دروس

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ بررسی وجوه تفاوت حکم مولوی و ارشادی در جلسه گذشته وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان شد، اکنون باید این وجوه را بررسی کنیم و ببنیم آیا این تفاوتها قابل قبول و اعتماد هست یا خیر؟ بررسی وجه اول وجه اول مسئله ترتب ثواب و عقاب و استتباع ثواب و عقاب بود، ما می­توانیم این وجه را به عنوان یک فرق بین حکم مولوی و ارشادی بپذیریم لکن این تفاوت از حیث آثار و لوازم حکم مولوی وارشادی است نه از حیث حقیقت این دو حکم ، یعنی اگر اختلاف بین حکم مولوی و ارشادی را به ای وجه کان بدانیم، این وجه وافی به مقصود

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ حکم مولوی و ارشادی جهت اول چند جهت در مورد حکم مولوی و ارشادی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، جهت اول این است که آیا حکم ارشادی در مقابل وجوب و ندب است یا قسمی از اقسام امر وجوبی و ندبی است؟ این مسئله تفاوتهایی را ایجاد می­کند چون اگر قائل شویم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب است، آنگاه حکم تکلیفی بر سه قسم خواهد بود: وجوب، ندب و ارشاد؛ ولی اگر قائل شدیم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب نیست بلکه حکم تکلیفی گاهی تقسیم می­شود به مولوی و ارشادی و در یک تقسیم دیگر منقسم به وجوب و

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ خلاصه وجوه تفاوت حکم الزامی و غیر الزامی یکی از تقسیمات حکم تکلیفی تقسیم به حکم الزامی و غیر الزامی است. در بحث گذشته وجوه مختلف فرق بین حکم الزامی و حکم غیر الزامی بیان شد. این دو قسم حکم از یک جهت با هم اشتراک دارند و جهت اشتراک آنها این است که در هر دو مقتضی طلب و بعث به متعلَق و اقتضای نهی و زجر از متعلَق وجود دارد. لکن در مورد فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی وجوه و احتمالات مختلفی مطرح شده است که به چهار وجه اشاره شد، خلاصه این چهار وجه این است: وجه اول بعضی گفته­اند فرق بین حکم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ فرق نهی تحریمی و تنزیهی بحث جلسه گذشته در مورد اقسام حکم تکلیفی بود که بحث به نهی تنزیهی و نهی تحریمی رسید، در اینجا مناسب است با توجه به اشاره­ای که به نهی تنزیهی و نهی تحریمی شد در مورد فرق بین این دو بحث کوتاه و مختصری داشته باشیم. نظر مرحوم آخوند  مرحوم آخوند در مورد فرق بین نهی تنزیهی و نهی تحریمی گفته­اند: «نهی تحریمی مانع از تقرب و نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی می­شود ولو آنکه کشف از منقصت و حزازت فعل نکند»، این نهی چه کاشف از منقصت باشد چه نباشد، به نحو مطلق منع از تقرب به خدا می­کند؛ اما «نهی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ تنبیهی در اقسام حکم تکلیفی در مورد حکم تکلیفی تقسیماتی مطرح است که اینجا اشاره اجمالی به این تقسیمات می­کنیم و الا اساس این تقسیمات در مواضع مختلف علم اصول مورد بررسی قرار می­گیرد. در تعریف حکم تکلیفی گفتیم حکم تکلیفی عبارت است از مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و اقسام حکم تکلیفی طبق آنچه که قائل شدیم چهارتا است که عبارتند از وجوب، استحباب، کراهت و حرمت و طبق مبنای مشهور پنج ­تا است. بعد از آن که سابقا حقیقت وجوب، استحباب و کراهت و حرمت را توضیح دادیم، مناسب است یک تنبیهی در رابطه با خود این چهار قسم یا پنج قسم مطرح

دانلود-جلسه هفتاد و یکم-PDF جلسه هفتاد و یکم کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ کیفیت جعل قضاوت و ولایت بحث ما در کیفیت جعل بعضی از امور بود که نوبت به مسئله قضاوت و ولایت می­رسد، به نظر ما قضاوت و ولایت از اموری هستند که متعلق جعل استقلالی قرار می­گیرند و فرقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت نیست، سابقا به این موضوع پرداخته­ایم و انظاری که در این رابطه از محقق عراقی و محقق نائینی و بعض دیگر بیان شده بود را ذکر کردیم. نظر مرحوم محقق عراقی مرحوم محقق عراقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت تفاوت قائل بودند و ما هم در همان بحث فرمایش ایشان را نپذیرفتیم، کلام ایشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ خلاصه انظار سه ­گانه در مورد طهارت و نجاست بحث در کیفیت جعل طهارت و نجاست بود و اینکه آیا از مجعولات محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه نظر مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق عراقی بیان شد. شیخ انصاری(ره) طهارت و نجاست را از امور واقعیه­ای شمردند که شارع کشف از آنها می­کند، مرحوم محقق نائینی فرمودند طهارت و نجاست مثل ملکیت و زوجیت از امور مجعول است و مرحوم محقق عراقی نیز فرمودند در مواردی که قذارت و طهارت محسوس باشند حق با شیخ است اما در مواردی که جهت محسوس عرفی در آن نیست مثل خمر و کافر- که البته بحث هم

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ کیفیت جعل طهارت و نجاست بحث در کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی بود که آیا اساساً مجعول هستند یا نه و اگر مجعول هستند کیفیت جعل این ‎ ها به چه صورتی است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقای آخوند در کفایه صریحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آیا این را جزء قسم سوم و در عداد ملکیت و زوجیت قرار می­دهند یا نه؟ اما از فرمایشات ایشان استفاده می ‎ شود و با عنایت به توضیحاتی که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبیل قسم سوم است. در مسئله ‎

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵  بررسی نظر مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل صحت و فساد محصل فرمایش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد این شد که صحت در نزد متکلمین که به معنای موافقه الأمر و موافقه الشریعه وارد شده، مجعول شرعی نیست، اما صحت در نزد فقهاء که به معنای سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعی اولی مجعول نیست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعی است. فساد هم به قرینه ‎ تقابل با صحت همین وضعیت را دارد این محصل فرمایش مرحوم آخوند

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ادامه بررسی کیفیت جعل حجیت بحث در بعضی از مصادیق احکام وضعیه بود، به نظر مرحوم آخوند کیفیت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالی است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کیفیت جعل در این ‎ ها چگونه است و آیا اساساً این ‎ ها مجعول هستند یا نیستند؟ مورد اول مسئله ‎ ی ملکیت و زوجیت بود که توضیح آن گذشت،‌ مورد دوم بحث از حجیّت بود که عرض شد حجیّت در مورد قطع به هیچ وجه مجعول نیست بلکه یک حکم عقلی و عقلایی است چه حجیت را به معنای وسطیت در اثبات بگیریم و چه

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم قسم سوم احکام وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ بررسی نظریه شیخ در رد جعل استقلالی بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم. به نظر ما پاسخ صحیح به مرحوم شیخ انصاری این است که آیا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالی از احکام وضعیه نفی می­شود یا به حسب مقام اثبات؟ نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت منظور از مقام ثبوت یعنی این که آیا امکان جعل استقلالی نفی می­شود و مدعی امتناع جعل استقلالی در رابطه با احکام وضعیه هستید، که اگر مراد این باشد دو اشکال

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم قسم سوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱  کلام مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه بحث در کیفیت جعل احکام وضعیه بود، مرحوم آقای آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کرده ‎ اند که بررسی دو قسم از این اقسام سه گانه و انظار مختلفی که درباره ‎ ی آن ‎ ها مطرح بود بیان شد، اما قسم سوم از احکام وضعیه به نظر مرحوم آقای آخوند آنست که هم جعل استقلالی در آن امکان دارد و هم جعل تبعی، اگر چه به حسب ظواهر ادله و به تعبیر مرحوم آقای آخوند اصح، جعل آن ‎ ها استقلالی است مثل ملکیت، زوجیت، قضاوت و نظایر این ‎ ها؛ یعنی هر دو نوع

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ بررسی اشکال مرحوم محقق عراقی فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده ­شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلف­به و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق می­شود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند. عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده­اند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آن­ها فرق است

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و سوم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ کلام مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه قائل به تفصیل هستند و احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کردند، بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سه­گانه­ای که ایشان مطرح کردند عبارت است از جزئیت للماموربه، شرطیت للماموربه، مانعیت للماموربه و البته قاطعیت للماموربه- اگر مانعیت را به یک معنای اعمی بگیریم شامل قاطعیت هم می­شود- در این چند مورد مرحوم آخوند می­فرمایند جعل تشریعی راه دارد اما جعل تشریعی تبعی، یعنی جعل به تبع تکلیف در رابطه با این امور تحقق پیدا می­کند. در بحثهای گذشته متذکر شدیم که مراد

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ خلاصه بخش اول کلام مرحوم عراقی در جلسه گذشته بخش اول کلام مرحوم عراقی بیان شد و معلوم شد که در موضوع سببیت رای ایشان این است که سببیت مجعول بوده و جعل سببیت به عین جعل وجوب است، یعنی وقتی که وجوب معلقاً علی الدلوک جعل می­شود، با جعل وجوب جعل سببیت هم صورت می­گیرد و به عبارت دیگر جعل وجوب عین جعل سببیت است. علی ای حال ایشان در بخش اول کلامشان راجع به سببیت خلافا لمرحوم آخوند و مرحوم نائینی معتقد شدند:« که سببیت قابل جعل است هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی»، ایشان می­فرمایند چگونگی فهم جعل سببیت به اینکه جعل استقلالی

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ بررسی بخش دوم کلام مرحوم نائینی اشکال به دلیل اول بحث ما در بررسی ادله­ای بود که مرحوم نائینی برای اثبات نظرشان مبنی بر اینکه مسئله سببیت نه قابل جعل است به جعل استقلالی و نه جعل تبعی، نه تکوینا و نه تشریعا اقامه کرده بودند، دلیل اول ایشان این بود که سببیت عبارت است از افاضه­ای که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضاءِ مسبب را دارد و این افاضه از لوازم ذات است که نه قابل جعل تکوینی و نه قابل جعل تشریعی، وقتی که ماهیتی ایجاد شد سببیت که از لوازم آن ذات است از مقام ذات انتزاع می­شود، بنا بر این

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ خلاصه نظر مرحوم آخوند و نائینی اشکالات مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی و استقلالی سببیت و همچنین نظرشان را همراه با دو دلیلی که بر مدعایشان اقامه کرده بودند بیان کردیم، گرچه روح دو اشکال و آن دو دلیل با هم سنخیت دارد. مرحوم آخوند ادعا فرموده بودند:« که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند نه استقلالا و نه تبعا»؛ و مرحوم نائینی اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند این بود(بخش اول) که این وجهی را که برای ممنوعیت جعل در مورد سببیت و امثال آن اقامه کرده­اید(مرحوم آخوند برای ممنوعیت جعل دو برهان اقامه کردند که یکی برای جعل تبعی

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۶  خلاصه نظر مرحوم آخوند کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه و تفصیلی که بین احکام وضعیه از نظر جعل دادند بیان شد. محصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که نه جعل تبعی و نه جعل استقلالی به قسم اول از اقسام سه گانه احکام وضعیه تعلق پیدا نمی­کند، قسم اول عبارت بود از سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت؛ با استدلالی که ایشان ذکر کردند در هر دو جهت جعل نفی شد، در بخش اول نفی جعل تبعی شد و در بخش دوم استدلالشان نفی جعل استقلالی را اثبات کردند. قبل از بیان اشکال مرحوم نائینی به کلام آخوند لازم است به این نکته توجه شود که

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ قول مرحوم آخوند درباره کیفیت جعل احکام وضعی بحث در کیفیت جعل احکام وضعی بود. در جلسه گذشته اقوال مختلفی که در این رابطه وجود دارد را، به صورت اجمال اشاره کردیم و همچنین محل نزاع را بیان و منقح کردیم. یکی از آن اقوال، تفصیلاتی است که در بین احکام وضعیه داده شده و در صدر این تفاصیل قول مرحوم آخوند است، ایشان ضمن رد کلام شیخ انصاری(ره) نظر خودشان را بیان می­کنند، نظر مرحوم شیخ انصاری این است که: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و فرقی بین احکام وضعیه قائل نشده­اند، اما مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند و

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مقام دوم : حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ قول چهارم: امام(ره) از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان می­کنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است. امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب می­آورند یعنی می­فرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب می­آیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمی­دانند و