جلسه نود و چهارم
حکم واقعی و ظاهری
۱۳۸۹/۰۲/۰۶
مقام دوم: اصول عملیه
نتیجه بحث در مقام اول که بحث پیرامون حکم ظاهری در امارات بود این شد که ما در باب امارات چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. اما مقام دوم مربوط به بحثِ حکم ظاهری در باب اصول عملیه است، با توجه به مطالبی که در مورد امارات گفتیم تقریباً وضعیت حکم ظاهری در مورد اصول عملیه مشخص می شود که ما در مورد اصول عملیه هم حکمی به نام حکم ظاهری نداریم.
مقدمات
برای اثبات این ادعا چند مطلب را به عنوان مقدمه در این مقام عرض می کنیم و بعد نتیجه مورد نظر به دست خواهد آمد.
مقدمه اول
مقدمه اول این است که به طور کلی اصول عملیه بر خلاف امارات طریق به سوی واقع نیستند و این به خاطر این است که اصلاً مقتضی کشف و احراز در اصول عملیه نیست، در این جهت فرقی هم بین اصول محرزه و غیر محرزه نیست، چون معنای محرز بودن اصل این نیست که طریقی به سوی واقع و راهی برای کشف واقع باشند، درست است که ما بخشی از اصول عملیه را به نام اصول محرزه می شناسیم اما احراز در باب طرق و امارات با احراز در باب اصول عملیه متفاوت است، در مورد امارات احراز با قطع نظر از مقام عمل است اما در اصول عملیه محرزه احراز مربوط به مقام عمل است؛ به تعبیر دیگر در اصول محرزه احراز عملی در مقام تطبیق عمل است، منظور از احراز عملی یعنی بنا گذاری عملی بر احد الطرفین علی أنّه هو الواقع، چنانچه محقق نائینی هم فرموده بودند؛ این فرق می کند با مثل خبر واحد که می گوییم خبر واحد محرز و طریق به سوی واقع است، استصحاب یا قاعده فراغ یا قاعده تجاوز این ها هم به عنوان محرز شناخته می شوند اما احرازشان یک احراز عملی است؛ لذا با عنایت به این نکته می توانیم بگوییم به طور کلی اصول عملیه طریق به سوی واقع نیستند چون مقتضی کشف و احراز در آن ها وجود ندارد حتی در اصول عملیه محرزه، تنها چیزی که در مورد اصول عملیه می توانیم بگوییم این است که اصول عملیه عبارتند از وظایف عملیه برای مکلّف که دچار تحیر شده است.
مقدمه دوم
مقدمه دوم این است که تشریع اصول عملیه و تعبد شارع به اصول عملیه به چه منظور است؟ در مقدمه اول گفتیم اصول عملیه طریق به واقع نیستند حتی اصول محرزه ، در مقدمه دوم که در حقیقت مکمل مقدمه اول است فلسفه تشریع اصول عملیه مشخص می شود. تشریع اصول عملیه برای رعایت دو جهت است: یکی دفع ضرر و حرج و دیگری جلوگیری از خروج مردم از دین و التزام به احکام شرعیه، حالا چرا می گوییم تشریع اصول عملیه به این دو منظور است؟ چون اگر قرار بود شارع برای کسانی که به حکم واقعی دسترسی پیدا نکرده اند و به هر دلیلی نتوانسته اند به وسیله یک اماره معتبره حکم شرعی واقعی را کشف کنند، تحفظ بر واقع و تحصیل بر واقع را مقرر کند و به عبارت دیگر احتیاط را بر آن ها واجب کند- چون تنها در صورت احتیاط است که می توان در موارد تردید، واقع را تحصیل کرد- موجب ضرر و حرج مردم میشد یعنی اگر قرار بود در هر مسئله ای که شک کردند میبایست احتیاط کنند و اگر شارع برای مکلّفین احتیاط را واجب میکرد موجب عسر و حرج می شد و اختلال در نظام اجتماعی زندگی بشر پیش میآید، در مقام اول هم به این نکته به نوعی در بررسی مسئله مصلحت تسهیل اشاره کردیم. از طرف دیگر اگر شارع میخواست در این موارد تکالیف شرعیه را بردارد و بگوید ایها الناس کسانی که نتوانستند از راه اماره به حکم شرعی دسترسی پیدا کنند هیچ تکلیفی ندارند، این سبب عدم التزام بسیاری از مردم در بسیاری از موارد به احکام شرعی و در نتیجه خروج از دایره دین میگردد، چون کم نیست مواردی که ما طریق برای دسترسی به حکم واقعی نداریم.
لذا برای دفع این دو محذور و مشکل یعنی برای این که ضرر و حرج پیش نیاید و برای این که مردم از دایره التزام به احکام خارج نشوند، شارع وظایف عملیه ای را برای آنان مقرر کرده که چنان چه نتوانستند به هر دلیلی به حکم واقعی دسترسی پیدا کنند به این وظایف عملیه پایبند باشند و شارع هم می دانست و می داند که این وظایف عملیه گاهی از اوقات با واقع مطابق نخواهد شد، ولی چاره ای جز جعل این وظایف عملیه ندارد. این استدلال تقریبا در امارات هم به همین گونه است و با این که می داند در همه موارد در امارات اصابه به واقع محقق نمی شود اما مع ذلک آن طرق عقلاییه را امضا کرده است.
سؤال: چگونه عدم جعل اصول عملیه موجب خروج از دین است.
استاد: چون اگر شارع اصول عملیه را معتبر نمیدانست در موارد بسیاری که مردم حکم شرعی را نمیتوانستند بدست بیاورند باید در آن موارد بلا تکلیف میماندند و هر کاری دلشان میخواست میکردند که این می شود خروج از التزام به دین و احکام شرعی.
مقدمه سوم
مقدمه سوم این است که همان طوری که در مورد مجعول در باب امارات اختلاف رأی و نظر وجود داشت، در مورد مجعول در باب اصول عملیه هم اختلاف نظر وجود دارد، بحث است که به واسطه اصل عملی چه چیزی جعل می شود؟ این هم در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد، اما به طور کلی اگر بخواهیم اشاره کنیم می توانیم بگوییم بعضی قائلند که مجعول یک حکم شرعی است، به عبارت دیگر قائل به جعل حکم مماثل می باشند یعنی می گویند وقتی اصل عملی قائم شد نتیجه اصل عملی هر چه(وجوب،حرمت و…) که باشد، در واقع با این اصل عملی یک حکمی مماثل با حکم واقعی جعل می شود، مرحوم شیخ نظرشان این است که مجعول در باب اصول عملیه جعل حکم مماثل است، البته در بعضی از کلمات مرحوم آقای آخوند هم مسئله جعل حکم مماثل ذکر شده مثلا در مورد استصحاب ولی در غالب موارد مرحوم آقای آخوند تصریح می کنند -کما این که اشاره هم کردیم- که مجعول در باب اصول عملیه منجزیت و معذریت است، بعضی ها به مرحوم آقای آخوند نسبت می دهند و البته از کلمات ایشان چنین استظهاری هم می شود کرد که ایشان معتقد است که مجعول در باب استصحاب متیقن است نه نفس یقین در مقابل مرحوم نائینی و دیگران. مرحوم شیخ هم قائلند که در باب استصحاب مجعول نفس متیقن است، اما چگونه می شود بین کلمات مرحوم آخوند جمع کرد این باید در محل خودش بحث شود، آن چیزی که به صورت روشن تر می شود از کلمات ایشان استفاده کرد این است که مجعول در باب امارات و اصول عملیه منجزیت و معزریت است. علی ای حال صرف نظر از این اختلافاتی که هست می توانیم بگوییم عده ای قائلند که مجعول در باب اصول عملیه یک حکم شرعی است.
اما در مقابل جمعی قائلند که مجعول در باب اصول عملیه یک حکم شرعی تکلیفی نیست و آن چه که در اصول عملیه جعل شده چه در اصول عملیه محرزه و چه در اصول عملیه غیر محرزه، همان لزوم الجری العملی علی طبق المؤدی، لزوم بناگذاری عملی یا به عنوان أنّه هو الواقع یا صرف بنا گذاری عملی بدون این جهت که برای فرق بین اصول محرزه و غیر محرزه می گویند؛ آن چیزی که هست این است مجعول در باب اصول عملیه یک بناگذاری عملی است، حکم شرعی در کار نیست، جری عملی و بنا گذاری عملی و وظیفه عملی غیر از حکم شرعی است.
حال باید اقوال مختلف و ادّله این اقوال بررسی شود که چه اشکالاتی متوجه این ادّله هست. اما به طور کلّی اگر بخواهیم صرفاً به عنوان یک اصل موضوعی بپذیریم. حق در مقدمه سوم این است که مجعول در باب اصول عملیه هم حکم شرعی نیست، بلکه همان جری عملی وظیفه عملیه میباشد، بناگذاری عملی و این بناگذاری عملی یا وظیفه عملی حکم شرعی نیست، این که می گوییم حکم شرعی نیست یعنی این گونه نیست که شارع یک حکم شرعی را برای شخص شاکّ جعل کرده باشد، این گونه نیست که بگوییم شارع دو حکم شرعی جعل کرده: یک حکم شرعی واقعی که روی عناوین و موضوعات خودش بار شده است و یک حکم شرعی ظاهری برای شخص شاکّ.
پس مجعول در اصول عملیه یک وظیفه عملیه است که خداوند متعال این وظیفه عملی را صرفاً برای رفع تحیر و تردد در مقام عمل برای شخص شاک مقرر کرده و جعل وظیفه عملیه غیر از جعل حکم است، اشکال نشود که در اینجا هم جعل وظیفه عملیه کرده است، چون وقتی ما می گوییم شارع یک حکمی را در باب اصول عملیه جعل می کند به نام حکم ظاهری معنایش این است که برای موضوع واحد شارع دو حکم دارد، این موضوع اگر مورد شک نباشد و مشکوک نباشد حکم واقعی است و اگر در آن شک شود حکم ظاهری است، اما اگر بگوییم وظیفه عملی است یعنی چون متحیر است وظیفه فعلاً این است اما این وظیفه حکم این موضوع نیست، وقتی می گوییم مثلاً با اصاله البرائه یا اصاله الإباحه حکم به اباحه و حلیّت و جواز شرب توتون می کنیم معنایش این است که فعلاً در مقام عمل مکلّف در ارتکاب این فعل مرخص است، معنایش این نیست که حکم ظاهری شرب توتون جواز و حلیّت است، البته ممکن است از نظر عملی فرقی نکند و بالأخره این مرتکب می شود، بله در مقام عمل چه ما قائل شویم حکم ظاهری وجود دارد و چه قائل شویم وجود ندارد نتیجه اش این است که این شخص می تواند آن را مرتکب شود. ولی بحث این است که وقتی می گوییم مجعول حکم ظاهری است معنایش این است این موضوع از دید شارع در این فرض این حکم را دارد، این غیر از این است که بگوییم مکلف در وقتی که حکم را نمی داند وظیفهاش این است.
نتیجه
پس با ملاحظه این سه مطلب که اولا اصول عملیه طریق به واقع نیستند و احراز واقع نمی کنند چه اصول محرزه و چه غیر محرزه و ثانیا اصول عملیه تشریع شده اند برای این که مکلّف نه گرفتار ضرر و حرج شود و نه از دایره تدین خارج شود و ثالثا مجعول در باب اصول عملیه هم یک وظیفه عملی است این نتیجه روشن بدست میآید که چیزی به نام حکم ظاهری در باب اصول عملیه وجود ندارد.
دو مبعد برای نفی حکم ظاهری
مبعّد اول
مناسب است برای تقریب به ذهن یک مبعد مهمی برای نفی حکم ظاهری ذکر شود، این مبعّد مهم هم نسبت به اصول عملیه و هم نسبت به امارات جاری است، آن مبعد عبارت است از اینکه در کلمات اصولیین این مطلب مورد پذیرش قرار گرفته که تصویب نسبت به احکام واقعیه باطل است اما تصویب نسبت به احکام ظاهریه راه دارد یعنی اگر مجتهدی بر اساس استظهاری که از یک اماره ای کرد و به حکمی دسترسی پیدا کرد، اگر آن حکم به واقع اصابت کند فبها اما اگر به واقع اصابت نکند معتقدیم واقع را تغییر نمی دهد، چون ما نه قائل به سببیت معتزلی هستیم نه اشعری؛ واقع در لوح محفوظ ثابت است و رأی و نظر مجتهد تأثیری در واقع ندارد و نمی تواند حکم واقعی را تغییر دهد، اما در احکام ظاهریه فرض کنید مجتهدی با اجتهاد خودش بر اساس ادله به یک حکمی برسد مثلاً می رسد به این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است به وجوب تخییری؛ مجتهد دیگری می رسد به این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب بالوجوب العینی، مجتهد سوم می رسد به این که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، این سه مجتهد را در نظر بگیرید که هر کدام از این ها به حکمی رسیده اند و این ها بر اساس ادّله و امارات است، اگر قرار باشد ما قائل به حکم ظاهری شویم، فرض این است همه این سه حکم ظاهری صحیح و حجت است و هر سه هم حکم ظاهری است؛ آیا واقعاً می شود ملتزم شد شارع به تعداد مجتهدین دارای احکام ظاهریه است؟ حتی نسبت به مجتهد واحد اگر تبدل رأی پیدا کند آیا میتوان پذیرفت که با تغییر مبنا و حکم یک مجتهد حکم خداوند هم تغییر میکند؟ یعنی واقعاً می توانیم بگوییم خداوند به عدد مجتهدین و برای مجتهد واحد در آراء متبدّله احکام ظاهریه مختلف جعل کرده است؟
سؤال: این اشکال در حکم واقعی هم میآید مثلا اگر دو مجتهد از راه قطع به دو حکم متفاوت دست پیدا کردند؟
استاد: حکم واقعی یکی بیشتر نیست، در قطع اگر اصابه کرد فبها و اگر به واقع اصابه نکرد قطع برای او عذر درست می کند ما عین همان حرف را در امارات می زدیم عین همان حرف را در اصول عملیه می زنیم، هیچ فرقی هم بین این ها نیست چه کسی گفته است آن جا واقع عوض می شود؟
این یک مبعد خیلی مهمی است برای اینکه حکم یک حکم بیشتر نیست آن هم واقع در لوح محفوظ است، راه های رسیدن به این واقع مختلف است گاهی قطع است، گاهی اماره است، اگر هر کدام از این ها به واقع اصابت کرد فبها اگر نکرد ما چون بر طبق حجت تلاش کردیم به آن جا برسیم عذر داریم و چنان چه راهی هم نبود که وظایف عملیه است و لذا اصل مسئله حکم ظاهری قابل قبول نیست.