دروس

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم اشکال محقق اصفهانی(ره) بر وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند) ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در وجه ششم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، وجه ششم همان راه حل دوم مرحوم آخوند بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم محقق اصفهانی به این راه حل دو اشکال وارد کرده­اند که این اشکالات را بیان می­کنیم تا ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا نه؟ فرمایش مرحوم آخوند این بود که در موارد طرق و امارات مصلحت در خود حکم است؛ به عبارت دیگر حکم ظاهری طبق این وجه وجود دارد و همان مؤدای امارات است ولی این حکم، یک حکم طریقی است؛ به این معنا که مصلحت

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم اشکالات وارده بر وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند) ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجه پنجم جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، این وجه پنجم راه حل اولی است که مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده­اند. محصل این راه این بود که اصلاً ما چیزی به نام حکم ظاهری(یک حکم تکلیفی مجعول به نام حکم ظاهری) از ناحیه خداوند نداریم بلکه آنچه مجعول است حجیت است یا منجزیت، محقق نائینی و محقق اصفهانی اشکالاتی به مرحوم آخوند داشتند که ما این اشکالات را عرض کردیم و پاسخ بعضی از بزرگان هم به دو اشکالی که از ناحیه این دو بزرگوار وارد شده بود بیان شد.

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم بررسی اشکالات وجه پنجم: اشکال محقق اصفهانی(ره) ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجه پنجم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود(راه حل اول مرحوم آخوند)، اساس این وجه بر انکار حکم ظاهری استوار است، مرحوم آخوند فرمودند: اصلاً بر طبق مؤدای اماره حکم تکلیفیی به نام حکم ظاهری از طرف شارع جعل نشده و ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم بلکه آنچه از طرف شارع جعل شده حجیت است که یک حکم وضعی است و اثر حجیت هم منجزیت و معذریت است لذا ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم تا بگوییم مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری پیش می­آید. اشکالی را مرحوم محقق نائینی به کلام

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم وجه پنجم: مرحوم آخوند خراسانی ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ بحث ما پیرامون وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری به وجه پنجم رسید. مرحوم آخوند ضمن اینکه محاذیر تعبد به ظن را سه محذور می­داند در ارائه­ی راه حل­های جمع بین حکم واقعی و ظاهری سه راه ارائه می­کند. وجه پنجم: راه حل اول مرحوم آخوند وجه پنجم این است که مرحوم آخوند می­گویند ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم، البته ایشان این را در رابطه با طرق و امارات می­گویند و در رابطه با اصول عملیه این حرف را نگفته­اند، می­گویند ما وقتی حکم ظاهری نداشته باشیم نیازی نیست تا دنبال راه حل برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشیم چون

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ خلاصه جلسه گذشته خلاصه اشکال دوم مرحوم آخوند به شیخ انصاری(ره) این شد که التزام به اینکه حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی مشکل را حل نمی­کند و در هر حال اجتماع ضدین و متنافیین چه نسبت به مصلحت و مفسده، چه نسبت به خود خطاب و حکم و چه نسبت به اراده و کراهت و حب و بغض کما کان به قوت خودش باقی است، شیخ(ره) خواستند از راه حکم انشائی و حکم فعلی مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری را حل بکنند، مرحوم آخوند می­فرمایند: این راه حل نمی­تواند مشکل را حل بکند چون اگر ما ملتزم شدیم

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم اشکالات آخوند بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن¬ها ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ خلاصه جلسه گذشته اشکال اول مرحوم آخوند به راه حل دوم شیخ انصاری(ره) این شد که طبق مبنای شیخ(ره) اگر؛ مثلاً اصل یا اماره­ای بر وجوب یک شیء دلالت کرد ولو این اماره مطابق با واقع هم باشد لزوم امتثال و متابعت ندارد چون طبق راه حل مرحوم شیخ، واقع یک حکم انشائی است و تا زمانی که به فعلیت نرسد لزوم متابعت ندارد. قبل از اینکه اشکال دوم مرحوم آخوند را ذکر کنیم اشکال محقق اصفهانی را که به مرحوم آخوند وارد کرده­اند اشاره می­کنیم و بعد اشکال دوم مرحوم آخوند را ذکر خواهیم کرد. پاسخ محقق اصفهانی به اشکال اول مرحوم

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم وجه چهارم: راه حل دوم شیخ انصاری(ره) ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، تا اینجا سه وجه را ذکر کردیم، وجه اول راه حلی بود که مرحوم شیخ انصاری ارائه کردند که این راه حل از طرف مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شد، به جهت تناسب راه حل مرحوم محقق اصفهانی و آقای خویی(ره) با این مسئله ما ناچار شدیم که وجه دوم و وجه سوم از وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را به راه حل این دو بزرگوار اختصاص بدهیم، پس تا اینجا ما سه وجه از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری را ذکر کردیم و معلوم شد

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم وجه دوم: محقق اصفهانی ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در رابطه با محاذیر اجتماع حکم واقعی و ظاهری به نحو عام(اعم از محاذیر مربوط به ملاک، محاذیر مربوط به مبادی و محاذیر مربوط به خود خطاب)، مرحوم شیخ انصاری(ره) راه حلی ارائه دادند که در جلسات گذشته به آن اشاره کردیم، البته در رابطه با محذور القاء در مفسده یا تفویت مصلحت مرحوم شیخ راه حل خاصی دارند که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد، اما راه حل ایشان در رابطه با سایر محاذیر، اولین وجه جمعی بود که ما برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم و آن مسئله­ی اختلاف مرتبه حکم واقعی و ظاهری بود، مرحوم آخوند به راه

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و يكم وجه دوم: محقق اصفهانی ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در وجهی بود که مرحوم شیخ انصاری(ره) در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بیان کردند ایشان از راه اختلاف در مرتبه خواستند مشکل و محذوری را که در رابطه با اجتماع حکم واقعی و ظاهری وجود دارد برطرف بکنند، خلاصه فرمایش شیخ انصاری(ره) این بود که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است، مرحوم آخوند خراسانی به استاد خودش(شیخ انصاری) اشکال کردند که شما از راه اختلاف مرتبه در صدد رفع تنافی دو حکم هستید اما این راه حل شما فقط بخشی از مشکل را حل می­کند چون با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی از بین نمی­رود

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مقدمه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، عرض کردیم در رابطه با امکان تعبد به ظن محاذیر چهارگانه­ای وجود دارد که توسط بزرگان برای پاسخ به این محاذیر و حل این اشکالات راه حل­هایی ارائه شده که به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری شناخته می­شود، پس مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع؛ یعنی راه حل­های مربوط به مشکلات مرتبط با تعبد به ظن که بعضی ادعای استحاله آن را کرده­اند. نکته سوم قبل از اینکه به بیان پاسخ­ها بپردازیم به نکته­ای اشاره می­کنیم و آن اینکه ما آن محاذیر را چهار تا دانستیم و از آنها به محاذیر چهارگانه تعبیر کردیم،

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مقدمه ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود، تا اینجا مقدمه­ای را عرض کردیم که پیوند و ارتباط این بحث را با شبهه ابن قبه که در رابطه با امکان تعبد به مظنه بود روشن بکنیم، مطالبی راجع به آن بحث و شبهه و اشکالات ایشان و ادله­ای که اقامه کردند و محاذیری که در رابطه با آن مسئله پیش می­آمد را روشن کردیم، بعد از آن مقدمه نکته­ای را تذکر دادیم که برای روشن شدن محل نزاع لازم بود؛ یعنی نکته­ای که در جلسه گذشته عرض کردیم برای این بود که نزاعی که در اینجا وجود دارد کاملاً معلوم شود که ما در صدد

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مقدمه ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون جمع بین حکم واقعی و ظاهری با تبیین یک مقدمه­ای شروع شد عرض کردیم که در رابطه با امکان تعبد به ظن دلیلی را ابن قبه ذکر کرده و اگر چه عنوان این دلیل مختص به خبر واحد است ولی در همه امارات ظنیه جریان دارد که اگر شارع ما را متعبد به خبر واحد بکند لازمه این تعبد، تحلیل حرام و تحریم حلال است و نتیجه این تالی فاسد این است که اصل تعبد به مظنه امکان ندارد، عرض کردیم این مشکله لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال قابل تطبیق بر محاذیر متعددی است، فرق نمی­کند که تحلیل حرام و تحریم حلال را

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مقدمه ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بحثی که شروع می ­ کنیم بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است البته بحث ­ هایی مربوط به حکم ظاهری هست از جمله اینکه در مبحث اجزاء بحث مهمی است که مأمور به، به امر ظاهری آیا مجزی از امر واقعی می ­ باشد یا نه؟ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هم یکی از بحث ­ هایی است که در اول بحث حجیت ظن مطرح می ­ شود، ارتباط این بحث با بحث تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و حکم واقعی بیشتر از مباحث دیگر می­باشد به همین خاطر ما این بحث را در اینجا مطرح می­کنیم.

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم ادله امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ادله امام بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف دلیل اول دلیل اول متشکل از سه مقدمه می­باشد که از ضمیمه این سه مقدمه عدم شرطیت قدرت برای تکلیف ثابت می­شود. ادعا این است که قدرت در تکلیف شرطیت ندارد؛ یعنی همه انسان­ها اعم از عاجزین و قادرین مکلف به تکلیف هستند و خطاب و تکلیف شامل همه می­شود؛ مثلاً وقتی خداوند می­فرماید:«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ…» [۱] وجوب روزه شامل همه مردم می­باشد اعم از کسانی که می­توانند روزه بگیرند و کسانی که نمی­توانند روزه بگیرند لکن فرق کسانی که قدرت بر روزه گرفتن دارند با کسانی که عاجزند در این

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم ادله امام(ره) بر عدم شرطیت علم در تکلیف ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در شرائط تکلیف رسید به بحث از شرطیت علم و قدرت در تکلیف، عرض کردیم مشهور قائلند به شرطیت علم و قدرت در تکلیف و حاکم به شرطیت را هم عقل می­دانند، ملاک و میزان حکم عقل به اینکه تکلیف مشروط به علم و قدرت است و شخص جاهل و عاجز اساساً مکلف نیستند را از دیدگاه مشهور بیان کردیم، اشکالاتی که به این بیان وارد بود عرض شد و معلوم شد که عقل نه تنها حکم به شرطیت علم و قدرت نمی­کند بلکه اگر ملاک و میزانی که گفته شده تحلیل شود از آن عدم شرطیت علم

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم اشکال امام(ره) به مشهور در مورد شرطیت علم و قدرت ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث ما رسید به نظر مشهور درباره شرطیت علم و قدرت در تکلیف، گفتیم به نظر مشهور علم و قدرت در اصل تکلیف شرطیت دارند و شرطیت این دو عقلی است؛ یعنی حاکم به شرطیت علم و قدرت عقل می­باشد، ملاک و میزان عقل برای این حکم بیان شد که به نظر عقل عقاب بلا بیان قبیح است و همچنین عقاب مع العجز قبیح است چون عقل این ملاک­ها را دارد می­گوید کسی که بیانی به او نرسیده یا اصلاً تکلیف برای او بیان نشده؛ یعنی علم به تکلیف ندارد، عقاب کردن چنین شخصی قبیح است که معنای

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم بررسی شرطیت قدرت و علم برای تکلیف ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته یک مطلبی از بحث گذشته باقی­ماند که آن را عرض می­کنیم و بعد وارد بحث جدید می­شویم، عرض شد مرحوم نائینی در مورد شرطیت بلوغ فرمودند: تکالیفی را که عقل مستقلاً آن­ها را درک می­کند نمی­تواند مشروط به بلوغ باشد و اساساً اشتراط تکلیف به بلوغ و عدم تحقق تکلیف قبل از بلوغ در این موارد محال است، در ادامه گفتیم اگر ما این مطلب را در مورد بلوغ بپذیریم چه بسا در مورد شرطیت عقل هم بتوانیم این حرف را بزنیم که اگر عقل مستقلاً تکلیفی را درک کرد و شارع در بیان تکلیف دخالتی نداشت(اگر هم شارع چیزی فرموده

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم شرائط عامه ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ شرائط تکلیف بحث دیگری که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم بحث از شرائط تکلیف است به طور کلی برای تکالیف شرعیه شرائطی ذکر شده که از آن­ها به عنوان شرائط عامه تکلیف نام می­برند، بعضی از شرائط در تکالیف شرائط عامه هستند مثل: بلوغ و عقل، بعضی از شرائط خاصه هستند. شرائط خاصه شرائط خاصه شرائطی هستند که در بعضی از تکالیف به صورت قید از طرف شارع ذکر شده­اند: مثل استطاعت نسبت به حج یا دخول وقت در مورد نمازهای یومیه. شرائط عامه شرائط عامه شرائطی هستند که در همه تکالیف شرعیه معتبر هستند مثل: بلوغ و عقل، در این بحث ما از شرائط عامه تکلیف

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و يكم تنبیهات ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ خلاصه جلسه گذشته از مجموع مطالبی که در رابطه با چگونگی تشریع احکام ذکر کردیم معلوم شد نظریه خطابات قانونیه نظریه­ای قابل قبول است و اشکالات شانزده­گانه ­ ای که متوجه این نظریه بود را پاسخ دادیم لذا در این بحث ما تب عاً للامام(ره) معتقدیم احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شده­اند ؛ یعنی مخاطب خطابات شرعیه عامه مردم می­باشند و به یک خطاب همه مردم مخاطب واقع شده­اند و انحلالی درکار نیست و تکالیف متعدد و مستقل به عدد نفوس مکلفین مطرح نیست و از این جهت بین عمومات و مطلقات فرقی نیست؛ یعنی هم در مطلقات و هم در عمومات مکلفین به یک خطاب مخاطب واقع

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ اشکال شانزدهم یکی از ادله یا شواهدی که امام برای نظریه خطابات قانونیه بیان کردند این بود که خطابات قانونیه خطاباتی عام هستند که شامل همه مردم حتی عاجزین هم می ­ شوند ایشان بر این مدعا یعنی شمول خطابات حتی نسبت به عاجزین شاهدی آوردند که اگر انسان در مورد تکلیفی شک کند که آیا عاجز است یا قادر باید فحص کند که عاجز است یا نه و اگر بعد از فحص مشخص نشد که عاجز است یا قادر در این صورت باید احتیاط بکند و تکلیف را متوجه خودش بداند ، مشهور در مسئله شک در حکم شرعی مثل استطاعت به اصالة البرائة تمسک کرده­اند و