حکم واقعی و ظاهری
۰۵/۰۲/۱۳۸۹
نتیجۀ مطالبي که به عنوان مقدمه در جلسات گذشته بیان شد اين است که يک حکم بيشتر نداريم که آن هم حکم واقعي است و چيزي به نام حکم ظاهري مورد قبول نيست، براي روشن شدن ابعاد اين مطلب و پاسخ به ابهاماتي که احياناً وجود دارد يا مطرح شده، چند اشکال را بايد پاسخ دهيم.
اشکال اول:
رواياتي وجود دارد که به نوعي وجود حکم ظاهري را تأييد مي کند و دلالت بر جعل مؤدی مي کند، از باب نمونه دو روايت را عرض مي کنیم: يکي اين روايت است که امام (عليه السّلام) مي فرمايد: «العمري و ابنه ثقتان فما ادّیا عنی فعنی یؤدیان» [۱] . امام (ع) در مورد شخصي و پسرش فرمودند که آن ها ثقه هستند هر چه را که آن ها از من بگویند – فما ادّیا عنی فعنی یؤدیان – پس از من گفته اند؛ آيا اين روایت غير از اين است که دلالت مي کند بر اين که آن چه را که به وسيله خبر ثقه بيان مي شود اين همان حکم خداست؟ «فعنی یؤدیان » به چه معنا است؟ هر چه که اين شخص و پسرش بگويند چون ثقه هستند من گفتهام، آيا اين غير از اين است که آن چه را که اینان مي گويند در واقع دارد به وسيله امام(عليه السّلام) به عنوان جعل مؤدی بيان مي شود، هر چه اين ها بگويند من گفتم آيا اين غير از اين است که وجود حکم ظاهري را تأييد کند؟
روايت ديگر که شبيه به همين روايت میباشد اين است که امام(ع) مي فرمايند: «لا عذر لأحد من موالينا في التشکيک فيما يرويه عنا ثقة شيعتنا » [۲] . طبق اين روايت کسي حق تشکيک در آن چه را که موثقين شيعه نقل مي کنند، ندارد؛ ظاهر اين روايت اين است که سخن ثقات شيعه سخن معصومين است، هر آن چه که آن ها بگويند در واقع همان حکم خداست يعني گويا به واسطه ي خبر آن ها مؤداي اين روايات جعل مي شود که این همان حکم ظاهري است، مگر حکم ظاهري غير از اين معناست؟! اين مستشکل گويا مي خواهد با استناد به روايات اثبات کند که حکم ظاهري داريم و استضهاري که از اين روايت مي کند وجود حکم ظاهري است .
پاسخ:
در جواب میگوییم اگر در معناي روايات دقت کنيم به هيچ وجه دلالت بر جعل مؤدی و تأييد وجود حکم ظاهري ندارند، چون در هر دو روايت مخصوصاً در روايت اول در واقع امام(ع) شهادت بر وثاقت آن دو مي دهند يعني در واقع اين روایت بينه و شهادت بر وثاقت اين دو نفر است و در ادامه مي فرمايد آن چه را که اين دو نفر مي فرمايند سخن ماست، تأکيد بر وثاقت يا به تعبیر دیگر تعليق حکم بر وصف مي تواند اشعار به عليت داشته باشد، علت اینکه سخن آنها سخن امام است این است که آنها ثقه هستند يا در روايت بعدي که مي فرمايد: کسي نمي تواند از محبين ما در آن چه که از ثقات شيعه نقل مي شود و روايت مي شود تشکيک کند، لسان اين روایت تاکید بر اين است که آن چه را که ثقه نقل مي کند بايد پذيرفته شود، علت پذيرش سخن ثقه و علت قبول خبر ثقه اين است که خبر ثقه طريق الي الواقع ، این روایت تأکيد مي کند بر طريقيت خبر ثقه نسبت به واقع و گويا مي گويد خبر ثقه است که شما را به واقع و به آن چه که ما مي گوييم، میرساند؛ چون آن چه را که ائمه مي گويند واقع است و خبر ثقه راهي است براي رسیدن به واقع و سخنان ائمه. بنابر اين به هيچ وجه از اين دو روايت استفاده نمي شود که به وسيله خبر واحد يا خبر ثقه مؤدي یا حکم ظاهري جعل مي شود.
بعضي دیگر خواسته اند از اين دو روايت جعل طريقت استفاده کنند، که این هم استفاده نمي شود، کجاي اين دو روايت طريقيت را جعل مي کند؟! اين دو روايت همان طوري که عرض شد مي گويد اين روات چون ثقه هستند حرفشان را بايد بپذيرید و در آن چه که ثقات روات ما مي گويند شک نکنيد، يعني ثقه بودن علت پذيرش تلقي شده است و چون عند العقلاء خبر ثقه طریق إلي الواقع است باید حرفشان پذیرفته شود، اين چيزي نيست که شارع او را جعل کرده باشد، بله؛ شارع اين روش و طريقه را امضا کرده و يا حداقل ردع نکرده است، اما اين روش، مختص به شارع نيست اين يک طريقه ي عقلاييه است که به اخبار ثقات اطمينان حاصل مي شود و خبر ثقه در نزد عقلاء راهي به سوي واقع است. پس به هيچ وجه نه از اين روايات جعل مؤدی استفاده مي شود و نه جعل طريقيت، اين روايات مخصوصاً در اولي که روشن است فقط به عنوان بيّنه ي بر شهادت است، بينه بر وثاقت است و در دومی هم همان طريقه عقلاييه معهود و متعارف امضا و تأييد مي شود.
سؤال: در اين موارد اگر مسئله عقلايي باشد چرا اولاً امام(ع) میفرمایند باید تشکيک نکنید؟ پس محل تشکيک هست، جدای از این بعضی از اصولیین قول ثقه را نپذیرفتهاند.
استاد: مسئله استفاده از اخبار ثقه به عنوان اين که موجب ظن به حکم الله است مورد قبول ماست، اما اين که بعضي مثل مرحوم سيد مرتضي قبول نکردند- البته مرحوم سيد مرتضي که جزء منکرين خبر واحد است میفرماید: خبر واحد دو دسته است، يک خبر واحد محفوف به قرائن روشن و قطعي است و يک خبر واحد غير محفوف به قرائن، خبر واحد محفوف به قرائن براي ما علم ايجاد مي کند اما اين خبر واحدي که به همراه آن قرائن مطمئنه نيست براي ما نسبت به احکام علم ايجاد نمي کند- به این جهت است که مي گويند در وسائطي که براي نقل اخبار پيدا مي شود هيچ اطميناني نيست، يعني بر فرض در مورد همين روايت، امام (عليه السّلام) شهادت بر وثاقت اين ها دادهاند، کسي که از اين ها بشنود حق ندارد تشکيک کند اما براي دیگران با اين وسائط متعدد که معلوم نيست در طول زمان چه دخل و تصرف هايي واقع شده است مشکل پیدا میکند، که براي حل اين مشکل هم راهی پيش بيني شده و علم رجال متکفل همين مسئله است که بررسي کند از ثقه بودن يا نبودن، از عادل بودن يا نبودن در مورد روات؛ لذا اين که بعضاً آقايان منکر اين مسئله هستند شاید به همین جهت که گفتیم باشد ولي آن چيزي که ما از این روايات مي فهميم اين است و مخالفت آن ها دليل نمي شود که ما از استظهارمان دست برداريم، شما مي فرماييد که چه دليلي داشت اگر یک طريقه عقلايي است ائمه تأکيد کنند و بگويند اين ها ثقه هستند، در اولي که شهادت بر وثاقت است که اين اتفاقاً تأييد مي کند وجود يک طريقه عقلايي را و در دومي که مي گويند حق تشکيک در آن چه را که ثقات روات ما نقل مي کنند نداريد، در واقع مي تواند تأييد و امضاء اين مطلب باشد که شما مردم در أخذ احکام به همان طريقه معهود عمل کنيد، فکر نکنيد که حالا چون يک مسئله ديني است يا يک حکم ديني است يک راهي غير از راه هاي متعارف حتماً بايد طي کنيد، فکر نکنيد حتماً بايد نسبت به احکام علم و يقين پيدا کنيد و این روایت مي تواند براي دفع يک شبهه يا توهم باشد که تصور نکنيد که مسائل ديني را الزاماً بايد از من بشنويد و همين قدر که ثقات شيعه ما هم اين روايات را نقل کنند همان حرف ماست و کسي در اين ها تشکيک نکند، اين روایت براي رفع مشکل و عسرتي که ممکن بود برای مردم ایجاد شود بیان شده است چون شاید در ذهن مردم این توهم بوده که بايد حتماً به شخص امام رجوع کنند.
نکته:
چون بحث طريقه و بناء عقلاء مطرح شد مناسب است به یک نکته اشاره کنیم، اینکه گفته میشود بناء عقلاء بر اين است که خبر ثقه را طريق مي دانند یا ظواهر را طريق مي دانند، منظور چیست؟ چون براي بناء عقلاء دو احتمال و معنا ذکر شده است: يک احتمال اين که وقتي مي گوييم عقلاء امارات و طرق -مثل خبر ثقه- را طريق به سوي واقع مي دانند و میگویند طريقيت الی الواقع دارند منظور این است که عقلاء اين ها را طريق به واقع مي دانند و با خبر ثقه اطمينان پيدا مي کنند و يک وجه کشف به نحو حقيقي ولو کشف ناقص براي اين طرق قائلند، احتمال دوم اين که عقلا بناي عمليشان بر اخذ به اين طرق است و کاري به جهت کشف ندارد بلکه اين ها را به عنوان طريق، اعتبار مي کنند و بنابر طريقيت اين ها مي گذارند در حالي که واقعاً اين ها طريق نيستند، پس دو معنا مي شود براي اين بناي عقلاء گفت: يکي انکشاف و علم؛ اين ها را باعث کشف واقع مي دانند و حقيقتاً طريق واقع مي دانند، معناي دوم اين که عقلا اين امور را اعتبار مي کنند و بناء عملي مي گذارند بر اين که اين ها طريق الي الواقع باشند نه اين که في الواقع طريق الي الواقع هستند.
مرحوم محقق عراقي معتقد است که مراد از بناء عقلاء در اين مسئله معناي دوم است يعني بناء عملي عقلاء بر اين است که اين ها را طريق الي الواقع مي دانند، يعني اين ها را به عنوان طريق اعتبار مي کنند و اصلاً جهت کشف در اين ها حقيقتاً وجود ندارد و بنابر اين مي گذارند اين ها کاشف از واقع يا ، طريق به سوي واقع باشند اما حقيقتاً طريقيت ندارند، طريقيت اين ها را اعتبار مي کنند، پس به نظر مرحوم محقق عراقي علت اين که به اين طرق عمل مي شود اين است که اين ها را طريق الي الواقع اعتبار کردند و بعد عمل کردند. [۳]
ولي همان طور که سابقاً گفتيم اين سخن، سخن درستي نيست. مراد از بناء عقلاء اين است عقلاء اين ها را چون طريق به سوي واقع مي دانند، چون براي آنها ها جهت کشف قائلند، به اين ها عمل مي کنند اين گونه نيست که طريقيت را براي اين ها اعتبار کنند. علت اين که بر طبق اين امارات مثل خبر ثقه، ظواهر و امثال اين ها عمل مي کنند این است که اين ها طريق به سوي واقع هستند و لذا عقلاء بر طبق اين امارات عمل مي کنند لذا صرف اعتبار از سوي عقلاء و بنا گذاري بر طريقيت در مورد اين ها نيست و فرمايش محقق عراقي حرف درستي نيست، بناي عقلاء بر عمل به این امارات ليس إلاّ لمجرد أنّها طريقة الي الواقع يا کاشفة عن الواقع.
اشکال دوم:
اما اشکال ديگري مطرح است که در صحبت دوستان هم بود و وعده داديم که پاسخ دهيم. مسئله ي للمصيب اجران و للمخطی أجر واحد که معروف و مشهور هم هست، ظهور در اين دارد که در نفس اتباع اماره مصلحت وجود دارد و اين مصلحت عايد شخص مجتهد که از اين مسير مي رود و طي طريق مي کند، مي شود؛ چه به واقع اصابت بکند و چه نکند و اين سخن معروف و مشهور با قول به عدم وجود حکم ظاهري سازگار نيست.
پاسخ:
در جواب از این اشکال باید بگوییم ریشه اين جمله مشهور و معروف که در ذهن خيلي ها رسوخ کرده در کتب اصولی اهل سنت است يعني در کتب اصول شيعه چنين مطلبي نيست از باب نمونه غزالی [۴] در کتب خود این اصطلاح را به کار برده، ريشه ي اين جمله رواياتي است که رواي آن ابوهريره و عمرو عاص و بعضي ديگر هستند. ابوهريره نقل
میکند که قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم):« إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصابه کان له اجران فإن اجتهد فأخطا کان له اجر » ابوهريره به جعل در حدیث معروف است و عمرو بن عاص هم که شخص معلوم الحالي است و اساس شخصيت او بر جعل، کذب و دروغ استوار است و جالب اين که ريشه تاريخي اين روايات و مجعولات، توجيه بعضي از کارهايي بوده است که عليه اميرالمؤمنين انجام ميشد يعني بعضي کارها و اموری که البته بعضاً در زمان پيغمبر هم اتفاق افتاده یا در زمان خلفا و بعد از آن اتفاق افتاد که محل اشکال و سؤال بود، اموري که با هيچ يک از موازين سازگار نبود، در تمام اين مدت يک توجيه داشتند آن اجتهد و اخطا، لذا اساس اين سخن به نظر ما مردود است و به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و در نزد علماي ما هم تلقي به قبول نشده است.
اشکال سوم:
قول به عدم حکم ظاهري و انکار حکم ظاهري و انکار جعل مؤدی يا انکار این که در نفس پيروي از اماره مصلحتي هست، موجب اين است که بعضي مصلحت ها از مکلفين فوت شود و يا دچار مفسده شوند، وقتي اجازه داده میشود که مکلفین از يک راهي بروند ،که تعدادي از اين ها ممکن است به مقصد نرسند، پس يک راهي به آن ها نشان داده شده که ممکن است درصدي از آنها مصلحت واقعيه را از دست دهند. اين ها همين نتيجه ي ردّ حکم ظاهري است اما اگر قائل شدیم به واسطه قيام اماره جعل مؤدی مي شود و خود شارع جبران کرده آن مصلحت هاي فوت شده احتمالي را دیگر مصلحت از دست عدهای نمیرود. علي اي حال قول به عدم حکم ظاهري يا انکار حکم ظاهري در موارد قابل توجهي موجب اين مشکل مي شود و شايد بتوانيم بگوييم و اگر منکر حکم ظاهری شویم امارات و طرق معتبره شرعيه را از خاصيت ساقط مي کنيم مخصوصاً در جايي که تمکن از تحصيل علم و واقع هست، آن کساني که مي گويند اماره معتبر است فقط براي فرض عدم تمکن از تحصيل واقع نيست حتي در جايي که امکان تحصيل واقع یا امکان تحصيل علم هم هست، مي گويند اين اماره اعتبار دارد و معتبر است اين اشکالي است که اين مسشکل مي کند .
پاسخ:
جواب ما به اين اشکال اين است که اگر شارع به ما اجازه داده است تا از امارات و این طرق پيروي کنيم، به يکي از اين دو جهت مي تواند باشد: يا از اين جهت است که شارع مي داند اصابت اماره به واقع مساوي است با مواردي که علم به واقع اصابت مي کند، مگر در مواردي که ما يقين داريم چه مقدار از قطع ها و يقين هاي ما به واقع اصابت مي کند؟ آيا همه آنها به واقع اصابت مي کند؟ آنجا که حجيت ذاتي است و شارع حجيت آن را اعطا نکرده ولي معتبر است، مگر همه يقين ها مطابق واقع است؟ قطعا اين گونه نيست پس جهل مرکب چيست،خيلي وقت ها انسان يقين به يک حکمي دارد در حالي که ممکن است در واقع اين گونه نباشد، لذا شارع ملاحظه و توجه کرده که آن مقداري که اماره به واقع اصابت مي کند نه تنها مساوي با قطع است بلکه چه بسا بيش از آن مواردي است که قطع و يقين به واقع اصابت میکند يعني به عبارت ديگر درصد خطاي اماره مساوي است با قطع يا کمتر از قطع، لذا شارع به ما اجازه داده است از اين امارات پيروي کنيم. جهت ديگر اين مي تواند باشد اگر شارع اين امارات را براي ما به عنوان طريق براي تحصيل احکام قرار ندهد و تنها بخواهد به علم و يقين اکتفا کند اين موجب تضييق و مشقت بر مکلفين خواهد شد. اگر شارع مي خواست بگويد در هر حکمي از احکام خدا بايد تحصيل يقين شود زندگي مردم مختل مي شد مخصوصاً با ملاحظه اين نکته که اخذ به امارات در زندگي عادي مردم يک امري رايج است و مردم و عقلاء به آن عادت دارند و اصلاً يک روش متعارف در زندگي مردم است، به عبارت ديگر مصلحت تسهيل بر مکلفين باعث شده که شارع اجازه دهد که ما از اين امارات و طرق پيروي کنيم و مصلحت تسهيل هم يک مصلحت نوعيه است و در دوران امر بين مصلحت نوعيه و مصلحت شخصيه قطعا مصلحت نوعيه مقدم است، آيا حفظ نظام اجتماعي زندگي مهمتر است يا اهتمام به رسيدن یک مکلف به مصلحت واقعي که در عمل به فلان حکم وجود دارد؛ لذا شارع ملاحظه کرده است که اين امارات درصد خطايشان نسبت به قطع کمتر يا حداقل مساوي با آن است، اگر راه ديگري میخواست قرار دهد موجب مشقت میشد؛ لذا اين اماره را امضا کرده يعني همين روش عقلايي متعارف بين مردم را به عنوان طريقي براي رسيدن به واقع مورد تأييد قرار داده است و اين در واقع هيچ مصلحتي نه در مؤدي اين پديد مي آورد، نه در نفس اتباع اين اماره پديد مي آيد، بلکه اگر این اماره به واقع اصابت کرد واقع را منجز مي کند، اگر به واقع اصابت نکرد معذر خواهد بود و جلوي عقاب را خواهد گرفت. لذا مي توانيم نتيجه بگيريم که بالأخره چيزي به نام حکم ظاهري اينجا وجود ندارد يک شاهد خوبي هم دارد که در مواردي که شارع اهتمام به واقع و تحصيل به واقع دارد و در هر حال نمي خواهد واقع ترک مشود خودش مستقيما امر به احتياط کرد، مثل مسئله دماء و فروج، چون این گونه موارد باید به هر حال رعايت شود، پس در موارد خاص بنا به ضرورت و اهميت، شارع دستور به احتياط داد، اما در بقیه موارد تحصيل واقع به هر قيمتي ولو به احتياط- قطعا زندگي عادي بشر را به هم مي ریزد لذا اکتفا به همين طرق و امارات کرده است.
هذا تمام الکلام في المقام الأول که امارات بود.
بحث جلسه آینده: مقام دوم: اصول عملیه
[۱] . وسائل الشيعه ج ۱۸، ص ۱۰۰، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضي، حديث ۴
[۲] . وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۸، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضي، حديث ۴۰
[۳] . پاورقي فوائد الأصول، جلد چهار صفحه ي ۴۸۵
[۴] . المستصفی، ص۱۶۰
نظرات