جلسه بیست و نهم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ انواع درک عقل ازمصلحت حکم شرعی _ دو اشکال و بررسی آن‌ها
۱۴۰۰/۰۲/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی بود. عرض کردیم این موضوع مبتنی بر چند پیش فرض است که یکی از مهمترین آن‌ها این است که اساسا امکان درک مصالح برای عقل وجود داشته باشد. بر این اساس به ادله قائلین به امکان درک مصالح و نیز ادله قائلین به عدم امکان درک مصالح پرداختیم و نظرات هر دو گروه را بررسی کردیم و نتیجه این شد که امکان درک مصالح وجود دارد.
انواع درک عقل از مصلحت حکم شرعی
قبل از اینکه به بررسی راه های درک مصالح بپردازیم، لازم است به مطلبی اشاره شود و آن اینکه درک مصالح برای عقل نسبت به احکام شرعی به دو نحو قابل تصویر است.
نوع اول: تارۀ درک مصالح از ناحیه عقل به این صورت است که عقل می‌خواهد از طریق درک مصالح رأسا به حکم شرعی دست پیدا کند.
نوع دوم: أخری عقل با استفاده از حکم شرعی کشف شده به وسیله قرآن یا روایات می‌خواهد به مصلحت آن حکم دست پیدا کند. این دو نوع با هم متفاوت است و بعضا بین این دو خلط شده و قهرا مشکلاتی را پدید آورده است.
نوع اول: طریق لمّ
اگر خاطرتان باشد در عبارت مرحوم شیخ به این مسئله و یکی از این دو نحو به نوعی اشاره شد. عبارت مرحوم شیخ این بود: و قد أشرنا هنا و فی اول المسئلۀ إلی عدم الجواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیۀ فی المطالب العقلیۀ و الاستعانۀ بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه إلیه علی طریق اللم. فرمودند خوض در مطالب عقلی و استعانت از مطالب عقلی برای استکشاف احکام دینی جایز نیست، در تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه الیه. می‌گوید و الاستعانۀ بها یعنی بالمطالب العقلیۀ فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه یعنی من المناط الی الحکم علی طریق اللم. علی طریق اللم یعنی از طریق علت به معلول. علت عبارت است از مناط و مصلحتی که مناط حکم است. معلول هم خود حکم است. ایشان میفرماید اینکه ما بخواهیم با عقل از طریق مصالح که مناط حکم اند به حکم که معلول آن مصالح محسوب می‌شود برسیم، جایز نیست. این یک نحوه از درک مصالح است. خود مرحوم شیخ این را در چند سطر قبل توضیح دادند که فرمود: نعم الانصاف أن الرکون إلی العقل فی ما یتعلق بادراک مناطات الاحکام، لینتقل منها إلی ادراک نفس الاحکام موجبٌ للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الامر و إن لم یحتمل ذلک عند المدرک.
میفرماید اعتماد به عقل در آنچه که متعلق به مناطات احکام است، برای آنکه ینتقل من المناطات إلی ادراک نفس الاحکام. اینکه از مناطات بخواهد به نفس احکام برسد وآن‌ها را ادراک کند، انصاف این است که موجب وقوع اشتباهات فراوان و بسیار می‌شود. این همان طریق لم است که در این عبارت توضیح داده بودند و حکمش را بیان کرده بودند.
در این طریق فی الواقع بحث در این است که عقل مستقلا و رأسا مناط و مصلحت حکم را کشف کند و به دست بیاورد و آنگاه از طریق مناط و مصلحت که در واقع علت برای حکم محسوب می‌شود، حکم را کشف کند. این یک طریق است که ایشان میفرماید راهی برای این منظور نیست و این جایز نیست به خاطر بعضی از امور از جمله اینکه اینجا اشاره کردند که این موجب وقوع اشتباهات فراوان است و یا آنچه که در عبارت اول و در ادامه فرمودند: لأن انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل إلیه من الاحکام التوقیفیۀ. چون وقتی ذهن به این مطالب عقلی انس پیدا کند، موجب این می‌شود که دیگر اعتمادی نسبت به احکام توقیفیه ای که به آن‌ها رسیده نداشته باشد و آن‌ها هم در نظرش مخدوش شود و این نهایتا تالی فاسد بزرگی دارد که عبارت است از: فقد یصیر منشأ لطرح الامارات النقلیۀ الظنیۀ. این موجب کنار گذاشتن و طرح امارات نقلی ظنی می‌شود.
بنابراین آثاری که بر اعتماد و رکون به عقل برای کشف مصالح به عنوان مناطات احکام و علت احکام وجود دارد، باعث می‌شود که بگوییم جایز نیست. در این فرض کاملا مشخص است که اگر با عقل علی طریق اللم بخواهیم به احکام برسیم، معنایش این است که خود عقل به تنهایی با معیارهایی که در اختیار دارد، مصلحت هایی را درک می‌کند و این مصلحت ها را مستند حکم قرار می‌دهد. یعنی مثلا چون این ظلم است، باید حرام باشد و یا در امور مختلف دیگر.
نوع دوم: طریق إنّ
اما نحوه دوم که به قرینه نوع اول بیان باید اسمش را بگذاریم طریق إنّ، این است که ما یک حکمی را از طریق قرآن یا سنت به دست آوردیم. یعنی معلول برای ما مکشوف است، حکم برای ما روشن است چون با آیه و روایت ثابت شده است. لکن می‌خواهیم ببینیم از طریق این معلول به علت، یعنی آن مناط و مصلحت می‌توانیم برسیم یا خیر. ما از این حکمی که بیان شده و کشف شده از طریق حکم آن مصلحت یا مناط را استکشاف کنیم و به دست بیاوریم. این می‌شود طریق إنّ. یعنی از طریق معلول به علت برسیم. پس درک مصلحت های احکام شرعی گاهی از طریق لمّ است و أخری از طریق إن.
اینجا که بحث از امکان درک مصلحت ها را مطرح کردیم، ادله را مورد بررسی قرار دادیم و منتهی به این شدیم که امکان درک مصلحت ها وجود دارد، آیا این اطلاق دارد و هر دو طریق را در بر می‌گیرد؟
البته عبارت مرحوم شیخ ظهور در این ندارد که طریق لم ممنوع و طریق دیگر جایز است. چه بسا آن طریق دیگر چندان محل اختلاف نبوده و نیست که وقتی یک حکم شرعی را خداوند متعال بیان می‌کند و ما آن را از قرآن و سنت استفاده می‌کنیم، مصلحت هایش را نمی‌دانیم، مگر اینکه به نوعی مناط و مصلحتش برای ما بیان شود که ما بدانیم حکم دایر مدار این مناط است.
علی أیحال جای این پرسش و سوال هست و باید معلوم شود که اگر این موضوع مورد نفی قرار گرفته یا جایز دانسته می‌شود، آیا مطلقا نفی شده یا یک قسم از این دو قسم مورد منع واقع شده است؟ و کذلک در مورد جواز.
دو اشکال و بررسی آن‌ها
اشکال اول
اینجا بعضی از اساتید محترم در مقام اشکال به مرحوم شیخ و بعضی دیگر از اعاظم، مواردی را به عنوان نقض مطرح کرده اند و آن اینکه مرحوم شیخ که امکان درک مصالح را توسط عقل نفی کرده و حکم به عدم جواز کرده، اما خود ایشان در مواردی به عقل استناد کرده و حکم شرعی را استفاده کرده است. چند مورد نقضی را که ذکر کرده اند را عرض می‌کنم تا ببینیم آیا این‌ها نقض به فرمایش شیخ وارد هستند یا خیر.
نقض اول: در مورد خرید و فروش و به نوعی مکتوب کردن قرارداد چیزی که خریداری شده است و اینکه آیا برخی امور تصرف در مال غیر محسوب می‌شود یا خیر. مرحوم شیخ به میفرماید: ثم لو فرض کونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاء بل اصطلاء بنور الغیر و ناره. شیخ میفرماید فرضا اگر این امور تصرف محسوب شود ولی از نظر عقل این‌ها جایز است مانند اینکه فرضا کسی می‌خواهد قراردادی بنویسد، زیر نور چراغ دیگری اینکار را انجام دهد، چون این هم یک نوع تصرف در مال دیگری است. و یا از آتش دیگری بدون اینکه او اجازه داده باشد استفاده کند و خودش را با این آتش گرم کند. ایشان میفرماید بر فرض اینکه این‌ها تصرف در مال او محسوب شود، ولی این تصرفاتی است که بسیار اندک و به حکم قطعی عقل جایز است و عقل این‌ها را تصرف در مال غیر نمی‌داند. این استدلال را در مقابل کسانی ذکر می‌کند که معتقد اند این‌ها شرعا جایز نیست.
ایشان در واقع نقضش این است که اگر عقل نمی‌تواند مستقلا منبع و مستند حکم شرعی قرار بگیرد، پس چرا خود مرحوم شیخ اینجا فرموده لو فُرضَ کونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه؟ بر فرض این مصداق تصرف هم باشد، این از مواردی است که عقل مستقلا حکم به جواز آن می‌کند.
نقض دوم: در مورد فروش مال وقفی که ویران شده و دیگر قابل استفاده نیست، مرحوم شیخ فرموده که سه راه وجود دارد:
یکی اینکه عین موقوفه به حال خودش رها شود تا کلا از بین برود.
دوم اینکه افرادی که مال موقوفه در اختیار آن‌ها است، از آن بهره برداری کنند و لو اینکه به طور کلی نابود شود.
سوم اینکه وقف را با چیز دیگری جایگزین کنند به نحوی که باقی بماند و دیگران از آن در آینده استفاده کنند. این هم یک راه تبدیل به احسن است.
راه اول هم با حق الله و هم با حق واقف و هم با حق موقوف علیه سازگاری ندارد. بالاخره قصد و غرضی برای وقفش بوده، واقف یک حقی نسبت به این مال دارد و خود موقوف علیهم هم حقی دارد، لذا اگر بگذارند این به کلی نابود شود، با این سه حق ناسازگار است.
راه دوم با حق موقوف علیه و بطون آینده آن‌ها منافی است و یک مشکل دیگر هم دارد و آن اینکه اینکه اگر بگوییم این‌ها همینطور استفاده کنند تا از بین برود، پس می‌توان او را به دیگری هم منتقل کرد.
بنابراین چون راه اول و دوم گرفتار این محذورات و مشکلات است، تنها راهی که می‌تواند صحیح و مشروع باشد، همان راه سوم است.
آنگاه اشکال کرده اند که به چه دلیل مرحوم شیخ حکم به شرعیت راه سوم، یعنی تبدیل به احسن کرده است؟ تنها دلیل حکم عقل است که عقل از راه سبر و تقسیم به این نتیجه رسید که راهی جز این وجود ندارد.
بالاخره این به عنوان نقض و اشکال به مرحوم شیخ مطرح شده و سپس نتیجه گرفتند که اگر اینچنین است، پس عقل مستقلا می‌تواند مصلحت ها و مناطات احکام را به دست بیاورد. یعنی در واقع به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که شما که آن مطلب را فرمودید، پس در مواردی خود شما هم این کار را انجام داده اید.
عبارت شیخ در مورد وقف این است: إن الامر دائر بین تعطیله حتی یتلف بنفسه. و بین انتفاع بطن الموجود به بالاتلاف و بین تبدیله بما یبقی و ینتفع به الکل و الاول تضییع مناف لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علیه و اما الثانی فمع منافاته لحق سائر البطون، یستلزم جواز بیع بطن الاول إذ لا فرق بین اتلافه و نقله و الثالث هو المطلوب. اشکال ایشان این است که شیخ از راه عقل و سبر و تقسیم به این نتیجه رسیده و این در واقع همان چیزی است که مرحوم شیخ از آن گریزان بوده.
البته در ادامه به بعضی از نمونه هایی که فقیهان دیگر هم در این رابطه بیان کرده اند اشاره شده که بالاخره با اینکه این‌ها نوعا این مسئله را نفی کرده اند که عقل راهی برای درک مصلحت ها ندارد، اما در عین حال ما می‌بینیم که آنان در موارد متعدد عقل را به عنوان منبع استنباط حکم شرعی قرار داده اند و خواسته اند حکم شرعی را استفاده کنند. اشکال ایشان این است که چطور می‌شود این‌ها با هم جمع شود. آنگاه بر این نکته تکیه کرده که خود مرحوم شیخ بارها برای استدلال به یک حکم شرعی به ادله متعددی تمسک کرده از جمله عقل. عبارت «و یدل علیه الادلۀ الاربعۀ» یک عبارت بسیار معروف و مشهوری است که کثیری از فقها از جمله خود مرحوم شیخ این را بارها در کتب فقهی خود به کار برده اند. ظاهر این است که عقل هم مستقلا در عرض کتاب و سنت بر حکم شرعی دلالت می‌کند. آنوقت به نظر شما چطور این‌ها با هم جمع می‌شود؟ وقتی می‌گوییم عقل، کتاب، سنت و اجماع دلالت بر حکم شرعی می‌کند، یعنی عقل هم به تنهایی خودش می‌تواند حکم شرعی را اثبات کند.
حال ما اجماع را مثلا به نوعی به سنت بر می‌گردانیم، اما عقل که قابل بازگشت به آن دو نیست. اینکه مرحوم شیخ تعبیر می‌کند چنین تصرفاتی مما استقل العقل بجوازه، معنایش این است که لولا آن ادله، خود عقل به تنهایی می‌تواند مستند و دلیل این حکم شرعی قرار بگیرد. به هر حال با وجود چنین روش و سیره ای از فقها و به خصوص خود مرحوم شیخ انصاری، چطور این‌ها ادعا می‌کنند و تلاش می‌کنند که بگویند عقل راهی برای کشف احکام شرعی ندارد؟
این اشکال در کتاب فقه و عقل مطرح شده است.
بررسی اشکال اول
حال می‌خواهیم ببینیم آیا این اشکال و نقض به مرحوم شیخ و دیگران که ایشان به برخی از نمونه های آن هم اشاره کرده اند، وارد هست یا خیر.
به نظر می‌رسد این اشکال به مرحوم شیخ و دیگران وارد نیست و نقض بر آن‌ها محسوب نمی‌شود. ما عرض کردیم به طور کلی دو نحوه درک مصلحت احکام توسط عقل متصور است. یکی اینکه از طریق مصالح به احکام شرعی دست پیدا کند که مرحوم شیخ اسمش را گذاشتند طریق اللمّ، و یکی طریق الإنّ که به قرینه مقابله با این طریق اول که ذکر کردیم. اینکه ما از خود احکام شرعی کشف شده به وسیله قرآن و سنت بخواهیم مناطات را به دست بیاوریم. آنوقت ایشان تاکید کرده که چگونه از یک طرف خود مرحوم شیخ نفی می‌کند استقلال عقل را در اینکه بتواند از طریق درک مصالح به احکام شرعی دست پیدا کند اما از طرف دیگر خودش در موارد متعددی به عقل تمسک کرده است.
اینجا به نظر می‌رسد خلطی صورت گرفته و منشأ اشکال شده است. اینکه عقل از طریق مصلحت ها به احکام شرعی برسد، می‌تواند مورد نفی و انکار شیخ واقع شود، چه اینکه شده. اما در عین حال خود شیخ به عقل به عنوان یک دلیل مستقل تکیه کند و حکم شرعی را استکشاف کند، چون اینکه ما عقل را مستقلا بتوانیم به عنوان یک منبعی که می‌توان به کمک آن حکم شرعی را کشف کرد، لزوما منحصر در طریق درک مصلحت های احکام نیست. عقل می‌تواند منبع احکام باشد، لکن از غیر این راه. این استاد محترم در یک عبارتی فرموده: «بی تردید عقل وقتی می‌تواند منبع مستقل حکم قرار گیرد که فقیه با عقل خویش ملاک حکم شرعی را به دست آورد و بر اساس آن حکم شرعی را استخراج کند». در اینکه مهمترین و اصلی ترین راه برای کشف حکم شرعی درک و فهم ملاک و مصلحت حکم شرعی است بحثی نیست. اما آیا این مواردی که ذکر شد به عنوان نقض، چه از کلام خود مرحوم شیخ و چه از کلمات دیگران، آیا این‌ها در واقع از همین راه می‌توانند حکم شرعی را به دست آورده اند؟ یعنی اینکه به عقل استناد شده برای حکم شرعی مثلا در جواز فروش وقف و یا راه سبر و تقسیمی که مرحوم شیخ طی کرده و نهایتا نتیجه گرفته که طریق سوم، طریق صحیح و شرعی است، آیا این از همان راه مصلحت و ملاک حکم شرعی به اینجا رسیده؟ یا مسائل دیگر و احکام و مدرکات دیگری عقل در اینجا دارد که از آن‌ها استفاده می‌کند. یا اینکه مثلا فرمود: لو فُرِضَ کونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه، اینکه ما بر فرض این را هم تصرف بدانیم و مصداق تصرف محسوب کنیم، اما این از تصرفات اندکی است که به حکم قطعی عقل جایز است. این چطور به آن مسئله مصلحتی که ملاک حکم شرعی است مربوط می‌شود؟ می‌خواهم عرض کنم این نمونه هایی که در این رابطه ذکر شده، مستند قرار دادن عقل در موارد مختلف در احکام شرعی و در کتاب های فقهی، منافاتی با این حرف ندارد. یعنی مرحوم شیخ می‌تواند ادعا کند که عقل رأسا نمی‌تواند مصلحت های احکام را درک کند. عقل نمی‌تواند به ملاکات و مناطات احکام شرعیه دست پیدا کند. به دلیل همان عوارضی که ذکر شد و آثار سوئی که بر اتکا و استعانه بر عقل مترتب است. اما در عین حال از عقل استفاده کند و به آن تکیه کند، هیچ محذور و مشکلی به دنبال ندارد. یعنی در واقع عقل می‌تواند از ضمیمه بعضی از امور، چه بدیهیات و چه نظریات کمک بگیرد و با ضمیمه آن‌ها حکمی را استنتاج کند. مثلا فرض کنید اینکه عقل با تکیه به استحاله اجتماع نقیضین و یا استحاله ارتفاع نقیضین و امثال این‌ها و یا اتکائا علی بعض النظریات غیر از بدیهیات، حکم شرعی را استفاده کند، نه تنها هیچ محذوری ندارد، بلکه در بعضی از موارد لازم است. اینکه خود مرحوم شیخ در موارد متعددی به عقل استدلال می‌کند، برای این است که عقل را یک عنصر و گوهر خدا دادی می‌داند که اساسا بدون آن امکان باورمندی و ایمان وجود ندارد. اگرچه در بعضی از امور به تعبیر مرحوم شیخ ما نهی شدیم از اینکه در آن‌ها خوض و بررسی داشته باشیم مانند نهی از تفکر و فرو رفتن در ذات خدا، در قضا و قدر و بعضی از این‌هایی که ممکن است عقول متوسطه و مردم عادی چندان راهی به آن‌ها ندارند و ظرفیت فهم و درک آن‌ها را ندارند. اما اصل اینکه عقل حجتی از حجت های الهی است و روایات هم آن را حجت قرار داده، این‌ها را مرحوم شیخ نفی نمی‌کند و خودش هم به آن‌ها اتکا می‌کند. اما اینکه این عقل بتواند مصالح احکام را کشف کند و از آن طریق به حکم شرعی برسد، به نظر ایشان محل اشکال است.
خود این استاد بزرگوار در مورد نوع دوم یعنی اینکه بخواهیم به طریق الإن به آن مصلحت ها برسیم، می‌گوید عقل ناتوان است. و نمی‌تواند به همه مصالح و مفاسد نهفته در متعلق حکم شرعی دست پیدا کند. برخی از موارد هستند که واقعا عقل نمی‌تواند این‌ها را بفهمد. مثلا اینکه ربا در معامله مکیل و موزون حرام است، اما در معامله معدود حرام نیست، این چیزی نیست که عقل بتواند به آن پی ببرد. چه فرقی است در بین ربا در معامله مکیل و موزون، و عدم ربا در معامله معدود؟ او تصریح می‌کند که حتی در مواردی هم که شارع علت یک حکم را بیان کرده، باز هم ما نمی‌توانیم آن حکم را به واسطه آن علت تعمیم دهیم به سایر موارد مگر اینکه ما به نوعی انحصار را استفاده کنیم. در مثل «الخمر حرام لاسکاره» چه بسا إسکار علت منحصر نباشد. بله اگر استفاده شود انحصار، آنگاه می‌توانیم این را نسبت به غیر مورد منصوص هم تسری دهیم و حکم را در آن ثابت کنیم.
بنابراین مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی و یا محقق اصفهانی که به طور کلی می‌گویند عقل مستقلا نمی‌تواند این مصلحت را درک کند و از آن طریق به احکام شرعی برسد، این‌ها نمی‌خواهند راه استمداد از عقل و قرار دادن عقل را به عنوان دلیل برای احکام شرعی ببندند. مسئله این است که آن امکان از چه طریقی قابل تحقق است، اینجا است که یک اختلاف آشکار و مهمی پدید می‌آید و اینجا است که به نظر می‌رسد خلط صورت گرفته و اینجا است که چه بسا بعضی کلمات را دلیل بر این بدانند که این‌ها قائل به عدم امکان اند و یا بگویند به کلی از نظر آن‌ها راه برای درک مصلحت ها مسدود است. این مطلب مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
عمده این است که آنچه به عنوان اشکال به مرحوم شیخ در این موضع وارد شده و مواردی که به عنوان نقض ذکر شده، نمیتوانند نقض و اشکال قلمداد شوند.
نظرات