جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – مؤید سند بودن پول – بررسی ادله سند بودن پول – اشکال اول و دوم – ادله مال بودن پول – دلیل اول و بررسی آن      

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که پول و به خصوص اسکناس‌های کاغذی که امروز متداول است، آیا مال محسوب می‌شوند یا سند مال هستند. عرض کردیم شواهدی بر سند بودن پول به ویژه اسکناس‌های کاغذی ذکر شده است. دو شاهد و دلیل را در جلسه گذشته ذکر کردیم؛ یکی مربوط به وضعیت آغازین پول و اسکناس بود که اساساً به عنوان رسید پا به عرصه وجود گذاشت؛ یکی هم وضعیت امروزی پول که این اعداد و ارقام آنچه که معرف یک دارایی هست، اینها خودشان مال نیستند بلکه صرفاً یک نشانه و سند محسوب می‌شوند. این عمده دلیل اینهاست.

مؤید سند بودن پول

البته ممکن است جنبه اعتباریت هم از دید آنها تأثیری در این امر داشته باشد؛ چون ما یک بحثی داریم که بعد از فراغ از مالیت پول و اسکناس متعرض آن خواهیم شد و آن اینکه آیا این مالیت حقیقی است یا اعتباری. بالاخره در اینکه این ناشی از اعتبار است، ممکن است از دید این جماعت به نوعی مؤید سند بودن پول باشد، که حالا این را بعداً رسیدگی می‌کنیم؛ لکن صرف نظر از این جهت و اینکه این حرف سستی است، بالاخره عده‌ای قائل شده‌اند به اینکه این پول‌ها سند بر مال هستند؛ لذا شما در یک برهه‌ای می‌بینید فقها و برخی دانشمندان اسلامی بر این امر تکیه دارند؛ ما قبلاً هم گفتیم از جمله کسانی که به این دیدگاه ملتزم است، مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی است که تأکید می‌کند این اسکناس‌های کاغذی هیچ مالیتی ندارند و تنها سند بر مال محسوب می‌شوند؛ ایشان این مطلب را در کتاب وسیلة النجاة فرموده است. متأخر از ایشان، برخی از عالمان اسلامی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، اینها هم معتقدند پول‌ها و اسکناس‌های کاغذی سند مال محسوب می‌شوند؛ مرحوم شهید بهشتی می‌گوید این دیدگاه، دیدگاه صحیحی است. شهید مطهری هم بر همین نکته تأکید کرده و اسکناس را به تمبر تشبیه کرده است؛ می‌گوید تمبر در واقع یک رسید و سندی است که خودش مالیت ندارد؛ این فقط رسید پولی است که دارنده نامه به عنوان اجرت نامه‌رسانی به اداره پست پرداخت کرده است. مثلاً آن موقع تمبر دو ریالی بود؛ ایشان می‌گوید این دو ریالی که روی تمبر نوشته شده، این اجرت نامه‌رسانی اداره پست است؛ لذا تمبر مالیت ندارد و صرفاً سند است. ایشان می‌گوید من در حاشیه رساله آقای میلانی نوشته‌ام اینکه بعضی گفته‌اند تمبر مال است، این حرف درستی نیست؛ تمبر نوعی رسید است. بعد ایشان می‌گوید بعید نیست که ما این حرف را درباره اسکناس هم بزنیم؛ بدین معنا که اسکناس سند طلب شخص از دولت یا سند حق خرید است. یعنی دولت مثلاً اگر یک اسکناس ده هزار تومانی چاپ می‌کند و در اختیار کسی قرار می‌گیرد، این نشانه رسید طلب دارنده اسکناس از دولت است؛ یا دولت به این شخصی که اسکناس در دست اوست، این مقدار حق خرید داده است. لذا ایشان معتقد است اسکناس‌ها سند مال هستند، نه اینکه خودشان دارای مالیت باشند؛ دقیقاً مثل تمبر.
البته این بیان و تشبیه، مسأله را در مورد اسکناس‌های کاغذی حل می‌کند؛ اسکناس‌های کاغذی، کاغذهایی هستند مثل تمبر که مثلاً رسید هستند. نه اینکه بخواهم این سخن را بپذیرم؛ می‌خواهم عرض کنم که این مطلب بر فرض مماشات و همراهی با ایشان، تنها می‌تواند رسید بودن اسکناس‌های کاغذی را ثابت کند، اما نسبت به پول‌های الکترونیکی و اعداد و ارقامی که امروز به عنوان پول محسوب می‌شوند، این کافی نیست. علی أیحال عده‌ای معتقدند که پول سند و رسید مال است، و شواهدی هم بر مدعای خودشان اقامه کرده‌اند.

بررسی ادله سند بودن پول

این شواهد ناکافی است و به نظر می‌رسد نمی‌تواند اثبات کند مدعای این گروه را. چند اشکال به این شواهد و ادله می‌توانیم وارد کنیم.

اشکال اول

اشکال اول این است که اگر پول و اسکناس در ابتدای امر و در آغاز ورود به عرصه مبادلات، رسید بوده است، ملازمه‌ای ندارد با اینکه تا آخر رسید بماند. بسیاری از امور و پدیده‌ها مخصوصاً آنچه بین عقلا ابداع می‌شود، اینها در طول زمان براساس مقتضیات و نیازها دچار تغییرات و تطورات می‌شود. داستان پول از ابتدا تا به امروز ادوار و مراحل مختلفی را طی کرده است؛ مثلاً در یک زمانی این رسید بدهی بود؛ بعد شرایط به گونه‌ای شد که برخی آن را رسید تعهد و عهده دانستند. آیا کسی می‌تواند به استناد خاستگاه پول و نقطه آغاز ورود پول بگوید چون در ابتدا رسید بدهی بوده، پس اصلاً معنا ندارد که ما آن را رسید عهده بدانیم؛ یا چون در آغاز روی کاغذ بوده، معنا ندارد که ما امروز یک سری اعداد و ارقام را به عنوان پول بشناسیم. هیچ ملازمه‌ای بین خصوصیات پول در ابتدا و اینکه در ادامه و در انتها باید همان خصوصیات حفظ شود، وجود ندارد. پول ویژگی‌هایی دارد که ما اشاره کردیم و کارکردهای عمده این است که آن ویژگی‌ها و کارکردها باید محفوظ بماند. اگر یک روزی یک چیزی آمد که آن کارکردها را نداشت، پول نیست. اما اینکه با چه روشی و در چه قالبی این تحقق پیدا کند، می‌تواند در ادوار مختلف متفاوت باشد. بنابراین اینکه در ابتدا این چنین بوده پس حتماً باید در شرایط امروز هم آن را رسید و سند بدانیم، این چنین نیست و ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که به طور مسلّم در یک دوره‌ای پیوند اسکناس و پول با پشتوانه طلا و نقره قطع شد. تا دهه هفتاد میلادی (۱۹۶۷ یا ۱۹۶۸) که دولت امریکا رسماً پیوند اسکناس را با طلا و نقره قطع کرد. پشتوانه پول همان طلا و نقره بود. در این زمان دولت آمریکا اعلام کرد و از این به بعد کسی که این اسکناس‌ها یا پول‌ها را به بانک بیاورد، دولت متعهد به پرداخت طلا و نقره نیست و لذا به کلی ارتباط با آن پشتوانه قطع شد. تا آن زمان آن اسکناس‌ها دست هر کسی بود، وقتی آن را به بانک می‌برد به یک میزان مشخصی طلا و نقره به او داده می‌شد؛ بانک‌ها بر حسب روال گذشته خودشان را متعهد به دادن یک مقداری طلا و نقره می‌دانستند. از آن زمان این پیوند به طور کامل قطع شد و این آغازی شد بر اینکه در سایر کشورهای هم این اتفاق بیفتد. اگر یک جایی هم به حسب قانون رسمی هنوز این ارتباط وجود دارد، اما این روی کاغذ است و حقیقاً این چنین نیست. آیا در این دوره ما می‌توانیم این اسکناس‌ها رسید بدانیم؟ رسید بدهی یا رسید عهده، آیا می‌توانیم؟ چون نه بانک و نه دولت خودش را مدیون دارنده اسکناس می‌داند و نه آن را بر عهده خودش می‌داند. اگر سند بود، بالاخره یا سند بدهی باشد یا سند عهده؛ در حالی که از آن تاریخ به بعد مسلماً شرایط به گونه‌ای شد که امکان اینکه ما این پول‌ها و اسکناس‌ها را سند برای بدهی یا عهده دولت یا بانک قرار بدهیم، وجود ندارد. لذا ملاحظه می‌فرمایید تقریباً بعد از آن، اغلب فقهایی که در مورد پول اظهار نظر کرده‌اند، معتقدند این اسکناس‌ها و پول‌ها خودش مالیت دارد؛ منتهی می‌گویند مالیت اعتباری دارد، که این را بعداً خواهیم گفت.
بنابراین اگر ادعا شود که اسکناس‌ها یا پول به معنای عام، سند رسید و مال است و خودش مالیت ندارد، این قطعاً در دوره‌های اخیر قابل پذیرش نیست. بله، قبل از آن این چنین بود و ما منکر نیستیم که بالاخره تا یک مقطعی (حالا این مقطع را چه زمانی قرار بدهیم بماند) اینها رسید و سند مال محسوب می‌شدند؛ حالا یا به شکل بدهی یا رسید عهده، اما بعد از آن، رسید بودن و سندیت آنها بر مال، ملغی شد.
لذا در مجموع، التزام به سند بودن اسکناس و البته به تعبیر دیگر پول به معنای عام، قابل پذیرش نیست؛ گمان من این است و قبلاً هم گفته‌ام که نوعاً کسانی که پول را رسید و سند می‌دانند، اینها یا در دوره‌ای می‌زیستند که حقیقتاً این چنین بوده، مثل مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی که آن دوره اینطور بود؛ ایشان نوشته‌اند که مثلاً ده دینار عراقی معادل این مقدار طلا در بانک‌های عراق است؛ آن موقع واقعاً همینطور است. یا اگر مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی هم این را نوشته‌اند، شاید در دوره‌ای بوده که عمدتاً همین نگاه یا همین واقعیت حداقل در بخشی وجود داشته است. اگرچه آنهایی که در حکم اساتید اینها بوده‌اند، این نظر را قبول ندارند؛ مثل امام(ره)، مرحوم آقای خویی، اینها می‌گویند این اسکناس‌ها خودش مالیت دارد نمی‌گویند سند است. در همان دوره که شهید بهشتی و مطهری این را گفته‌اند، اینها از شاگردان این بزرگان بوده‌اند اما در عین حال این حرف را زده‌اند؛ شاید این به خاطر همان اختلافی بوده که در آغاز امر بین اقتصاددانان در تحلیل ماهیت پول وجود داشته است.
سؤال:
استاد: بعضی‌ این احتمال را ذکر کرده‌اند که ما به شکلی بین سند بودن و مال بودن جمع کنیم؛ یعنی از یک طرف ما این را سند بدانیم و از یک طرف مزایای مال را بر آن منطبق بدانیم؛ تصویر این مسأله چگونه است که یک چیزی هم سند باشد و هم مال؟ یعنی در واقع سندی است که مزیت‌های مال را دارد؛ می‌گویند این نظیر زمین موات است؛ کسی نمی‌تواند زمین موات را مالک شود، الا بالتحجیر أو الاحیاء، البته این برای وقت‌هایی بوده که دولت و قانون نبود، و الا الان اینطور نیست که کسی زمین موات را احیا یا تحجیر کند و بگوید روایت «من احیاء ارضاً فهی له» شامل من می‌شود؛ نه، اینجا قانون و دولت و حاکمیت این اجازه را نمی‌دهد که هر کسی زمین موات را احیا کند و مالک شود. حال اگر کسی زمین موات را خرید (بنابر اینکه بشود آن را فروخت) چون لا بیع الا فی ملکٍ می‌گوید تا کسی مالک نباشد، نمی‌تواند زمین یا ملکی را بفروشد. الان کسی می‌گوید من این زمین را به تو می‌فروشم؛ اینجا چه کسی می‌خواهد بفروشد؟ شخص عادی که مالک نیست تا بخواهد این را بفروشد. اگر دولت آمد این کار را کرد و یک زمین موات را فروخت؛ آیا شخص خریدار، مالک این زمین می‌شود یا خیر؟ اینجا بحث است و گفته‌اند این چیزی که به این شخص داده می‌شود، سندی است که مثلاً این شخص مالک این زمین است؛ اما آیا این مالیت دارد و می‌تواند این را بفروشد؟ نه؛ تا مادامی که تحجیر و احیا نکرده، مالک نمی‌شود اما در عین حال مزایای مال را هم دارد. ما این را بعداً اشاره خواهیم کرد که چگونه می‌توان بین سند بودن و مال بودن اسکناس و پول جمع کرد.

نتیجه

این شواهد و ادله‌ای که برای سند بودن اسکناس و پول ذکر شد، ملاحظه فرمودید مخدوش است. تا اینجا ما هم بُعد ایجابی را بررسی کردیم و هم بُعد سلبی را؛ بُعد ایجابی این بود که پول مال است، یک ضابطه کلی دادیم؛ هم اینکه سند مال نیست. شواهد و ادله سند بودن آن را هم رد کردیم.

ادله مال بودن پول

ادله و شواهدی بر مال بودن پول و اسکناس هم ذکر شده است؛ چند شاهد و دلیل است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ به بعضی از این ادله و شواهد در کتاب البنک اللاربوی تألیف شهید صدر اشاره شده است؛ ایشان برخی شواهد را ذکر کرده و البته اشکالاتی هم به آنها کرده است. حدود سه یا چهار شاهد و دلیل است. البته باز هم تأکیداً می‌گویم و قبلاً هم گفته‌ام که عمده نگاه موافقان و مخالفان مال بودن پول، متوجه اسکناس‌های کاغذی است؛ بیشتر بحث‌ها بر مدار اسکناس‌های کاغذی دُور می‌زند. چون آن وقت هنوز این پول‌های الکترونیکی و اعداد و ارقامی که در کارت‌ها و پیامک‌ها نوشته می‌شود نبوده است؛ لذا عمدتاً نگاه متوجه اسکناس بود. البته این یک ضعفی در ادله و شواهد محسوب می‌شود.

دلیل اول

یک شاهد و یک دلیل بر مال بودن اسکناس این است که اگر اسکناس از اعتبار ساقط شود، مثلاً یک دولتی می‌گوید این اسکناس‌ها تا سه ماه دیگر اعتبار دارند و از سه ماه دیگر به بعد، اسکناس‌های جدید به جریان می‌افتند. معنایش این است که در این مدت، اگر کسی این اسکناس را به بانک برد و تعویض کرد، بانک قبول می‌کند؛ اما اگر از آن تاریخ بگذرد، دیگر بانک این اسکناس‌ها را تعویض نمی‌کند و به رسمیت نمی‌شناسد و شما با آن هر جا بروید و بخواهید چیزی بخرید، کسی نمی‌پذیرد. اگر این اسکناس سند بدهی بود، اینکه زمان برای آن قرار داده شود و بگویند بعد از آن نمی‌توانیم پرداخت کنیم، این قابل قبول نیست؛ اگر سند بدهی باشد، این سند قابل ساقط شدن نیست. سند عهده را دولت می‌تواند بگوید تا این زمان متعهد می‌شوم هر کسی اسکناس آورد، می‌پذیرم و اسکناس جدید به او بدهم؛ اما بعد از این تاریخ، من عهده‌ یا تعهدی ندارم. پس یک دلیل بر اینکه اسکناس سند نیست بلکه مال است، این است که اگر اسکناس از اعتبار ساقط شود و در آن مدت مقرر به بانک برنگردد، بانک هیچ الزامی برای پرداخت معادل آن از اسکناس‌های جدید ندارد. این نشان می‌دهد که این سند مال نیست بلکه خودش مال است.

بررسی دلیل اول

این شاهد قابل قبول نیست؛ چون اینکه بانک خود را ملزم به پرداخت معادل اسکناس‌های قدیمی نمی‌داند، نهایت این است که اثبات می‌کند که اسکناس کاغذی سند و رسید بدهی نیست؛ چون اگر سند و رسید بدهی بود، باید آن را پرداخت می‌کرد. البته همین‌جا هم گفته شده که به نوعی می‌توان سند بدهی را هم مدت‌دار قرار داد؛ یعنی اگر فرض کنید کسی از دیگری پولی را قرض کند و سندی را بدهد که من به شما بدهکارم ولی این بدهی تا فلان زمان قابل پرداخت است، اگر از آن زمان گذشت، من برئ الذمه باشم، یعنی این را به عنوان یک شرط ذکر کند در هنگام قرض، آنجا بعید نیست که ولو سند بدهی باشد اما این سند بدهی می‌تواند مدت‌دار باشد آن هم در قالب یک شرط که بتواند او را بعد از آن زمان، برئ الذمه کند. با صرف نظر از این اشکال، بالاخره این شاهد و دلیل نهایتاً اثبات می‌کند که این سند بدهی نیست؛ اما اینکه سند عهده نیست، با این شاهد نفی نمی‌شود.
به عبارت دیگر شاهد برای این اقامه شد که این مال است و نه سند، در حالی که می‌توانیم فرض کنیم سند بودن این را اما در عین حال دولت بعد از زمان مقرر خودش را متعهد به بازپرداخت معادل آن نبیند؛ دولت بگوید من اعلام می‌کنم تا این زمان بر عهده من است که هر کسی این اسکناس‌ها را آورد، معادلش را بدهم. اما از آن زمان به بعد، این چنین نیست و من هیچ تعهدی ندارم.
پس شاهد اول از ناحیه خود شهید صدر هم مورد این اشکال واقع شده و به نظر می‌رسد اشکال درستی است. پس دلیل و شاهد اول نتوانست اثبات کند مالیت پول و اسکناس را. دو سه دلیل و شاهد دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.