جلسه پنجم
مصلحت در عرصه اصول فقه _ مصلحت در عرصه فقه
۱۳۹۹/۱۰/۲۱
خلاصه جلسه گذشته
بحث در حضور عنصر مصلحت در برخی از عرصه های علم و دانش اسلامی بود. گفته شد در عرصه اصول فقه بسترهایی برای حضور عنصر مصلحت وجود دارد که البته ما در این مقام در صدد ارائه گزارشی کلی و اجمالی از این وضعیت هستیم. لذا غرض ما ورود به ماهیت این بحث ها و عناوینی که مطرح می‌کنیم نیست. تا اینجا به چهار عرصه و محور برای ورود مصلحت و حضورش در دانش اصول فقه اشاره کردیم.
1. یکی اصل امکان درک مصالح و مفاسد واقعیه بود و اینکه مناطات و ملاکات احکام قابل کشف و قابل درک هستند یا خیر؟ این یک بحث بود که اشارتا از آن عبور کردیم. هرچند در خود اصول فقه هم به اندازه ای که لازم است به آن پرداخته نشده، اما اجمالا این مطرح است.
2. محور دوم این بود که گاهی مصلحت به جعل احکام مربوط می‌شود؛ این هم می‌تواند به دلیل برخی از دیدگاه ها باشد یعنی کسانی معتقد باشند که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست لکن جعل احکام مصلحتی دارد هم می‌تواند در مورد برخی از احکام مانند احکام ظاهری باشد.
3. محور سوم در مورد احکام وضعیه است که گفتیم بخشی از مباحث مربوط به مصلحت در علم اصول فقه مربوط می‌شود به احکام وضعیه که این خودش محل بحث و نظر است که آیا اساسا متعلقات احکام وضعیه می‌تواند واجد مصلحت باشند یا خیر.
۴. مصلحت در احکام ظاهری
محور چهارم هم که اشاره کردیم احکام ظاهری بود. عرض کردیم در مورد احکام ظاهری هم این بحث وجود دارد که مصحلت چگونه با این احکام نسبت و رابطه پیدا می‌کند. آیا احکام ظاهری هم مانند احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد اند؟ آیا متعلقات احکام ظاهریه واجد مصلحت و مفسده هستند؟ به هر حال این یکی از موضوعاتی است که خودش محل بحث است و چون در احکام ظاهری به هر دو اصطلاحش جای این بحث وجود دارد، لذا می‌بینیم انظار و آراء متفاوت است و مبانی مختلفی در این بین مشاهده می‌شود. اگر حکم ظاهری، مجعول شرعی است و حکم ظاهری نمی‌تواند تهی و خالی از مصلحت باشد؛ آنوقت بحث شده است که این مصلحت چیست.
مبنای اول
عده ای معتقدند این مصلحت مربوط می‌شود به جعل این احکام. ولی در عین حال محل بحث و اشکال هم قرار گرفته است. یعنی می‌گویند ما که نمی‌توانیم برای متعلق حکم ظاهری مصلحتی در نظر بگیریم، لذا باید مصلحت را نسبت به جعل بسنجیم. یعنی جعل این حکم داری مصلحت است. همانطور که در مورد احکام واقعی گفته شد. یعنی مصلحتی که به جعل بر می‌گردد ممکن است به جعل حکم واقعی مربوط باشد و ممکن است به جعل ظاهری مربوط باشد.
طبیعتا همانطور که در مورد مصلحت جعل در احکام واقعیه برخی اشکال کردند و گفتند اگر مصلحت به جعل مربوط باشد بعد از جعل دیگر مصلحتی که مکلف را ملزم به اتیان به تکلیف برای تحصیل آن مصلحت کند وجود ندارد. همان اشکال را در مورد احکام ظاهری هم مطرح کردند که اگر قرار باشد مصلحت مربوط به جعل حکم ظاهری باشد، طبیعتا به محض جعل این مصلحت تأمین می‌شود و دیگر مکلف به دنبال چه می‌تواند باشد. این اشکالی است که باعث شده راه ها و انظار دیگری مطرح شود.
به هر حال یکی از شعبه های مصلحت در محدوده حکم ظاهری مربوط به جعل است.
پس یک مسلک این است که در احکام ظاهری مصلحت مربوط می‌شود به خود جعل.
مبنای دوم
یک مبنا و مسلک این است که در احکام ظاهری، مصلحت، تحفظ مصلحت حکم واقعی است. یعنی اگر حکم ظاهری جعل شده، چه به عنوان مؤدای اصل عملی و چه به عنوان مؤدای امارات در واقع برای آن است که مصلحت حکم واقعی حفظ شود و لذا مصحلت حکم ظاهری می‌شود تحفظ بر مصلحت حکم واقعی. این در مسلک طریقیت بیشتر شاید خودش را نشان دهد.طبق این نظر حکم ظاهری جعل شده برای حفظ مصلحت واقع و این در صورتی محقق می‌شود که ما به واقع اصابت کنیم. اگر به واقع اصابت کردیم، قهرا مصلحت واقعی حفظ می‌شود. اگر هم به واقع اصابت نکردیم، حداقل این است که برای این شخص عذر درست می‌کند.
مبنای سوم
مسلک سوم مصلحت سببیه است طبق این مسلک وقتی حکم ظاهری بر چیزی قائم می‌شود مؤدای آن تارۀ مطابق با واقع است و أخری مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع بود، همان مصلحت واقع به دست می‌آید یعنی مصلحت این حکم ظاهری می‌شود همان مصلحت واقع. اما اگر این مطابق با واقع نبود، اماره سبب می‌شود که یک مصلحتی ایجاد شود که جبران آن مصلحت از دست رفته را بکند. البته این محل اشکال است و مصلحت سببی مورد قبول قرار نگرفته اما به هر حال این هم یک راهی است برای تحلیل مسئله مصلحت در احکام ظاهریه.
مبنای چهارم
یک راه دیگر هم وجود دارد که از آن تعبیر می‌کنند به مصلحت سلوکی که این در واقع مختار مرحوم شیخ انصاری است. طبق این تحلیل نفس سلوک و اتباع امارات داری مصلحتی است که این مصلحت در واقع جبران همان مصلحت واقع را می‌کند و جایگزین مصلحت واقعی می‌شود که مکلف آن را ممکن است از دست بدهد. یعنی کأن این راه یک حد وسطی است بین مصلحت سببی و طریقیت و غرضش هم این است که بگوید عمل کردن به اصول عملیه و امارات یا اتباع امارات، آن قدر مصلحت دارد که ولوبه واقع هم نرسد، آن را جبران می‌کند. به هرحال مصلحت یک پیوند و رابطه ای هم با احکام ظاهریه دارد و این طور نیست که فقط در احکام واقعیه باشد. این شد محور چهارم در مورد مصلحت و در دانش اصول فقه.
۵. مصلحت یک عنوان ثانوی
یک محور دیگری که در اصول فقه باید به آن توجه شود و می‌توان، مصلحت را در رابطه با آن سنجید به عنوان یکی از عناوین ثانویه است. در یک تقسیم بندی می‌گویند احکام بر دو قسم است، احکام اولیه و ثانویه. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مربوط است به احکام اولیه. آن‌ها دائر مدار ملاکات و مناطات خاص خودشان هستند. اما گاهی به خاطر عروض بعضی از عناوین حکمی ثابت می‌شود، بعضی از عناوین اقتضا می‌کند که یک حکمی ثانوی مترتب شود و ثابت شود. عناوین ثانویه را بر شمرده اند. بعضی چهارده عنوان و بعضی تا بیست عنوان هم ذکر کرده اند مانند اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، تقیه، اکراه و امثال این‌ها. یکی از آن عناوین مصلحت است.
پس تارۀ مصلحت به عنوان ثانوی اقتضای حکمی دارد. حکم دائر مدار مصلحت می‌شود به عنوان ثانوی. لکن باید توجه داشت که مصلحت یکوقت خودش به یک جهتی در عرض سایر عناوین ثانویه مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی ما وقتی می‌خواهیم عناوین ثانویه را بر شماریم می‌گوییم تقیه، اضطرار، اکراه، عسر و حرج، ما لا یطیقون و امثال این‌ها. اینجا مصلحت می‌شود در عرض سایر عناوین ثانویه. یکوقت هم مصلحت را به عنوان روح حاکم بر همه عناوین ثانویه می‌بینیم. یعنی اگر فرضا حکمی در شرایطی به واسطه ضرر برداشته می‌شود یا به واسطه عدم توان و قدرت برداشته می‌شود یا اضطراری پیش می‌آید یا هرچی پیش می‌آید که موجب رفع حکمی می‌شود، این خودش در ذاتش مصلحتی نهفته است که شارع حکمی را برای این فضا و شرایط جدید جعل می‌کند.
پس مصلحت از این زاویه (زاویه عنوان ثانوی) هم در اصول فقه مورد توجه و بحث است که عرض کردم تارۀ خود مصلحت را به عنوان ثانوی مستقلی در عرض سایر عناوین ثانویه مورد توجه قرار می‌دهیم. یعنی همانطور که مثلا عنوان تقیه یک عناوین ثانوی است و چیزی را که در غیر شرایط تقیه جایز نبود مجاز می‌کند، اینجا هم این عنوان ثانوی و عروض شرایط خاص اقتضا می‌کند که حکمی ثابت شود. یکوقت هم از زاویه دیگری نگاه می‌کنیم و می‌گوییم چه بسا در بطن همه عناوین ثانویه این عنصر حاکم است. یعنی روح عناوین ثانویه به یک معنا (شاید نه بالجمله بلکه فی الجمله) همین مسئله مصلحت باشد. اینکه مثلا اگر شرایط اضطرار پیش بیاید یا ضرورت وما به واسطه شرایط اضطرار و ضرورت یک حکمی را ثابت دانستیم، حتما مصلحت اقتضا می‌کرده که اینچنین باشد. ولی گاهی هم ممکن است چنین نباشد. یعنی مثلا شرایط اضطرار و ضروت باشد و مصلحت هم نباشد که این جای بحث دارد. به طور کلی می‌خواهم عرض کننم که مصلحت تارۀً خودش به عنوان ثانوی مستقلی در عرض سایر عناوین مورد توجه قرار می‌گیرد و گاهی هم به عنوان چیزی که در متن و بطن همه عناوین ثانویه دیگر هم حضور دارد فی الجمله مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
ما تا اینجا پنج محور را گفتیم که در این محور ها در اصول فقه می‌توانیم با موضوع مصلحت مواجه شویم. البته اینکه فکر کنیم در همه کتب اصول فقه این عناوین به صورت مجزا و مستقل مورد بحث قرار گرفته، اینچنین نیست. چه بسا برخی از این مباحثی که اشاره کردم، استطرادا و در لا به لای مباحث دیگر به آن توجه شده. یا اساسا کمتر به آن متعرض شده اند و برخی فقط آن را مورد بحث قرار داده اند. این‌ها بسترهایی است که در آن بستر ها می‌توان به مسئله مصلحت در دانش اصول فقه پرداخت. این پنج محوری بود که عرض کردیم.
۶. مصلحت در حکم حکومتی
اگر ما قائل به حکم حکومتی و ولایی بشویم، آنگاه مسئله مصلحت مورد توجه قرار می‌گیرد چون اساسا حکم ولایی و حکومی دائر مدار مصحلحت است. ما در مورد حکم حکومتی و انقسام حکم به حکم حکومتی و غیر حکومتی، یک بحثی را در کتاب حکم داشتیم. البته این محل اختلاف است که ما اصلا چیزی به نام حکم حکومی یا ولایی داریم یا خیر. اگر کسی حکم ولایی و حکومی را اساسا انکار کرد، دیگر بحثی ندارد و نوبت به این مطالب نمی‌رسد. چون آن‌هایی هم که حکم حکومی را انکار می‌کنند، نه اینکه اصل حکم ثانوی یا عناوین ثانوی را انکار کنند. بلکه اینکه چیزی به نام حکم حکومتی در عرض احکام اولیه و ثانویه داشته باشیم را مورد اشکال قرار می‌دهند. اگر کسی حکم ولایی و حکومی را انکار کرد، دیگر بحثی نیست. اگر ما حکم ولایی و حکومی را پذیرفتیم، آنوقت این عنصر سر و کله اش پیدا می‌شود. یعنی مسئله مصلحت می‌شود مدار و مناط حکم حکومی. البته در خود حکم حکومتی و و لایی هم اختلاف است که آیا حکم حکومتی از احکام ثانوی محسوب می‌شود یا از احکام اولیه است. اینجا باز انظار مختلف است. در تعابیر خود امام (ره) که به این موضوع اجمالا پرداخته، گاهی می‌بینید که حکم حکومتی را به نحوی معرفی کرده که در عداد احکام ثانوی معرفی شده. اما در جایی هم تعابیری ایشان دارد که حکم حکومتی را در ردیف احکام اولیه قرار داده نه حکم ثانوی. صرف نظر از این اختلاف که حکم حکومتی حکم اولی باشد یا ثانوی، اساس حکم حکومتی بر مدار مصلحت می‌چرخد. البته اگر گفتیم که حکم حکومتی یک حکم ثانوی است، قهرا می‌رود در آن محور پنجم که قبلا اشاره کردیم. و حکم حکومتی به یک عنوان ثانوی به نام مصلحت وابسته می‌شود. اگر ما حکم حکومتی را دائر مدار مصلحت دانستیم ولی خود حکم حکومتی را به عنوان یک حکم اولی تلقی کردیم، آنوقت مصلحت باز هم می‌شود مدار و مناط و ملاک این حکم حکومتی. به هر حال حکم حکومتی پیوند محکمی با مسئله مصلحت پیدا می‌کند. البته این تفاوت دیدگاه آثار و ثمراتی دارد که در جای خودش باید بیشتر به آن پرداخته شود. و گاهی حاکم و ولی بما أنه حاکم و ولی، اختیار جعل حکم دارد. و این ممکن است بر اساس ضرورت هم نباشد تا بگوییم عنوان ثانوی است یا بر اساس تقیه هم نباشد و یا بر اساس اکراه هم نباشد بلکه مصلحتی اقتضا کند که حکمی را جعل کند.
این‌ها مواردی که عرض کردم، بیشتر از این منظر بود که در عرصه علم اصول فقه هم موارد متعددی یا بستر های متعددی برای رسیدگی به بحث مصلحت وجود دارد. شش محور را من تا اینجا اشاره کردم.
بعد از آنکه آشنایی اجمالی با مسئله مصلحت در علم کلام، فلسفه، اصول فقه حاصل شد اکنون باید این مسئله را عمدتا در دایره فقه باید ردیابی کنیم که موضع اصلی بحث ما است. من این‌ها را گفتم تا دقیقا معلوم شود ما چه رویکردی در بحث از مصلحت در این جلسات خواهیم داشت. می‌گوییم قاعده مصلحت و منظور ما آن چیزهایی که در علم کلام مطرح می‌شود نیست. منظور ما آنچه که در فلسفه مطرح می‌شود نیست. حتی منظور ما آن چیزهایی که در علم اصول فقه باید طرح شود نیست. گرچه در مواردی ارتباطاتی هم وجود دارد. یعنی ما در اینجا بحث نمی‌کنیم از قاعده ملازمه. کلّ ما حَکمَ به العقل حَکمَ به الشرع را هم عرض کردیم که با مسئله مصلحت پیوند می‌خورد اما در اینجا بحث ما از آن کبری نیست.
مصلحت در عرصه فقه
به هر حال در این بحث ما به عنوان مصلحت در دایره فقه نظر داریم. آن عرصه ای که در دایره فقه می‌تواند برای مصلحت بستر درست کند، دو موضوع و دو بستر است یا به یک معنا می‌توانیم بگوییم سه تا.
1. یکی در عملیات استنباط است. یکی از جاهایی که ممکن است در آن برای مصلحت نقش قائل باشیم فرایند و عملیات استنباط است. آیا اصلا در استنباط جایی برای این مسئله وجود دارد؟ یعنی قبل از آنکه به مقام تطبیق و اجرا برسیم، اصلا می‌توان استنباط را با مسئله مصلحت پیش برد؟ آنوقت اینکه صحبت از دخالت مکان و زمان در اجتهاد می‌شود، آیا با مسئله مصلحت ارتباطی دارد؟ یعنی منظور از دخالت زمان و مکان در اجتهاد، مسئله مصلحت است؟ وقتی ما می‌گوییم دخالت زمان و مکان در اجتهاد، دخالتشان در استنباط یعنی چه؟ این مسئله ای است که بخشی از آن به اینجا مربوط می‌شود و بخشی هم قهرا ارتباطی با اینجا ندارد.
2. مرحله دوم حضور مصلحت در مقام تطبیق است. یعنی حکم شرعی وجود دارد و می‌خواهد تطبیق شود یک کلی با یک جزئی.
3. مقام اجرا؛ در مقام اجرا باز این بحث هست که آیا می‌توانیم برای مصلحت راهی و جایی باز کنیم یا خیر.
این‌ها عرصه هایی است که در علم فقه باید بیشتر به آن بپردازیم. در مقام استنباط و در فرایند استنباط ببینیم آیا نقشی برای مصلحت می‌توانیم قائل شویم یا خیر و بعد هم در مقام تطبیق و اجرا. البته اجرا هم که می‌گوییم یکبار همان احکام اولیه است که می‌خواهد اجرا شود، طبیعتا اجرای احکام اولیه می‌تواند به واسطه مصلحت دستخوش تغییراتی شود و شرایط جدیدی برایش پیش بیاید. یکوقت هم منظور ما از اجرا، در واقع اجرای یک سری احکامی است که حاکم آن‌ها را تشخیص می‌دهد که عرض کردیم به عنوان حکم حکومتی و ولایی باید مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال این چند جلسه مباحثی که مطرح کردیم، بیشتر کمک کرد که موضوع و محل بحث تنقیح و تقریر شود و نیز یک شناخت کلی از مسئله مصلحت در دایره دانش های اسلامی داشته باشیم.
باید ببینیم آنچه که در طول تاریخ اتفاق افتاده، در بین اهل سنت و تشیع، چه مسیری طی شده. اساسا فارغ از این مباحثی که اینجا مطرح می‌کنیم، در ذهن اندیشمندان متقدم و قدمای ما این مسئله چگونه بوده؟ چه نقشی برای مصلحت در احکام قائل بودند؟ آیا این مسئله در فرایند استنباط دخالت داشته یا در مرحله اجرا مدخلیت داشته؟ در بین اهل سنت چگونه بوده؟ به هر حال در بین اهل سنت این سابقه یا پیشینه باید مرور شود. در بین علمای شیعه هم همچنین. البته یک سری الفاظ و اصطلاحاتی هم هست که قرابتی دارد با معنای مصلحت و از نظر مفهومی باید اجمالا درباره آن‌ها توضیحی دهیم. همچنین باید دید معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت چیست تا برسیم به مفاد قاعده که اصلا مفاد این قاعده چیست؟ آیا ما یک قاعده داریم یا چند قاعده؟ شما همه این قواعدی که می‌خوانید و می‌شنوید، در واقع یک قضیه ای هستند که موضوع و محمولی دارند، حال اینجا موضوع و محمول چیست؟ ادله و منابع مشروعیتش چیست و به چه دلیل اعتبار دارد؟ قلمرو آن و بعضی از مسائلی که در آینده انشاءالله به آن خواهیم پرداخت.
نظرات