جلسه شصت و نهم
مصادیق حکم وضعی
۱۳۸۸/۱۲/۰۸
کیفیت جعل طهارت و نجاست
بحث در کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی بود که آیا اساساً مجعول هستند یا نه و اگر مجعول هستند کیفیت جعل این ها به چه صورتی است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقای آخوند در کفایه صریحاً راجع به مسئله طهارت و نجاست اظهار نظر نفرمودهاند، که آیا این را جزء قسم سوم و در عداد ملکیت و زوجیت قرار میدهند یا نه؟ اما از فرمایشات ایشان استفاده می شود و با عنایت به توضیحاتی که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده میشود، مسئله طهارت و نجاست از قبیل قسم سوم است.
در مسئله طهارت و نجاست سه نظریه را بیان می کنیم که عبارتند از نظریه مرحوم شیخ، نظریه مرحوم محقق نائینی و همچنین نظریه مرحوم محقق عراقی.
نظر مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری معتقد است که طهارت و نجاست از امور واقعیه می باشند، با نظر شیخ آشنا هستید که ایشان احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه می دانند و می فرماید ید جعل شرعی به احکام وضعیه متعلق نمی شود، ایشان به طور کلی فرمودند احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند، لکن بعضی از امور هستند که این ها نه تنها منتزع از حکم تکلیفی نیستند بلکه امر واقعی محسوب می شوند که طهارت و نجاست از این قبیل است. ایشان ملکیت و زوجیت را از قبیل حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی می داند اما طهارت و نجاست را به عنوان یک امر واقعی مطرح می کنند، همان گونه که ملاحظه می فرمایید ایشان بین ملکیت و زوجیت با طهارت و نجاست فرق گذاشته اند، یکی را به عنوان حکم وضعی و دیگری را به عنوان یک امر واقعی معرفی کردهاند.
نظر مرحوم محقق نائینی
در مقابل مرحوم محقق نائینی ضمن اشکال به کلام شیخ انصاری(ره) ادعا می کنند که اساساً طهارت و نجاست هیچ فرقی با ملکیت و زوجیت ندارد و هر دو از جمله ی احکام وضعیه محسوب می شوند. ایشان می فرماید کاش مرادشان مرحوم شیخ را توضیح می دادند یعنی مراد شیخ خیلی واضح و روشن نیست، اگر منظور این است که شارع وقتی به طهارت و نجاست بعضی از اشیاء حکم می کند بدین جهت است که طاهر مشتمل بر نظافت معنوی و نجس مشتمل بر قذارت معنوی است، اگر این منظور باشد این اختصاصی به باب طهارت و نجاست ندارد بلکه همه موضوعات و متعلقات احکام شرعیه مشتمل بر یک خصوصیت واقعیه ای هستند که شارع بر طبق آن ها حکم کرده است.
پس اگر منظور از طهارت و نجاست، نظافت و قذارت معنوی است، یعنی این نظافت و قذارت معنوی قابل حسّ نیست نه دیدنی است و نه به وسیله ی یکی از حواس محسوس است، بلکه وقتی می گوییم این شیء نجس است یعنی یک خصوصیتی در آن هست که به واسطه ی آن خصوصیت معنویه و ناپاکی و زشتی معنوی که در بطن او وجود دارد، شارع حکم به نجاست او کرده، اگر این مراد باشد پس در حقیقت مثل این است که گفته میشود احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه است، یعنی هر حکمی که شارع می کند این حکم شارع برخاسته از یک جهت واقعی است که در آن شیء است، ما اینگونه اعتقاد داریم که چون یک مفسده ای در آن وجود دارد شارع حکم به وجوب اجتناب کرده یا چون یک مصلحتی در آن وجود دارد شارع حکم به وجوب یا استحباب کرده است، اگر این مراد باشد این چه فرقی با سایر موارد دارد و در همه ی موارد این گونه است.
اگر منظور این است که اصل طهارت و نجاست از امور خارجیه و واقعیه است، این هم قابل قبول نیست، خود طهارت و نجاست یک امری نیست که در واقع و در عالم خارج وجود داشته باشد و ما نمی توانیم این مطلب را بپذیریم که طهارت و نجاست در عداد واقعیات موجود در عالم خارج قرار گیرد. پس هر دو احتمال اثبات واقعی بودن طهارت و نجاست را نمی کند.
ایشان در ادامه میفرمایند: این ها از اعتبارات عرفیه به حساب می آیند. شاهد بر این که این دو از امور اعتباریه عرفیه محسوب می شوند این است که بعضی از امور در نزد عرف قذر هستند و بعضی از امور در نزد عرف اینچنین نیستند، به عبارت دیگر بعضی از اوقات عرف نسبت به بعضی از چیزها استقذار دارد و نسبت به بعضی از امور دیگر استقذار ندارد و نهایتاً گاهی شارع دخالت کرده و بعضی از مصادیق را به قذر عرفی اضافه کرده مثل نجاست خمر، خمر در نزد عرف قذارت ندارد اما شارع این را اضافه کرده به آن چه که در نزد عرف به عنوان یک قذر به حساب می آید.
بعد مرحوم محقق نائینی می فرماید: ما در طهارت و نجاست سه چیز داریم، یکی مفهوم طهارت و نجاست؛ که این مفهوم مثل سایر مفاهیم عرفیه و اعتبارات عقلاییه، یک مفهوم عرفی به حساب می آید مثل ملکیت و زوجیت، ملکیت و زوجیت در نزد عرف یک اعتبار عقلایی است، طهارت و نجاست نیز همین گونه است.
شیء دوم در این جا عبارت است از معروض طهارت و نجاست؛ منظور از معروض طهارت و نجاست یعنی همان مصداقی که مفهوم بر او منطبق می شود مثل مصادیق ملکیت و زوجیت منتهی تطبیق مفهوم بر مصداق را گاهی عرف درک می کند و گاهی به جهت عدم احاطه درک نمی کند، که آنجا باید شارع به کمک او بیاید، معروض طهارت و نجاست عبارت است از آن اشیائی که متصّف به این وصف می شوند مثلاً می گوییم مؤمن طاهر است کافر نجس است، این ها معروض طهارت و نجاستند، منتهی این از آن مصادیقی است که عرف به خاطر عدم احاطه نمی تواند مفهوم طهارت و نجاست را منطبق بر آن کند و الا از نظر عرفی مفهوم کاملاً روشنی دارد مشکل در منطبق کردن آن مفهوم بر این مصداق است.
امر سوم عبارت است از حکم شارع به جواز استعمال طاهر و حرمت استعمال نجس و این دقیقاً مثل حکم شارع به حرمت تصرف در مال غیر است یا حرمت أکل مال بباطل؛ به نظر محقق نائینی در این سه جهت هیچ فرقی بین ملکیت و زوجیت با طهارت و نجاست نیست، یعنی ما سه چیز داریم، یکی مفهوم است، دیگری مصداق است، و سومی حکم شارع است که از این سه جهت هیچ فرقی بین طهارت و نجاست با زوجیت و ملکیت نیست.
نتیجه
لذا مرحوم محقق نائینی نتیجه می گیرد که طهارت و نجاست از احکام وضعیه است نه از امور واقعیه و تصریح فرمودند به این که بین ملکیت و زوجیت با طهارت و نجاست فرقی نیست. مرحوم نائینی درست نقطه مقابل شیخ(ره) چنین ادعایی را مطرح می کند، پس ایشان ضمن این که به فرمایش شیخ اشکال می کند که اصلاً واقعی بودن طهارت و نجاست معنا ندارد، ادعا می کند که این ها از امور وضعیه و مجعول هستند. [۱]
سوال: …
استاد: این تاییدی برای نظر مرحوم شیخ است و بعدا باید این انظار سه گانه را مورد بررسی قرار دهیم اما واقعاً آیا این که شارع در مواردی احکام مختلف ذکر کرده است مثلاً کیفیت تطهیر بعضی از امور نجسه را به یک شکلی فرموده، کیفیت تطهیر بعضی دیگر را به شکل دیگر، اگر از این کیفیت تطهیر بخواهید نتیجه بگیرید که طهارت و نجاست واقعی است یعنی چیزی در ذات این اشیاء هست که شارع چنین حکمی را کرده است، خوب این جا در مورد قذرهای عرفی و قذرهای غیر محسوس، آیا به نظر شما از دید عرف تفاوتی نمی کند؟ مثلاً عذره رابا خمر مقایسه کنید ، از دید عرف این ها یک خصوصیت دارند؟ یک ویژگی دارند؟
سؤال: این میتواند از این طرف موید باشد، بالاخره شارع باید ملاک نجاست آنها را هم بیان کند؟
استاد: بله، اما لازم نیست آن ها را بدانیم. یعنی لازم نیست آن ها را کشف کنیم و در حقیقت قدرت بر کشف این ملاکات نداریم، مگر در جاهایی که راهنمایی به این ملاکات و مناطات شود.
به این نکته توجه داشته باشید که بحث از کیفیت جعل طهارت و نجاست ضمن این که بحث علمی هست، ثمره عملی هم دارد چنان چه سابقاً هم اشاره کردیم، یعنی یک بحث علمی صرف نیست، ثمره ی عملی هم برای آن مترتب است از جمله در بحث استصحاب.
نظر مرحوم محقق عراقی
ایشان در واقع در فرمایش شیخ تفصیل می دهند و فرمایش مرحوم شیخ را نسبت به پاکی و ناپاکی عرفی که محسوس است می پذیرند، یعنی گویا طهارت و نجاست بر دو قسم است گاهی طهارت و نجاست به اموری است که از دید عرف پاکی و ناپاکی آن ها محسوس است از جمله عذره یا خون در بعضی از ازمنه، ایشان می فرماید اگر نسبت به طهارت و نجاست عرفیه نگاه کنیم حق با شیخ است و این ها از امور واقعی هستند و اتفاقاً ایشان می گوید وقتی عرف و عقلاء نسبت به بعضی از اشیاء استقذار دارند و نسبت به بعضی از امور استقذار ندارند، دلیل بر این است که این ها امری واقعی هستند یعنی در بعضی از امور چیزی وجود دارد که عرف حالت انزجار پیدا می کند و در بعضی از امور این نیست مثلا نسبت به آب، خاک، درخت، میوه و امثال این ها عرف این حالت را ندارد که خود این نشان دهنده این است که نظافت و قذارت از امور واقعیه هستند.
همانطوری که ملاحظه میفرمایید یک امر را هم مرحوم محقق نائینی شاهد بر مدعای خود گرفته است و هم مرحوم محقق عراقی، محقق نائینی تقریباً همین نکته را شاهد گرفتند بر این که این ها از امور اعتباریه عرفیه هستند، اما مرحوم محقق عراقی می گویند این شاهد بر این است که از امور واقعیه هستند.
مرحوم محقق عراقی می فرماید: بحث ما در اموری است که یک جهت محسوس عرفی در آن ها نیست مثل خمر، مثل کافر که نه انسان کافر یک جهت قذارت محسوس قابل مشاهده و حس دارد و نه خمر، چه بسا ظاهر خمر و ظاهر انسان کافر هم پاک و طاهر باشد، لذا یک جهت محسوس عرفی در این ها نیست، اما این ها از دید شرع قذارت دارند، مرحوم محقق عراقی در این قسم دوم از امور که می فرمایند اساساً محل بحث ما اینجاست یعنی آن چیزهایی که از دید شرع قذارت دارند ولی از دید عرف ندارد ایشان نسبت به این موارد ابتدائاً دو احتمال می دهند: احتمال اول این است که این امور هم از امور واقعیه خارجیه هستند یعنی طهارت و نجاست این قسم از امور مثل نجاست کافر، نجاست خمر از امور واقعیه ای هستند که شارع با حکم وجوب اجتناب از آن ها، کشف از قذارت آن ها کرده، یعنی ما قذارت آنها را نمی توانیم درک کنیم وبا دستور شارع به اجتناب، قذارت آنها را میفهمیم و از این امر به اجتناب از ناحیه ی شارع کشف قذارت می کنیم و قذارت این ها یک قذارت واقعی است.
احتمال دوم این است که: طهارت و نجاست این امور از اعتبارات جعلیه است، وقتی می گوییم از اعتبارات جعلیه یعنی این که شارع همان طوری که ملکیت را عقیب بیع اعتبار کرده -چه به نحو جعل سببیت چه به نحو جعل مسبب عقیب سبب بنابر اختلافی که در این بحث وجود دارد- این جا هم گویا شارع فرموده جعلت الکافر نجسا، این هیچ ارتباطی با واقعیت انسان کافر ندارد یعنی در انسان کافر خصوصیت و ناپاکی معنوی نیست که به خاطر آن گفته شده باشد نجس است، بلکه شارع به جهت مصالحی حکم به اجتناب از کافر کرده است مصالحی مثل اینکه خداوند خواسته باشد کافران در تنگنا قرار بگیرند یا خواسته یک وقت در اثر اختلاط با کفار، افکار و عقاید جامعه ی اسلامی تحت تأثیر آن ها قرار نگیرد- اینها احتمالاتی است که بر اساس آن خداوند شاید نجاست کافر را وضع کرده باشد.
حال اگر احتمال اول را بپذیریم، طبیعتاً بین نظر محقق عراقی با شیخ هیچ فرقی نمی کند، چون در این احتمال محقق عراقی نهایتاً فرمودند که طهارت و نجاست از امور واقعی است.
اما اگر احتمال دوم را بپذیریم طبیعتاً بین نظر شیخ و محقق عراقی تفاوت ایجاد می شود، محقق عراقی از بین این دو احتمال می فرماید احتمال دوم بر احتمال اول رجحان دارد، منتهی برای ترجیح این احتمال نسبت به احتمال دیگر دلیل محکم قابل اتکائی ارائه نمی کند و فقط توضیحی می دهند که اگر ما می گوییم این ها از امور جعلیه هستند، مراد جعل حقیقی نیست بلکه ادعاء و تنزیل است، یعنی شارع ادعاً این اموری را که در نظر عرف طاهر و پاک است قذر و ناپاک قرار می دهد، به عبارت دیگر تنزیل می کند این امور پاک در نزد عرف را منزله اموری که ناپاکند،
مراد از جعل بر طبق نظر محقق عراقی جعل حقیقی نیست مراد از جعل ادعاءاست و منظور این است شارع ادعائاً این را آن قرار می دهد، ادعائاً یک امری که عرفاً طاهر است نجس قرار می دهد، این طبعاً به جهت ملاک و مناطی است که در آن شیء بوده و این ملاک و مناط مصحح این ادعا و تنزیل است و الا بدون جهت که نمی تواند شارع یک چیزی را نازل منزله چیز دیگری قرار دهد بلکه به خاطر ملاک و مصلحتی است که در آن هست.
مرحوم محقق عراقی در ادامه میفرماید اگر عرف احاطه داشت و این ملاک و مناط را می فهمید حتماً مثل عذره که آثار قذارت و نجاست را بر او مترتب می کرد اینجا هم آن آثار را قطعاً مترتب می کرد و این که عرف این آثار را مترتب نمی کند برای این است که احاطه ندارد و آن ملاکات را نمی تواند درک کند.
نتیجه
لذا نتیجه فرمایش محقق عراقی این است که علی کلّ تقدیرا طهارت و نجاست از احکام وضعیه نیست و وقتی می گوییم از احکام وضعیه نیست دیگر جای این نزاع که آیا از یک حکم تکلیفی انتزاع شده تا مجعول تبعی باشد یا این که مجعول استقلالی باشد وجود ندارد، چون طهارت و نجاست یا از امور واقعیه است یا از امور ادعائیه، اگر از امور واقعیه باشد طبیعتاً دیگر به عنوان حکم وضعی و مجعول به حساب نمی آید و ارتباطی با جعل ندارد، اگر هم از امور ادعائیه باشد جعل حقیقی در او راه ندارد بلکه جعل به معنای ادعا و تنزیل به او متعلق می شود.
فرق نظر سوم با نظر اول و دوم
پس در حقیقت محقق عراقی نه مثل مرحوم شیخ طهارت و نجاست را به نحو مطلق از امور واقعیه محسوب کرد و نه مثل محقق نائینی طهارت و نجاست را به نحو مطلق از امور وضعیه و از احکام وضعیه به حساب آورد در واقع نظر محقق عراقی یک حدّ وسط بین نظر مرحوم شیخ انصاری ست و مرحوم محقق نائینی است. [۲]
خلاصه سه نظر
به طور کلی سه دیدگاه در باب کیفیت جعل-البته نه اینکه جعلی بودن آن مسلم باشد- طهارت و نجاست وجود دارد که نظر مرحوم شیخ انصاری این شد که مطلقا این ها از امور واقعیه هستند، محقق نائینی فرمودند طهارت مطلقا از احکام وضعیه محسوب میشود مثل ملکیت و زوجیت و محقق عراقی هم در واقع بین طهارت و نجاست محسوس عرفی با طهارت ونجاستی که عرف آن را حس نمی کند، فرق گذاشت، در مورد طهارت و نجاست محسوس عرفی فرمود حق با شیخ انصاری(ره) است و این ها از امور واقعیه هستند اما انما الکلام در طهارت و نجاستی که عرف آن را حس نمی کند، عرف نظافت و قذارت آن را درک نمی کند مثل نجاست خمر و کافر، در این مورد است که ایشان فرمودند این ها مجعولند، اما نه جعل حقیقی بلکه جعل به معنای ادعاء و تنزیل.
بحث جلسه آینده
بررسی این سه نظر
[۱] . فوائد الاصول، ج ۴، ۴۰۲،۴۰۱
[۲] . نهایۀ الافکار، ج ۴، ۹۸ و ۹۹