دروس

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ خلاصه بخش اول کلام مرحوم عراقی در جلسه گذشته بخش اول کلام مرحوم عراقی بیان شد و معلوم شد که در موضوع سببیت رای ایشان این است که سببیت مجعول بوده و جعل سببیت به عین جعل وجوب است، یعنی وقتی که وجوب معلقاً علی الدلوک جعل می­شود، با جعل وجوب جعل سببیت هم صورت می­گیرد و به عبارت دیگر جعل وجوب عین جعل سببیت است. علی ای حال ایشان در بخش اول کلامشان راجع به سببیت خلافا لمرحوم آخوند و مرحوم نائینی معتقد شدند:« که سببیت قابل جعل است هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی»، ایشان می­فرمایند چگونگی فهم جعل سببیت به اینکه جعل استقلالی

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ بررسی بخش دوم کلام مرحوم نائینی اشکال به دلیل اول بحث ما در بررسی ادله­ای بود که مرحوم نائینی برای اثبات نظرشان مبنی بر اینکه مسئله سببیت نه قابل جعل است به جعل استقلالی و نه جعل تبعی، نه تکوینا و نه تشریعا اقامه کرده بودند، دلیل اول ایشان این بود که سببیت عبارت است از افاضه­ای که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضاءِ مسبب را دارد و این افاضه از لوازم ذات است که نه قابل جعل تکوینی و نه قابل جعل تشریعی، وقتی که ماهیتی ایجاد شد سببیت که از لوازم آن ذات است از مقام ذات انتزاع می­شود، بنا بر این

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ خلاصه نظر مرحوم آخوند و نائینی اشکالات مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی و استقلالی سببیت و همچنین نظرشان را همراه با دو دلیلی که بر مدعایشان اقامه کرده بودند بیان کردیم، گرچه روح دو اشکال و آن دو دلیل با هم سنخیت دارد. مرحوم آخوند ادعا فرموده بودند:« که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند نه استقلالا و نه تبعا»؛ و مرحوم نائینی اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند این بود(بخش اول) که این وجهی را که برای ممنوعیت جعل در مورد سببیت و امثال آن اقامه کرده­اید(مرحوم آخوند برای ممنوعیت جعل دو برهان اقامه کردند که یکی برای جعل تبعی

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۶  خلاصه نظر مرحوم آخوند کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه و تفصیلی که بین احکام وضعیه از نظر جعل دادند بیان شد. محصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که نه جعل تبعی و نه جعل استقلالی به قسم اول از اقسام سه گانه احکام وضعیه تعلق پیدا نمی­کند، قسم اول عبارت بود از سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت؛ با استدلالی که ایشان ذکر کردند در هر دو جهت جعل نفی شد، در بخش اول نفی جعل تبعی شد و در بخش دوم استدلالشان نفی جعل استقلالی را اثبات کردند. قبل از بیان اشکال مرحوم نائینی به کلام آخوند لازم است به این نکته توجه شود که

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ قول مرحوم آخوند درباره کیفیت جعل احکام وضعی بحث در کیفیت جعل احکام وضعی بود. در جلسه گذشته اقوال مختلفی که در این رابطه وجود دارد را، به صورت اجمال اشاره کردیم و همچنین محل نزاع را بیان و منقح کردیم. یکی از آن اقوال، تفصیلاتی است که در بین احکام وضعیه داده شده و در صدر این تفاصیل قول مرحوم آخوند است، ایشان ضمن رد کلام شیخ انصاری(ره) نظر خودشان را بیان می­کنند، نظر مرحوم شیخ انصاری این است که: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و فرقی بین احکام وضعیه قائل نشده­اند، اما مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند و

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مقام دوم : حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ قول چهارم: امام(ره) از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان می­کنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است. امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب می­آورند یعنی می­فرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب می­آیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمی­دانند و

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ امر دوم همانطوری که گفتیم در محدوده احکام وضعیه در برخی از موارد اختلاف و نزاع واقع شده است، یکی از آن مصادیق و موارد ماهیات مخترعه شرعیه بود که بحثش تحت امر اول گذشت، مورد بعدی که بحث امروز ما را تشکیل می­دهد در مورد مسئله «رسالت، خلافت، ولایت، امامت، حکومت، اِمارت، قضاوت و مواردی از این قبیل» است، اختلافی که در رابطه با این موارد واقع شده این است که آیا این موارد از احکام وضعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ یعنی آیا اینها جزء مجعولات شرعیه هستند؟ و اگر جزء مجعولات شرعیه هستند به عنوان حکم وضعی محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه بین

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ جهت دوم در جلسه گذشته بیان شد که در مورد ماهیات مخترعه شرعیه از دو جهت بحث می­شود، جهت اول این بود که آیا ماهیات مخترعه شرعی مجعول هستند و از مجعولات شرعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ نتیجه بحث در این مسئله این شد که ماهیات شرعیه از مجعولات شمرده می­شوند، اما جهت دوم بحث این است که بر فرض که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب بیایند، آیا جزء احکام وضعیه هستند یا قسیم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه به حساب می­آیند؟ در این مسئله بعضی قائلند به اینکه مجعولات شرعیه بر سه قسم­اند: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و ماهیات شرعیه؛ یعنی ماهیات شرعیه را قسیم

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مقام دوم: احکام وضعیه امر اول: محدوده احکام وضعیه درباره احکام وضعیه چند مطلب و مسئله وجود دارد: امر اول درباره محدوده احکام وضعیه است، تعریفی که قبلا در مورد احکام وضعیه ارائه دادیم این بود حکم وضعی:«هر مجعول شرعی که غیر از حکم تکلیفی باشد» این یک معنای عامی است و لذا طبق این تعریف احکام وضعیه محصور به عدد خاصی نیستند، اما در مقام تعریف حکم وضعی بسیاری از بزرگان حکم وضعی را با ذکر مواردش تعریف کرده­اند؛ که بعضی قائلند حکم وضعی سه تا است، عده­ای می­گویند پنج تا است و عده­ای می­گویند شش تا است و حتی عده­ای دیگر قائلند که حکم وضعی

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم محدوده حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۱/۲۷  تتمه امر دوم از بحث دیروز راجع به حصر احکام تکلیفیه نکته­ای را متذکر می­شویم تا بیان دیروز که شاید از یک جهت مبتلا به اشکال بود کامل و اشکال آن رفع شود، در جلسه گذشته گفتیم که حتی اگر قائل شویم احکام تکلیفیه چهارتا است باز هم می­توانیم ادعا کنیم این تقسیم به حصر عقلی است. امروز آن بیان را به یک نحوه دیگری ذکر می­کنیم و فکر نمی­کنیم دیگر اشکالی متوجه این بیان باشد، به این بیان که آنچه که متضمن بعث و زجر است تارۀ الزامی است و اُخری الزامی نیست- چون در واقع در محدوده احکام تکلیفی بحث می­کنیم باید یک مشخصه­ای که مختص

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ مسئله سوم:اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی بحث در محدوده احکام تکلیفیه بود، در جلسات گذشته بیان شدکه برخی- که البته قابل اعتنا یا قابل توجه نیستند- منکر حکم اباحه هستند، شبهه آنها به همراه پاسخش را بیان کردیم. تا اینجا این نتایج به دست آمد که اولا انکار اباحه صحیح نیست، ثانیا اباحه از احکام تکلیفیه محسوب نمی­شود بلکه از احکام وضعیه محسوب می­شود. در ادامه به مناسبت بحث اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی مطرح شد. حال برای اینکه بحث کامل شود و جهتی از بحث مغفول نماند اشاره­ای به صورت مختصر به این بحث خواهیم کرد. در جلسه گذشته عرض کردیم که

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ مقام اول: احکام تکلیفی بحث در محدوده احکام تکلیفی و احکام وضعی است . در مورد محدوده احکام تکلیفی چند بحث وجود دارد: یک بحث این است که آیا اساسا حکمی به نام اباحه وجود دارد یا خیر؟ بحث دیگر این است که بعد از آن که فرضا ثابت شد حکمی به عنوان اباحه داریم، این سوال مطرح می­شود که اباحه جزء احکام تکلیفی محسوب می­شود یا جزء احکام وضعی است؟ همچنین بحث دیگری که در این رابطه مطرح شده کلام مرحوم آخوند در شرح مکاسب است که در جهت ثالثۀ کلام ایشان را مورد بررسی قرار می­دهیم. جهت اولی در رابطه با سوال اول که آیا حکمی به

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه بررسی کلام محقق نائینی ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ بررسی کلام محقق نائینی بحث در رابطه با تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، کلام محقق نائینی در رابطه با معنای حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان شد. محصل کلام ایشان این بود که حکم تکلیفی عبارت است از امری که مجعول شرعی است و اولا و بالذات و بدون واسطه به افعال مکلفین متعلق می­شود و متضمن بعث و زجر است، اما حکم وضعی عبارت است از حکمی که ضمن اینکه همانند حکم تکلیفی یک مجعول شرعی است اما مستقیما به افعال مکلفین مربوط نیست و متضمن بعث و زجر نیست. در این بحث کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می­دهیم و

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم تقسیمات حکم شرعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ دیدگاه اهل سنت درباره حکم شرعی قبل از آنکه تقسیمات حکم شرعی بیان شود مناسب است اشاره­ای اجمالی به دیدگاه اهل سنت در رابطه با حقیقت حکم شرعی داشته باشیم، البته به صورت خیلی خلاصه به این بحث می­پردازیم چون به صورت مبسوط درباره حقیقت حکم شرعی بحث کردیم و در اینجا فقط به بعضی از اقوال و انظاری که اهل سنت درباره حکم شرعی دارند اشاره می­کنیم. قول اول و دوم یک قول این است که گفته­اند حکم شرعی عبارت است از «خطاب شارع که به افعال مکلفین متعلق شده است» قول دیگری است در این رابطه که شبیه به این قول است و فقط با تغییر

جلسه ۴۸ – PDF دانلود-جلسه چهل و هشتم-PDF جلسه چهل و هشتم نکات/ تعریف حقیقت حکم ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ خلاصه بحث­ های گذشته همان طوری که در جلسات گذشته بیان شد، با ملاحظه چهار امری که به عنوان مقدمه برای بیان حقیقت حکم شرعی ذکر کردیم و همچنین با توجه به پنج نکته دیگر که سه نکته از آن را در جلسه گذشته بیان کردیم و دو نکته دیگر را که امروز بیان خواهیم کرد، می­توانیم در رابطه حقیقت حکم شرعی به نتیجه برسیم. از آن امور چهارگانه امر اول در رابطه با اراده تکوینیه و تشریعیه بود، دومین امر در باب معنای اعتبار و امور اعتباریه بود، سومین امر در باب حقیقت انشاء و چهارمین امر در باب مراتب حکم بود

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسئله دوم حقیقت حکم ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ خلاصه­ مطالب گذشته تا اینجا اموری که به عنوان مقدمه برای بیان حقیقت حکم شرعی لازم بود بیان شد، اکنون با توجه به آن امور مهمه چهارگانه و امری که در جلسه گذشته به آن پرداختیم و همچنین با ضمیمه چند نکته­ به آن امور حقیقت حکم شرعی را روشن می­کنیم، یعنی وقت آن رسیده است که از همه آن بحث ها نتیجه گیری شود، برای یادآوری مطالب گذشته را به طور خلاصه عرض می­کنیم: امر اول در امر اولی بحث از این بود که اراده تکوینیه و اراده تشریعیه به چه معنا است؟ در آنجا عرض کردیم که بنا بر نظر مختار دو قسم اراده نداریم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم اعتباری بودن حکم ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ نظر برگزیده: اعتباری بودن حقیقت حکم در جلسات گذشته عرض شد که در باب حقیقت حکم شرعی دو مسلک اصلی وجود دارد، یک مسلک حکم را امر واقعی تلقی می­کند و مسلک دوم حکم را یک امر اعتباری می­داند. همچنین کلام محقق عراقی مبنی بر واقعی بودن حکم و اینکه حکم تکلیفی، اعتباری و جعلی -به معنایی که در احکام وضعیه هست- نمی­باشد را ذکر کردیم و در بررسی کلام ایشان اشکالی که بر این کلام وارد بود را عرض کردیم. اما نظر ما این است که حکم شرعی یک امر اعتباری است. بر این مدعا دو دلیل اقامه می­کنیم. دلیل اول بر اعتباری بودن حکم دلیل اول

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم حقیقت حکم شرعی ۱۳۸۸/۱۰/۱۳  نظر مرحوم محقق عراقی بحث در این بود که در باب حکم شرعی دو مسلک رئیسی و اصلی وجود دارد؛ یکی اینکه حکم شرعی یک امر واقعی است و دیگر اینکه حکم شرعی یک امر اعتباری است یعنی اقوال مختلفی که درباره حقیقت حکم شرعی بیان شده بود را می­توان مجموعا به این دو مسلک برگرداند و گفتیم از بعضی اقوال بر می­آید که حکم شرعی یک امر واقعی است و از بعضی دیگر از اقوال استفاده می­شود که حکم شرعی یک امر اعتباری است. از جمله کسانی که قائل است حکم شرعی یک امر واقعی است و بیانی در این رابطه هم دارند مرحوم محقق عراقی است،

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهار مسئله دوم : حقیقت حکم شرعی ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ مسئله دوم: حقیقت حکم شرعی بعد از بیان امور چهار گانه که به عنوان مقدمه برای حقیقت حکم شرعی بیان شد و مسئله دومی که قرار بود به آن پرداخته شود مسئله حقیقت و ماهیت حکم شرعی است، قبلا عرض کردیم که آراء و انظار مختلفی در رابطه با حکم شرعی وجود دارد، در این رابطه عبارات نه تن از اعلام و بزرگان را ذکر کردیم، گرچه این نُه نظر و قول با همدیگر متفاوت نیستند بلکه بعضا دارای یک مبنا و مسلک واحدی هستند اما تعبیراتشان متفاوت است، در اینجا به صورت خلاصه برای یادآوری آن نه نظر را بیان می­کنیم: قول اول حکم

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم امرچهارم : مراتب حکم ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ مسئله اول: کدام یک از دو مرتبه انشاء و فعلیت از مراتب حکم می­باشند؟ بعد از اینکه مراحل ششگانه­ای که در روند عملیات حکم وجود دارد بیان شد، نوبت به حل آن دو مسئله­ای که در جلسه گذشته اشاره شده می­رسد، یکی آن که آیا هر دو مرتبه و مرحله انشاء و فعلیت از مراتب حکم­­اند یا اینکه حکم فقط مرتبه انشاء است و یا اینکه فقط مرتبه فعلیت از مراتب حکم است؟ مسئله ثانی هم این بود که حقیقت حکم شرعی چیست؟ اما مسئله اولی اینکه از این دو مرتبه کدامیک از مراتب حکم است؟ برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم، از آنجایی که در