دروس خارج

خارج فقه – جلسه چهل و نهم – احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض اول – ادامه ادله – اشکال به دلیل دوم (روایات) – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها   

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض اول – ادامه ادله – اشکال به دلیل دوم (روایات) – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها   ۱۴۰۲/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۳ چند فرض مطرح است؛ فرض اول را جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و ادله آن بیان شد. صورت مسأله این بود که اگر زنی ادعا کند که همسر ندارد و به دنبال آن مردی با او ازدواج کند، آنگاه بعد از ازدواج یک مرد دیگری ادعای زوجیت این زن را مطرح کند؛ ادعای زوجیت توسط مرد دیگر در واقع متوجه هر دو است، هم زن و هم مرد؛ اینجا چند فرض و حالت متصور است. فرض

خارج اصول – جلسه هفتاد و ششم – مجعول در باب امارات – مقام اثبات – بررسی دلیل احتمال چهارم – دلیل احتمال پنجم (نظر برگزیده) 

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مجعول در باب امارات – مقام اثبات – بررسی دلیل احتمال چهارم – دلیل احتمال پنجم (نظر برگزیده)  ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ خلاصه جلسه گذشته تقریبا آخرین بحثی که از مباحث مقدماتی امارات و ظنون مانده است (و امروز آن را طرح می‏کنیم و بعد وارد بحث از خود امارات می‏شویم که اولین آنها ظواهر است) این است که مجعول در باب امارات چیست؟ ما هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات این را مورد بررسی قرار دادیم. به حسب مقام اثبات ادله‎ای که برای مجعول در باب امارات ذکر شده بود (طبق بیان محقق خراسانی، طبق نظر محقق نایینی و همچنین آنچه محقق اصفهانی گفتند) مورد خدشه قرار گرفت. احتمال چهارم که

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و هشتم – موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – مؤید سند بودن پول – بررسی ادله سند بودن پول – اشکال اول و دوم – ادله مال بودن پول – دلیل اول و بررسی آن    

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – مؤید سند بودن پول – بررسی ادله سند بودن پول – اشکال اول و دوم – ادله مال بودن پول – دلیل اول و بررسی آن       ۱۴۰۲/۱۱/۱۱     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که پول و به خصوص اسکناس‌های کاغذی که امروز متداول است، آیا مال محسوب می‌شوند یا سند مال هستند. عرض کردیم شواهدی بر سند بودن پول به ویژه اسکناس‌های کاغذی ذکر شده است. دو شاهد و دلیل را در جلسه گذشته ذکر کردیم؛ یکی مربوط به وضعیت آغازین پول و اسکناس بود که اساساً به عنوان رسید پا به عرصه وجود گذاشت؛ یکی هم وضعیت امروزی

خارج اصول – جلسه هفتاد و پنجم – مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال سوم و بررسی آن – ادله احتمال چهارم – شرح رساله حقوق (آثار اخروی حرام خواری)     

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال سوم و بررسی آن – ادله احتمال چهارم – شرح رساله حقوق (آثار اخروی حرام خواری) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱    خلاصه جلسه گذشته در بحث از ادله این مسئله که مجعول در باب امارات چیست، عرض کردیم صرف نظر از اشکال برخی از احتمالات در مقام ثبوت بعضی از این اقوال و احتمالات به حسب مقام اثبات نیز دچار مشکل هستند. احتمال اول یا قول محقق خراسانی و همچنین احتمال دوم که محقق نایینی آن را قبول کرده است ملاحظه فرمودید از نظر دلیل گرفتار نقص هستند. البته مشکل دلیل محقق خراسانی به نوعی از لا به لای بررسی

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و هفتم – موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – ثمره بحث – ثمره اول و دوم و بررسی آنها – ادله سند بودن پول – دلیل اول و دوم      

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – ثمره بحث – ثمره اول و دوم و بررسی آنها – ادله سند بودن پول – دلیل اول و دوم     ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ثمرات مال یا سند بودن پول در بحث از پول و برخی از ابعاد مربوط به آن، به اینجا رسیدیم که ببینیم آیا پول مال است یا سند مال؛ تنقیح کردیم موضوع بحث و نزاع را و گفتیم ثمراتی بر این نزاع مترتب است؛ اینکه پول مال باشد یا سند مال، دارای ثمره عملی است و صرفاً یک بحث علمی نیست. چندین ثمره برای این نزاع ذکر کرده‌اند، ما به برخی از این ثمرات اشاره می‌کنیم؛ البته این بدین معنا

خارج اصول – جلسه هفتاد و چهارم – مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال اول و بررسی آن – ادله احتمال دوم و بررسی آن 

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال اول و بررسی آن – ادله احتمال دوم و بررسی آن  ۱۴۰۲/۱۱/۱۰                 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مجعول در باب امارات در دو مقام باید بحث کنیم یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات. در مقام ثبوت پنج صورت را ذکر کردیم که از این پنج صورت دو صورت محذور ثبوتی نداشت و البته ما یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دادیم و آن هم اینکه در باب امارات آنچه مجعول است به جعل امضایی همان طریق و روش عقلاء است بر اخذ به خبر ثقه و امثال آن و

خارج فقه – جلسه چهل و هشتم – احکام عقد – مسأله ۲۳ – بیان کلی مسأله – کلام مرحوم سید – یک فرق بین کلام امام و سید – فروض مسأله – فرض اول – ادله

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم احکام عقد – مسأله ۲۳ – بیان کلی مسأله – کلام مرحوم سید – یک فرق بین کلام امام و سید – فروض مسأله – فرض اول – ادله ۱۴۰۲/۱۱/۰۹   مسأله ۲۳ مسأله ۲۳: «إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها فهذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوج و الزوجة، فان أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلمت إليه …». بیان کلی مسأله در مسأله ۲۳ موضوع عبارت است از اینکه زنی با ادعای اینکه همسر ندارد، با مردی ازدواج کرده؛ لکن بعد از ازدواج، مرد دیگری ادعای زوجیت این زن را مطرح کرده است. ارتباطش با بحث گذشته و مسائل

خارج اصول – جلسه هفتاد و سوم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال پنجم (امام خمینی) – حق در مقام ثبوت – مقام اثبات 

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال پنجم (امام خمینی) – حق در مقام ثبوت – مقام اثبات      ۱۴۰۲/۱۱/۰۹                      خلاصه جلسه گذشته بحث در احتمالاتی بود که درباره مجعول در باب امارات به حسب مقام ثبوت متصور است. تا اینجا چهار احتمال را ذکر کردیم که البته این احتمالات قائل هم دارند. به حسب مقام ثبوت عرض شد سه احتمال گرفتار محذور ثبوتی است؛ احتمال چهارم یعنی آن احتمالی که شیخ انصاری فرمودند، با آنکه محقق نایینی به آن اشکال کرده، ولی محذور ثبوتی ندارد و اشکال ایشان وارد نیست. بنابراین از نظر ثبوتی می‎توانیم تصویر کنیم که شارع آنچه را که در باب امارات جعل کرده است

خارج فقه – جلسه چهل و هفتم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – کلام مرحوم حکیم – حق در مسأله – فرع – جواز اجرای عقد برای وکیل

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – کلام مرحوم حکیم – حق در مسأله – فرع – جواز اجرای عقد برای وکیل      ۱۴۰۲/۱۱/۰۸    خلاصه جلسه گذشته درباره لزوم یا عدم لزوم جستجو در مورد ادعای زنی که متهمه است مبنی بر اینکه همسری ندارد، عرض کردیم اقوال مختلف ذکر شده است. امام(ره) لزوم فحص را احتیاط مستحبی می‌دانند؛ ظاهر کلام مرحوم سید این بود که احتیاط واجب است. اینها براساس دو وجه جمع برای روایاتی است که در این باره وارد شده است. وجه سوم و چهارم هم ذکر شد؛ تا اینجا ما چهار وجه جمع برای دو دسته از روایات ذکر کردیم.

خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – بررسی احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – احتمال چهارم (جعل مؤدی) و بررسی آن 

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – بررسی احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – احتمال چهارم (جعل مؤدی) و بررسی آن ۱۴۰۲/۱۱/۰۸    خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام محقق اصفهانی بود. ایشان درباره مجعول در باب امارات فرمودند: حجیت به همان معنای عرفی و لغوی خودش یعنی ما یصح الاحتجاج به، مجعول است. سپس در ادامه فرمودند: حیثیت صحت احتجاج به اماره گاهی ذاتی است و گاهی جعلی و گاهی انتزاعی است. سپس در مقام استدلال هم به مفهوم و معنای لغوی حجیت استناد کردند و هم از راه تعین این احتمال از میان سایر احتمالات تمسک جستند. لذا هم دلیل برای این امر آوردند و هم آن را

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و ششم – موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر – نتیجه

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر – نتیجه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اینکه پول‌های امروزی مال محسوب می‌شوند یا سند مال، قبل از هر چیز نیازمند تنقیح موضوع بحث هستیم؛ برای این منظور گفتیم دو جهت باید مورد اشاره قرار بگیرد. جهت اول اینکه سه قسم رسید یا سند داریم؛ رسید امانت، رسید بدهی و رسید تعهد. این سه قسم را شرح دادیم که هر یک از اینها بر

خارج اصول – جلسه هفتاد و یکم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری)

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴   احتمال سوم در بحث از احتمالات مربوط به مجعول در باب امارات تا اینجا دو احتمال را رسیدگی کردیم و هر دو احتمال مورد خدشه قرار گرفت. احتمال سوم که محقق اصفهانی به آن ملتزم شده این است که آنچه در باب امارات جعل شده است حجیت به مفهوم لغوی آن است. ایشان تعبیرشان این است « و اما الثالث و هو اعتبار نفس معنی الحجیه» در باب امارات خود معنا و مفهوم حجیت اعتبار شده است. سپس ایشان توضیح می‏دهد از اینکه معنای حجیت و مفهوم حجیت

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و پنجم – موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید   

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید   ۱۴۰۲/۱۱/۰۳   بررسی سند مال بودن پول بحث در این بود که آیا پول به معنای امروزی که شامل اسکناس‌های کاغذی می‌شود و پول‌های تحریری مثل چک و همچنین پول الکترونیکی که همین اعداد و ارقامی است که به وسیله کارت‌ها یا در سامانه‌های اینترنتی جابجا می‌شود، مال محسوب می‌شود یا خیر؟ این بحث که پول، مال محسوب می‌شود یا سند مال، عمدتاً ناظر به پول‌های کاغذی یا اسکناس است؛ این بحث در کلمات برخی از فقها در دوره‌های اخیر مطرح شده است؛ مثل مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم

خارج اصول – جلسه هفتادم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – ادامه بررسی احتمال دوم – کلام محقق نایینی در دفع یک اشکال و بررسی آن

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – ادامه بررسی احتمال دوم – کلام محقق نایینی در دفع یک اشکال و بررسی آن   ۱۴۰۲/۱۱/۰۳      خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام ثبوت پیرامون مجعول در امارات بود. اینکه در باب امارات چه چیزی مجعول واقع شده است؟ احتمال اول که محقق خراسانی به آن ملتزم شده، منجزیت و معذریت است. این مورد اشکال قرار گرفت. احتمال دوم، تتمیم کشف و تتمیم طریقیت بود؛ محقق نایینی به این احتمال ملتزم شدند. این نیز مورد خدشه قرار گرفت. اشکال عمده‎ای که به این احتمال وارد شد این بود که اساسا این قابل جعل نیست، طریقیت و کاشفیت یک امر واقعی و تکوینی است. به

خارج فقه – جلسه چهل و ششم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم – وجه جمع چهارم    

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم – وجه جمع چهارم   ۱۴۰۲/۱۱/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه جمع بین روایاتی بود که دلالت بر لزوم فحص در مورد زن متهمه دارند و روایاتی که دلالت بر عدم لزوم فحص دارند. عرض کردیم کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شده‌اند مثل مرحوم سید و بعضی دیگر از بزرگان، یک راه جمعی را اختیار کرده‌اند، آنها روایات مجوزه را حمل بر فرض عدم اتهام کرده‌اند و روایات مانعه یا به تعبیر دیگر روایاتی که دال بر لزوم فحص است را حمل بر موردی کرده‌اند که زن

خارج اصول – جلسه شصت و نهم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه – احتمال اول (منجزیت و معذریت) و بررسی آنها – احتمال دوم (تتمیم کشف و طریقیت) و بررسی آن

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه – احتمال اول (منجزیت و معذریت) و بررسی آنها – احتمال دوم (تتمیم کشف و طریقیت) و بررسی آن ۱۴۰۲/۱۱/۰۲   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مجعول در باب امارات هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات باید بحث کنیم. به حسب مقام ثبوت گفتیم چند احتمال در این باره وجود دارد. یکی از این احتمالات این بود که مجعول در باب امارات عبارت است از منجزیت و معذریت. این نظر محقق خراسانی نیز می‏باشد، با قطع نظر از ادله می‏خواهیم این را بررسی کنیم که آیا درست است یا خیر؟ ما خیلی اجمالی این را

خارج فقه – جلسه چهل و پنجم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم          ۱۴۰۲/۱۱/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در لزوم یا عدم لزوم فحص در مورد زنی بود که متهم است در ادعایش مبنی بر اینکه شوهر ندارد. عرض کردیم برخی قائل شده‌اند احتیاط وجوبی در فحص است؛ دو دلیل قائلین به احتیاط وجوبی را هم ذکر کردیم. برخی هم مثل امام(ره) قائل به احتیاط استحبابی شده و فرموده‌اند احوط اولی آن است که در مورد ادعای چنین زنی فحص و جستجو شود؛ مرحوم آقای خویی هم کذلک.

خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – مجعول در باب امارات – ثمره عملی بحث – دو مقام در بحث – مقام اول: مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه  

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مجعول در باب امارات – ثمره عملی بحث – دو مقام در بحث – مقام اول: مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه   ۱۴۰۲/۱۱/۰۱    مجعول در باب امارات آخرین مطلبی که در بحث های مقدماتی امارات و ظنون باید به آن رسیدگی کنیم و اجمالا آن را مطرح کنیم مربوط به مجعول در باب امارات است. البته این به عنوان یک مقدمه در این مقام و این موضع مطرح نشده است. مقدمات سه گانه‏ای که محقق خراسانی در این موضع مطرح کردند بیان شد. لکن اشاره به این مطلب آن هم به دنبال بحث گذشته خالی از فایده نیست. گفتیم اصل اولی در باب امارات ظنیه عدم حجیت است. یک بخشی

خارج فقه – جلسه چهل و چهارم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)   

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)      ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   نکته دوم یک نکته از فرع اول از مسأله ۲۲ باقی مانده و آن مطلبی است که مرحوم سید به آن اشاره کرده اما در تحریر نیامده است؛ اصل مسأله این بود: «یجوز تزویج امراة تدعی أنها …»، اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد، ازدواج با او جایز است. در عبارت عروه اینطور آمده: «بل و کذا اذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل إلی تزویجها أو اجابت إذا

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب – عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – طریق سوم – کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی اشکال بعضی از بزرگان

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب – عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – طریق سوم – کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی اشکال بعضی از بزرگان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در طریق سوم از طرق سه گانه برای اثبات مفاد اصل اولی در باب امارات غیر علمیه بود. عرض کردیم اصل اولی در امارات غیر علمیه عدم حجیت است. محقق خراسانی فرمود: شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. ما مقصود از این بیان را توضیح دادیم و گفتیم مراد این است که شک در انشاء حجیت ملازم با یقین به عدم ترتب آثار حجیت در مرحله