جلسه بیست و سوم
تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر _ بررسی دیدگاه ها، نظریات و حق در مسئله _ جمع بندی نهایی
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در میان دیدگاه های سه گانه، آن دیدگاهی می‌توان نام دیدگاه اعتدالی بر آن نهاد، چهار نظریه در درون این دیدگاه قرار می‌گیرد. آخرین نظریه که در جلسه قبل متعرض شدیم، نظریه امام (ره) بود که گفتیم در واقع شامل دو بخش و قسمت است گرچه این‌ها هر کدام می‌تواند یک نظریه مستقلی هم محسوب شود.
یکی نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، و دیگری نظریه ولایت مطلقه فقیه بود. به دنبال این اشاره ای به تعبیرات مختلف امام (ره) در این باره نمودیم و گفتیم این کلمات قابل جمع است و ناسازگاری بین آن‌ها وجود ندارد. کیفیت جمع را هم عرض کردیم. نتیجه ای که از مجموع سخنان امام به دست آمد این بود که حکم حکومتی در نظر ایشان، حکمی غیر از حکم اولی و ثانوی است. شواهد و قرائنی بر این ادعا وجود دارد که ما اجمالا به این شواهد و قرائن اشاره می‌کنیم و انشاءالله جمع بندی در جهت پنجم خواهیم داشت.
شواهد تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی
به نظر امام (ره) خداوند تبارک و تعالی به رسول گرامی اسلام اذن داده در تشریع حکم و اگر این اذن نبود خود پیامبر هم حق تشریع نداشت. چون اصل اولی آن است که کسی جز خداوند متعال حق تشریع ندارد مگر اینکه خداوند به او اذن داده و این حق را برای او قائل شود و چون خداوند تبارک و تعالی این اذن را به پیامبر داده، لذا می‌تواند تشریع کند چنانچه بعضی از احکام توسط پیامبر جعل شده.
لکن اینجا یک اختلافی است که آیا این حق تشریع برای پیامبر صرفا در محدوده امور دینی است یا در امور غیر دینی هم می‌تواند تشریع کند؟ این یک بحثی است که اینجا جای پرداختن به آن نیست. ولی عمده این است که بالاخره حق تشریع دارد و به همین جهت، اطاعت و عصیان مستقل برای احکامی که پیامبر جعل کرده وجود دارد. خداوند تبارک و تعالی در برخی از آیات به اطاعت پیامبر در عرض اطاعت خداوند امر کرده و از عصیان و نافرمانی از پیامبر در عرض عصیان خداوند نهی کرده. مثلا آیه «یا ایها الذین آمنوا أطیع الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، اشاره به این مطلب دارد. اطاعت پیامبر در کنار اطاعت خدا ذکر شده و بدیهی است که عصیان نسبت به پیامبر هم در عرض عصیان خداوند تبارک و تعالی مطرح است. بهترین شاهد بر اینکه پیامبر گرامی اسلام هم اطاعت و عصیان مستقل نسبت به اوامر و نواهی او وجود دارد، این است که اگر اوامر و نواهی و احکام پیامبر همان احکام الهی بود، دیگر دستور به اطاعت پیامبر مستقلا و نهی از عصیان مستقل نسبت به پیامبر معنا نداشت. این حاکی از این است که حکم پیامبر و اوامر و نواهی پیامبر مستقل اند.
آنوقت امام (ره) این را تنظیر کرده به اطاعت از پدر؛ می‌گوید: اگر در ادله به اطاعت پدر سفارش شده، معنایش این نیست که دستورات پدر همان دستورات خداوند است و اگر مثلا امر شده و گفته شده دستورات پدر را اطاعت کنید، این موجب نمی‌شود که دستورات پدر تبدیل شود به اوامر الهی. چون آنچه که دستور الهی است، اصل لزوم اطاعت از پدر است، اما دستورات پدر به واسطه امر به اطاعت مبدل به احکام الهی نمی‌شود. در مورد پیامبر هم مسئله همینطور است، یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی دستور داده به اطاعت از اوامر پیامبر، این یک دستور کلی الهی است. اما معنایش این نیست که امر پیامبر عینا حکم الهی است. یعنی در واقع خود پیامبر می‌تواند حکم کند، دستور دهد و این اطاعت و عصیان مستقل برایش قابل تصویراست. لذا اگر ما برای پیامبر اطاعت و عصیان مستقل تصویر کردیم، معنایش این است که دیگر پیامبر صرفا به عنوان مبلغ احکام الهی اطاعت نمی‌شود. از یک جهت پیامبر مبلغ احکام الهی است، یعنی دستورات الهی را به مردم ابلاغ می‌کند؛ قهرا آنجا اطاعت و عصیان کأن نسبت به اوامر و دستورات خود خداوند است. اما در جایی خود پیامبر حق امر، تشریع و حکم دارد. این اطاعت و عصیان مستقلی دارد از اطاعت و عصیان اوامر و نواهی خداوند. این مطالب را امام در چند موضع فرموده اند؛ در رساله اجتهاد و تقلید، بدائع الدرر که در مورد قاعده لاضرر است، تنقیح الاصول، تهذیب الاصول.
جمع بندی نظریه چهارم (امام ره)
اگر بخواهیم آنچه که گفته شد را جمع بندی کنیم، دو مطلب در اینجا امام (ره) فرموده اند:
۱. یکی اینکه خداوند تبارک و تعالی برای تشریع به پیامبر اذن داده است. آیاتی این مطلب را می‌رساند؛ از جمله آیه «النبی اولی بالمؤمنین و أنفسهم» و «إنما ولیکم الله و رسوله»، و مهمتر آیه «و ما کانَ لمؤمن و لا مؤمنۀ اذا قضی الله و رسوله امرا أن یکون لهم الخیرۀ من امرهم و مَن یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلال مبینا». به هر حال مسئله حق تشریع از این آیات و نیز برخی روایات قابل استفاده است.
۲. نکته دیگر اینکه برای پیامبر اطاعت و عصیان مستقل از اوامر و نواهی خداوند ذکر شده.
نتیجه انضمام این دو مطلب این است که حکم سلطانی و حکومتی پیامبر غیر از حکم الهی است که شارع مستقلا جعل کرده. آنوقت امام برای تمییز بین حکم سلطانی پیامبر و غیر آن میفرماید: هر فعل و عملی که با لفظ قضی یا حَکَمَ و یا أمَرَ به پیامبر نسبت داده شود، یعنی پیامبر با این الفاظ حکمی صادر کند، یعنی بگوید: أمَرَتُکُم، قَضَیتُ و یا حَکَمتُ، نشانگر یک حکم مولوی سلطانی است که از سوی پیامبر تشریع شده.
اگر مجموع این مطالب را در نظر بگیریم که من خیلی اجمالی و خلاصه به آن اشاره کردم، نتیجه این است که پیامبر احکامی به غیر از آنچه که خداوند تبارک و تعالی به او مأموریت داده تا آن‌ها را به مردم ابلاغ کند صادر کرده. این احکام، همان احکام حکومتی و سلطانی است. معلوم است اگر ما این حکم را برای پیامبر پذیرفتیم، این دیگر از قبیل حکم اولی و ثانوی نیست. اگر ما این شأن را در عصر غیبت برای فقها قائل شدیم، چه اینکه امام (ره) این شأن را برای فقیهان در عصر غیبت قائل اند، قهرا بین حکم حکومتی آنان و حکم اولی و ثانوی هم باز تفاوت کاملا آشکار و روشن وجود دارد.
به هر حال این توضیحی بود درباره آن دو مطلب و نظری که امام ارائه دادند، یکی نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد و دیگری نظریه ولایت فقیه که یکی فقط در حیطه احکام مربوط به حکومت و امارت و دیگری در یک دایره دیگری که کثیری از امور و موضوعات را شامل می‌شود، نتیجه این دو نظر این می‌شود که بالاخره اسلام برای اینکه خودش را با تحولات و تغییرات وفق دهد و این قابلیت در اسلام باشد که پا به پای تحولات زمان پیش رود، احکامی دارد که به حسب شرایط تغییر می‌کند. شرایط زمانی و مکانی تاثیر دارد در استنباط و موجب تغییر موضوع آنهم از منظر تغییرات مناسبات در عرصه های مختلف می‌شود. این قابلیت هم از نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد به خوبی قابل استفاده است، و هم از نظریه ولایت فقیه. قدر مسلم این است که اگر ما این دو نظریه را پذیرفتیم، نتیجه اش پذیرش تغییر احکام شرعی است. پذیرش اینکه ما بخشی از احکام شرعی مان قابل تغییر اند، چون شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند، چون شرایط و مصالح گاهی اقتضا می‌کند حاکم حکمی را انشاء کند و یا حکمی را موقتا تعطیل کند. به هر حال این نظریه هم به نوعی تغییر و تبدل را به رسمیت می‌شناساند.
بررسی کلی دیدگاه ها و نظریات و حق درمسئله
اگر بخواهیم یک بررسی اجمالی راجع به آن سه دیدگاه کلی و نیز این چهار نظریه ای که در ذیل دیدگاه سوم وجود دارد داشته باشیم، باید بگوییم دیدگاه اول و دوم که ما از آن‌ها به عنوان دیدگاه افراطی و تفریطی یاد کردیم، این‌ها مردود و مخدوش اند. طبق یک دیدگاه جمود و انسداد پیش می‌آید به نحوی که به طور کلی باید ارتباط انسان را با تحولات قطع کرد و به طور کلی هر نوع تحولی را زیر پا گذاشت و تغییرات را نادیده گرفت و معلوم است این دیدگاه، راه پیشرفت و توسعه را سد می‌کند و باعث عقب ماندگی و نهایتا اضمحلال جامعه دینی و مسلمین می‌شود.
دیدگاه دوم هم یک دیدگاه تفریطی بود به این معنا که اگر به طور کلی دین را محدود به امور اخروی و معنوی کنیم و بگوییم امور دنیایی به بشر سپرده شده، معنایش خارج کردن دین از عرصه زندگی اجتماعی بشر است، این یک دین بسیار حداقلی است که خیلی بود و نبودش شاید در متن زندگی مردم تأثیر گذار نیست. لذا این دو دیدگاه که اینجا مجال بررسی تفصیلی آن‌ها نیست، کنار می‌رود.
دیدگاه سوم که ما از آن به عنوان دیدگاه اعتدالی یاد کردیم، چهار نظریه در آن وجود دارد.
یک نظر این بود که این تحولات و تغییراتی که در زندگی بشر پیش می‌آید، از ابتدا در خود دین پیشبینی شده و بخشی از دستورات و احکام به صورت ثابت و اولی، و بخشی به عنوان احکام ثانوی معرفی شده و طبیعتا بشر با توجه به پیشبینی هایی که برای حالت مختلف او شده، تکلیفش معلوم است. اینجا شاید خیلی به مسئله ولایت و ولی و نقش آن توجه چندانی نشود و خیلی پر رنگ نباشد. اگر هم باشد که می‌تواند اینچنین باشد، به هر حال یک چارچوب مشخص و روشنی دارد و در یک محدوده بسیار کوچک این اختیار و حد برای او وجود دارد.
اما سه نظریه دیگر در واقع بر یک اساسی این قابلیت را قوی تر کرده اند. مرحوم علامه که نیاز های بشر را به دو دسته تقسیم کرد، نیاز های فطری و غیر فطری، یا نیازمندی هایی که ثابت و یکنواخت است و نیازمندی هایی که متغیر است. به هر حال ایشان از آنجا که پیدایش قانون را ناشی از احتیاج و نیازمندی می‌داند و نیازمندی های انسان را به دو دسته تقسیم کرده، آنگاه نتیجه می‌گیرد برخی از قوانین چون متکفل پاسخ به نیاز های فطری و ثابت بشر اند، این‌ها متغیر نیستند و همواره ثابت می‌مانند. اما بخشی دیگر از قوانین چون متکفل نیاز های غیر ثابت و غیر فطری بشر هستند، این‌ها تغییر می‌کنند. لذا بخشی از قوانین متغیر است و بخشی هم ثابت. آنگاه محور و مدار تغییر را بر این اساس قرار داده که بشر در عصر ها و دوره های مختلف، احتیاجات و نیاز هایش متفاوت است و تغییر می‌کند و چون طبیعت بشر سیال است و پیشرفت و مدنیت در خلال زمان و با احتیاجات متفاوتی که در زمان های مختلف پیش می‌آید، دین با عصای قوانین متغیر خودش می‌تواند به این نیاز ها پاسخ دهد و جامعه انسانی را هدایت کند. لذا تاکید ایشان بر این است که دین قابلیت انطباق بر احتیاجات انسانی را در اعصار مختلف دارد. کأن علامه بر طبیعت سیال بشر و احتیاجات بشر در اعصار تکیه کرده و ریشه قوانین متغیر را این دو عنصر قرار داده که این‌ها باعث می‌شوند نیاز های جدیدی پدید آید و لذا قوانین جدیدی توسط ولی، آنهم در حیطه نیاز های غیر فطری بشر وضع می‌شود.
طبق این نظر در یک عرصه هایی قانون گذاری صورت نگرفته ولی با جعل ولایت این خلأ پر شده است در حیطه نیاز های غیر فطری.
نظیر این را مرحوم شهید صدر مطرح کرده اند. البته ایشان به طور کلی با این مقدمه که بشر در هر دوره ای با مشکلات جدیدی مواجه است و این مشکلات جدید راه حل های نو طلب می‌کند، میفرماید اسلام با دو ابزار بسیار مهم سعی کرده راه حل های جدید را در پیش روی مشکلات جدید بشر قرار دهد. یکی اینکه به طور کلی اهداف و مقاصد خودش را بیان کرده. دین هدف های کلی و مقاصد عالیه را تبیین کرده و روشن است. این مقاصد و اهداف عالیه، کمک بسیار بزرگی است برای اینکه بشر بتواند به مشکلاتی که برایش پیش می‌آید پایان دهد و دوم اینکه ولی و حاکم اختیار دارد در یک محدوده ای قوانین را تغییر دهد. به تعبیر ایشان، آن محدوده، محدوده مباحات است و یا منطقۀ الفراغ.
طبق این نظر کأن شارع در یک محدوده ای تشریع و قانون گذاری را ترک کرده و این را واگذار کرده به ولی و حاکم. البته اینکه این را واگذار به ولی و حاکم کرده همانطور که ایشان هم فرمود، معنایش اهمال یا نقص در قانون گذاری یا در دین نیست. اینکه برای او یک محدوده ای قرار داده که او جعل قانون کند با ملاحظه مصالح و شرایط، نشان از پیش بینی و عنایت و حکمت خداوند متعال دارد.
اما حتما خود شما متفطن به این نکته شده اید که طبق نظر امام اساسا ما چیزی به نام ترک تشریع نداریم. اینکه در یک محدوده ای تشریع صورت نگرفته باشد و واگذار به ولی و امام و حاکم شده باشد، اینچنین نیست. چون بالاخره ما از یک طرف داریم: ما من واقعۀ الا و له حکم شرعی. بر طبق این قاعده و یا اصلی که بر گرفته از روایات است. که هیچ واقعه ای در این عالم نیست، الا اینکه حکم شرعی آن بیان شده است. البته حکم شرعی لزوما تأسیسی نیست بلکه اعم از تأسیس و امضاء است. یعنی حتی اگر در جایی شرع آن اموری را که بین مردم متعارف بوده را امضا کرده باشد، باز هم می‌توانیم بگوییم له حکمٌ شرعیٌ، منتهی یک حکم شرعی امضائی است.
عمده این است که طبق نظریه امام منطقه خالی از تشریع و قانون گذاری وجود ندارد و در مورد همه چیز قانون جعل شده است. پس از این جهت شاید بتوان گفت نظر امام مزیتی نسبت به آن دو نظر دیگر دارد. هر چند طبق یک احتمال از آنچه که درباره کلام شهید صدر گفتیم و آن اینکه شارع در مواردی که حکم الزامی ندارد، بالاخره حکم شرعی اباحه را جعل کرده. پس آنجا هم در واقع تشریع واقع و محقق شده، پس چیزی به نام ترک قانون گذاری نداریم. اگر این احتمال را بگوییم، اینجا از این جهت مشکلی نیست و منافاتی با من واقعۀ الا و له حکم شرعی ندارد. اما چه کنیم که خود شهید صدر در توصیف منطقۀ الفراغ میفرماید: التی ترکها التشریع الاسلامی لکی تملأها الدولۀ. تعبیر ترک تشریع به صراحت در کلام شهید صدر ذکر شده است. نظیر این هم در کلمات علامه وجود دارد.
به هر حال طبق یک احتمال در کلام شهید صدر و به حسب ظاهر کلام علامه بالاخره مسئله ترک تشریع و قانون گذاری در محدوده هایی اتفاق افتاده، اما این طبق نظریه امام (ره) نیست، یعنی هیچ ترکی صورت نگرفته و حکم در همه امور بوده، منتهی اگر شرایط زمان و مکان تغییر کند و یا حاکم اسلامی تشخیص دهد، این حکم تغییر می‌کند به تبع تبدل موضوع و تغییر آن.
سوال:
استاد: خیر، اگر بگوییم تشریع نکرده و یا اباحه را تشریع کرده، فرض این است که بالاخره می‌خواهد در این محدوده یک حکم الزامی جعل کند، یا وجوب و یا حرمت. آن معیار ها و ضوابط را بعدا خواهیم گفت که به چه دلیل این چیزی که الان مباح است حرام شود؟ به چه دلیل این چیزی که الان مباح است واجب شود؟
سوال:
استاد: خود شرع باز گذاشته و گفته برای شما مصلحت و مفسده در این امور یکسان است. حال حاکم می‌خواهد به واسطه یک مصلحت الزامی آن‌ها را ملزم کند به فعل و یا ترک؛ اگر غیر فقیه باشد می‌توند این کار را بکند؟
به هر حال امام (ره) با طرح این دو نظریه یعنی نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد و نظریه ولایت فقیه با آن سعه ای که ایشان قائل هستند، در واقع دامنه تغییر پذیری احکام را بر اساس تغییرات و تحولات بسیار توسعه داده اند.
به طور قطع و یقین در این نظریه قابلیت انطباق دین با شرایطی که در طول زمان، بشر با آن مواجه می‌شود، بیشتر است تا آن دو نظریه دیگر، دراین تردیدی نیست. دامنه احکام متغیر طبق نظر امام (ره) وسعت بیشتری دارد تا آن انظاری که اشاره کردیم. به هر حال آنچه که امام فرموده اند، این است که در احکام الزامی هم اگر نیاز باشد و مصلحت اقتضا کند، می‌تواند به طور موقت تغییر کند.
البته اینجا سوالات و پرسش هایی وجود دارد که اگر ما اینچنین به مسئله نگاه کنیم، ممکن است سر از آن چیزی که گروه تفریطی و یا صاحبان دیدگاه تفریطی گفتند در آورد؟ آیا این منجر به اضمحلال دین نمی‌شود؟ آیا این موجب عرفی شدن دین نمی‌شود؟ آیا این سر از تغییرات اساسی در دین و اینکه نهایتا چیزی از دین باقی نماند در نمی‌آورد؟ این چیزی است که باید بعدا اگر فرصتی بود، در همین درس به آن اشاره کنیم. اما اصل مسئله این است که بالاخره نظری که امام در این رابطه داده اند، هم از نظر ادله و هم از نظر محدوده اثر گذاری و هم از جهت راه گشایی از سایر انظار قوی تر، متین تر، قابل پذیرش تر است و حتما کمک بزرگی به حضور دین و بقاء آن در عرصه زندگی اجتماعی می‌کند. ما این سه نظر را اجمالا بررسی کردیم.
جمع بندی نهایی
نتیجه این است که بالاخره ما دو دسته احکام داریم، یک دسته ثابت و دسته ای دیگر متغیر. منظور از تغییر احکام هم یعنی تغییر احکام بنا به مقتضیات زمان و مکان که البته این از رهگذر تغییر و تبدل در موضوعات، آنهم نه صرف تغییر عنوان موضوع که همه به آن اذعان دارند، بلکه ملاحظه موضوعات در ظروف زمانی و مکانی جدید و با ملاحظه مناسبات و پیچیدگی هایی که در عرصه مناسبات مختلف انسانی وجود دارد. ممکن است کسی بگوید این در واقع تغییر حکم نیست، بلکه تغییر موضوع است و ما اسم این را نمی‌توانیم تغییر حکم بگذاریم. به هر حال تغییر حکم به تبع تغییر موضوع اگر هم مطرح شود، حتما متفاوت است با آنچه که از قدیم بین فقها مشهور بود که اگر موضوع عوض شود حکم هم عوض می‌شود. اینکه دیگر نیاز به مقدمات و استدلال ندارد. به هر حال یکی از مهمترین جلوه های تغییر حکم اینجا است.
یکی دیگر از جلوه های مهم تغییر حکم مربوط به احکام سلطانی و حکومتی است، چون مسئله حکم حکومتی و سلطانی که ما بعدا به آن اشاره می‌کنیم، لزوما در حیطه تغییرات زمانی و مکانی و ملاحظه شرایطی که گفتیم اتفاق نمی‌افتد. چه بسا بر اساس مصلحت هایی حاکم ناچار باشد یک حکمی را انشاء کند. این ممکن است به قیمت کنار رفتن یک حکم الزامی وجوبی یا تحریمی باشد و یا اساسا کاری به احکام تکلیفیه نداشته باشد. در یک عرصه های دیگری یک سری مقرراتی را وضع و جعل کند. عرصه های احکامی که حاکم می‌تواند در آن وارد شود را انشاءالله باید بیان کنیم که چه عرصه هایی است. ولی اجمالا حکم متغیر داریم و این احکام متغیر هم در عرصه احکام حکومتی و هم در غیر آن قابل ردیابی است. ضوابط و معیار ها هم چیزهایی است که بعدا انشاءالله ذکر می‌کنیم.
البته بخشی از تغییر حکم ممکن است به صورت نسخ باشد که از بحث ما خارج است. یک حکمی ملاکی داشته که آن ملاک و مناطش پایان یافته و زمانش سپری شده و حکم نسخ شده. این دیگر از موضوع بحث ما به کلی خارج است. عمده مسئله حکم متغیر همین است که اشاره کردیم که این تغییر از چه طریق و مجرایی صورت می‌گیرد. آنوقت اگر چنین باشد دیگر روشن است. این یک عرصه وسیعی را شامل می‌شود و محدود به موارد خاص نیست و طبیعتا کشف ملاک های این تغییر خیلی مهم است. آنوقت آنجا است که یکی از ارکان تعیین کننده تغییرات مسئله مصلحت است که اشاره خواهیم کرد.
نظرات