جلسه ۷۱ – PDF

جلسه هفتاد و یکم

مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری)

۱۴۰۲/۱۱/۰۴

احتمال سوم

در بحث از احتمالات مربوط به مجعول در باب امارات تا اینجا دو احتمال را رسیدگی کردیم و هر دو احتمال مورد خدشه قرار گرفت.
احتمال سوم که محقق اصفهانی به آن ملتزم شده این است که آنچه در باب امارات جعل شده است حجیت به مفهوم لغوی آن است. ایشان تعبیرشان این است « و اما الثالث و هو اعتبار نفس معنی الحجیه» در باب امارات خود معنا و مفهوم حجیت اعتبار شده است. سپس ایشان توضیح می‏دهد از اینکه معنای حجیت و مفهوم حجیت اعتبار شود یعنی چه.
حجیت از نظر مفهومی عبارت است از «کون الشئ بحیث یصح الاحتجاج به» این همان معنایی است که در لغت برای حجیت گفته‎اند. بودن یک چیز به گونه‏ای که احتجاج به آن صحیح باشد « مایصح الاحتجاج به»، این هم از ناحیه مولا و هم از ناحیه عبد می‏تواند صورت بگیرد، یعنی مثلا وقتی شارع می‏آید خبر واحد ثقه را حجت قرار می‏دهد و آن را متصف به وصف حجیت می‏کند و اعتبار حجیت برای آن می‏کند یعنی این خبر و مفاد آن می‏تواند از ناحیه خداوند در برابر عبد مورد احتجاج قرار بگیرد، یعنی با آن عبد را به محاکمه بکشاند که چرا این کار را نکردی در حالیکه خبر زراره قائم شده بود بر انجام این کار،« ما یصح الاحتجاج من ناحیة الله تبارک و تعالی به علی العبد»، و یا از ناحیه عبد مورد احتجاج قرار بگیرد در برابر پرسش خداوند که چرا این کار را ترک کردی؟ چرا نماز جمعه را ترک کردی در عصر غیبت؟ او مثلا استناد می‏کند به خبر زراره که زراره گفته بود نماز جمعه واجب نیست. پس «ما یصح احتجاج العبد به علی المولا» بر این صدق می‏کند. محقق اصفهانی می‏گوید حجیت به این معنا مجعول شارع است. در باب امارات آنچه که جعل شده است حجیت به این معناست.
ایشان که گفتند کون الشئ بحیث یصح الاحتجاج به» می‎فرماید: این حیثیت، گاهی ذاتی است، یعنی جعلی نیست، مثل قطع که حیثیت احتجاج به آن اصلا اعتبار نشده است، قطع ذاتا اینطور است که یصح الاعتبار به.
گاهی نیز این حیثیت انتزاعی است. انتزاعی مثل حجیت ظاهر عند العرف؛ ظواهر را عرف حجت می‏دانند و به آن اخذ می‏کنند و به آن ترتیب اثر می‏دهند و ما از ترتیب اثر دادن عقلاء به ظواهر این حیثیت را انتزاع می‏کنیم.
سپس می‏فرماید اعتباری مثل اینکه رسما می‏آید می‎گوید آنها حجت من بر شما هستند «فإنه حجتی علیکم و أنا حجت الله» آنجا دیگر رسما آنچه را که فقیه در عصر غیبت را بگوید حجت می‏شمارد، آن اعتباری است.
پس ایشان می‏گوید حیثیت «ما یصح الاحتجاج به» گاهی ذاتی است و گاهی انتزاعی است مثل ظواهر و خبر واحد ثقه که ما از رفتار عقلاء این صحت احتجاج را انتزاع می‏کنیم و گاهی نیز اعتباری است مثل جایی که میگوید فانه حجتی علیکم.

دلیل

سپس محقق اصفهانی می‏فرماید این احتمال بر احتمالی که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نایینی فرموده رجحان دارد و بعد نتیجه می‏گیرد که این احتمال متعین است، زیرا:
اولا: این بر گرفته از مفهوم حجیت است. یعنی ما یک احتمالی را می‏پذیریم که با معنای حجیت و مفهوم حجیت یکسان و مطابق است. لذا دیگر چه داعی داریم که بگوییم شارع یک مفهوم دیگری را معتبر کرده است؟ همین را معتبر کرده است به عبارت دیگر مفهوم و معنای لغوی و عرفی حجیت مساعد این احتمال است.
ثانیا: اینکه مولا و شارع به طور کلی یک اغراض واقعیه‏ای در این عالم دارد یا اهداف واقعی در این عالم تعقیب می‏کند و بر اساس آن اهداف واقعی احکام مولوی جعل می‏کند. بالاخره یک اهدافی دارد و برای اینکه انسان به اهداف مد نظر او برسند یک مقرراتی تنظیم می‏کند که با عمل به آنها به آن اغراض برسد.
حال اگر بخواهد شرط کند همه باید یقین پیدا کنند به آن احکام و بگوید تنها در صورتی شماها مکلف هستید که یقین به این احکام پیدا کنید، این شدنی نیست چون مگر چند درصد مردم می‎توانند یقین پیدا کنند؟ اغلب مردم چنین علم و یقینی به احکام برایشان پیدا نمی‏شود، فوقش این است که اکثرا ظن پیدا کنند. لذا اگر خداوند متعال بخواهد یقین به احکام را شرط کند، نتیجه‏اش این است که بسیاری از این اغراض فوت شود یا اکثرا به خطا روند؛ زیرا مردم خیلی راحت ممکن است به یک اموری یقین پیدا کنند که هیچ ریشه درستی ندارد. پس نمی‏تواند یقین را ملاک قرار دهد زیرا یا کم حاصل می‏شود و یا آنقدر اشتباه و خطا در آن راه پیدا می‏کند که موجب فوت آن اغراض می‏شود.
اگر هم بگوید همه احتیاط کنند و احتیاط را واجب کند، یعنی برای درک اغراض واقعیه شارع مردم طوری عمل کنند که یقین به فراغ ذمه پیدا کنند؛ این هم اصلا زندگی را سخت می‏کند، نظام معاش را به هم می‏ریزد، هیچ کس دیگر دنبال کار و تلاش نباید برود و همه صبح تا شب باید به شیوه های مختلف همه احتمالات را اتیان کنند تا یقین پیدا کنند به غرض واقعی مولا دست پیدا کرده اند، یقین پیدا کنند که تکلیف از آنها ساقط شده است. این نیز شدنی نیست.
پس ایشان چند مقدمه بیان کردند:
۱. شارع اغراض واقعی دارد.
۲. احکام مولوی را بر طبق این اغراض جعل کرده است.
۳. تکلیف اگر بخواهد دائر مدار یقین به این احکام شود شدنی نیست زیرا یا برای اکثر مردم حاصل نمی‏شود یا اکثر مردم به خطا می‏روند.
۴. ایجاب احتیاط بسیار سخت و طاقت فرساست و از طاقت مردم خارج است.
۵. خبر ثقه، غالب المطابقه بالواقع است، یعنی درست است که خبر واحد ثقه ظن آور است، همیشه اصابت به واقع نمی‏کند زیرا احتمال خلاف در آن وجود دارد، اما باز در مجموع نسبت به بقیه موارد اغلب المطابقه است.
نتیجه این مقدمات این می‏شود که خبر ثقه حجت باشد، یعنی «یصح احتجاج به» دقت کنید این بیان ایشان متشکل از چند مطلب و مقدمه است. پس نتیجه این است که این خبر یعتبر به گونه‎ای که یصح الاحتجاج به.
سپس می‏فرمایند هر تکلیفی که مثلا یک خبر ثقه بر آن دلالت کند یصح الاحتجاج به، این نیز اعتبارا من المولا، زیرا مولا این را اینطور اعتبار کرده است.
لذا اگر کسی با خبر ثقه مخالفت کند از زی بندگی خارج شده است، اگر کسی از زی بندگی خارج شود ظلم به مولا کرده است و کسی ظلم به مولا کند مستحق مذمت است و بعد خود به خود آن آثار مترتب می‏شود. لذا ایشان می‏گوید با این مقدمات خبر ثقه می‏ شود ما یصح الاحتجاج به و دیگر لازم نیست برویم مسئله وصول الی الواقع را اعتبار کنیم کما ذهب الیه المحقق النایینی یا مسئله احراز را به میان بیاوریم؛ زیرا این مقدمات تا نباشد اصلا وصول معنا ندارد، منجزیت و معذریت معنا ندارد.

بحث جلسه آینده

اینجا اشکالاتی متوجه ایشان است.

شرح رساله حقوق (ادامه آثار وضعی حرام خواری)

بحث ما در رساله حقوق پیرامون حق بطن بود. عرض کردیم امام سجاد(ع) در اولین فراز از این قسمت فرمود: «وَ أَمَّا حَقُّ بَطْنِكَ فَأَنْ لاَ تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِقَلِيل مِنَ الْحَرَامِ وَ لاَ لِكَثِير»؛ شکم را ظرف حرام قرار نده چه کم و چه زیاد؛ این خیلی مهم است. آثار فوق العاده‎ای بر حرام خواری مترتب است. ما عرض کردیم آثار حرام خواری در دنیا و آخرت واقعا وحشتناک است. ما به برخی از آثار وضعی حرام خواری در دنیا اشاره کردیم، حدود هشت اثر از آثار وضعی حرام خواری را بیان کردیم. آثار وضعی یعنی در همین دنیا سبب یک سری از امور می‏شود، ذلت، کوتاهی عمر، قساوت قلب، منع از رزق و روزی حلال، عدم استجابت دعا، اینها آثار وضعی است؛ یک سری آثار دیگر هم هست.

۹. موت القلب

اثر وضعی لزوما یک امر مادی نیست، امور معنوی نیز آثار وضعی محسوب می‏شوند. موت القلب؛ موت القلب، غیر از قساوت است. قساوت یعنی سنگ دلی، و این چه بسا اشد از موت است. اینکه یک قلبی بمیرد.

۱۰. محو اعمال خیر

اگر کسی حرام خواری کند اعمال خیر او همگی بر باد می‏رود و هیچ عمل خیری از او پذیرفته نمی‏شود، این غیر از عبادت است زیرا یک عنوانی هم داریم که عبادت همراه با حرام خواری بی فایده و بی اثر است. کار خیر صدقه دادن است، صله رحم است، البته به یک معنا کار خیر شامل عبادات هم می‏شود ولی چون عبادات را مستقلا می‏خواهیم بیان کنیم، اینجا یک عنوان مستقلی برایش در نظر گرفتیم.
در یک روایتی از امام باقر(ع) که نقل شده است « إنَّ الرّجُلَ إذا أصابَ مالاً مِن حَرامٍ لَم يُقْبَلْ مِنهُ حَجُّ و لا عُمْرَةٌ و لا صِلَةُ رَحِمٍ حتّى أنّه يَفْسُدُ فيهِ الفَرْجُ » ؛ کسی که مال حرام استفاده می‏کند، نه حج و نه عمره او مقبول نیست، صله رحم او نیز پذیرفته نمی‏شود بلکه بالاتر حتی انه یفسد فیه الفرج؛ مال حرام نکاح و ازدواج و انعقاد نطفه را نیز تباه میکند، خانواده را متلاشی می‏کند، این خیلی عجیب است؛ شاید بگوید من یک لقمه حرام می‏خورم، این به جایی بر نمی‏خورد. حدیث می‏گوید یک لقمه این اثر را دارد نه اینکه کسی اصل زندگیش بر حرام خواری استوار است، یک لقمه حرام یفسد الفرج. می‎فرماید: ان الرجل اذا اصاب مال من حرام نمی‏گوید همه اموالش با حرام باشد، یک مالش را از راه حرام به دست بیاورد این اثرها را دارد، هیچ کار خیری از او قبول نمی‏شود.
در روایت دیگری که در ثواب الاعمال و عوالی اللئالی نقل شده، پیامبر می‏فرماید: کسی که کسبش حرام باشد، (این متفاوت از روایت قبلی است) خدا هیچ کار خیری را از او قبول نمی‏کند چه صدقه و آزاد ساختن بنده و چه حج و چه عمره و بالاتر از این خداوند به جای اینکه در مقابل این کارهای خیر به او پاداش عنایت کند گناه برای او ثبت می‏کند و آنچه که بعد از مرگ برای او باقی می‏ماند آتش جهنم خواهد بود. این مربوط به کسی است که کسبش حرام باشد لذا می‏بینید که آثارش شدیدتر است.
فرق است بین «اصاب مالا من الحرام» یا «کسب حرام»، هر دو بد است ولی آثار کسب حرام عمیق تر است تا حدی که می‏فرماید نه تنها پاداشی به او داده نمی‏شود، بلکه گناه برای این کارهای او نوشته می‎شود، یعنی ظاهرا کار خیر انجام می‏دهد ولی به پای او گناه نوشته می‏شود و بعد از مرگ برای او جز آتش دوزخ چیزی باقی نمی‏ماند.
این راجع به بی فایده بودن و یا حتی مضر بودن عمل خیر در صورتی که کسب و ارتزاق از حرام باشد.

۱۱. بی اثر بودن عبادت

عبادت با ارتزاق حرام هیچ فایده ای ندارد. رسول خدا فرمود « العِبادَةُ مَعَ أكلِ الحَرامِ كالبِناءِ عَلَى الرَّملِ، و قيلَ : عَلَى الماءِ » کسی که اکل حرام دارد و عبادت می‏کند مثل این است که ساختمانی را بر رمل بنا کرده است، ساختمان ساخته شده بر رمل یعنی در کوتاه ترین زمان به کلی محو می‏شود. اگر کسی روی رمل ساختمانی را بنا کند، (اصلا نمی‏تواند بنا کند، زیرا هرچه که می‏گذارد فرو می‏رود) و فرض کنیم که خیلی سریع این بنا را بسازد صبح که بیدار شود می‏بیند چیزی باقی نیست. در بعضی از نقل ها به جای رمل، آب دارد، آب که اصلا هیچ، به لحظه همه نمی‏رسد که از بین برود.
رسول خدا می‏فرماید «مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ كُلُّ لَحْمٍ يُنْبِتُهُ اَلْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ وَ إِنَّ اَللُّقْمَةَ اَلْوَاحِدَةَ تُنْبِتُ اَللَّحْمَ» کسی که لقمه اش حرام است نمازش تا چهل روز ارزشی ندارد و قبول نمی‏شود تا چهل روز دعایش مستجاب نمی‏شود و هر مقدار از بدن او که با این لقمه پروزش پیدا کرده است سزاوار آتش است. از یک لقمه نیز گوشت روییده می‏شود. به اندازه سر سوزنی ممکن است از آن به وجود می‌آید.
امام باقر(ع) می‏فرماید «مَن أصابَ مالاً مِن أربَعٍ لَم يُقبَلْ مِنهُ في أربَع : مَن أصابَ مالاً مِن غُلولٍ أو رِبا أو خِيانَةٍ أو سِرقَةٍ، لَم يُقبَلْ مِنهُ في زَكاةٍ و لا في صَدَقةٍ و لا في حَجٍّ و لا في عُمرَةٍ» همه اینها مصداق حرام است، از راه دزدی یا خیانت در امانت یا ربا یا غش و غل در معامله « لَم يُقبَلْ مِنهُ في زَكاةٍ و لا في صَدَقةٍ و لا في حَجٍّ و لا في عُمرَةٍ» اگر از چهار طریق درآمد کسب کند ، فریبکاری و رباخواری، خیانت و سرقت این اعمال او پذیرفته نمی‏شود.
بعض آثار دیگر هم هست که جلسه بعد بیان می‏شود.