جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر – نتیجه

۱۴۰۲/۱۱/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در بحث از اینکه پول‌های امروزی مال محسوب می‌شوند یا سند مال، قبل از هر چیز نیازمند تنقیح موضوع بحث هستیم؛ برای این منظور گفتیم دو جهت باید مورد اشاره قرار بگیرد. جهت اول اینکه سه قسم رسید یا سند داریم؛ رسید امانت، رسید بدهی و رسید تعهد. این سه قسم را شرح دادیم که هر یک از اینها بر چه اساسی پدید آمد و مربوط به چه دوره‌ای است.

فرق بین رسید بدهی و رسید عهده

بحثی که از جهت اول باقی مانده، مربوط به فرق بین رسید بدهی و رسید عهده است. چون این دو رسید بیانگر دو نوع ضمان هستند؛ یک رسید مبیّن ضمان ذمه است و دیگری حاکی از ضمان عهده. فرق این دو ضمان چیست؟ در یک جایی ذمه بدهکار و ضامن می‌شود و در دیگری عهده ضامن می‌شود. این دو چه فرقی دارد؟ مرحوم شهید صدر در مورد رسیدهایی که در ابتدا بانک‌ها می‌دادند و در واقع آغاز اسکناس بود (یک کاغذهایی را چاپ کرده بودند و عددهایی را روی آن نوشته بودند و این را به مردم می‌دادند در مقابل طلا و نقره‌هایی که نزد بانک‌ها می‌بردند) می‌گوید دو احتمال در مورد این رسیدها وجود دارد: یک احتمال اینکه این رسیدها سند بدهی دولت به مردم است، و دیگر اینکه سند تعهد دولت است. یک جایی ذمه دولت بدهکار است، یک جایی بر عهده دولت است این مبلغی که در رسیدها درج شده است. تفاوت‌هایی بین این دو نوع رسید و دو نوع ضمان وجود دارد:

فرق اول

یک فرق این است که رسید بدهی و ذمه نشان‌دهنده ضامن بودن ذمه است، به این معنا که آن شخص ضامنِ این مبلغ است و بدهکار محسوب می‌شود، ولی بدهکاری و اشتغال ذمه حتماً نیازمند سبب است. یعنی ذمه بدون سبب مشغول نمی‌شود؛ این سبب می‌تواند امور مختلفی باشد، فرض کنید کسی از دیگری قرض می‌گیرد یا کاری را برای دیگری انجام می‌دهد و اجرتش به ذمه کارفرما می‌آید؛ مثلاً یک چیزی را می‌فروشد و ثمن آن را بر ذمه خریدار قرار می‌دهد. به هرحال ضمان بدهی و ذمه حتماً باید با یک سبب و علتی تحقق پیدا کند؛ این یک امر عقلایی هم هست؛ کسی به دیگری همینطوری بدهکار نمی‌شود؛ اینکه یک کسی به دیگری بگوید من به تو اینقدر بدهکار باشم، این یک امر غیرعقلایی است، بابت چه؟ برای چه؟ لذا ضمان بدهی و ذمه حتماً محتاج سبب است؛ اما ضمان عهده نیازمند سبب نیست؛ اینکه فرض بفرمایید کسی به دیگری بگوید به عهده من که من این را به تو بدهم، فرضاً الان می‌خواهد به دیگری هدیه بدهد، یک چک هدیه بدهد، این هیچ سببی نمی‌خواهد؛ می‌گوید این هدیه من به تو. این چکی که به عنوان هدیه به دیگری می‌دهد، در حقیقت خود را متعهد به پرداخت این مبلغ کرده است. لذا این چک می‌شود سند تعهد؛ این نیاز به یک سبب ندارد.
سؤال:
استاد: آن سبب نیست؛ آن عهده خودش این معنا را دارد؛ عهده در مقابل بدهی است. می‌گوییم بدهی سبب می‌خواهد، اما ضمان تعهد نیاز به سبب ندارد، این خود تعهد است. بله، متعهد می‌شود این را بپردازد؛ این چکی که به آن شخص می‌دهد، این می‌شود رسید تعهد. دیگر این نیاز به سبب ندارد؛ اما ضمان ذمه سبب می‌خواهد. پس ضمان ذمه بدون سبب تحقق پیدا نمی‌کند، اما ضمان عهده بدون سبب حاصل می‌شود.

فرق دوم

تفاوت دیگری که می‌توان برای این دو ذکر کرد، این است که ضمان ذمه در اموال به صورت کلی است، اما ضمان عهده حتی در اعیان و اموال خارجی هم جریان پیدا می‌کند؛ فرض کنید کسی که خانه‌ای را اجاره کرده، تعهد می‌کند که این خانه را سالم به موجر برگرداند و اگر خسارتی بر آن وارد شد، این را پرداخت کند. این ضمان عهده است اما در یک عین خارجی است و کلی نیست؛ در حالی که ضمان ذمه کلی است.
ممکن است ما بتوانیم تفاوت‌های دیگری هم اینجا ذکر کنیم؛ اما به هرحال اجمالاً بین رسید بدهی و دین، و بین رسید تعهد و عهده فرق است.
این جهت اول بود؛ گفتیم برای تنقیح محل نزاع باید دو جهت را اینجا متعرض شویم.

جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر

جهت دوم مربوط به اسکناس و پول است؛ اینکه من عرض کردم این دو جهت در تنقیح و تبیین محل نزاع نقش دارند، واقعاً مهم است که به اینها توجه شود. اسکناس‌ها و پول‌ها با انواع و اقسامش، امروزه و در این شرایط زمانی حاضر و نه دو دهه یا پنج دهه پیش، هفت دهه پیش، دیگر ارتباطی با طلا و نقره ندارند؛ یعنی پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره برای این پول‌ها وجود ندارد؛ این را ما در بیان ادوار مختلف پول ذکر کردیم که از دهه هفتاد میلادی به طور کلی رسماً دولت امریکا پیوند و ارتباط اسکناس را با طلا و نقره قطع کرد و بعد این کم‌کم به همه جا سرایت کرد. البته در ایران ممکن است هنوز بر طبق قانون این پیوند وجود داشته باشد، اما این تنها روی کاغذ است؛ هیچ ارتباط و پیوندی بین اسکناس و پول به معنای عام و طلا و نقره وجود ندارد. حال اینکه چیزهایی جایگزین طلا و نقره شده برمی‌گردد به امور مختلف؛ بنیه اقتصادی یک کشور، قدرت حاکمیت، میزان ذخایر ارزی، منابع طبیعی و ثروت‌های ملی، نیروی انسانی ماهر، اینها مجموعاً باعث این می‌شود که پول یک کشور ارزش پیدا کند، یعنی اینها پشتوانه اسکناس‌ها و انواع دیگر پول می‌شود.
این خیلی مهم است که با وجود این قطع ارتباط آیا باز هم می‌توانیم اسکناس و پول را مثلاً رسید بدانیم؟ بر این اساس هیچ بانکی الان نه در مقابل اسکناس و پولی که در دست مردم است نه خود را مدیون می‌داند نه متعهد؛ حتی این چک‌های مسافرتی که خودش محل نزاع است که آیا اینها مال‌اند یا رسید؛ چون اوایل که این چک‌های مسافرتی رایج شده بود، در استفتائات که از آقایان می‌پرسیدند، اینها را نوعاً رسید می‌دانستند، مثل چک‌های دیگر؛ اما الان اینها هیچ فرقی با اسکناس ندارد و معامله اسکناس با اینها می‌شود. یعنی در حقیقت یک اسکناس پنجاه هزار تومانی یا صد هزار تومانی است؛ اسمش چک مسافرتی است ولی عرفاً اینها را چک محسوب نمی‌کنند؛ اصطلاحاً از اول به عنوان چک مسافرتی بود، یعنی این را بانک می‌بردند و به ازاء آن پول می‌گرفتند؛ اوایل اینطور بود؛ اما اگر الان کسی این را بانک ببرد و بگوید به من پول بده، به او می‌خندند؛ این خودش پول است و رسید محسوب نمی‌شود.
پس دو جهتی که ما به آن اشاره کردیم: یکی این بود ما سه نوع رسید داریم؛ دوم اینکه امروزه اسکناس‌ها و پول‌ها هیچ پیوندی با طلا و نقره ندارند؛ یعنی اینها مبیّن و حاکی یا نشانگر وجود یک مالی مثل طلا و نقره ورای خودشان نیستند. بله، حکایت‌گر یک ارزش هستند؛ اینکه آن ارزش چیست، قدرت خرید است یا ارزش اسمی، هر چه هست دیگر چیزی مثل طلا و نقره نیست که رأسا و مستقلاً مال باشد و این مبیّن وجود مقداری از آن باشد.

نتیجه

با ملاحظه این دو جهت، عنایت بفرمایید که نزاع در این است که اسکناس‌های کاغذی، پول‌های تحریری (این پول‌های تحریری یک تعریفی دارد که قبلاً اشاره کردیم) و پول‌های الکترونیکی، اینها خودشان مال‌اند یا سند مال، خودشان مالیت دارند یا رسید و سند برای یک مال محسوب می‌شوند؟ البته اگر کسی این را سند مال بداند، چه‌بسا ملتزم شود به اینکه این سند بدهی است یا سند عهده؛ چه اینکه این اختلاف در مورد اسکناس‌های کاغذی مخصوصاً در اوایل وجود داشت. از همان ابتدا یک عده‌ای می‌گفتند این سند بدهی است؛ یعنی دارنده اسکناس طلبکار از دولت است و هرگاه این اسکناس را به بانک ببرد، باید معادل آن به او طلا و نقره بدهند. مثل مرحوم آقای حاج سیدابوالحسن اصفهانی در کتاب وسیلة النجاة در باب قرض تصریح می‌کند که یک دینار عراقی سند مقداری طلا در بانک مرکزی کشور عراق است، «لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه الا الدراهم الاولی، نعم فی مثل الصکوک المتعارفة فی هذه الازمنة المسماة بالنوط و الاسکناس و غیرهما اذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمة بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلا عنها». می‌گوید: اگر گفتیم این سند بدهی است، معنایش این است که هر وقت دارنده این اسکناس و پول (فلزی یا کاغذی)، آن را بانک برد، دولت باید این را به او بپردازد؛ چون ذمه دولت مشغول به این مقدار است. مثلاً یک دینار عراقی مقابل فلان مقدار طلا. اگر دولت این پول را از اعتبار ساقط کند، که رسم بود و اوایل که انقلاب شده بود تا یک مدتی پول‌ها همان اسکناس‌هایی بود که تصویر شاه روی آن بود، این در دست مردم جریان داشت و با همان معامله می‌کردند؛ در یک مرحله‌ای فرصت دادند و گفتند این پول‌ها تا تاریخ مشخصی اعتبار دارد و لذا بعد از آن تاریخ اگر کسی می‌خواست با آن پول‌ها در بازار معامله انجام بدهد، هیچ کسی قبول نمی‌کرد.

فرق سوم

اگر اسکناس و پول رسید بدهی و ذمه باشد، حتی بعد از اسقاط اعتبار پول، دولت موظف است این را به دارنده آن اسکناس بپردازد؛ بدهی، بدهی است؛ فرق نمی‌کند این از اعتبار ساقط شود یا نه؛ نمی‌تواند بگوید به عهده من نیست. اگر این رسید، رسید بدهی باشد، دینی است به گردن صادر کننده آن رسید، که حالا فرض این است که اسکناس‌ها را دولت‌ها صادر می‌کنند. هر وقت به بانک ببرد، باید معادلش را به او طلا بدهند، البته آن موقع؛ حتی اگر دولت بگوید این پول از اعتبار ساقط شده، باز هم این را باید بانک به عنوان بدهی محسوب کند و به دارنده آن رسید و اسکناس بپردازد.
اما اگر گفتیم رسید تعهد است، این تعهد دولت است به دارنده این اسکناس و این تعهد از ابتدا مشروط شده، گفته من به عهده می‌گیرم معادل این رسید را از طلا و نقره تا زمانی که من اعتبار کنم؛ اما اگر از اعتبار ساقط کردم، دیگر چیزی به عهده من نیست. طبق این نگاه، قهراً وقتی کسی اسکناس را به بانک ببرد، بعد از آنکه اعتبارش از بین رفت، بانک هیچ تعهدی نسبت به پرداخت طلا و نقره نسبت به این شخص ندارد. اما اگر رسید بدهی بود، نمی‌توانست بگوید تا این زمان من بدهکار بودم؛ اصلاً نمی‌توانست از اول بانک به دارنده رسید بگوید من تا این زمان مقروض هستم و از این زمان به بعد مقروض نیستم؛ نمی‌تواند این را بگوید؛ برای اینکه بدهی و قرض تا ادا نشود یا ابراء نشود، باقی است. معنا ندارد دولت یا بانک بگوید تا زمانی که من این پول‌ها و رسیدها را اعتبار می‌کنم می‌توانی بیایی قرضت را بگیری، و الا … اصلاً چنین شرطی را نمی‌تواند بگذارد. اما بنابر اینکه رسید تعهد باشد، قهراً این شرط ممکن است؛ یعنی می‌تواند بانک یا دولت می‌تواند بگوید که من این را به عهده می‌گیرم تا زمانی که این رسیدها معتبر باشد، این اسکناس‌ها اعتبار داشته باشد، بعد از آن من هیچ چیزی را به عهده نمی‌گیرم. این هیچ اشکالی ندارد.
این اختلاف خودش مبین فرق این دو است. به علاوه اساساً دو دیدگاه اینجا وجود دارد. واقعاً یک عده‌ای این را رسید بدهی می‌دانستند و یک عده‌ای رسید تعهد؛ این اختلاف وجود دارد، مخصوصاً در آن زمانی که دولت‌ها وارد کار شدند و طلا و نقره‌ها را می‌گرفتند و رسید می‌دادند؛ بعد آنقدر این مراجعات زیاد شد که رسیدهای چاپی و پس از آن کم‌کم اسکناس به جریان افتاد. این اختلاف با این ثمراتی که دارد، از همان موقع مورد گفتگو بوده است؛ یک عده‌ای مثل مرحوم شهید صدر می‌گویند این اوراق در همان دوره و زمان هم سند تعهد بود و سند بدهی نبود؛ نه اینکه اول سند بدهی بود و بعد تبدیل شد به سند تعهد. این یک دیدگاه است و شاید مخصوصاً در اوایل آن دوره، این را من نمی‌توانم قاطعانه نظر بدهم که بگوییم از اول این سند تعهد بوده یا از اول سند بدهی بوده و مانده، اما بعید نیست که بگوییم اوایل کار که این مسأله از دست صراف‌ها منتقل شد به بانک‌ها، این رسیدهایی که بانک‌ها می‌دادند رسید بدهی بود؛ چون طلا و نقره‌ها را به بانک می‌دادند و بانک به آنها رسید می‌داد؛ این رسید، رسید بدهی بود. اما به مرور و با اتفاقاتی که افتاد، این تبدیل به رسید تعهد شد. اینکه بگوییم از اول رسید بدهی بود و تا آخر رسید بدهی ماند، یا از اول رسید تعهد بود و بعد هم رسید تعهد است، به نظر می‌آید با واقعیات مسأله چندان همخوانی ندارد.
به هرحال این نزاع وجود دارد که آیا اسکناس‌ها و پول، مال است یا رسید مال. باز این را هم تأکیداً عرض می‌کنم که در بسیاری از نوشته‌جات و کتاب‌ها، این نزاع را عمدتاً متمرکز کرده‌اند بر روی اسکناس‌های کاغذی، در حالی که این نزاع صرفاً در اسکناس‌های کاغذی نیست؛ بالاخره الان پول‌های الکترونیکی که بین مردم جریان دارد، درست است رسید کاغذی ندارد ولی رسید الکترونیکی دارد، این عددها یک جایی ثبت و ضبط است؛ بالاخره ما رسیدهای الکترونیکی داریم. این هم داخل بحث است که آیا آن چیزی که به دست مردم می‌رسد اینقدر پول هست، این فقط اعلان است یا رسید است یا خود این اعداد پول است؛ جای این بحث را دارد که بالاخره پول‌های امروزی و به خصوص اسکناس‌ها، آیا مال محسوب می‌شوند یا سند مال. پس ما اصل اختلاف را گفتیم، محل نزاع را تنقیح کردیم، آن هم با توجه به آن دو جهتی که اشاره کردم.

بحث جلسه آینده

مسأله دیگری که اینجا خوب است به آن پرداخته شود، ثمره این اختلاف است. این نزاع چه ثمره‌ای دارد؟ آیا عملاً در امور دیگر تأثیر دارد و ثمره عملی بر این نزاع مترتب است یا اینکه هیچ ثمره عملی ندارد. این را هم باید بگوییم، آنگاه برویم سراغ ادله و شواهد کسانی که معتقدند این پول‌ها سند مال هستند، ببینیم آنها چه دلایلی ندارند. سیر بحث را دقت کنید؛ ما از اول ادعا کردیم اسکناس و پول، مال است و سند نیست؛ یک وجه ایجابی داشت و یک وجه سلبی. وجه ایجابی را بیان کردیم، اینکه مال است، چرا؟ هم به جهت تطبیق ویژگی‌های مال بر آن و هم از این جهت که کارکردهای پول قابل انفکاک از مالیت نیست. پس بُعد ایجابی معلوم شد. وارد بخش سلبی شدیم که آیا این پول‌ها سند هستند؟ یک عده گفتند سند هستند اما ما گفتیم سند نیستند؛ چرا؟ وارد این بحث شدیم و گفتیم یک نزاعی هست، محل این نزاع اولاً باید منقح شود، این را با دو جهت تنقیح کردیم؛ ثمره عملی این نزاع را باید بیان کنیم و بعد ادله و شواهد قائلین به سند بودن این پول‌ها را هم بررسی کنیم و رد کنیم. اینها خیلی در بحث اصلی ما اثرگذار است. فکر نکنید که می‌شود بدون این مقدمات می‌توانیم سر اصل بحث برویم؛ چون بررسی‌هایی که بعداً می‌خواهیم کنیم و ادله و اشکالات را که آیا بالاخره اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد، باید جبران شود یا نه، آیا ضمان ثابت می‌شود یا نه، همه مبتنی بر این بحث‌ها است.