تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۲/۰۲/۱۳۸۹
بحث در تنبيهات حکم ظاهري بود، تنبيه سوم درباره امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي است، قبل از اين که تنبيه سوم را عرض کنیم تذکري راجع به تنبيه دوم بدهیم و آن اين است که آن بحثي که در مورد تصويب در احکام ظاهريه گفتيم و اينکه بعضي ها در مورد اصول منقّحۀ الموضوع قائل به تصرف در حکم واقعي هستند، عرض کرديم نظير اين سخن را مرحوم آخوند دارند، با این تفاوت که ایشان اين مسئله را در رابطه با اجزاء فرمودهاند و مسئله تصويب را ايشان مطرح نکردهاند، بلکه بحث اجزاء را دارند و تفصيلي که ايشان در باب اجزاء دارند همين است که در مورد اصولی مثل اصل طهارت و اصالۀ الحليّۀ يا استصحاب طهارت و استصحاب حلّيۀ قائل به اجزاء شده اند؛ که محلّ بحث و اشکال و نقد و ايراد است، و بزرگان نقض هايي ايراد کردهاند، اشکال حلّي دارند که بايد در بحث اجزاء مطرح شود، بهر حال به اين نکته عنايت بفرماييد که مرحوم آخوند سخن از تصويب نزدهاند، ايشان اجزاء را مطرح کردهاند و البته بعضي سخني گفتهاند که لازمۀ سخن شان همين مسئلۀ تصويب است.
تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی
آيا جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي امکان دارد يا نه؟ چرا اين سؤال مطرح مي شود و وجه اين که ما سخن از امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي به ميان مي آوريم اين است که در تعريف حکم ظاهري گفته ايم که در موضوع حکم ظاهري شکّ در حکم واقعي اخذ شده است، بنابراین وقتي ما مي گوييم در موضوع حکم ظاهري شکّ در حکم واقعي اخذ شده بايد اوّل حکم واقعي جعل شده باشد تا شک در حکم واقعي شود و موضوع حکم ظاهري تحقق پيدا کند. حالا آيا مي شود چنين نتيجه اي گرفت يا نه؟ يعني از اين که ما مي گوييم در موضوع حکم ظاهري شکّ در حکم واقعي اخذ شده است مي توانيم نتیجه بگیریم هر حکم ظاهري وقتي جعل مي شود که قبل از آن يک حکم واقعي جعل شده باشد آيا مي توانيم اين سخن را بگوييم يا نه؟ عرض ما اين است که خیر نمیشود، ما مدعي هستيم جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي هم امکان دارد. و اما توضيح اين مدّعا اين است که، اين بيان نهایتا تأخر رتبي حکم ظاهري از حکم واقعي را ثابت مي کند، اما تأخّر زماني آن را ثابت نمي کند، اين گونه نيست که حتماً جعل حکم ظاهری بايد در طول حکم واقعي باشد، ولو اين که تأکيد مي کنيم در موضوع حکم ظاهري شک در حکم واقعي اخذ شده است و لازمۀ اين، تأخّر حکم ظاهری از حکم واقعي است اما اين تأخّر، تاخر رتبي است نه تأخّر زماني، چرا که ذرست است که در موضوع حکم ظاهري شکّ در حکم واقعي اخذ شده ولي شکّ در حکم واقعي نه به وجود خارجي اش بلکه به وجود عنواني اش اخذ شده است، آنگاه که مي گوييم شک در حکم واقعي در موضوع حکم ظاهري اخذ شده است معنايش اين نيست که اين شکّ، شکّ خارجي باشد (منظور از شکّ خارجي يعني شکّ قائم به نفس مکلّف، شکّ نسبت به حکم مثل علم و ظنّي که در نفس مکلّف نسبت به حکم پيدا مي شود). وجود خارجي شکّ قائم به مکلّف است ربطي به حاکم ندارد، آن چه که مربوط به حاکم و جاعل است، مسئلۀ جعل است. مي خواهيم ببينيم حاکم آيا مي تواند قبل از آن که حکم واقعي را جعل کند حکم ظاهري را جعل کند؟ بله، چون در مقام جعل، حاکم کاري به تحقّق شکّ در نفس مکلّف ندارد. بنابراین وقتي گفته مي شود شک در حکم واقعي منظور شکّ قائم به نفس مکلّف نيست. يعني اين شکّ قائم به نفس مکلّف مقوّم حکم حاکم نيست و ديگر اینکه خود حکم واقعي آيا وجود خارجي اش براي جعل حکم ظاهري لازم است؟ به عنوان مثال حکم ظاهري به حليّت ثابت شده است براي شيء مشکوک الحرمۀ ، اين عنوان مشکوک الحرمۀ متشکل از دو جزء است يکي عنوان شک، و دیگری عنوان حرمت، اين وصف اگر براي چيزي ثابت شود و يک چيزي بشود مشکوک الحرمۀ ،آن وقت يک حکم ظاهري، حليّت يا هر چيزي که هست ثابت مي شود، در مورد جزء اول گفتیم وجود خارجي شکّ در ثبوت حکم ظاهري دخالت ندارد، و اما عنوان دوم، آيا وجود خارجي حرمت در تحقق حليّت ظاهري دخيل است؟ يعني وقتي مي گوييم شيء مشکوک الحرمۀ حتماً يک حرمت واقعي بايد ثابت باشد؟ يک شک واقعي ثابت باشد آنگاه بگوييم حليّت ظاهري ثابت است؟ در این مسئله هم وجود خارجي لازم نيست وجود عنواني کافيست، همين قدر که حاکم يک وجود عنواني را موضوع قرار دهد مي تواند يک حکمي را براي آن جعل کند. پس از آنجايي که در موضوع حکم ظاهري شکّ در حکم واقعي اخذ شده و شکّ در حکم واقعي به وجود عنوانياش موضوع براي حکم ظاهریست نه به وجود خارجياش، ما مدعي هستيم امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي وجود دارد. لذا اين گونه نيست که هر کجا حکم ظاهري جعل شده است لزوما در طول يک حکم واقعي است و بايد قبل از آن يک حکم واقعي جعل شده باشد تا آنوقت جعل حکم ظاهري معنا پيدا کند.
سؤال: این که می فرمایید با «انّ لله فی کل واقعۀ حکما» منافاتی ندارد؟
استاد: خیر، ما نمي گوييم حکم واقعی نیست بحث اين است که آیا قبل از آن مي تواند حکم ظاهری جعل شود؟ امکانش را داريم بحث مي کنيم، آیا استحاله اي لازم مي آيد؟ هيچ منافاتي با آن ندارد در هر واقعه اي يک حکم هست، اما اين حکم آیا لزوما بايد مثلاً قبل از حکم ظاهري جعل شده باشد؟
سؤال : بنابر مبنای طریقیت چطور؟ حکم ظاهری مي خواهد طريق به واقع باشد، اگر واقعي نباشد چطور میخواهد طریق شود؟
استاد: اينجا بنابر مسلک مشهور سخن مي گوييم و اين که ما چيزي به نام حکم ظاهري داريم یعنی در حقّ مکلّف جعل مؤدی شده است، حتی اگر مسلک طريقيت را قائل شويم. آیا نمي شود؟در بین عقلاء هم نظير دارد، مي گويد: «تو از اين راه برو تا من به تو بگويم کجا بايد بروي» آيا اين اشکالي دارد؟
سؤال: در مبنای طريقيت که اصلا جعل حکمی نیست؟
استاد: بعضي قائل به طريقيت اند ولي قائل به جعل اند، ما هم گفتيم اينجا قائل به طريقيت هستيم و چيزي هم جعل نشده است. بنابر مبناي ما که مسئله روشن است اصلاً اين بحث سالبۀ به انتفاء موضوع است، اما بنابر آن مبنا که يک حکم ظاهري داريم که جعل شده است، مي خواهيم ببينيم اين حکم ظاهري امکان دارد قبل از حکم واقعي جعل شود یا خیر؟ کسي مي تواند در عين اين که قائل به طريقيت هست در عين حال قائل به جعل مؤدی هم باشد، طريق هست ولي خود اين طريق مؤدایش جعل شده است، نه آن روشي که ما گفتيم که اصلاً اين روش عقلايي است که شارع هم امضا کرده است يا حداقل ردع نکرده است، ما قبلاً گفتيم مي شود که قائل به طريقيت بود و این الزاماً به اين معنا نيست که مجعول بودن را در باب امارات باید منکر شد، می تواند کسي قائل به طريقيت باشد در عين حال به جعل هم معتقد باشد.
سؤال: یعنی خود طريقيت جعل شده باشد؟
استاد: خیر، مؤدای طريق جعل شده باشد، مي گويد اين طريق به واقع است.
سؤال: هم طريق به واقع است و هم واقع است؟
استاد: خیر، می گوید این طریق به واقع است ولي مؤدای اين براي شما جعل شده است، چه اشکالي دارد؟ بحث اين است که آيا اين طريق در خود آن مصلحتي هست يا در مؤدای آن مصلحتي هست که جبران واقع را بکند، يا اصلاً مصلحتی نیست، چه کسي گفته است بايد در نفس طريق مصلحت باشد؟ ما مي گوييم اصلاً هيچ مصلحتی لازم نيست بيايد، خود اين طريق به عنوان اين که غالب المطابقۀ الي الواقع است به عنوان اين که تسهيل امر مکلّفين کند همين طريق کافيست و نه در خود آن و نه در مؤدای آن هيچ مصلحتي نيست نهایتش اين است که در مورد چند نفر بعضي مصلحت ها فوت مي شود، مصلحت تسهيل اهم از اين است که چند مصلحت از چند شخص فوت شود و از دست برود، پس مسئلۀ طريقيت الزاماً مساوق با نفي جعل نيست، مي شود کسي قائل به طريقيت هم باشد در عين حال معتقد به جعل در باب طرق و امارات هم باشد، يا جعل مؤدی يا مثل مرحوم شيخ باشد.
سؤال: اين حرمت عنوانی که فرمودید همان جعل نیست؟
استاد: خیر، حرمت خارجي که مي گوييم يعني همان جعل محقق از ناحیۀ حاکم، حرمت خارجي معنايش اين است و معناي ديگري ندارد تفاوت می کند با آنچه در مورد شک گفتیم، چرا که شک کاري به حاکم ندارد، شک قائم به نفس مکلّف است که قوام وجود خارجي اش به نفس مکلّف است، ظرفش هم نفس مکلّف است اما وجود عنواني نه، در مورد خود حکم هم همين گونه است حلیت یا حرمت وجود خارجي اش لازم نيست، وقتي مي گوييم وجود خارجي حرمت لازم نيست وجود خارجي حرمت چيست؟ اشتباه شما در همين است، اصلاً منظور از خارجيّت در اينجا چیست، شما کاري به موضوع در خارج نداشته باشيد که الآن اصلاً فعلي تحقق پيدا نکرده است که اين بر او بار شود، بلکه منظور ما از وجود خارجي حکم و حرمت، معجول واقع شدن است.
سؤال: حرمت و حليت را چگونه می شود قبل از جعل فرض کرد ؟
استاد: فرضش نمي شود کرد؟ نمي تواند عنوان حرمت را در موضوع يک حکمي دخيل کند ولو هنوز حرمت را جعل نکرده است؟ البته حرمت براي اين شیء را، يعني هنوز در نفس حاکم جعل حرمت نسبت به شرب توتون تحقق پيدا نکرده است ما وقتي مي گوييم حکم تحقق خارجي پيدا نکرده است يعني چه؟ يعني حرمت هنوز از ناحيۀخدا براي شرب توتون جعل نشده است، منظور از وجود خارجي اين است، نه اين که در خارج شرب توتون هنوز محقق نشده است تا اين حکم براي او ثابت شود، ما وقتي مي گوييم وجود عنواني حکم درمقابل وجود خارجي حکم منظورمان چيست؟ کاري اصلاً به عالم تکوين و تحقق در خارج نداريم که عملي محقق شود يا نشود؟ منظور از وجود خارجي حکم خود جعل است، وجود عنواني يعني هنوز به مرحلۀ جعل هم نرسيده است يک چيزي مفروض واقع شود.
تنبیه چهارم: ملازمۀ اجزاء و تصويب
بحث اجزاء حداقل يک بخشي از آن يا نيمي از آن مربوط است به بحث اجزاء حکم ظاهري نسبت به حکم واقعي يا اجزاء امر ظاهري از امر واقعي که اگر بخواهيم بحث اجزاء را متعرض شويم يعني نصف بحث اجزاء را بايد اينجا بگوييم و بخش دیگر آن را باید در بحث تقسيم حکم به اولي و ثانوي بگوييم يعني بحث از اجزاء امر اضطراري از امر واقعي. ولی ما نمي توانيم بحث اجزاء را مبسوطاً وارد شويم فقط در حدّ اين که به اين جا مربوط است حداقل مباني مختلفي که در باب اجزاء هست را مطرح می کنیم و بررسي آراء و انظار و نقد و اين که قول حق کدام است را بعدها بحث خواهيم کرد. اما به طور کلّي بحثي که الآن اينجا مطرح است راجع به ملازمۀ اجزاء و تصويب است. قبل از اين که ما به بررسي اين ملازمه بپردازيم دو مطلب را براي اين که موضوع بحث روشن شود من عرض مي کنم.
مطلب اول: اولاً بديهي است که بحث ملازمۀ بين اجزاء و تصويب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشيم ديگر جاي بحث نيست. طبق مبنايي که ما اختيار کرديم نتيجه اش عدم اجزاء است، لذا بر طبق مبنايي که ما اختيار کرديم اصلاً اين بحث مطرح نمي شود. ما در باب امارات و طرق گفتيم آنچه که مطرح است اين است که بناي عقلاء استقرار پيدا کرده است بر عمل به خبر واحد، خبر ثقه، ظواهر و امثال آن ها، شارع هم اين طريق را ردع نکرده است در حالي که در منظر و مرئی شارع بوده است، يا بالاتر شارع به نوعي امضاء کرده است، بنابراین اگر ما در مسئلۀ اعتبار طرق و امارات چنين مبنايي را اتخاذ کرديم در مسئلۀ اجزاء هم بايد برويم سراغ محيط عرف و عقلاء، ما وقتي به محيط عرف و عقلاء مراجعه مي کنيم، مي بينيم عقلاء وقتي عمل به امارت مي کنند، نوعاً به جهت کشف امارات نسبت به واقع است، بدون اين که هيچ تصرفي در واقع در کار باشد. اگر عقلاء به اماره اي عمل کردند و اين مطابق واقع در نيامد آيا عقلاء واقع را رها مي کنند؟ آيا عقلاء به صرف اين که مي گويند ما حالا از اين طريق آمديم حالا که معلوم شده است اين مخالف واقع است، کشف خلاف شده است آيا عقلاء التزام به واقع را کنار مي گذارند؟ یا خودشان را ملتزم به اتيان به واقع مي بينند؟ خیر، عقلاء مي گويند اين فايده اي نداشته است زحمات ما بي فايده بوده است، خودشان را هنوز ملتزم به واقع مي بينند و اين معناي عدم اجزاء است، شارع هم اين طريقه را ردع نکرده است و امضا کرده است و نتيجۀ اين مبنا اين است که قائل به عدم اجزاء شويم و اين مبناي امام (ره) هم هست.
معناي اجزاء عدم ثبوت الإعاده و القضاء است، البته معنايي که براي اجزاء مي کنند مختلف است معناي اجزاء يعني اين چيزهايي که شما انجام داده ايد مجزي از واقع است يعني واقع از عهدۀ شما برداشته شده است وقتي عقلاء از راهي مي روند که به واقع نمي رسند آیا دست بر مي دارند از واقع؟
سؤال: این در صورتیست که بدانند به واقع نرسیدهاند.
استاد: فرض ما کشف خلاف است، اگر کشف خلاف نشود که سخن از اجزاء مطرح نمي شود. فرض این است که فهميدهایم راه را اشتباه رفتهایم و به واقع نرسيدهایم، آيا همين که از اين راه رفتهایم کافيست؟ ديگر نسبت به واقع هيچ تعهدي نداریم؟ مسلم چنين نيست. پس طبق اين معنا ما معتقد به عدم اجزاء مي شويم، اگر قائل به عدم اجزاء شديم که ديگر بحث ملازمۀ بين اجزاء و تصويب معنا ندارد.
البته بعدا ما اين را بايد بررسي کنيم که آيا واقعاً بين امارات و اصول فرق هست يا نيست؟ در اين جهت بين اماره و اصل فرقي هست يا نيست؟ آيا بين اصول محرزه و غير محرزه فرقي هست يا نيست؟ آيا مسئلۀ يک مورد خاص بر خلاف قاعده مشکلي ايجاد مي کند؟ اگر بواسطۀ يک دليل خاص شرعي در يک مورد حکم به اجزاء شده باشد اشکالي ندارد، شارع اين حق را دارد شارع در بعضي از طرق عقلاييه قيد زده است، شارع اين روش را، في الجمله به نحو کلّي نفي نکرده است و امضا کرده است، آن ها را اين جا بحث نمیکنيم. اين مبنا را بايد در جاي خود مطرح کنيم اما اجمالاً مي خواهيم بگوييم اين مبنا در فرض قول به اجزاء است طبق مبناي ما که في الجمله قائل به عدم اجزاء هستيم، اين بحث مطرح نمي شود.
مطلب دوم: اين است که موضوع بحث در اجزاء جايي است که يک حکم ظاهري يا اضطراري ثابت شده باشد، آنوقت بحث شود که آيا اين حکم ظاهري مجزي از واقع هست يا نيست؟ البته این مطلب را ما مفروغ عنه گرفتيم و متعرض نشديم منظور از ثبوت حکم ظاهري يعني، حکمي جعل شده باشد، صرف تخيّل و گمان يک مجتهد نباشد، اگر معتقد شديم که اين حکم در اينجا ثابت است از يک اماره ای معلوم شد اين حکم در اينجا ثابت است ظاهراً اما في الواقع چنين حکمي از ناحيۀ شارع ظاهراً جعل نشده باشد، اينجا معنا ندارد که ما بگوييم آيا حکم ظاهري مجزي از واقع هست يا نيست؟ اصلاً موضوع بحث اجزاء در جايي است که يک حکم ظاهري باشد، يعني از ناحيۀ شارع اين حکم ظاهري جعل شده باشد، بعد کشف خلاف شود آنوقت بحث اجزاء مطرح مي شود.
پس از اين دو مطلب مي رسيم به اصل مسئله که آيا بين اجزاء و تصويب ملازمه هست يا نيست؟ البته فلسفۀ اين که اين بحث مطرح مي شود شايد اين باشد که ملازمۀ بين اجزاء و تصویب را به عنوان يک دليلي بر بطلان اجزاء قلمداد کردهاند، يعني بعضي ها براي بطلان اجزاء از راه ملازمۀ بين اجزاء و تصويب وارد شدهاند و گفتهاند اجزاء ملازم با تصويب است ، تصويب باطل است اجماعاً و نتيجه اینکه: اجزاء هم که ملازم با تصويب است باطل است. پس از بحث ملازمۀ بين اجزاء و تصويب مي شود چنين نتيجه اي را گرفت که اگر ملازمۀ بين اجزاء و تصویب اثبات شود نتيجه اش بطلان اجزاء است، حالا آيا واقعاً بين مسئلۀ اجزاء و تصويب ملازمه هست يا نيست؟ را فردا بحث خواهیم کرد.
نظرات