جلسه سوم – PDF جلسه سوم احکام عقد – مسأله ۱ –فرع اول – قول سوم و بررسی آن – قول چهارم و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع اول از مسأله اولی از مسائل مربوط به احکام العقد بود؛ در فرع اول سخن در این بود که آیا ایجاب میتواند از ناحیه مرد صورت بگیرد یا لزوماً باید توسط زن واقع شود. چهار قول ذکر کردیم. قول اول فتوا به این بود که ایجاب حتماً باید از ناحیه زن باشد؛ این قول را به همراه دلیل آن بررسی کردیم و پاسخ دادیم. قول دوم این بود که در برخی موارد ایجاب باید حتماً از ناحیه زن باشد، مخصوصاً با الفاظی مثل زوجتکَ. در موارد دیگر هم
جلسه چهارم – PDF جلسه چهارم ویژگی های تعریف مختار – الفاظ مطلق: ۱- اسم جنس ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در تعریف مطلق و مقید بود. نظر مشهور و برخی انظار دیگر در این رابطه بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. نظر مختار همان شد که امام خمینی در تعریف مطلق و مقید اختیار فرمودند، و آن اینکه مطلق عبارت است از آن چیزی که هیچ قیدی در آن نیست و مقید عبارت است از آن چیزی که دارای قید است. اطلاق یعنی عدم القید و تقیید هم یعنی وجود قید. گفتیم این تعریف ویژگیها و خصوصیاتی دارد؛ سه ویژگی را بیان کردیم: ۱. این دو مفهوم و دو وصف، وصفان اضافیان، یعنی مطلق نیستند، به عبارت دیگر
جلسه اول – PDF جلسه اول مقدمه: عناوین شایع و بررسی آنها – عنوان برگزیده – موضع کشورها درباره رمز ارزها ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ مقدمه قرار بر این شد روزهای سهشنبه و چهارشنبه بحث فقه ما به مسأله رمز ارزها (بنابر آنچه که شهرت پیدا کرده)، اختصاص داده شود. عنوان بنابر آنچه که اعلام شده، فقه رمز ارزهاست؛ در مورد خود این عنوان و مشابهات و مرادفات آن که در السنه شهرت پیدا کرده، یک توضیح مختصری لازم است و اشارهای به موضعگیریهایی که از ناحیه متصدیان امر فتوا و نیز متصدیان تقنین در کشورها نسبت به این مسأله صورت گرفته، داشته باشیم. البته در مورد خود این موضوع و اینکه ماهیت آن چیست و چه شد که بشر رو به این
جلسه سوم – PDF جلسه سوم تعریف مطلق و مقید – بررسی تعریف محقق نایینی – تعریف محقق بروجردی و بررسی آن – تعریف امام خمینی و نظر برگزیده – ویژگیهای تعریف برگزیده ۱۴۰/۰۷/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بعد از آن که اشکالات تعریف مشهور از مطلق و مقید بیان شد، گفتیم از سوی اعلام تعریفاتی برای این دو عنوان بیان شده. که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی تعریف محقق نایینی محقق نایینی مطلق را به معنای ماهیت لابشرط مقسمی یا قسمی دانستهاند. این تعریف را توضیح دادیم ولی همانطور که دیروز هم اشاره شد، این تعریف نیز نا تمام است. زیرا مسئله شمول مطلق نسبت به غیر مفاهیم کلی و ماهیات یک امر مسلمی است و
جلسه دوم – PDF جلسه دوم تعریف مطلق و مقید –بررسی تعریف مشهور – اشکال سوم و چهارم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مشهور تعریفی را از مطلق و مقید ارائه دادهاند که مبتلا به اشکالات عدیدهای است. دو اشکال را دیروز بیان کردیم. اشکال اول مسئله عدم مانعیت از اغیار بود. یعنی انعکاسا این تعریف مشکل داشت. اشکال دوم هم عدم جامعیت نسبت به افراد بود یعنی اطرادا مشکل داشت. البته مصادیق و مثالهای فراوانی برای این دو اشکال میتوان بیان کرد و بزرگان هر یک از جهتی به این مطلب اشاره کردهاند. دو اشکال نیز امام خمینی به این تعریف ایراد کردهاند. تعریف این بود که مطلق عبارت است از «ما دل علی شایع فی جنسه» و
جلسه دوم – PDF جلسه دوم احکام عقد – مسأله ۱ – توضیح کلی – فرع اول – قول اول و بررسی آن – قول دوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ خلاصه جلسه گذشته در فرع اول از مسأله اولی بحث در این بود که آیا در عقد نکاح تنها زن میتواند موجب باشد و مرد به عنوان قابل، یا عکس آن هم جایز است؛ یعنی مرد هم میتواند موجب باشد و زن قابل. عرض کردیم چند قول در این مسأله وجود دارد؛ برخی فتوا به لزوم اینکه زن باید موجب باشد دادهاند، برخی احتیاط وجوبی کردهاند و برخی احتیاط استحبابی کردهاند، برخی هم تفصیل دادهاند در این مسأله که ما ادله اینها را ذکر خواهیم کرد. قول اول: فتوا به
جلسه دوم – PDF جلسه دوم تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تفاوت قواعد اصولی و فقهی جلسه گذشته درباره اهمیت قاعده عدم ولایت بر غیر که با تعابیر مختلفی در کتب فقهی یا قواعد فقهی از آن یاد شده، مطالبی را عرض کردیم. به حسب درخواست برخی از دوستان که میخواستند درباره معیار قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی سخن گفته شود، ما وعده دادیم به اجمال در این رابطه سخن بگوییم. اگرچه تفصیلاً در ابتدای بحث اصول و در هنگام تعریف علم اصول و قاعده اصولی، بحثی را مطرح کردهایم که میتوانید به آنجا رجوع کنید؛ اما به طور خیلی خلاصه به این مسأله میپردازم. نظرات مختلفی درباره تفاوت و نسبت قاعده اصولی
جلسه اول – PDF جلسه اول تعریف مطلق و مقید – تعریف مشهور – بررسی تعریف مشهور ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اثر عمل بر علم قال رسول الله(ص): «مَن عَمِلَ بِما یَعلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلمَ ما لَم یَعلَم »؛ کسی که عمل کند به آنچه که میداند، خداوند علم و دانش آن چرا که نمیداند را نیز به او عطا میکند. البته این روایت با تعابیری نظیر همین عبارت با تفاوتهای جزیی از حضرت علی (علیه السلام)، امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) نقل شده است. بر طبق این روایت کسی که به دانستههای خودش عمل کند این آمادگی و استعداد و زمینه را پیدا میکند که خداوند نسبت به آنچه که نمیداند نیز به او آگاهی دهد. البته این
جلسه اول – PDF جلسه اول احکام عقد – مسأله ۱ – توضیح کلی – فرع اول ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ارزش علم قال علی(ع): «کُلُّ وِعَاءٍ یَضِیقُ بِمَا جُعِلَ فِیهِ إِلاَّ وِعَاءُ اَلْعِلْمِ فَإِنَّهُ یَتَّسِعُ». امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: هر ظرفی به واسطه آن چیزی که در آن قرار داده میشود، تنگتر و محدودتر میشود، با هر ابعادی آن را در نظر بگیریم، با محتوای خودش و به حسب آن مقداری که در آن ظرف ریخته میشود، محدودتر میشود؛ از یک ظرف کوچک بگیرید تا ظرفهای بزرگ، چه طبیعی و چه غیرطبیعی. …. پس هر ظرف و هر وعائی با آنچه که در آن ظرف ریخته میشود، محدود و تنگ میشود؛ مگر ظرف دانش و علم که نه تنها با محتوای خودش و آن
جلسه اول – PDF جلسه اول قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ قاعده عدم ولایت بر غیر قاعدهای که قرار است درباره آن بحث شود، قاعده عدم ولایت بر غیر است. این قاعده ممکن است به نظر بدوی چندان اهمیت نداشته باشد؛ چون اینکه کسی بر دیگری ولایت ندارد، واضح و بدیهی است و اساساً شاید در ذهن بعضی این باشد که این اصلاً قاعده فقهی نیست؛ همانطور که در بسیاری از کتابهای فقهی از آن تعبیر اصل عدم ولایت کسی بر دیگری شده است. لذا برخی میگویند این اساساً یک اصل عملی است یا چیزی شبیه به بعضی از اصولی که در فقه مورد استفاده قرار میگیرد، مثل اصاله اللزوم و امثال اینها. اما با
جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت – بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سهگانه حکم – معیار پنجم: حفظ نظام- معیار ششم: تسهیل بر مکلفین ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ رسیدیم به معیار چهارم یعنی ابتناء بر کارشناسی و مشورت. محصل مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم، این است که در اصل اینکه در امور مربوطه انسان باید به کارشناس رجوع کند و اهل مشورت باشد، بحثی نیست و ما این را مفروغ عنه میگیریم؛ چون اگر بخواهیم ادله این دو مسأله را هم ذکر کنیم، این نیازمند فرصت بیشتری است. بر
جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم عقد نکاح – بررسی اعتبار ماضویت – ادله اعتبار – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها – دلیل عدم اعتبار – نتیجه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار ماضویت در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم مرحوم سید درباره این شرط میفرماید احتیاط مستحب آن است که ماضویت در عقد نکاح معتبر است، و بر این اساس فرمودهاند «فیکفی المستقبل و الجمله الخبریه کأن یقول ازوجک أو أنا مزوجک فلانه»، چون احتیاط مستحب است که ماضویت در عقد نکاح معتبر است، لذا اگر کسی به صورت صیغه مستقبل یا مضارع، عقد نکاح را جاری کند و به صورت جمله خبریه بگوید «ازوجک» یا «أنا مزوجک فلانه» این کفایت میکند
جلسه ۷۱- PDF جلسه هفتاد و یکم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ادامه بحث در معیار سوم – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی بود که براساس آنها میتوانیم مصلحت مؤثر در حکم شرعی را کشف کنیم و تشخیص دهیم. معیار سوم، انطباق با مقتضیات و شرایط بود؛ این یکی از مهمترین معیارهای تشخیص مصلحت است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه مصالح متغیر که بسیاری از موارد را به خصوص در دایره احکام ثانوی و احکام حکومتی به خود اختصاص میدهد، تابع شرایط و مقتضیات هستند؛ تغییرات زمانی، مکانی، حالی و برخی عوامل دیگر، اینها باعث میشود که مثلاً از حکم
جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم عقد نکاح – بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – مبنای احتیاط وجوبی امام – حق در مسأله – عدم لزوم ترجمه – اشکال به امام و مرحوم سید – بررسی اعتبار ماضویت – اقوال ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ مبنای احتیاط وجوبی امام در اعتبار عربیت بحث در اعتبار عربیت در عقد نکاح بود؛ ادله اعتبار عربیت ذکر شد و به جز دو دلیل، یعنی مقتضای اصاله الفساد و مقتضای احتیاط، سایر ادله مورد اشکال قرار گرفت. این دو دلیل نهایتاً اقتضای اعتبار عربیت در نکاح را ثابت میکند، به شرط اینکه مانعی در برابر آن نباشد. تا اینجا گفتیم در باب معاملات، اصل بر فساد است و در صورت شک در صحت نکاح. همانطور
جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم عقد نکاح – بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – ادله اعتبار – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ دلیل سوم بحث در ادله اعتبار عربیت در عقد نکاح بود. عرض کردیم چند دلیل برای این مدعا ذکر شده که دو دلیل از آنها در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دو دلیل هیچکدام وافی به مقصود نیست. دلیل سوم که منسوب به صاحب جامع المقاصد است و مرحوم شیخ آن را از محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل کرده، و مرحوم آقای خویی هم آن را به ایشان نسبت داده، این است که اساساً به صیغه و عقدی که به زبان غیر عربی منعقد
جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط – ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از مهمترین ضوابط و معیارها، ترجیح اهم بر مهم است. این معیار و ضابطه در هر سه عرصه جعل و تشریع و عرصه استنباط و نیز عرصه امتثال احکام شرعی به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه است و حتماً نمیتواند هیچ کدام از این سه کار ـ یعنی جعل، استنباط و امتثال ـ بدون ملاحظه این عامل و این عنصر صورت بگیرد.
جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – الف. در مرحله جعل – ب. در مرحله استنباط ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیار و ضابطه دوم برای تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از معیارها و ضوابط بسیار مهم در مورد مصلحت، ترجیح اهم بر مهم است. در جلسه قبل به دو نکته اساسی در این باره اشاره کردیم. اما در ادامه بحث از این ضابطه، لازم است به برخی از نمونهها و مصادیق ترجیح اهم بر مهم، هم در مرحله جعل و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال احکام شرعی، بپردازیم؛ برخی نمونهها و مصادیق را ذکر کنیم. البته ذکر مصادیق و نمونههای ترجیح
