صورت می‌گیرد، منتهی می‌گویند تضمینی برای بقای آن نیست.
من می‌خواهم عرض کنم اشکالات فنی مربوط به رمز ارزها، چالش‌هایی که از نظر فنی رمز ارزها با آن مواجه هستند، اساساً به بحث ما ارتباطی ندارد. فقط یک نکته هست و آن اینکه ممکن است بعضی‌ها به واسطه وجود برخی از اشکالات فنی، در آن اشکال کنند که این را آنجا عرض خواهیم کرد. پس این اولاً از حوزه تخصص ما خارج است و به بحث ما ارتباطی ندارد و ثانیاً در مورد سایر پول‌های الکترونیکی یا هر آنچه که در فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این خطر و ریسک وجود دارد. البته یک بخشی از این مشکلات فنی از ناحیه بعضی از نویسندگان به عنوان یکی از موانع پذیرش مشروعیت اینگونه از دارایی‌ها مطرح شده یا حداقل احتمال آن مطرح شده که این را بعداً اشاره خواهیم کرد؛ خیلی چالش و مانع مهمی نیست.
۲. چالشهای حقوقی
یک دسته از چالش‌ها، حقوقی است؛ صرف نظر از فقه و اینکه عالمان و فقیهان چه موضعی در این رابطه دارند و چه اشکالاتی در آن می‌بینند، از نظر حقوقی برخی اشکالاتی مطرح کرده‌اند. مثلاً اینکه رواج رمز ارزها نهاد حاکمیت را تضعیف می‌کند. چون فرض اصلی در مورد رمز ارزها این است که تحت نظارت حکومت‌ها یا بانک‌ها نیستند. در مبادلات مالی رایج، همیشه یک واسطه‌ای و یک شخص ثالثی حضور دارد به عنوان ناظر که این هم جنبه تضمین برای آن در نظر می‌گیرند و هم یک اطمینانی را برای این مبادلات ایجاد می‌کند. حالا این ناظر ممکن است یک شخص حقوقیِ غیرحاکمیت باشد مثل بانک، یا ممکن است یک حاکمیتی این نظارت را اعمال کند. نفس خروج یک بخشی از مبادلات مالی از دایره نظارت دولت‌ها، این بالاخره یک چالش حقوقی است؛ یعنی در واقع در حقوق بین الملل این مسأله وقتی یک چیزی اینقدر رواج پیدا کند که از سیطره حکومت‌ها و نهادهای حقوقی بین المللی خارج شود، این می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. این مثلاً یک چالش حقوقی است. یا مثلاً اینکه کسی در برابر این امر پاسخگو نیست؛ معلوم نیست پشتوانه این مبادلات (منظورم از پشتوانه شخص است و نه پشتوانه مالی) چه کسی است …
سؤال:
استاد: بله، بعضی‌ها می‌گویند دولت‌ها نمی‌توانند تضمین کنند؛ این اول الکلام است. آیا حضور دولت به عنوان ضامن در مالیت، در مبادلات مالی، لازم است؟ آیا از نظر فقهی لازم است که مثلاً باید حاکمیت و دولت به عنوان تضمین کننده این مبادله حضور داشته باشد؟ این اول الکلام است؛
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. یکی اینکه می‌گوییم این موجب تضعیف نهاد حاکمیت است و اصلاً کاری نداریم به اینکه ثمن و مثمن معلوم است و کسی حضور دارد یا ندارد، تضمینی وجود دارد یا نه. یک وقت می‌گوییم ما از این منظر کار نداریم، بلکه نفس عدم نظارت حاکمیت، اشکال در ارکان معامله ایجاد می‌کند. این دو باید از هم تفکیک شود. پس یک دسته‌ای از چالش‌ها و مشکلات، چالشهای حقوقی است. مثلاً اینکه این راه برای سفته بازی می‌کند؛ این مشکلی است که شاید بیش از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه اقتصادی دارد. سفته بازی یکی از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی ممکن است رخ دهد و این هم بستر را برای سفته‌بازی فراهم می‌کند. پس یک بخشی از چالش‌ها حقوقی است.
۳. چالشهای فقهی
یک بخشی از چالش‌ها و مهم‌ترین آنها که در دایره بحث ما می‌گنجد، چالشهای فقهی است که ما بیشتر با این چالش‌ها و مشکلات کار داریم. چالشهای فقهی که در این بحث در پیش داریم، دو دسته است:
۱. یک دسته از اینها مربوط می‌شود به رمز ارزها از زاویه حکم اولی؛ یعنی به عنوان اولی در معاملات مربوط به رمز ارزها مشکلات و سؤالات و ابهاماتی وجود دارد.
۲. یک بخشی از آنها مربوط می‌شود به عنوان ثانوی و حکم ثانوی؛ اینها با هم متفاوت است.
دسته اول
دسته اول از چالشهای فقهی که مربوط به عنوان و حکم اولی می‌شود، این خودش یک فهرست بلند و بالایی دارد. مثلاً اینکه اینها اساساً پول نیستند؛ رمز ارز پول نیست، وقتی پول نباشد نمی‌توان با آن مبادله کرد. یا مثلاً می‌گویند اساساً رمز ارز مال نیست؛ این مربوط به خود ثمن و مثمن است، در حالی که ثمن و مثمن باید پول و مال باشند. یا مثلاً می‌گویند معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال غرری است، به خاطر ابهام و مجهولیتی که در آن وجود دارد، معامله غرری است. یا مثلاً می‌گویند این أکل مال به باطل است که این خودش می‌تواند به مسأله غرر برگردد یا جهات دیگری در آن باشد. برخی می‌گویند ربوی است، بعضی‌ها می‌گویند شبیه قمار است. یکی از اشکالات مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود و چه‌بسا مربوط به مالیت باشد، این است که این پشتوانه ندارد؛ اینها همه مطالبی است که به عنوان اشکال در رابطه با رمز ارزها مطرح شده است. می‌گویند این هیچ پشتوانه‌ای ندارد و پول باید پشتوانه داشته باشد، یا مال باید این چنین باشد. اینکه رمز ارزها مثلی هستند یا قیمی، این هم یک بحث مهمی است؛ چون بر هر یک از دو عنوانی که گفته شد، آثاری مترتب است. اگر ما این را مثلی بدانیم یا قیمی بدانیم، نتایج متفاوتی به دنبال دارد. اینکه رمز ارزها مستقلاً ملاحظه شوند یا به عنوان طریق و ابزار، این یک بحثی است که اینجا بعضی از این زاویه یک اشکالی را متوجه کرده‌اند. بههرحال یک اشکالاتی از این منظر مطرح است.
دسته دوم
یک اشکالاتی هم مربوط می‌شود به عناوین ثانوی؛ عناوین ثانوی که می‌گوییم اعم از مسأله حکومت و غیر آن است. یک وقت ما موضوع رمز ارزها را در دایره حکومت و حاکمیت بررسی می‌کنیم؛ یعنی به عنوان یک موضوعی که در فقه حکومتی باید بررسی شود، از منظر فقه حکومتی باید بررسی شود؛ رمز ارزها چیزی نیست که مثل اموال عادی که مورد معامله قرار می‌گیرد درباره آن بحث کنیم. حتماً یک بُعدی از ابعاد مهم رمز ارزها به حکومت‌ها مربوط می‌شود. یک وقت است با قطع نظر از این جهت آن را بررسی می‌کنیم. بالاخره یک عناوینی اینجا وجود دارد که به واسطه آن عناوین هم باید مسأله رمز ارزها و معاملات آن مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً اختلال نظام؛ اختلال نظام یک عنوان ثانوی است. اختلال نظام یعنی اختلال نظام اجتماعی، نه اختلال نظام سیاسی؛ یکی از اموری که معمولاً از ناحیه فقها مورد توجه قرار می‌گیرد، مسأله حفظ نظام اجتماعی است؛ هر چیزی که به نوعی منجر به اختلال در نظام زندگی مردم شود، فقها این را جایز نمی‌دانند. مثلاً خیلی وقت‌ها می‌گویند احتیاط موجب اختلال نظام اجتماعی می‌شود. اگر قرار باشد همه ملت دست به احتیاط بزنند و بخواهند احتیاط کنند از همه کارها باز می‌مانند و باید صبح تا شب در خانه بنشینند و این عمل را بنابر وجوه مختلف به جا بیاورند تا یقین به برائت ذمه پیدا کنند؛ این را می‌گویند جایز نیست، چون منجر به اختلال در نظام زندگی اجتماعی مسلمین می‌شود. چه حکومت باشد و چه نباشد، این موضوع مهمی است؛ اختلال نظام اجتماعی یک امری است که به شدت از ناحیه فقیهان با سلیقه‌های مختلف مورد توجه قرار دارد.
یا مثلاً اینکه راه‌هایی برای خلاف باز می‌شود، پولشویی صورت می‌گیرد، زمینه برای قاچاق و مبادلات مالی غیر مجاز فراهم می‌شود؛ این هم یک امری است که فی نفسه می‌تواند از عوارض منفی این معاملات باشد که البته از منظر حکومت هم خودش مورد توجه است. یا مثلاً اینکه خالق این نوع ارزها یا پول‌ها یا دارایی‌ها، اسرائیل و امریکا و استکبار جهانی است؛ حالا اینکه مسلمین در یک قالبی فعالیت کنند و اموالشان در ید سلطه اجانب باشد، صرف نظر از اینکه حکومت اسلامی و دینی باشد یا نباشد، نفس اینکه مسلمین اموال و دارایی‌هایشان در قالبی که آنها فراهم کرده‌اند بخواهد قرار بگیرد و داد و ستد شود و این به عنوان یک ابزاری برای تسلط بر مسلمین قلمداد شود، این خودش یک عنوان ثانوی است. بعضی‌ها این را به عنوان اشکال مطرح کرده‌اند. باید دقیق معلوم شود که این چالش‌ها و مشکلات به چه حوزه‌ای ارتباط دارد. اگر ما می‌گوییم این یک معامله غرری است، این خیلی فرق می‌کند با اینکه بگوییم مثلاً مشکل این معامله این است که مبدع آن امریکا و اسرائیل هستند؛ ممکن است هر دو هم باشد، ولی باید ببینیم که کدام یک از اینها از نظر فقهی برای ما به عنوان یک مانع تلقی می‌شود.
در مورد عناوین ثانوی غیر از این جهاتی که گفته شد، یک بخشی هم بالاخره مربوط می‌شود به مسأله حاکمیت دینی و حاکمیت اسلامی و ملاحظه این عنصر؛ مثلاً یک اشکال و مانع ممکن است این باشد ـ چه اینکه گفته‌اند ـ که اگر ما باب معاملات ارزهای دیجیتال را باز کنیم، امکان سیاست‌‌گذاری‌های پولی و مالی دیگر توسط حاکم اسلامی وجود ندارد. حاکم اسلامی خلع سلاح می‌شود؛ ابزارهای اعمال قدرت در حوزه اقتصاد برای او ضعیف می‌شود. این یک مانع و اشکالی است که اینجا مطرح شده است. یا مثلاً می‌گویند این برخلاف مصلحت حاکم اسلامی است؛ اینکه اموال جامعه اسلامی با وجود حاکم اسلامی، از ید آنها خارج شود و احتمال از بین رفتن آن باشد. تضییع اموال مسلمین چیزی است که حاکم وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد؛ حفظ مال مسلمین یکی از وظایف حاکم اسلامی است.
پس این چالش‌ها فراروی رمز ارزها هست. در کنار این چالش‌ها، بالاخره یک سری بحث‌هایی هم وجود دارد که شاید فراتر از اینها باشد، یا در همان چالشهای فقهی بگنجد و آن اینکه این منجر به توزیع نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود. این مسأله مهمی است؛ این راهی است که بالاخره باعث می‌شود ثروت به صورت ناعادلانه توزیع شود. این اشکالی است متفاوت از همه اشکالاتی که گفته شد.
بههرحال رمز ارزها با این چالش‌ها مواجه است؛ همه اینهایی که من گفتم، مطرح شده است؛ حالا چه از ناحیه نویسندگان، مفتیان، عالمان شیعه و سنی، اینها را مطرح کرده‌اند. من فهرستی از این چالش‌ها را عرض کردم تا بدانید ما در چه حوزه وسیعی باید وارد شویم، از چه مقدماتی باید بحث کنیم، و واقعاً ببینیم این چالش‌ها و مشکلات و سؤالات تا چه حدی وجود دارد؛ آیا قابل پاسخ و دفاع هست یا نه، که یک مسیر نسبتاً طولانی را در پیش داریم.
بحث جلسه آینده
گام اول برای ورود به این بحث، شناخت موضوع است؛ اصلاً رمز ارزها را بشناسیم، در حدی که این بحث اقتضا می‌کند. بعد مقدماتی که باید سخن بگوییم درباره آن؛ اصلاً مالیت به چیست، حقیقت پول چیست، سیر تطور آن چگونه بوده و ما از کجا به کجا رسیده‌ایم. گام به گام برویم و این بحث‌ها را مطرح کنیم.
نظرات