جلسه دوم
مصلحت در عرصه علم کلام
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم برای مصلحت عرصه های مختلفی در دانش های علوم اسلامی وجود دارد. اولین عرصه ای که اجمالا درباره آن می‌خواهیم گزارش دهیم، علم کلام است. گفتیم ابتناء افعال الهی از جمله جعل احکام بر مصالح و مفاسد بحثی است که در علم کلام مورد توجه واقع شده و البته به دلایل و توجیهات روشن به دانش اصول فقه و حتی فقه هم کشیده شده است.
گفتیم مسئله مصلحت یا مفسده در مرحله جعل و تشریع احکام می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و این بحث هم واقع شده و اقوال و انظار مختلفی در این رابطه ارائه شده است. چندین قول وجود دارد ولی عمده سه قول در مسئله است.
یکی قول به ابتناء احکام و اوامر و نواهی خداوند بر مصلحت ها و مفسده های موجود در متعلق آن‌ها مطلقا.
دوم عدم ابتناء مطلقا.
سوم تفصیل که البته این تفصیل هم به حسب امور مختلف است.
نظریه عدم تبعیت مطلقا
مهمترین قول در این مسئله که به طور کلی ابتناء احکام شرعیه بر مصلحت و مفسده موجود در متعلق را رد می‌کند، قولی است که به اشاعره نسبت داده شده و ریشه آن هم اصول اعتقادی آن‌ها است. این‌ها به چندین دلیل تمسک کرده اند که شاید مهمترین دلیل آن‌ها، دلیل عقلی باشد. البته خود اشاعره دو دسته هستند. برخی از منکرین تبعیت معتقدند که اساسا امکان تبعیت وجود ندارد که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند. اما برخی از آن‌ها لزوم تبعیت یا وقوع آن را نفی کرده اند.
دلیل عقلی مورد نظر آقایان مبتنی بر چهار اصل اعتقادی است که همه این‌ها مورد خدشه قرار گرفته است.
اصل اول اینکه خداوند در افعال و کارهایش غرضی ندارد.
اصل دوم اینکه خداوند در فاعلیت خودش از داشتن علت مبرّا و منزه است.
اصل سوم اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند ذات و صفات و افعال خدا را محدود کند.
اصل چهارم این است که الحَسَنُ ما حسَّنَه الشارع و القبیحُ ما قَبَّحه الشارع؛ یعنی انکار حسن و قبح ذاتی اشیاء.
نتیجه این چهار اصل اعتقادی این است که به طور کلی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست. یعنی به عبارتی دیگر می‌توانیم بگوییم که احکام تابع هیچ غرض و هدفی نیستند. البته این به این معنا نیست که شارع به طور کلی هیچ غرض و هدفی نداشته باشد ولی عمده این است که احکام و اوامر و و نواهی خداوند تبارک و تعالی تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست.
همچنین به دو آیه از آیات و به چند طایفه از روایات تمسک کرده اند. برخی از آن‌ها به مسئله نسخ و برخی هم به تالی فاسد هایی که بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مترتب می‌شود اشاره کرده اند. اما همه این ادله قابل خدشه است. اصول چهارگانه مورد نظر اشاعره، هر چهار اصلش مورد خدشه قرار گرفته است. اینکه خداوند در افعالش غرض نداشته باشد قطعا باطل است. اینکه علیتی برای فاعلیت خداوند نباشد قطعا باطل است. اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند خداوند را محدود و مقید کند حتی استحاله اجتماع نقیضین، این هم مردود است. و سرانجام مسئله حسن و قبح ذاتی اشیاء که مورد انکار آقایان قرار گرفته، اینهم باطل است چون اصل حسن و قبح ذاتی امری وجدانی است و به بیان دیگر ضروری است.
آیات و روایاتی هم که در اینجا ذکر کرده اند، همگی پاسخ داده شده است. اشکالاتی هم که جدا از ابطال ادله آن‌ها در این مقام قابل ارائه است، کم نیستند. اساسا این سخن می‌تواند سر از یک تهافت و تناقض و اشکال اساسی در بیاورد و بنیان سست سخن اشاعره دیگر نیازی به توضیح و تبیین بیشتر ندارد.
نظریه تبعیت مطلقا
تاکید می‌کنم موضوعی که مورد بحث است این است که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است که از قبل در متعلق آن‌ها وجود دارد. یعنی هر حکمی که خداوند تبارک و تعالی جعل کرده، ناشی از یک مصلحت واقعی در متعلق آن حکم یا مفسده واقعی در متعلق آن حکم است که از آن تعبیر می‌شود به مصلحت پیشینی. البته این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و بسیاری از بزرگان از متقدمین و متوسطین و متاخرین به آن‌ها تصریح کرده اند. از سید مرتضی گرفته تا محقق خراسانی و شاگردان و اتباع ایشان منَ المعاصرین. سید مرتضی در الذریعۀ، شیخ طوسی در عدّۀ، شهید اول در القواعد و الفوائد، شیخ انصاری در فرائدُ الاصول، محقق خراسانی در دُرَرُ الفوائد و کفایۀ. بسیاری از شاگردان مرحوم آخوند که استاد اساتید ما محسوب می‌شوند، آن‌ها هم این را فرموده اند.
به هرحال این‌ها هم به چند دلیل تمسک کرده اند. دلیل عقلی آن‌ها این است که عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام مستلزم ترجیح بلامرجح و باطل است. یک قیاس استثنایی که نتیجه اش این است که باید احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند. بعضی از آیات به برخی از حکمت های موجود در اوامر و نواهی اشاره کرده اند مانند إن الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر و یا جَعَلَ الله الکعبۀ بیت الحرامَ قیاماً للناس و امثال این‌ها. و نیز برخی از روایات.
این دو دسته دلیل برای اثبات دو نظریه ذکر شده. هرچند در برخی از نسبت هایی که به برخی از اعاظم داده شده، ابهاماتی وجود دارد. برخی از اقوال دارای ابهام و اجمال است و واقعا نمی‌شود آن‌ها را در این دسته بندی ها در زمره یکی از این اقوال قرار داد. در بعضی از انظار و صاحبان کتب، چندگونه نظر داده اند، مثلا در برخی کتاب ها یک نظر و در برخی کتب دیگر، نظری دیگر داده اند. گاهی بین این انظار مختلف از یک نفر می‌توان جمع کرد. گاهی هم این‌ها قابل جمع نیستند. ما فعلا در مقام بیان این امور نیستیم. مسئله این است که این اختلاف نظر وجود دارد.
نظریه تفصیل
تفصیلاتی هم در این مسئله داده شده است که اجمالا به آن‌ها اشاره شد.
نظر برگزیده
ما گفتیم نه می‌توان تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را پذیرفت به دلایلی که در جای خودش ذکر شده است و نه می‌توان عدم تبعیت مطلق احکام را از مصالح و مفاسد واقعیه را پذیرفت آن هم به دلایل خودش. ما اشکالات متعددی به نظریه تبعیت مطلقا داشتیم همانطوری که هم به ادله عدم تبعیت مطلقا ایراد گرفتیم لذا به نظر ما حق آن است که باید تفصیل قائل شویم بین عبادات و غیر عبادات از جهتی. به نظر ما عبادات از آنجا که ماهیات مخترع شرعی هستند و متعلقی برای آن‌ها قبل از حکم جز همان ماهیت اختراعی توسط شارع وجود ندارد، نمی‌توانیم یک مصلحت پیشینی در نظر بگیریم. چون اساسا نزاع در مصلحت پیشینی است که آیا قبلَ الحکم و قبلَ الجعل مصلحت پیشینی در این متعلقات بوده که ما بگوییم این احکام بر اساس وجود آن مصالح واقعیه جعل شده اند یا نه.
لذا به نظر ما در مورد عبادات ما نمی‌توانیم به وجود مصالح واقعیه ملتزم شویم.
البته مصالح پسین حقیقتا وجود دارد. یعنی وقتی عبادتی انجام می‌شود، نمازی خوانده می‌شود با آن شرایط، مصلحت پسین دارد که می‌تواند شارع با ملاحظه آن مصلحت، عبادت را مأمورٌ به قرار دهد و امر به اتیان آن کند. بالاخره لزوما همیشه نباید مصلحت، مصلحت پیشین باشد. بله نزاع ما در این است. ما که می‌گوییم تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد منتفی است، یعنی از مصالح پیشینی در عبادات تبعیتی ندارد. اما همین عبادات می‌تواند به لحاظ مصالح پسینی و آثاری که بر آن مترتب می‌شود حکم آن جعل شود.
توضیح بیشتر و تفصیلش را ارجاع می‌دهیم به همان منبعی که در جلسه گذشته عرض کردیم. ما از دلیل عقل هم برای این منظور استمداد گرفتیم و نیز از نصوص و روایات و آیات استفاده کردیم. طوائف متعددی از روایات را ذکر کردیم. لذا نظر ما این شد که این مصلحت در مورد عبادات نمی‌تواند مصلحت پیشین باشد و مصلحتش مصلحت پسین است.
در مورد اعیان خارجی گفتیم با توجه به اینکه ما به حسن و قبح ذاتی اشیاء قائلیم و آن‌ها را دارای مصلحت و مفسده واقعی می‌دانیم، لذا می‌توانیم بگوییم اشیاء خارجی به این جهت که دارای مصلحت های واقعی و مفسده های واقعی هستند، فعل مکلف در رابطه با اعیان خارجی به واسطه وجود این مصالح و مفاسد می‌تواند متصف به احکام شرعیه شود. یعنی مثلا خمر به خاطر مفسده واقعی که دارد، و ما نمی‌توانیم خود این را متصف به حسن و قبح به معنای استحقاق مدح یا ذم کنیم اما می‌توانیم فعل اختیاری مرتبط با آن عین خارجی را در دایره این سنجش و ارزیابی قرار دهیم و لذا بگوییم شارب خمر نزد عقل استحقاق مذمت دارد.
البته بعضی از اعیان خارجی ممکن است به نحوی باشند که عقل مفسده موجود در آن‌ها را درک نکند. بسیاری از مفاسد واقعیه موجود در اعیان خارجیه را عقل درک نمی‌کند همانطور که مصلحت های مخفی بسیاری در اعیان خارجیه وجود دارد و انسان ممکن است آن‌ها را درک نکند. ولی حکم شرعی وقتی به فعلی متعلق به عین خارجی متوجه می‌شود، می‌تواند کاشف باشد از وجود مصلحت یا مفسده. مثلا اگر از اکل یک عین خارجی منع می‌شود، این می‌تواند کاشف از وجود یک مفسده در آن عین خارجی باشد. این مفسده ممکن است توسط عقل درک می‌شود و ممکن است هم درک نشود. کذلک در مورد مصلحت.
در برخی موارد هم می‌تواند بعضی از کارها نسبت به بعضی از همین اعیان به دلایل دیگری باشد. یعنی باز در مورد اعیان خارجی هم اینچنین نیست که بگوییم هر جا حکمی داده شد، فقط به خاطر آن مصلحت یا مفسده ای است که در خود آن اعیان خارجی وجود دارد. ممکن است بعضی از اوقات به دلیل عوارض و طواری، حتی یک عین خارجی که دارای مصلحت است، مورد منع قرار گیرد. مانند آنچه که خداوند تبارک و تعالی در مورد یهود فرمود که بعضی از طیبات به دلیل ظلم یهود برای آن‌ها ممنوع شد؛ «فبظلمٍ من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلّت لهم». این یک عنوان دیگری پیدا می‌کند که منافاتی با آنچه که گفته شد ندارد.
مؤیداتی هم برای این نظریه ذکر کردیم. نهایتا این تفصیلی بود که در این باره ما اختیار کردیم.
نتیجه
به هر حال مسئله رعایت مصلحت و مفسده، در مرحله جعل حکم امری است که از دیرباز مورد توجه بوده و دانشمندان و علمای ما از قدیمُ الایام به این امر توجه داشته اند. سید مرتضی، شیخ مفید، مرحوم کلینی، شیخ صدوق (که من این‌ها را بعدا ذکر خواهم کرد) در کتب خودشان به این موضوع پرداخته اند. البته اینکه مصلحت به این صورت در آثار مرحوم کلینی و شیخ صدوق ذکر شده باشد مشکل است ولی قطعا سید مرتضی و شیخ طوسی این بحث را مطرح کرده اند که آیا مصلحت فقط در متعلق تکلیف می‌تواند مطرح باشد یا در خود تکلیف مثلا فخرُ المحققین قول به وجود مصلحت در تکلیف را به شیخ طوسی و ابن جنید نسبت داده و نظریه اختصاص مصلحت به متعلق را به پدرش مرحوم علامه نسبت داده است. لذا این نزاع از قدیمُ الایام بوده که مصلحت می‌تواند در خود تکلیف باشد یا خیر.
شیخ طوسی در عُدّۀ به تبع سید مرتضی معتقد است که مصلحت و مفسده در متعلق تکالیف وجود دارد نه در خود تکلیف. یعنی بر خلاف نسبتی که صاحب ایضاح داده، شیخ طوسی بر این عقیده است و سید مرتضی هم در الذریعۀ تصریح می‌کند به اینکه اصلا نمی‌شود مصلحت در تکلیف باشد و فقط باید در متعلق تکلیف باشد.
علی رغم این نسبت هایی که فخر المحققین به علامه داده (چون گفتیم که ایشان نظریه اختصاص مصلحت به متعلق را به علامه نسبت داد) اما خود علامه حلی در بعضی از مواضع قیام مصلحت به تکلیف را جایز دانسته است. یک جا مصلحت را اختصاص به متعلق داده، و یک جا هم این را جایز دانسته که مصلحت در خود تکلیف باشد.
این نزاع از زمان شیخ طوسی بوده. از همان موقع این بحث بوده که آیا غیر از متعلق تکلیف، می‌تواند خود تکلیف هم مصلحت داشته باشد؟ شما می‌بینید که اقوال مختلف است؛ بعضی علاوه بر وجود مصلحت در متعلق تکلیف، معتقدند خود تکلیف هم می‌تواند مصلحت داشته باشد و این نزاع کشیده شده تا به امروز که آیا مصلحت فقط مربوط به مجعول است یا خود جعل هم می‌تواند مصلحت داشته باشد. این بحثی است که آقای نائینی هم مطرح کردند و بحث مهمی است. مرحوم آقای خویی هم بحث وجود مصلحت در اصل تکلیف را مطرح کردند که اگر بخواهیم عبارات ایشان را ذکر کنیم، بحث به درازا می‌کشد.
امام (ره) در جایی فرموده که مصلحت ممکن است در متعلق باشد، ممکن است در خود تکلیف باشد و چه بسا امری خارج از تکلیف باشد. یعنی تکلیف می‌تواند جعل شود به جهت مصلحتی خارج از خود متعلق و خود تکلیف. اما در عین حال مرتبط با جعل باشد.
به هر حال مسئله مصلحت و در مقابلش مفسده و ارتباطش با مرحله جعل حکم و تکالیف و احکام شرعی، مسئله ای است که هم از حیث امکانش در رابطه با تبعیت نسبت به وجود مصلحت در متعلق، هم از حیث وقوعش، هم از حیث اینکه آیا خود تکلیف فی نفسه می‌تواند دارای مصلحت و مفسده باشد یا نه و هم از حیث امر خارج مرتبط با جعل و تولید حکم قابل بررسی است.
مصلحت یک ارتباط چند ضلعی دارد با حکم. تارۀ به متعلقش مربوط می‌شود. أخری به خود حکم و تکلیف مربوط می‌شود. ثالثۀ به امری خارج از تکلیف اما در عین حال مرتبط با مکلف. البته همه این مصالح و مفاسدی که محل بحث است به نوعی به خود انسان بر می‌گردد. یعنی این مصلحتی که صحبت از مراعات آن در مرحله جعل حکم است، در واقع مربوط به خود انسان و مکلف است و الا خداوند تبارک و تعالی که منزه از این است که بخواهیم چنین مصلحت هایی را برای او در نظر بگیریم. این مصالح و مفاسد بدون تردید مربوط به خود انسان است، مربوط به مکلفین است. فرق هم نمی‌کند چه ما مصلحت را در رابطه با متعلق بدانیم یعنی متعلق تکلیف و حکم مصلحت و مفسده ای داشته باشد. چه در رابطه با خود حکم و تکلیف در نظر بگیریم که این حکم این مصلحت را دارد و اصلا جعل حکم فی نفسه با قطع نظر از متعلق دارای مصلحت باشد، این هم باز می‌گردد به خود مکلف یا مفسده.
حتی امر خارج از متعلق و تکلیف را هم در نظر بگیریم، باز این بر می‌گردد به خود مکلف. پس محور و مدار مصلحت و مفسده مربوط به مرحله جعل و تولید حکم شرعی، در هر یک از این شئون چه در متعلق و چه در خود حکم و چه در امر خارج از حکم، مرتبط با مکلف و انسان است.
این مهمترین عرصه ای است که در علم کلام به آن پرداخته می‌شود در رابطه با مصلحت. و البته در مورد سایر افعال الهی هم همین است. یعنی مسئله مصلحت در افعال الهی و اینکه این مصالحی که در افعال الهی وجود دارد، همگی مربوط به انسان است و مربوط به مکلفین است. این مسئله ای است که در این عرصه مطرح است.
در عرصه حکمت و فلسفه و عرفان هم، یک گزارشی عرض می‌کنیم که ببینید مسئله مصلحت در آنجا هم مطرح است. در محیط فقه هم که می‌آید همینطور است. این‌ها را داریم مقدمتا ذکر می‌کنیم تا انشاءالله وارد بحث از قاعده بشویم.
نظرات