جلسه ۷۶ – PDF

جلسه هفتاد و ششم

مجعول در باب امارات – مقام اثبات – بررسی دلیل احتمال چهارم – دلیل احتمال پنجم (نظر برگزیده) 

۱۴۰۲/۱۱/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

تقریبا آخرین بحثی که از مباحث مقدماتی امارات و ظنون مانده است (و امروز آن را طرح می‏کنیم و بعد وارد بحث از خود امارات می‏شویم که اولین آنها ظواهر است) این است که مجعول در باب امارات چیست؟ ما هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات این را مورد بررسی قرار دادیم.
به حسب مقام اثبات ادله‎ای که برای مجعول در باب امارات ذکر شده بود (طبق بیان محقق خراسانی، طبق نظر محقق نایینی و همچنین آنچه محقق اصفهانی گفتند) مورد خدشه قرار گرفت.
احتمال چهارم که در جلسه گذشته ادله آن بیان شد همان نظری است که شیخ انصاری آن را برگزیده. ایشان فرمود: شارع در باب امارات جعل مودی می‏کند، یعنی آنچه در باب امارات جعل شده، خود مودی است و توضیح دادیم که منظور از جعل مودی چیست؟ دلیلی که برای این احتمال بیان شده بود این بود که چون بین علماء این مطلب قطعی و مسلم است که اگر اماره‎ای بر حکمی از احکام قائم شد، این دو نتیجه و اثر و فایده دارد:
۱. می‏توان آن حکم را به خداوند نسبت داد. یعنی اماره تصحیح می‏کند انتساب مودای خودش را و به خداوند. می‏توانیم بگوییم هذا ما قاله الشارع.
۲. قیام اماره تصحیح می‏کند اتیان به مودای اماره را به داعی امر خداوند.
مثلا اگر خبر زراره قائم شد که نماز جمعه واجب است، این در واقع تصحیح می‏کند که ما وجوب نماز جمعه را به خدا نسبت دهیم، و تصحیح می‏کند عمل ما را که اگر خواستیم نماز جمعه بخوانیم آن را به قصد امر الهی انجام دهیم، یعنی بگوییم چون شارع امر کرده است من این را انجام می‏دهم.
اینکه شیخ انصاری فرمود شارع با اعتبار اماره جعل مودی می‏کند با این دو خاصیتی که علماء برای قیام اماره ذکر کرده‎اند سازگار است. اما طبق نظر محقق خراسانی و محقق نایینی و محقق اصفهانی اماره هیچ یک این دو اثر و فایده و خصوصیت را ندارد. دلیل آن را مفصل توضیح دادیم. لذا نتیجه گرفتند که تنها طریقی که می‏تواند این مطلب را تحقق ببخشد و آنچه را که علماء گفته‎اند محقق سازد همین است که شیخ انصاری فرموده یعنی بگوییم مجعول در باب امارات مودی است. یعنی شارع جعل مودی می‏کند.
این محصل دلیلی بود که ذکر کردیم برای تقویت احتمال چهارم یعنی نظر شیخ انصاری.

بررسی دلیل احتمال چهارم

به نظر می‎رسد این دلیل محل اشکال است. اینکه بعضی از بزرگان گفته‎اند این مورد اتفاق است که معنای قیام اماره این است که بتوان مودای آن را به خداوند نسبت داد و آن را به داعی امر الهی اتیان کرد حرف درستی است. ایشان گفت این از مسلمات قطعیه بین العلماء جمیعا است که این دو اثر و دو خاصیت برای اماره و قیام اماره وجود دارد. این را ما قبول داریم. مشکل در آن بخش از سخن ایشان نیست.
همچنین اینکه گفته شد با نظر محقق خراسانی و نظر محقق نایینی و نظر محقق اصفهانی این معنا محقق نمی‏شود، این را نیز قبول داریم. یعنی با این دو موضع از سخنان صاحب منتقی الاصول موافقیم. مثلا محقق خراسانی گفتند: مجعول در باب امارات معذریت و منجزیت است، حال آیا معذریت و منجزیت می‏تواند مصحح انتساب مودای اماره به خداوند باشد؟ قطعا این از آن قابل استفاده نیست. منجزیت و معذریت گفتیم یک حکم عقلی است. یعنی اگر موافقت کردی با حکم خدا، شما پاداش داری، اگر مخالفت کردی معصیت کار محسوب می‏شوی و اگر هم به هر دلیلی خلاف واقع بود، عذر برای شما درست می‏کند در صورت اصابت به واقع آن حکم را قطعی می‏کند و موافقت و مخالفت آن ثواب و عقاب دارد و در صورت عدم اصابت نیز عذر درست می‏کند. این معنای معذریت و منجزیت است. اما اینکه مودای اماره را بتوان به شارع و خداوند نسبت داد، این را نمی‏توانیم از معذریت و منجزیت استخراج کنیم.
یا اینکه محقق نایینی فرمودند حجیت به معنای طریقیت یا تتمیم طریقیت است و شارع این را جعل کرده است، این نیز (با صرف نظر از اشکالی که دارد) نمی‏تواند این دو ثمره و دو اثر را محقق کند. جعل طریقیت، چه ربطی دارد به اینکه ما بتوانیم مودای اماره به خدا نسبت دهیم یا مثلا مودای اماره را به داعی امر الهی اتیان کنیم؟
آنچه که محقق اصفهانی فرمودند یعنی مجعول ما یصح الاحتجاج به است نیز نمی‎توان این دو ثمره و اثر را از حجیت به آن معنا انتظار داشته باشیم.
لکن ما با نظر بعضی از بزرگان که از مسلمات و قطعیات خواستند استفاده کنند و بگوید قطعا اینجا حق با شیخ انصاری است، موافق نیستیم. اینکه علماء این را گفتند و از مسلمات است، درست است و اینکه نظریات آن سه بزرگوار تأمین کننده این مقصود نیست، درست است ولی اینکه گمان کنید که تأمین آن دو مقصود و دو هدف و اثر، تنها با احتمال چهارم یعنی نظریه شیخ انصاری ممکن است این را قبول نداریم. چون با احتمال پنجم نیز این هدف قابل تأمین است. همین که این ثابت شود، نتیجه‏ای که بعضی از بزرگان می‏خواهد از این دلیل و بیان بگیرد مخدوش می‎شود.
سوال:
استاد: صرف نظر از احتمال پنجم، در باب امارات فرض این است که چیزی جعل شده است، چه جعل شده است؟ معنا ندارد که خودش جعل شده باشد. …. محقق خراسانی می‏گوید خبر واحد معتبر و حجت است یعنی معذر و منجز است، محقق نایینی می‏گوید طریق الی الواقع است، یعنی شارع این را طریق به سوی واقع قرار داد، … ما نظرمان این است، ما نظرات آنها را می‏گوییم، آنها این را می‏گویند، ما می‏گوییم مجعول این نیست، ما همه این احتمالات را رد کردیم، ما احتمال پنجم که الان مویدش را ذکر می‏کنم آن را تقویت می‏کنیم.
حال می‏گوییم آیا اینکه قیام اماره مصحح انتساب مودای اماره به خداوند و مصحح اتیان به مودای اماره به داعی امر است، این فقط با احتمال چهارم قابل تحقق است؟ خیر. ما این را نفی نمی‏کنیم که در احتمال چهارم این دو محقق می‏شود اما بنا بر احتمال پنجم نیز تحقق این دو هدف و دو نتیجه ممکن است.
احتمال پنجم این است که آنچه که در باب امارات جعل شده است یک راه تازه‎ای غیر از روش و سیره عقلاء نیست. شارع همان روش و سیره عقلاء در مورد امارات را امضاء کرده است. پس به یک معنا اصلا مجعول نیست چون چیزی را تأسیس نکرده است، به یک معنا مجعول است زیرا امضاء کرده است و بالاخره امضاء خودش نوعی جعل است منتهی جعل با واسطه و غیر مستقیم.
اگر این را گفتیم که شارع همین که بین مردم رواج دارد را امضاء کرده است، وقتی خبر زراره قائم می‏شود بر وجوب نماز جمعه، شارع نیز این را امضاء کرده است که به خبر ثقه عمل بکن؛ می‏توانیم مفاد این خبر را به خدا نسبت می‏دهیم، وقتی زراره می‏گوید نماز جمعه واجب است و ما هم به خاطر اینکه شارع این روش عقلاء را در عمل به خبر ثقه امضاء کرده است می‏توانیم مضمون قول زراره را به خدا نسبت دهیم، همان طور که می‏توانیم بگوییم این عمل را به داعی امر الهی به جا می‏آوریم.
بنابراین بر خلاف نظر برخی از بزرگان که احتمال چهارم را متعین دانستند، ما می‏گوییم احتمال چهارم اینجا متعین نیست و احتمال پنجم نیز اینجا وجود دارد.
پس دلیل احتمال چهارم منتفی می‏شود.
تمام پایه استدلال بعضی از بزرگان برای ترجیح نظر شیخ انصاری یعنی احتمال چهارم این بود که این تنها راه است و طبق احتمالات دیگر چنین راهی وجود ندارد که ما این دو اثر را مشاهده کنیم. اگر ما توانستیم یک راهی ارائه دهیم که متعین نباشد تأمین این هدف در آن راهی که شیخ انصاری گفته است، اساس استدلال منهدم می‏شود زیرا پایه استدلال بر این است که این تنها راه این است و الا اگر راه دیگری هم محتمل بود تازه باید بیایند ترجیح آن را ثابت کنند و هیچ مرجحی برای احتمال شیخ انصاری نیست. نمی‏توانیم مرجحی ثابت کنیم، بله فوقش این است که این احتمال وجود دارد، بسیار خب، اما آیا این متعین است؟ این منوط به وجود مرجح است و چون مرجح نیست اصل این حرف نیز منهدم می‏شود.
سوال:
استاد: آن اثر عقلی است… اگر یادتان باشد گفتیم امام خمینی می‏فرماید ما در باب امارات مجعول نداریم، شارع چیزی را جعل نکرده و تنها کاری که کرده این است که از این سیره ردع نکرده است، ما گفتیم همین ردع نکردن و امضاء کردن خودش یک جعل است، بله جعل مستقیم نیست جعل غیر مستقیم است. پس باید بگوییم مجعول است. آنچه که حالا مجعول است چیست؟ آن چیزی که بین عقلاء رواج دارد. طبق این احتمال و معنا که ما هم این را قبول کردیم (در مباحث حکم شرعی نیز دقیقا همین را گفتیم و در آن کتاب سه جلدی نیز چاپ شده است) به یک معنا امارات اصلا مجعول نیستند و به یک معنا هستند همان مسئله تأسیس و امضاء که گفتیم. اگر این معنا در این احتمال هم قابل تحقق است، دیگر آن دلیلی که برای احتمال چهارم ذکر شده بود منهدم می‎شود. زیرا ایشان از راه تعین احتمال چهارم می‏خواست آن را اثبات کند، در حالیکه تعین ندارد و هیچ مرجحی وجود ندارد، ایشان می‎گوید این دو اثر طبق این احتمال فقط محقق می‏شود، ما می‏گوییم خیر، این دو اثر طبق احتمال پنجم نیز قابل تحقق است.
پس احتمال چهارم نیز منتفی می‏شود.

دلیل احتمال پنجم (نظر برگزیده)

اگر خاطرتان باشد قبلا هم دلیل این احتمال را گفتیم (در تببین احتمال دوم که محقق نایینی بیان کردند، این دلیل را گفتیم) و آن اینکه یا همه اغلب علماء معتقدند که امارات امور امضایی هستند نه تأسیسی، سراغ یک یک امارات هم که می‏روید، مثل حجیت ظواهر و حجیت خبر ثقه، ظواهر کتاب، ظواهر روایات مهمترین دلیلشان سیره عقلاء است که شارع از آن منع نکرده است. وقتی سیره عقلاء مهمترین دلیل اینهاست این نشان می‏دهد که امارات نوعا امور امضایی هستند، یعنی چیزهایی هستند که بین مردم رواج دارند و شارع نیز آن را تأیید و امضاء کرده است و یا حداقل منع نکرده است.
پس به طور کلی شارع در باب امارات یک راهی جدا از راه عرف، طریقی مستقل از طریق عرف جعل نکرده است، بله یک جایی ممکن است نسبت به بعضی از جزئیات سیره و روش عقلاء یک ملاحظاتی داشته باشد ولی کلیت آن بر همین پایه استوار است، اگر اینچنین است، معنایش این است که شارع جعل جداگانه و مستقلی ندارد.
آنچه محقق نایینی گفت حکایت از جعل مستقیم دارد، می‏گوید شارع تتمیم طریقیت و کشف را جعل کرده است که گفتیم اصلا ممکن نیست، محقق خراسانی گفت شارع منجزیت و معذریت را جعل کرده است، گفتیم این نیز مقدور نیست زیرا این اصلا یک اثر عقلی است و قابل جعل نیست و آن سخن محقق اصفهانی را نیز عرض کردیم که چه مشکلاتی داشت.
حال اگر قبول کردیم امارات امور امضایی هستند و همگی در بین عقلاء جریان دارند، پس اینکه اصلا پای جعل مستقل و مستقیم و جدید به میان بیاید کنار می‏رود. اگر ما این را در نظر بگیریم تنها وجهی که اینجا می‎تواند پذیرفته شود همین احتمال پنجم است یعنی اکثر امارات اموری عقلایی هستند و به همین جهت مورد امضاء واقع شدند پس مفادشان هم همین است و شارع جعل مستقلی ندارد و آنچه بین عقلاء رواج دارد را امضاء کرده است.
سوال:
استاد: عقلاء به چه ملاک عمل می‏کنند به اینها؟ مثلا از باب وثاقت و اطمینان یا مثلا عقلاء می‏گویند ما در بین این روش ها و طرقی که به آنها برای زندگی نیاز داریم، آن چیزی که اغلب مطابقتا الی الواقع است خبر ثقه است، اگر انسان ثقه‏ ای یک خبری بیاورد حرفش قابل قبول است، یک اطمینان عرفی برای انسان می‏شود و به آن اخذ می‎کنند؛ حال اگر یک احتمال خلافی هم باشد، به آن احتمال خلاف توجه نمی‏کنند، زیرا اگر دائما بخواهند بروند دنبال علم و یقین یا کم پیش می‎آید و اصلا زندگی مختل می‏شود، اینکه بخواهند به حرف هر کسی عمل کنند، این نیز باعث هرج و مرج می‏شود و خیلی بی ضابطه می‏شود و خیلی در آن خلاف واقع پیش می‏آید، لذا می‏گویند علی رغم وجود آن احتمال خلاف به همین مقدار اخذ می‏کنیم و آن را معتبر می‏دانند زیرا اگر معتبر ندانند خسارتش خیلی بیشتر است. بالاخره یک عده می‏گویند از باب اطمینان و یک عده از باب اغلب مطابقتا للواقع و امثال اینها که هر کدام یک وجهی برای آن ذکر می‏کنند.

بحث جلسه آینده

تا اینجا این بحث را تمام کردیم و انشاء الله از جلسه بعد بحث ظواهر را شروع می‏کنیم.