جلسه بیست و پنجم
ادله قاعده _ ۱. ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولی _ پیش فرض های تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته با توجه به اینکه دوباره سیستم قطع شد و تقریبا در اواخر بحث بود که این اتفاق افتاد، تتمه ای از بحث جلسه گذشته باقی مانده که آن را خدمت عزیزان عرض می‌کنم و انشاءالله دنباله بحث را خدمت شما بیان خواهیم کرد.
در بحث از ادله قاعده مصلحت با توجه به اینکه ما سه نوع حکم شرعی داریم و این احکام از حیث ماهیت و قلمرو و ادله متفاوت اند، به ناچار می‌بایست بحث از ادله قاعده را در این سه عرصه از یکدیگر تفکیک کنیم. یعنی بر خلاف رسم معمول و متداول قواعد فقهیه که ابتدائا به طور کلی بحث از ادله قاعده مطرح می‌شود، آنگاه قلمرو قاعده معین و درباره آن سخن گفته می‌شود، اینجا به دلیلی که گفته شد ما حداقل در بخشی از مسائل مربوط به قلمرو ناچاریم این دو بحث را در یکدیگر ادغام کنیم.
ادامه بحث درباره لزوم تفکیک ادله در سه عرصه
بر این اساس گفتیم ادله قاعده در حیطه احکام اولیه و در عرصه احکام ثانویه و همچنین در عرصه احکام حکومتی باید ذکر شود. به همین دلیل بحث از ادله در واقع در سه جهت و سه مقام انشاءالله تعقیب خواهد شد. اساس این تفکیک هم به این دلیل بود که حکم اولی و ثانوی و حکومتی با هم متفاوت اند. جلسه گذشته به تفاوت های حکم اولی و ثانوی با حکم حکومتی اجمالا اشاره کردیم.
قلمرو حکم حکومتی
از آنچه که گفته شد، معلوم شد که قلمرو حکم حکومتی در واقع هم احکام اولیه را در بر می‌گیرد و هم در احکام ثانویه جریان پیدا می‌کند. در احکام اولیه چنانچه تزاحمی بین احکام اولیه و مصلحت های جامعه پیش بیاید، حکم حکومتی مقدم می‌شود. این مصلحت هم اعم از دفع و رفع مفسده است. یعنی به یک معنا دایره مصلحت وسیع است و شامل دفع مفسده هم می‌شود. در احکام ثانویه هم حکم حکومتی جریان پیدا می‌کند و اگر هم در موردی عسر و حرج و اضطرار پیش بیاید، قهرا چنانچه مصلحتی نصیب اسلام و مسلمین شود، این حکم بر احکام ثانویه تقدم پیدا می‌کند و یا اساسا در چارچوب آن احکام جاری می‌شود. بنابراین دامنه احکام حکومتی هم شامل حکم اولی است و هم شامل حکم ثانوی.
به علاوه اینکه احکام حکومتی اختصاصی به منطقه مباحات و یا منطقۀ الفراغ که شهید صدر آن را اختیار کرده ندارد، بلکه احکام الزامی، چه وجوبی و چه تحریمی را در بر می‌گیرد.
نکته دیگری که در مورد احکام حکومتی لازم است اشاره شود، این است که احکام حکومتی محدود به عرصه استنباط نیست. گرچه در اطلاق استنباط بر انشاء حکم توسط حاکم، اختلاف نظر وجود دارد، اما گفتیم این هم در واقع نوعی استنباط است. همچنین در مقام اجرا، امتثال و تطبیق هم حکم حکومتی جریان پیدا می‌کند و می‌تواند در نحوه امتثال و اجرای احکام اولی و ثانوی هم بنا به مصالحی که حاکم و ولی امر مسلمین تشخیص می‌دهد، دخل و تصرف کند. به هر حال حکم حکومتی حیطه بسیار وسیعی دارد که در آینده انشاءالله بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
بنابراین از آنجا که حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی کاملا متفاوت است و دامنه بسیار وسیعی دارد، قهرا ادله آن هم متفاوت اند، قلمرو اش هم تفاوت دارد، ماهیتش هم با آن‌ها متفاوت است. پس باید مستقلا به آن رسیدگی شود.
البته این نکاتی که عرض کردیم، بنابر تلقی ای است که از امام (ره) در باب حکم حکومتی ذکر کردیم، چون تلقی های دیگری هم در این رابطه وجود دارد. برخی اساسا حکم حکومتی را در زمره احکام ثانویه می‌دانند. برخی هم حکم حکومت را رأسا انکار می‌کنند، شهید صدر که قائل به منطقۀ الفراغ است، حکم حکومتی را فقط در محدوده مباحات جاری می‌داند و آن را از سنخ احکام ثانوی محسوب می‌کند.
به هر حال با توجه به این مطالب، تقریبا ضرورت تفکیک ادله از این سه جهت کاملا روشن و واضح می‌شود.
تفاوت حکم اولی و ثانوی
تفاوت حکم اولی و ثانوی هم کاملا روشن است و نیازی به تکرار ندارد. حکم اولی حکمی است که بر اساس مصالح موجود در متعلقات و به حسب ذات متعلقات جعل شده و لحاظ عوارض و طواری در آن نشده است. اما حکم ثانوی حکمی است که با ملاحظه عوارض و طواری جعل می‌شود، مانند عسر و حرج و تقیه.
این مطلبی بود که از بحث گذشته باقی مانده بود و لازم بود به آن پرداخته شود.
ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولیه
اما بحث در جهت اول را آغاز می‌کنیم، یعنی تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی. بالاخره ما ادعا می‌کنیم، مصلحت در احکام اولیه مؤثر است. مراعات مصلحت در احکام اولیه هم لازم و یا راجح است. اما منظور از این جمله و گزاره باید به درستی معلوم شود و هر ادعایی که می‌شود باید دلیل بر آن اقامه کرد. ما در ابتدای بحث به این مسئله اشاره کردیم که برای حکم شرعی سه سطح و مرحله می‌توان در نظر گرفت:
یکی مرحله جعل و انشاء حکم شرعی است.
دوم مرحله استنباط و استکشاف حکم شرعی از روی ادله است.
سوم تطبیق و اجرای حکم شرعی است.
مرحله اول که مرحله جعل احکام شرعی است، اساسا ارتباطی با فقیه و حاکم شرع ندارد. این مربوط به شارع است چون جعل کار شارع است. صرف نظر از اینکه کار حاکم را در انشاء حکم حکومتی را جعل شرعی حساب کنیم یا خیر، (این بحثی است که بعدا به آن می‌پردازیم). اما به حسب قاعده جعل حکم شرعی کار شارع است یعنی خداوند متعال و پیامبر اسلام در مواردی احکام شرعی را جعل کرده که از آن‌ها تعبیر می‌شود به فرض النبی؛ برخی فرض الله است و برخی فرض النبی.
در این مرحله ما بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را مطرح کردیم. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحثی است که در علم کلام به آن پرداخته شده و در علم اصول هم از آن سخن گفته شده، لکن به حسب قاعده مسئله تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد چیزی است که ما را به آن راهی نیست. مصالح یا مربوط به متعلقات احکام اولیه هستند، یا مربوط به جعل این احکام. بالاخره شارع بر اساس مصلحت های واقعیه موجود در متعلق احکام، حکمی را جعل کرده و یا در جعل آن حکم شرعی مصلحتی بوده که شارع مبادرت به انشاء حکم شرعی کرده. آن مصالح، مصالحی است که نه تشخیصش بر عهده ما است، نه به ما ارتباطی دارد و نه راهی برای ما به سوی آن باز است. مگر اینکه به نوعی بتوان این مصالح را درک کرد. عرض خواهم کرد که آیا امکان درک مصلحت ها واقعیه ای که بر اساس آن احکام شرعی جعل شده اند، وجود دارد یا خیر. این بحثی است در رتبه بعد؛ و الا اصل مسئله این است که در آن مرحله اساسا بر شارع است که آن مصلحت های ذاتی و واقعیه ای که وجود دارد را ملاحظه کند و به واسطه آن حکمی را جعل کند. در این مرحله اختلاف است و برخی قائل به تبعیت اند، برخی قائل به عدم تبعیت اند و برخی قائل به تفصیل در مسئله هستند. ما این را تفصیلا در مباحث مربوط به حکم شرعی که کتاب آن هم در سه جلد چاپ شده مطرح کردیم و به آراء و انتظار پرداختیم. این مسئله اساسا در بحث ما نقشی ندارد و لذا ما به آن نمی‌پردازیم.
پیش فرضهای تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی
پس در مرحله جعل ما نه نقشی داریم و نه راهی داریم و تاثیر گذاری مصلحت در این مرحله هم به ما ارتباطی ندارد. اما بحث در مرحله بعد این است که آیا ما می‌توانیم این مصالح را درک کنیم یا نه؟ و آنگاه پس از اثبات امکان، آیا راهی برای کشف این مصالح هست؟ چون اگر امکانش باشد و این مصالح کشف شود، قهرا می‌توانیم با استناد به این مصالح، حکم اولی شرعی را در مواردی که ذکر نشده ثابت کنیم و حکم را به آن موارد تسری دهیم. پس دقیقا باید بدانیم منظور از تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی چیست.
این اولا ارتباطی با جعل حکم اولی ندارد و به شارع مربوط است. ثانیا مبتنی بر این است که این تبعیت پذیرفته شود و ثالثا امکان درک ان باشد و رابعا ما راه معتبری برای کشف این مصلحت داشته باشیم. اگر این پیش فرض ها ثابت شد و به سر انجام رسید، انگاه به مسئله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی منتهی می‌شود.
عنایت داشته باشید که اصل تبعیت را اگر کسی انکار کند، دیگر اساسا نوبت به این بحث نمی‌رسد. ما تبعیت فی الجمله را پذیرفتیم. اگر تبعیت پذیرفته شود، لکن کسی معتقد باشد امکان درک این مصالح وجود ندارد، باز هم نوبت به این بحث نمی‌رسد، آن‌هایی هم که امکان درک این مصلحت ها را نفی می‌کنند، البته قبول دارند در مواردی که خود شارع تصریح به مدخلیت تامه این مصلحت در حکم شرعی کند، می‌توان حکم را تسری داد. یعنی در این اختلافی نیست که اگر نصی بر مصلحتی باشد که این مصلحت به تمام و کمال در این حکم شرعی تاثیر دارد، قهرا این مصلحت می‌تواند در موارد دیگر هم مورد استناد قرار بگیرد. عمده این است که از ناحیه شارع تصریح شده باشد، یعنی نص روشن و معتبر بر مصلحت داشته باشیم. این حتی از ناحیه کسانی که معتقدند امکان درک مصالح نیست، پذیرفته شده است.
در مرحله سوم ممکن است کسی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه باشد و امکان درک این مصالح را هم پذیرفته باشد، اما بگوید ما راهی برای کشف این مصالح نداریم، چنانچه برخی اینچنین فکر می‌کنند و به این قائل اند که به طور کلی راه کشف مصالح واقعیه مسدود است.
پس ما در این بحث اگر این سه مطلب را پذیرفتیم که احکام تبعیت دارند ولو فی الجمله، امکان درک این مصالح وجود دارد و نیز ما می‌توانیم این مصالح را کشف کنیم، آنوقت باید دید که راه های کشف این مصالح چگونه است. چگونه می‌توان به این مصالح پی برد. عمده این است که ما این مصالح را به درستی تشخیص دهیم، چون اگر این اتفاق نیافتد، سر از اموری در می‌آورد که اهل سنت گرفتار آن شدند. مصالح مرسله یا استحسان، قیاس و برخی از طرقی که برای استخراج احکام شرعی اختیار کردند، بر یک مقدماتی استوار است که قبلا هم اشاره کردیم. ولی این مصالح یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم نزد اهل سنت در حکم شرعی تاثیر گذار اند، اما اینکه ضابطه چیست، اینکه چگونه به آن مصالح دسترسی پیدا می‌کنیم، اینکه چگونه این مصلحت ها تعیین شود، بحث هایی است که اختلاف جدی بین ما و آن‌ها وجود دارد.
پس رسیدن به این مرحله مبتنی بر این مراحلی است که ما عرض کردیم. در مرحله اول عرض کردیم که این تقریبا از دید ما معلوم است که فی الجمله تبعیت قابل اثبات است و ادله هم در جای خودش بیان شد. لذا عمده دو مرحله دیگر است.
مرحله اول: بررسی امکان درک مصالح
آیا امکان درک این مصالح در غیر مواردی که تصریح و تنصیص به آن شده وجود دارد یا خیر، اینجا اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری بر این عقیده اند که به طور کلی ما نمی‌توانیم و امکان درک این مصالح در غیر موارد منصوص برای ما وجود ندارد. بزرگان بسیاری در بین عالمان شیعه این عقیده را اختیار کرده اند. به غیر از کسانی که به عنوان اخباری شناخته می‌شوند و معتقدند عقل نمی‌تواند ملاکات و مناطات احکام یعنی مصلحت ها را درک کند، بسیاری از اصولیین هم بر این عقیده اند. این مسئله خیلی مهم است و به عنوان مزلۀ الاقدام شناخته می‌شود.
ما در ادامه نمونه هایی را خواهیم گفت. بعضی با خلط بین آن چیز هایی که به عنوان علت و مناط حکم شناخته می‌شوند یا حکمت محسوب می‌شوند، احکام و فتاوایی را صادر یا اختیار کرده اند که شاید اشکالات آشکاری در آن وجود دارد. یعنی با این مقدمات شروع کردند که احکام تابع مصالح واقعیه است و این مصالح را می‌توانیم کشف کنیم، یعنی امکان درک آن هست و بعد راهی هم برای کشف آن داریم و بعد رسید به اینکه این مصلحت باعث چنین حکمی شده، پس این مصلحت اگر در جای دیگری مشاهده شود، ما می‌توانیم در آن مورد حکم شرعی را استخراج و استنباط کنیم. برای همین است که می‌بینیم بسیاری از اصولیین با این مسئله مخالفت کرده اند و معتقدند امکان فهمش برای ما نیست.
کلام محقق اصفهانی
از جمله کسانی که شاید از او این انتظار کمتر باشد، محقق اصفهانی است. ایشان میفرماید: إن مصالح الاحکام الشرعیۀ المولویه التی هی ملاکات تلک الاحکام و مناطاتها، لا تندرج تحت ضابط و لا تجب أن تکون هی بعینها المصالح العمومیۀ المبنی علیها حفظ النظام و ابقاء النوع و علیه فلا سبیل للعقل بما هو إلیها. ایشان تصریح می‌کند که چون مصالحی که ملاکات این احکام و مناطات احکام شرعی محسوب می‌شوند، نمی‌تواند تحت یک ضابطه و ملاک مشخص نزد عقل قرار بگیرد، عقل به سوی آن راه ندارد. اینکه این مصالح مثلا مربوط به مصالح عمومی و از مصالح حفظ نظام و ابقاء نوع است، هیچ الزامی برای اینکه احکام شرعی در تحت چنین ضابطه ای قرار بگیرند وجود ندارد، این‌ها را اگر چه عقل می‌فهمد، اما بالاخره ممکن است پای مصالح دیگری در میان باشد. لذا عقل به نحو قطعی نمی‌تواند به آن مصلحت هایی که بر اساس آن حکم شرعی جعل شده راه پیدا کند.
کلام محقق خویی
نظیر این را آقای خویی در بحث از ملازمه بین حکم عقل و شرع فرموده، ایشان هم تصریح می‌کند به اینکه ملازمه بین حکم عقل و شرع، یک ملازمه بدون صغری است. عبارت ایشان این است: إن الملازمۀ بین ادراک العقل مصلحۀ ملزمۀ غیر مزاحم فی فعل أو مفسدۀ کذلک و حکم الشارع بوجوبه أو حرمته و إن کانت تامۀ بحسب الکبری بناء علی وجهۀ مذهب العدلیۀ کما هو الصحیح إلا أن الصغری لها غیر متحققۀ فی الخارج لعدم وجود طریق للعقل إلی ادراک الملاکات الواقعیۀ.
ما اگر بخواهیم از برخی از بزرگان دیگر هم نام ببریم، کسانی هستند که در زمره اصولیین هستند و قانوین ملازمه را قبول دارند و آن را مبرهن و مدلل کرده اند، اما در عین حال در مسئله امکان درک مصالح و مناطات احکام شرعیه از ناحیه عقل قائل اند به اینکه چنین امکانی وجود ندارد.
در مواضع و موارد بسیاری این‌ها چنین مطلبی را ادعا کرده اند. باید دید دلیل این‌ها چیست و اساسا مقصود این‌ها چیست. آیا واقعا دلیلی بر عدم امکان درک عقل وجود دارد یا خیر و آن دلیل نهایت دلالتش چیست و آیا ما به طور کلی می‌توانیم از این اشکال و از این دلیلی که این‌ها اقامه کرده اند پاسخ دهیم یا خیر؟ این مسئله مهمی است.
ادله عدم امکان درک مصالح
ادله ای که این‌ها اقامه کرده اند، هم ادله نقلی است و هم ادله عقلی. برخی از آیات قرآن مورد استناد این دیدگاه و قائلین به این نظریه قرار گرفته. این آیات را ما بعضا در همان بحث مربوط به حکم، در مباحث حکم مطرح کردیم که مثلا آیه: «و ما معذبین حتی نبعث رسولا»، یکی از این ادله است. یعنی به هر حال تا ما رسولی را نفرستیم و بیان نکنیم، کسی را عذاب نمی‌کنیم. تقریبا استدلال به این آیه و پاسخ آن را هم ذکر کردیم. برخی از روایات هم مورد استناد قرار گرفته، اما نه این آیه نه آن روایات، خیلی دلیل محکمی ندارد. شاید استدلال به نقلیات بیشتر از ناحیه صاحب حدائق و محمد امین استر آبادی و امثال این‌ها بوده. عمده دلیل عقلی است که به استناد یک دلیل عقلی مهم و یا به استناد حکم عقل که به تقریرات مختلف بیان شده و یا به تعبیر دیگر با اتکا به برخی از توالی فاسده ای که بر این امر مترتب است، راه امکان درک را بسته اند. پس عمده در نظر قائلین به عدم امکان درک مصالح احکام، برخی از این اموری است که اشاره خواهیم کرد که این‌ها با استناد به این امور میگویند امکانش وجود ندارد. وقتی هم امکان وجود ندارد، نوبت به این نمی‌رسد که راه کشف چیست و چگونه می‌توان این حکم را به دیگر موارد هم سرایت داد.
ما قبلا جهات پنجگانه ای در تنقیح موضوع بحث گفتیم، آنجا نکاتی گفته شده که همگی در خلال بحث های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از جهات مهمی که آنجا مطرح کردیم، همین مسئله علت، حکمت، سبب و مناط بود که اساسا چه فرقی بین این‌ها است. عمده مسئله این است که فرق بین علت و حکمت چیست و آیا امکان درک آن‌ها هست یا خیر. مسئله این است که علت حکم، مناط حکم و آن چیزی که حکم دایر مدار آن است قابل کشف هست یا خیر. سخن بر سر مصلحت که ممکن است حکمت باشد یا خیر نیست. گاهی مصلحت حکمت حکم است، چون حکم دایر مدار حکمت نیست.مصلحتی که حکمت حکم است، هیچوقت بودن و نبودنش موجب بود و نبود حکم نمی‌شود و لذا آنجا بحثی در اینکه ما آن را نمی‌توانیم معیار تسری حکم و استنباط حکم شرعی قرار دهیم نیست. بحث در این است که مصلحتی است که علت حکم است و حکم شرعی دایر مدار آن است که با بودن آن حکم شرعی هست، ولو در غیر این مورد و با نبودن آن حکم شرعی نیست ولو فی هذا المورد قابل درک هست یا خیر؟ این موضوع بحث است که آیا امکان درکش هست یا نیست. استدلالی که برخی از بزرگان بر نفی امکان درک این مصلحت آورده اند، در واقع ناظر بر این است. مصلحتی که علت حکم باشد، مناط حکم باشد. یعنی همان مصلحتی که شارع در نظر گرفته و حکم را بر مدار آن جعل کرده که اگر آن باشد حکم هست و اگر هم نباشد نیست. لذا کاری به حکمت نداریم. ما فرق بین علت، حکمت، سبب و مناط را در گذشته اشاره کردیم، اینجا الان به این مسئله کار داریم و موضوع و محور بحث این است.
حال باید دید دلیل این‌ها چیست و آیا دلیل این‌ها قابل پاسخ هست یا خیر و نهایتا اگر امکان درک مصالحی که ملاک و مناط حکم اند باشد و اینجا رسیدیم به اینکه این امکان دارد، آنوقت می‌رویم سراغ اینکه چگونه می‌توانیم آن را کشف کنیم. یعنی باید راه های کشف را بررسی کنیم و آنگاه بعد از ارزیابی آن طرق می‌توانیم به نتیجه برسیم و بگوییم بالاخره مصلحت در استنباط حکم اولی آیا تاثیر دارد یا خیر و باید ادله را از این مسیر دنبال کنیم.
نظرات