جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – ثمره بحث – ثمره اول و دوم و بررسی آنها – ادله سند بودن پول – دلیل اول و دوم    

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

ثمرات مال یا سند بودن پول

در بحث از پول و برخی از ابعاد مربوط به آن، به اینجا رسیدیم که ببینیم آیا پول مال است یا سند مال؛ تنقیح کردیم موضوع بحث و نزاع را و گفتیم ثمراتی بر این نزاع مترتب است؛ اینکه پول مال باشد یا سند مال، دارای ثمره عملی است و صرفاً یک بحث علمی نیست. چندین ثمره برای این نزاع ذکر کرده‌اند، ما به برخی از این ثمرات اشاره می‌کنیم؛ البته این بدین معنا نیست که این ثمرات حتماً مورد قبول است، چه‌بسا برخی از اینها محل اشکال هم باشد.

ثمره اول

ثمره اول در قبض به عنوان یکی از ارکان برخی از عقود ظاهر می‌شود؛ در بعضی از عقود قبض معتبر است؛ از جمله:
۱. در قرض، قبض معتبر است. یعنی اگر قبض محقق نشود، قرض هم واقع نشده است. اگر عقد قرض بین دو نفر واقع شود و او هم بپذیرد و حتی صیغه عقد را هم جاری کنند، لکن مقرض به او می‌گوید فردا من این پول را به تو می‌دهم. تا مادامی که قبض محقق نشود، قرض محقق نشده است؛ یعنی اگر فرض بفرمایید که قبض واقع نشود، فردا او نمی‌تواند اعتراض کند که چرا به عقد عمل نکردی، اوفوا بالعقود اینجا را شامل نمی‌شود برخلاف بیع که مشروط به قبض نیست؛ بیع همین قدر که صیغه‌اش جاری شد، تمام می‌شود و نقل و انتقال واقع می‌شود. البته اگر ثمن یا مثمن تحویل داده نشود، آثاری دارد، و الا عقد با ایجاب و قبول واقع می‌شود و تمام.
۲. هبه مشروط به قبض است؛ اگر کسی به صیغه عقد هبه با وهبتُ هذا بهذا (در هبه معوضه) بگوید و او هم قبلتُ بگوید، اینجا عقد تمام نمی‌شود بلکه تمامیت هبه مشروط به قبض است. مثلاً در هبه به ذی‌رحم که هبه لازمه است، خود هبه یک عقد جایز است اما اگر به ذی‌رحم هبه شود، لازم است و واهب حق رجوع ندارد. یا هبه معوضه یک عقد لازم است و واهب نمی‌تواند رجوع کند و مالی را که به عنوان هبه داده، پس بگیرد. اما این مشروط به قبض است؛ تا زمانی که قبض صورت نگرفته، می‌تواند منصرف شود؛ لزوم در هبه ذی‌رحم یا هبه معوضه بعد از قبض حاصل می‌شود.
۳. در بیع سلم، قبض ثمن در مجلس معتبر است؛ تا مادامی که قبض صورت نگیرد، این بیع محقق نمی‌شود. پس در بعضی از عقود قبض، شرط عقد است و تا قبض محقق نشود، عقد واقع نمی‌شود.
بر این اساس گفته شده که اگر کسی اسکناس را مال بداند، با اعطای آن قبض محقق می‌شود. مثلاً کسی می‌خواهد به دیگری پول (اسکناس) قرض بدهد، صد هزار تومان قرض به دیگری می‌دهد؛ اگر ما گفتیم این اسکناس مال است، با اعطای اسکناس به مقترض عقد قرض محقق می‌شود. یا در هبه اگر کسی بخواهد مقداری اسکناس را به دیگری هبه کند، اگر گفتیم اسکناس مال است، وقتی خود این را به آن شخص هبه می‌کند، اینجا قبض محقق می‌شود؛ صدق قبض می‌شود. همچنین در بیع سلم.
اما اگر گفتیم اسکناس سند مال است، با اعطای اسکناس به مقترض یا آن شخصی که می‌خواهد به او هبه شود، یا خریدار در بیع سلم، قبض محقق نمی‌شود؛ چون این سند مال است و نه خود مال. وقتی قبض محقق می‌شود که خود آن مال به دست مقترض و موهوب الیه و مشتری در بیع سلم، برسد؛ لذا اگر کسی چک بگیرد (البته روشن است که چک، سند است)، با گرفتن چک، قبض محقق نمی‌شود. اگر فرض بفرمایید او منصرف شود از این قرض دادن، اینجا هیچ اشکالی نیست و بهم زدن عقد محسوب نمی‌شود و او هم نمی‌تواند اعتراض کند که ما عقد بستیم و تمام شده، باید این به من تحویل شود. ولی اگر گفتیم مال است و اسکناس کاغذی را مال دانستیم، همین قدر که به این شخص تحویل می‌دهد، اینجا قبض محقق شده و حق بهم زدن و بازگشت ندارد.
یا مثلاً در بیع سلم، باید قبض ثمن واقع شود؛ ثمن چیست؟ پولی است که در برابر مبیع باید پرداخت کند؛ ما در این ثمره یک اشکالی داریم، که بحث دیگری است؛ اما اینکه شما می‌گویید نگفته‌اند قبض مال، مسلماً قبض مال است؛ وقتی می‌خواهد قرض بدهد، بالاخره یک مالی است که قرض داده می‌شود. آن چیزی که قرار است قرض داده شود باید قبض شود؛ متعلق آن معلوم است. درست است تصریح نکرده‌اند به اینکه مقبوض چه باشد، ولی معلوم است؛ در قرض، در هبه، در بیع سلم کاملاً معلوم است که قبض به چه چیزی باید تعلق بگیرد.
پس اگر ما گفتیم این اسکناس و پول‌ها مال محسوب می‌شوند، گرفتن و اخذ آنها، قبض مال مقترض محسوب می‌شود و با تحقق قبض، این عقد حاصل شده است. اما اگر گفتیم مال نیست و سند مال است، اخذ آن، قبض مال مقترض محسوب نمی‌شود.

بررسی ثمره اول

در مورد این ثمره بحث است که آیا واقعاً این می‌تواند یک ثمره باشد، بدین معنا که مثلاً اگر سند مال را بگیرد، این قبض محسوب نمی‌شود؛ این محل اشکال است. در جایی که خود مال قبض می‌شود، بحثی نیست؛ فرض بفرمایید یک عین که مالیت هم دارد، هبه می‌شود یا ثمن قرار می‌گیرد در بیع سلم یا به عنوان قرض به مقترض داده می‌شود، اینجا بحثی نیست؛ اینجا قبض مال محقق شده است. در مورد سند مال مثل چک، آن هم ظاهرش این است که از نظر عرف، قبض محسوب می‌شود؛ یعنی اگر فرض بفرمایید کسی چکی را به شخصی به عنوان اینکه یک مالی را می‌خواهد قرض بدهد، اقباض کند و به او بدهد؛ از نظر عرف این قبض محسوب می‌شود. درست است این در واقع خودش پول نیست و این را باید به بانک ببرد و تبدیل به پول کند، اما همان پول با اخذ چک کأن قبض شده است. پس اشکال این است که قبض در هر چیزی به حسب خودش است و این تابع عرف است؛ عرف است که می‌گوید اینجا قبض محقق شده یا نشده. اینجا سند هم که داده می‌شود، قبض تحقق پیدا کرده است.
مثال دیگر؛ فرض کنید کسی یک خانه‌ای را می‌خرد و می‌خواهد آن را به خریدار اقباض کند؛ درست است قبض شرط بیع نیست اما بالاخره قبض در آن عقود هم آثاری دارد، تلف قبل القبض یا تلف بعد القبض، اثر دارد که از مال چه کسی این تلف و این عین خارج می‌شود. اگر فرض بفرمایید این خانه را خرید و فروش کرده‌اند، پولش را داد و خانه را خرید؛ الان متعارف است که به دفاتر اسناد رسمی می‌روند و خانه را به نام خریدار می‌زنند؛ اینها همه روی کاغذ است، قبض به معنای اینکه کلید خانه را به او بدهد یا خانه را تحویل بدهد، شرط نیست، گرچه آن هم یک شکلی از قبض است؛ اما اگر فرض کنید آن اتفاقات نیفتد و کلید خانه را تحویل او ندهد، اما به محضر برود و این خانه را به نام او کند، اینجا قبض محقق شده و تمام است؛ در حالی که تنها روی کاغذ است و در دفاتر چنین چیزی ثبت شده است.
پس مسأله قبض یک مسأله عرفی است؛ عرف است که باید بگوید کجا قبض محقق می‌شود و کجا نمی‌شود. از نظر عرف، اخذ مال و نیز سند مال، هر دو قبض محسوب می‌شود؛ از این جهت فرقی نیست؛ یعنی اگر سند مال را به کسی دادند، این هم قبض است. لذا اگر ما گفتیم اسکناس سند مال است، فرقی نمی‌کند که بگوییم خودش مال است؛ این دو با هم فرقی نمی‌کنند؛ چون در ثمره اولی سخن در این بود که تفاوت مال دانستن اسکناس یا سند مال دانستن آن، در مسأله قبض که شرط بعضی از عقود است، آشکار می‌شود. ملاحظه فرمودید که چنین چیزی نیست.

ثمره دوم

ثمره دوم مربوط به خمس است؛ این ذکر شده ولی جای بحث دارد. فرض بفرمایید اگر کسی صد هزار تومان اسکناس داشته باشد، از این صد هزار تومان، بیست هزار تومان را به عنوان خمس بدهد و هشتاد هزار تومان برای او باقی بماند؛ این هشتاد هزار تومان اگر افزایش پیدا کرد، اما از نظر ارزش و پشتوانه طلا و نقره یا همان قدرت خرید که بعضی گفته‌اند، با اینکه این هشتاد هزار تومان اضافه شده مثلاً ۱۶۰ هزار تومان شد، این اضافه بنابر نظر کسانی که اسکناس را سند می‌دانند، خمس ندارد و می‌گویند اینجا خمس واجب نیست؛ چون آنچه اضافه شده اسناد است، یعنی اسناد زیاد شده است؛ اما واقعیت مال اضافه نشده است. مثلاً این هشتاد هزار تومان سال گذشته معادل یک گرم طلا بود (یعنی پشتوانه‌اش یک گرم طلا بود) الان ۱۶۰ هزار تومان و این اسکناس‌ها سند همان یک گرم طلاست؛ می‌گویند فرقی نکرده است. کسی که اسکناس را سند می‌داند، می‌گوید این هشت تا ۱۰ هزار تومانی به عنوان هشت سند در برابر یک گرم طلا بود؛ الان که شانزده سند شده، باز سند همان یک گرم طلاست. لذا می‌گویند اینجا افزایش مال حاصل نشده، بلکه افزایش اسناد مال است و سند مال خمس ندارد.
اما اگر گفتیم اسکناس مال است، قهراً این اضافه و افزایش، افزایش مال محسوب می‌شود؛ دیگر کاری ندارد که پشتوانه‌اش چیست، کاری ندارد که این معادل چه مقدار طلاست یا با آن چه مقدار می‌شود خرید کرد (بنابر نظریه قدرت خرید). می‌گوید این خودش مال است؛ می‌خواهد آن یک گرم طلا که سال گذشته پشتوانه این بود، امسال پشتوانه دو برابر این باشد، ما با این کار نداریم؛ این خودش مال است. یا اگر پارسال با هشتاد هزار تومان می‌شد فلان مقدار کالا خرید، امسال با ۱۶۰ هزار تومان باید آن مقدار کالا را بخریم؛ می‌گوید ما کاری به این نداریم؛ این خودش مال است؛ پارسال این مقدار بود و الان این مال افزایش پیدا کرده و متعلق خمس است. البته این نتیجه ضروری مال دانستن اسکناس نیست؛ همین جا بعضی با اینکه آن را مال می‌دانند، به دلیل دیگری می‌گویند خمس ندارد. لذا در فرض مال دانستن پول و اسکناس، مسأله خمس محل اختلاف است؛ یعنی اگر اسکناس مال باشد، بعضی می‌گویند خمس دارد و بعضی می‌گویند خمس ندارد؛ چه اینکه این اتفاق افتاده است؛ یعنی اکثر اعاظم قائل‌اند به اینکه اگر کسی اسکناس‌هایش در پایان سال خمسی دوم اضافه شود، باید خمس بدهد. سال خمسی اول داده، الان آن اسکناس‌ها دو برابر شده، باید خمسش را بدهد چون خودش مال است.یک عده هم می‌گویند درست است خودش مال است، ولی ارزش آن کاهش پیدا کرده است. این بحثی است که بعداً به آن خواهیم رسید؛ فعلاً در ثمره بحث می‌کنیم. اگر ما گفتیم این کاغذها سند هستند و نه مال، قهراً افزایش سند و تلنبار شدن اسناد روی هم در حالی که ما به ازاء این اسناد تغییری نکرده، آن مالیتی که این اسناد آن را نمایندگی می‌کنند، هیچ فرقی نکرده، می‌گویند اینجا خمس ندارد. البته این می‌تواند به عنوان یک ثمره محسوب شود، لکن اینکه نقش این مسأله در زمان کاهش ارزش پول یا در بحث لزوم جبران کاهش ارزش پول تا چه حدی است، این مطلبی است که آن را بعداً بررسی خواهیم کرد.
بعضی ثمرات دیگر هم ذکر کرده‌اند که ما وارد آنها نمی‌شویم؛ اجمالاً خواستیم بگوییم توجه داشته باشید که سند دانستن اسکناس یا مال دانستن اسکناس، این آثار را دارد.

بازگشت به بحث

حالا سر اصل بحث بیاییم؛ موضوع بحث ما این بود که پول مال محسوب می‌شود یا سند مال؛ ما با توجه به دو جهت گفتیم پول مال محسوب می‌شود؛ یعنی بُعد ایجابی ادعا را فی‌الجمله بیان کردیم، هر چند بعداً شواهدی برای آن ذکر خواهیم کرد. ما گفتیم پول هم به جهت تطبیق ویژگی‌های مال بر آن و هم به جهت کارکردهایی که دارد و این کارکردها ملازم با مالیت است، مال محسوب می‌شود. این بُعد ایجابی بود، و و لا یکون سنداً للمال، این بُعد سلبی را هم باید بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً سند است یا سند نیست.

ادله سند بودن پول

اینجا ادله و شواهدی برای سند بودن پول ذکر کرده‌اند؛ دو سه دلیل و شاهد برای سند بودن پول گفته‌اند که باید ببینیم اینها قابل قبول هست یا خیر.

دلیل اول

دلیل و شاهد اول بر سند بودن پول، ریشه پول است؛ پول اساساً از ابتدا که پا به عرصه معاملات و مبادلات مردم گذاشت، چگونه بود؟ ما انواع رسیدها را توضیح دادیم و گفتیم اولین شکل پول یا اولین فرم پول کاغذی همان‌ها بود که صراف‌ها به مردم می‌دادند و جنبه رسید داشت؛ رسید بدهی بود، بعد به گفته برخی در ادوار بعدی مثلاً تبدیل شد به رسید تعهد؛ اصل اینها رسید و سند بود. پول از ابتدا که متولد شد، به عنوان سند متولد شد؛ چرا شما آن را از اصلش جدا می‌کنید و می‌گویید سند نیست؟ پس یک شاهد بر سند بودن این پول‌ها و کاغذها، ریشه پول و خاستگاه پول است، آن وقتی که پول متولد شد رسید و سند بود؛ شما الان ادعا می‌کنید این مال است و دارید نفی می‌کنید رسید را، این درست نیست؛ این خودش شاهد بر این است که پول، رسید و سند است. چون بالاخره ما نمی‌توانیم یک شئ را از هویت اصلی خودش جدا کنیم.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که سرانجام پول چنین است؛ یعنی پول‌های امروزی جز یک سری اعداد و ارقام نیست؛ آنچه که در این کارت‌ها جابجا می‌شود، مگر غیر از یک سری اعداد و ارقام است؟ پول‌های الکترونیکی هم سند است، منتهی شکل آن فرق کرده و این اسناد دیگر کاغذی نیست؛ قبلاً این اسناد کاغذی بود، الان این اسناد کاغذی نیستند؛ ولی بالاخره سند هستند. الان جز عدد و رقم در حساب‌های بانکی یا در کامپیوترها و گوشی‌ها چیز دیگری وجود ندارد؛ اصلاً چیزی نیست که این اعداد آن را نمایندگی کند، چیزی که مالیت داشته باشد دیده نمی‌شود؛ فقط خود این اعداد هستند و این اعداد سند مال و دارایی شخص هستند؛ این نشان می‌دهد که پول هم در آغاز و هم در زمان حاضر، سند است. آن وقت شما این کاغذها را می‌گویید سند نیست و مال است، نه، آنها هم سند است. پول از ابتدا تا به امروز، هویت سندیتش بر مال را حفظ کرده است.
اینها دلایلی است که مدعیان سند بودن پول ذکر می‌کنند. باید این ادله را بررسی کنیم.