جلسه بیست و چهارم
مفاد قاعده _ ادله قاعده _ مقدمه: لزوم تفکیک ادله در سه عرصه
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
مفاد قاعده
تا اینجا جهاتی که در روشن شدن موضوع بحث مؤثر است را اشاره کردیم و البته برخی نکاتی هم هست که انشاءالله در ادامه متعرض آن می‌شویم و این موجب روشن تر شدن موضوع بحث خواهد شد. با توجه به مطالبی که تا اینجا ذکر کردیم، خوب است توضیح کوتاهی درباره مفاد قاعده ذکر کنیم.
به هر حال عنوان بحث ما «قاعده مصلحت» است. این قاعده مضمون و مفادش چیست که در در اینجا درباره اش بحث می‌کنیم و می‌خواهیم ادله و قلمرو آن را ذکر کنیم. اگر بخواهیم این قاعده را در قالب یک جمله و گزاره ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم مفاد قاعده مصلحت تاثیر مصلحت در حکم شرعی است. مؤثریۀ المصلحۀ فی الحکم الشرعی یا مشروعیۀ مراعات المصلحۀ فی الحکم الشرعی. این مشروعیت اعم از لزوم یا رجحان مصلحت است و منظور از تاثیر در حکم شرعی هم یعنی تاثیر در استنباط و تطبیق و اجرای حکم شرعی. پس اجمالا مفاد قاعده عبارت است از مؤثریۀ المصلحۀ فی الحکم الشرعی. اینکه حکم شرعی تحت تاثیر مصلحت قرار میگیرد. اگر این عنوان را بخواهیم توضیح دهیم، باید درباره اش چند نکته را ذکر کنیم.
چند نکته
۱. اینکه تعبیر مؤثریت به کار برده شده، یک جهت این است که توجه داشته باشیم تاثیر مصلحت در حکم شرعی، تاثیر تام نیست. به عبارت دیگر مصلحت خودش رأسا و مستقلا با قطع نظر از ادله معتبر شرعی نمی‌تواند به عنوان منبع و مستند حکم قرار بگیرد. پس مفاد قاعده این است که بالاخره مصلحت در حکم شرعی تاثیر دارد و این تاثیر، تاثیر فی الجمله است به این معنا که مصلحت رأسا و بدون پشتوانه یک دلیل معتبر شرعی، اثر گذار نیست. مصلحت حتما باید مستند به یک پشتوانه معتبر شرعی باشد که در ادامه روشن خواهد شد.
۲. دیگر اینکه منظور از مصلحت چیست؟ خود مصلحت واژه مصلحت یعنی مصلحت شرعی. مصلحت شرعی هم مصلحتی است که بوسیله یک نص معتبر یا عقل قطعی به دست آمده و این اعم از مصلحت مادی و معنوی یا دنیوی و اخروی است. این صرفا معطوف به منفعت های دنیایی نیست، هر چند در بعضی از موارد این واژه ها به جای یکدیگر به کار رفته و می‌رود. بنابراین منظور از مؤثریۀ المصلحۀ با توجه به توضیحی که دادیم، یعنی تاثیر مصلحت شرعی و مصلحتی که از راه نص معتبر یا عقل قطعی به دست آمده. آنوقت در چه تاثیر می‌گذارند، در حکم شرعی.
۳. اینجا منظور از حکم شرعی چیست؟ ما توضیح دادیم که یعنی در استنباط حکم شرعی، در تطبیق حکم شرعی، در اجرای حکم شرعی.
به حسب متعارف منظور از استنباط و اجتهاد، یعنی استنباط حکم شرعی اعم از حکم اولی یا ثانوی از روی ادله و مستندات معتبر. بنابراین حیطه اصطلاح استنباط و اجتهاد معلوم است. در مقابل، ما حکمی را داریم که انشاء می‌شود یا به وسیله قاضی، و یا به وسیله حاکم و سلطان. و اساسا تفاوت حکم و فتوا در همین است. آنچه که از راه استنباط به معنای متعارف به دست می‌آید، معمولا فتوا است. فتوا در واقع عبارت است از اخبار از حکم الهی. این یا اخبار از یک حکم اولی است و یا اخبار از یک حکم ثانوی. اما حکم عبارت از انشاء حتمی از ناحیه حاکم. اینجا دیگر اخبار نیست. این در جای خودش بیان شده، صاحب جواهر (ره) درباره فرق بین فتوا و حکم می‌گوید: فتوا اخبار از خداوند تبارک و تعالی به حکم شرعی است که به صورت کلی صادر شده، اما حکم عبارت است از انشاء نافذ و حتمی از سوی حاکم شرع، نه از ناحیه خداوند. فرقی هم نمی‌کند که این حکم، یک حکم تکلیفی باشد، یا وضعی و یا انشاء یک موضوع برای یک حکم شرعی. پس ما در واقع اینجا دوچیز داریم،یک فتوا داریم و یک حکم. فتوا در واقع اخبار از حکم الهی است، اما حکم در واقع عبارت است از انشاء قطعی و حتمی از سوی حاکم.
باتوجه به این معنای متعارفی که برای فتوا گفته می‌شود و نیز حکم و فرق بین این‌ها، اصطلاح استنباط و اجتهاد معمولا در مورد فتوا و اخبار از حکم الهی معمولا به کار می‌رود، یعنی اینکه یک مجتهدی، یک حکم الهی و شرعی، حال یا اولی و یا ثانوی را استنباط می‌کند و از آن اخبار می‌کند، از روی ادله فتوا میدهد.
اما آن چیزی را که حاکم انشاء می‌کند، شاید اصطلاحا به آن استنباط نگویند. یا حتی کاری را که قاضی می‌کند؛ قاضی هم حکمی را انشاء می‌کند، آنجا دیگر اخبار نیست. چه قاضی و چه حاکم، منظور از حاکم هم یعنی سلطان، بالاخره هر دو حکمی را انشاء می‌کنند. لذا حکم حاکم و حکم قاضی. هر دو در یک جهت مشترک اند که هر دو با فتوا متفاوت اند و در هیچکدام اخبار وجود ندارد. در اصطلاح و به حسب متعارف به انشاء حکم از ناحیه قاضی و حاکم عنوان استنباط اطلاق نمی‌شود، اما منظور ما در اینجا اعم از حکمی است که فقیه استنباط می‌کند. یعنی فتوایی که فقیه میدهد. چه در حیطه حکم اولی و چه در حیطه حکم ثانوی فرق نمی‌کند. و نیز حکمی که حاکم شرع انشاء می‌کند، آن انشاء حتمی حاکم شرع و نیز حکمی که قاضی میدهد، انشای حکم از ناحیه قاضی برای رفع خصومت و فصل خصومت، و منظور ما از حکم شرعی همه این‌ها است. و وقتی هم می‌گوییم استنباط حکم شرعی، یعنی یک معنای وسیعی که شامل اجتهاد و استنباط در حکم الهی از روی ادله و انشاء حکم توسط حاکم شرع و حتی قاضی هم می‌شود.
جمع بندی: پس اگر این جمله را بخواهیم با این توضیحاتی که گفتیم کامل کنیم، باید بگوییم مصلحت در استنباط و استفاده حکم اولی و حکم ثانوی و حکم حکومتی تاثیر دارد. حکم قاضی را هم ما در دایره حکم حکومتی قرار می‌دهیم. بر حکم قاضی هم به نوعی عنوان حکم حکومتی اطلاق می‌کنیم. لذا مفاد قاعده این است: مؤثریۀ المصلحۀ فی الحکم الشرعی یعنی تاثیر گذاری مصلحتی که به وسیله یک نص معتبر یا عقل قطعی کشف شده در حکم اولی، ثانوی و حکم حکومتی، مصلحت در این عرصه ها اثر گذار است.
۴. نکته دیگری که باز برای توضیح مفاد قاعده خوب است مورد توجه قرار بگیرد و ما قبلا هم به نوعی به آن اشاره کرده بودیم، این است که اینجا یک مواردی وجود دارد که شاید عنوان استنباط بر آن‌ها اطلاق نشود، اما حقیقتا این‌ها هم استنباط است به یک معنا و یا حداقل منظور ما از استنباط این معنای اعم است که شامل آن‌ها هم می‌شود. مرسوم این است آنجایی که تطبیق صورت میگیرد دیگر عنوان استنباط بر آن منطبق نمی‌شود. یا مثلا در مقام اجرا و امتثال اگر بین دو حکم شرعی تزاحم پیش بیاید، اگر یکی از دو حکم به جهت ملاک اهم بر حکم دیگر مقدم شود، اینجا شاید متعارف نباشد که نام استنباط حکم بر این بگذارند، می‌گویند این مربوط به مقام امتثال و اجرا است، ولی فی الواقع این هم یک استنباط است، منتهی در طول آن استنباط اول. یعنی در وهله اول فرضا حکم «الف» استنباط شده، حکم «ب» در موضوع دیگری استنباط شده، در اینجا دو حکم شرعی داریم، لکن این دو حکم شرعی در مقام امتثال با یکدیگر قابل انجام و اجرا نیستند. فقیه در تزاحم بین این دو حکم می‌بیند آن حکمی که اهم از دیگری است را باید مقدم کند، لذا آنجا پس از مراعات و ملاحظه این حکم اهم، فتوایی که صادر می‌کند، در واقع خودش استنباط است. منتهی این استنباطی است در طول استنباط اول، در یک شرایط و موقعیت خاص است. لذا این هم فی الواقع یک نوع استنباط است. اینکه ما بگوییم ربطی به استنباط ندارد و آن مسئله امتثال و اجرا در آن مورد توجه قرار گرفته، اینطور نیست و این را هم می‌توانیم در دایره استنباط قرار دهیم.
پس اگر ما می‌گویم استنباط حکم شرعی، استنباط حکم شرعی از دو جهت عمومیت دارد:
۱. از حیث شمول نسبت به فتوای فقیه و حکم حاکم که ما اطلاق استنباط را نسبت به حکم حاکم هم به کار می‌بریم.
۲. از حیث شمول نسبت به معنای استنباط مصطلح و مواردی که مربوط به تزاحم و تقدیم اهم بر مهم می‌شود، هر چند این به نوعی مربوط به مقام امتثال است، اما در عین حال در اینجا هم عملیات استنباط صورت میگیرد.
پس اجزا و مفردات این گزاره و قضیه ای که ما به عنوان قاعده مصلحت ذکر کردیم روشن شد.
ادله قاعده
مقدمه: لزوم تفکیک ادله در سه عرصه
اکنون ما باید دنبال اثبات این باشیم که چگونه مصلحت در حکم شرعی مؤثر است. آیا اصلا مصلحت تاثیر دارد؟ آیا دلیلی داریم که اثبات کند مصلحت در حکم شرعی تاثیر دارد؟ آنوقت ضمن اینکه این ادله را بررسی می‌کنیم و اصل تاثیر را ثابت می‌کنیم، قلمرو اش هم ثابت می‌شود. آیا این فقط مربوط به حکم حاکم است یا در حیطه احکام اولی و ثانوی هم اثر گذار است؟ ادله هم باید اصل تاثیر گذاری را اثبات کند، و هم قلمرو آن را. لذا ممکن است ما در بحث از ادله به موازات اثبات اصل تاثیر گذاری مصلحت در حکم شرعی و استنباط آن در حکم شرعی، قلمرو اش را هم تعیین کنیم و ممکن است دیگر این‌ها از یکدیگر تفکیک نشود. با توجه به تنظیمی که در بحث ادله کردیم در واقع این دو بحث همزمان پیش می‌رود. هم بحث ادله را ما برای اثبات تاثیر گذاری مطرح می‌کنیم، و هم ساحتها و عرصه هایی که این تاثیر گذاری در آن وجود دارد که قهرا قلمرو این تاثیر گذاری را مشخص و معلوم می‌کند.
بنابراین مفاد قاعده معلوم شد. تاثیر گذاری مصلحت شرعی در حیطه حکم اولی، ثانوی و حکومتی.
حال دلیل بر این قاعده چیست؟ این یکی از مهمترین بحث هایی است که در قواعد فقهیه دنبال می‌شود و طبیعتا در این قاعده هم یکی از مهمترین بحث ها این است. ما ادله قاعده را در سه عرصه مطرح می‌کنیم و این‌ها را به جهاتی از هم تفکیک کردیم که اشاره می‌کنیم.
اول، ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولیه.
دوم، ادله مؤثریت مصلحت در احکام ثانویه.
سوم، ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام حکومتی.
ما این ادله را در سه عرصه دنبال می‌کنم. با اینکه شاید مرسوم این است که بحث ادله را از قلمرو تفکیک می‌کنند و ادله را به طور کلی ذکر می‌کنند و سپس وقتی سخن از قلمرو قاعده به میان می‌آید، به آن عرصه ها می‌پردازند. لکن اینجا ما این‌ها را از هم تفکیک کردیم این دلیل که:
این سه عرصه را تفکیک کردیم و ادله را در این سه عرصه دنبال کردیم، به این دلیل بود که خود این احکام با هم متفاوت اند. یعنی حکم اولی با حکم ثانوی و حکم حکومتی متفاوت اند که جلسه گذشته اشاره ای کردم و یادآوری هم خواهم کرد. طبیعتا وقتی حکم اولی با حکم ثانوی و حکومتی متفاوت باشند از نظر برخی آثارشان و قلمرو ها، ادله این‌ها هم متفاوت است و به همین دلیل ما برای اینکه تکرار پیش نیاید، این‌ها اینگونه طرح می‌کنیم. چون اگر می‌خواستیم این ادله را به صورت کلی بگوییم و بعد دوباره وارد بحث قلمرو شویم، ناچار بودیم بسیاری از این ادله را تکرار کنیم برای اینکه قلمرو آن به درستی معلوم شود. ضمن اینکه برخی از ادله ای که برای مؤثریت مصلحت در حکم حکومتی قابل ارائه است، این ادله را نمی‌شود برای تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی و یا تاثیر گذاری آن در حکم اولی به کار برد و از آن استفاده کرد.
لذا انسب این است که ما بحث ادله را به سه بخش تقسیم کنیم، یکی ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی. دوم ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی. و سوم ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم حکومتی که البته عرض کردم شامل حکم قاضی هم می‌شود.
تفاوت عرصه های سه گانه
تفاوت های این سه نوع حکم با توجه به مطالبی که گفتیم روشن می‌شود. ما یک استدلال کلی از قول امام (ره) ذکر کردیم مبنی بر اینکه حکم حکومتی غیر از اولی و ثانوی است، چون اطاعت و عصیان مستقلی برایش ذکر شده. اگر قرار بود احکامی که پیامبر به عنوان حاکم انشاء می‌کند عین همان حکم الهی بود، دیگر معنا نداشت مستقلا برایش اطاعت و عصیان ذکر شود. در حالی که به حسب آیات قرآنی، اطاعت و عصیان مستقلی دارد، غیر از آنچه که خداوند تبارک و تعالی امر کرده و پیامبر موظف بوده آن را ابلاغ کند.
تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی
فرق حکم حکومتی با حکم اولی از چند جهت است: (غیر از آن استدلال کلی، تفاوت های روشنی بین این‌ها است).
۱. حکم اولی بر مدار مصالح و مفاسد واقعی موجود در متعلق احکام، یا مصلحت هایی که در جعل وجود دارد انشاء می‌شود. اما حکم حکومتی بر مدار مصلحت های متغیر در زمان های مختلف انشاء می‌شود. این مصلحت ها در زمان های مختلف تغییر می‌کند، لذا احکام هم تغییر می‌کند.
۲. جهت دیگر این است که حکم اولی نوعا ثابت است و تغییر نمی‌کند و دائمی است، اما حکم حکومتی تغییر می‌کند و موقت است و البته اگر در شرایطی هم حکم اولی به ناچار و در اثر تزاحم با حکم دیگری کنار رود، این تعطیلی موقتی است. چون ممکن است حکم اولی به دلیل عروض عنوان ثانوی تعطیل شود. ممکن است حکم اولی به دلیل یک حکم حکومتی که بر اساس یک مصلحت اهمی انشاء شده، آنهم موقتا تعطیل شود. اما این تعطیلی موقت، کنار رفتن موقت، باعث نمی‌شود که بگوییم حکم اولی ثابت نیست. بله حکم اولی حکمی ثابت و دائمی و تغییر ناپذیر است، اما این حکم ثابت و تغییر ناپذیر می‌تواند به طور موقت تعطیل شود.
۳. فرق سوم از این جهت است که در حکم اولی مصلحت را شارع تعیین می‌کند. یا تشخیص مصلحت واقعی که بر اساس آن حکم اولی جعل شده، به عهده شارع است، اما در حکم حکومتی تشخیص و تعیین آن مصالح بر عهده حاکم اسلامی است.
به تبع این ممکن است تفاوت های دیگری هم پیش بیاید، اما آن‌ها تفاوت ها حقیقی و همیشگی نیست، بلکه غالبی است. مثلا اینکه شاید بگوییم حیطه احکام حکومتی بیشتر مربوط به امور اجتماعی است، یعنی آنچه که به عامه مردم و همه مربوط می‌شود. اما حیطه احکام اولی اعم از امور فردی و امور اجتماعی است.
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
حکم حکومتی با حکم ثانوی هم تفاوت هایی دارد، لکن مهمترین تفاوتی که بین حکم حکومتی و حکم ثانوی وجود دارد، این است که حکم حکومتی بر مدار مصلحت انشاء می‌شود ولا غیر. یعنی مصلحت حضور مستقیم در حکم حکومتی دارد. آن مصلحت، مصلحت اسلام، مسلمین، کیان اسلام و… است که بعدا بیشتر درباره اش سخن خواهیم گفت. پس مصلحت در حکم حکومتی حضور مستقیم دارد، اما در حکم ثانوی، آنچه معیار و مدار است، عروض عناوین ثانوی است، مانند عسر و حرج، ضرر، تقیه و امثال این‌ها؛ اما در عین حال این به این معنا نیست که مصلحت هیچ حضوری ندارد. تعبیر دقیق و شاید گویا این باشد که مصلحت در حیطه احکام ثانویه حضور غیر مستقیم دارد.
نظرات