قسم سوم احکام وضعی
۰۲/۱۲/۱۳۸۸
بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم.
به نظر ما پاسخ صحيح به مرحوم شيخ انصاري اين است که آيا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالي از احکام وضعيه نفي ميشود يا به حسب مقام اثبات؟
نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت:
منظور از مقام ثبوت يعني اين که آيا امکان جعل استقلالي نفي میشود و مدعي امتناع جعل استقلالي در رابطه با احکام وضعيه هستيد، که اگر مراد اين باشد دو اشکال به مرحوم شيخ وارد است:
اشکال اول:
اولاً چه دليلي بر امتناع و عدم معقوليت جعل استقلالي در رابطه با احکام وضعيه وجود دارد؟ چون اگر منظور استحاله و عدم معقوليت باشد بايد دليل اقامه شود و اشکال میشود که چرا شارع و عقلاء نتوانند احکام وضعيه اي مثل ملکيت و زوجيت و امثال آن را بالإستقلال جعل کنند، مرحوم شيخ بايد دليل بر امتناع و استحاله اقامه کند، در حالي که مرحوم شيخ دليلي بر امتناع جعل بالإستقلال ارائه نکرده اند.
اشکال دوم:
ثانياً در بعضي از موارد امکان انتزاع حکم وضعي از حکم تکليفي وجود ندارد يعني نه تنها دليلي بر امتناع جعل استقلالي در مورد احکام وضعيه وجود ندارد بلکه دليل بر امتناع جعل تبعي در مورد بعضي از احکام وضعيه وجود دارد، يعني ما دليل بر خلاف مدعاي شما اقامه مي کنيم که آن دلیل عبارت است از اینکه در بعضي از احکام وضعيه مثل حجيّت و طريقيت -البته اختلاف در آن هست- حکم تکليفي وجود ندارد تا بخواهد حجيت از او انتزاع شود، و اگر در جايي تکليفي وجود نداشت دیگر امکان ندارد که حکم وضعي از او انتزاع شود. به عبارت دیگر امر منتزع احتياج به منشأ انتزاع دارد اگر منشأي براي انتزاع او وجود نداشته باشد معنایش این است که انتزاع حکم وضعي از حکم تکليفي ممتنع است.
البته در مورد حجيّت بحث وجود دارد و بعداً خواهيم رسيد که اساساً آيا حجيّت از وضعيات هست يا نيست؟ اما بنای ما در این مثال براین است که حجيّت از وضعيات محسوب میشود، آن هم حجيّت بنا بر این معنا که معنای حجیت «وسطيت در اثبات» باشد، چون يک معناي حجيّت «وسطيت در اثبات» است و معنای دیگر آن «وسطيت در تنجز» است. که اين را در مباحث مربوط به قطع و مباحث مربوط به امارات و ظنون بررسي خواهيم کرد، اما اجمالاً مي توانيم بعضي از موارد را ذکر کنيم که اساساً حکم تکليفی در او وجود ندارد تا بخواهد حکم وضعي از او انتزاع شود، لذا اشکال ما به مرحوم شيخ اين است که نه تنها دليل بر امتناع وجود ندارد بلکه دليل داريم بر امتناع جعل تبعي احکام وضعيه از احکام تکليفيه؛ و حداقل در بعضي موارد دليل بر امتناع داريم.
نفی جعل استقلالی به حسب مقام اثبات:
اما اگر به حسب مقام اثبات در نظر بگيريم يعني مراد مرحوم شيخ از نفی جعل استقلالي از احکام وضعيه این است که ظواهر ادله مساعد با جعل استقلالي احکام وضعيه نيست وشيخ در حقیقت مي خواهد بفرمايد وقتي ادله را بررسي مي کنيم ظواهر ادله مساعد ادعاي انتزاعی بودن احکام وضعیه است به عبارت دیگر ادله در واقع به ما مي فهماند که جعل استقلالي در مورد احکام وضعيه واقع نشده است.
اگر مراد مرحوم شیخ این باشد باز هم قابل قبول نيست، چون وقتي به ادله مراجعه مي کنيم و ظواهر ادله را بررسي مي کنيم، ظواهر ادله با ادعاي انتزاع سازگاري ندارد و اتفاقاً ظواهر ادله مساعد با جعل استقلالي احکام وضعيه هستند، چون در ادله احکام، امور وضعيه موضوع احکام تکليفيه قرار گرفته و اگر در ادله، وضعيات موضوع باشند طبيعتاً بايد جعل استقلالي به آن ها تعلق گرفته باشد مثل «الناس مسلطون علي اموالهم»، وقتي ما مي گوييم اموالهم اينجا اموال يک اضافه اي پيدا کرده به اشخاص، يعني اموالي که ملک مردم است و اول اين اضافه و ملکيت تحقق پيدا کرده بعد آن وقت سلطنت را براي افراد نسبت به ملکشان ثابت مي کنيم، يا مثلاً در مورد احکامي که مربوط به زوجيت است که گفته
میشود« يجوز للزوج النظر إلي زوجیة »، حال این سوال مطرح است که آیا این دلیل مساعد با جعل استقلالي است يا جعل تبعي؟ نظر ما این است که خود اين دليل اثبات مي کند که حتماً جعل استقلالي به زوجيت تعلق گرفته است چون در موضوع اين حکم تکليفي يک امري در رتبه موضوع قرار گرفته که اين امر تحقق آن قبل از اين حکم است و آن عنوان زوجيت است، تا زوجيت نباشد عنوان زوج معنا ندارد، وقتی گفته میشود «يجوز للزوجه کذا» يعني زوجيت تحقق پيدا کرده که اين حکم تکليفي براي آن ثابت ميشود.
پس وقتي که در ادله دقت مي شود ملاحظه مي شود که اول بايد وضعيات اعتبار شده باشد مثلا زوجيت تحقق پيدا کرده باشد تا اين احکام از ادله استفاده شود، چون حکم از موضوع متأخر است تا زوجيت یا ملکيت اعتبار نشده باشد و عنوان زوج یا ملک و مالک تحقق پيدا نکرده باشد حکم به جواز تصرّف يا حکم به جواز نظر معنا ندارد، پس به حسب مقام اثبات هم فرمايش مرحوم شيخ صحيح نيست.
با توجه به رد دو احتمال مذکور در کلام مرحوم شیخ به نظر ما فرمايش مرحوم شيخ صحيح نيست و نتيجه اي که تا اينجا گرفته میشود این است که اصل فرمايش مرحوم آقاي آخوند مبنی بر امکان جعل تبعي و استقلالي در مورد قسم ثالث از احکام وضعيه مثل ملکيت و زوجيت و امثال آن مورد قبول است، اگر چه اشکالاتي که ايشان به مرحوم شيخ انصاری داشتند و پاسخ هايي که به شيخ دادند مورد مناقشه قرار گرفت.
کیفیت جعل ملکیت و زوجیت:
البته به این نکته عنایت داشته باشید که ما در اين جهت که جعل ملکيت و زوجيت جعل استقلالي است با مرحوم آقاي آخوند موافقيم لکن سابقاً هم گفتيم که در مواردي مثل ملکيت و زوجيت و به طور کلّي عقود و ایقاعاتي که داراي اسباب هستند آن چه که تحقق پيدا مي کند جعل سببيت است نه اين که مسبب عقيب سبب جعل شود مثلاً در مورد «احلّ الله البيع» بنا بر اين که مراد از اين حليّت، حليّت تکليفي نباشد بلکه مراد حليّت وضعي باشد دو احتمال وجود دارد: احتمال اول اين است که احلّ الله البيع به اين معناست که خداوند بيع را سبب ملکيت قرار داده است، احتمال دوم اين که خداوند حکم کرده به ثبوت ملکيت به دنبال بيع؛ احتمال اول جعل سببيت براي بيع نسبت به ملکيت است و احتمال دوم جعل مسبب است عقيب سبب، اين دو با هم فرق دارد هر چند نتيجهاش يکي است؛ یعنی در هر دو يک نتيجه به دست مي آيد اما کيفيت جعل فرق مي کند، اينکه جعل سببيت شود يا جعل مسبب عقيب السبب، فرق میکنددر جای خودش عرض کردیم که وضعياتي که داراي اسباب هستند آن چه که اتفاق مي افتد جعل سببيت است، يعني خداوند تبارک و تعالي بيع را سبب قرار داده براي ملکيت، نکاح را سبب قرار داده براي زوجيت و سببيت را هم معنا کرديم که معناي سببیت، سببيتي که در امور تکوينيه معنا مي شود نيست، سببيت اين جا به معناي جعل موضوع و ايجاد موضوع براي اعتبار عقلا است.
پس در مورد ملکيت و زوجيت اين اختلاف نظر را با مرحوم آخوند داريم، در مورد مصادیق ديگري که هم مرحوم آخوند گفتند بعضاً جاي بحث و بررسي است، که چند نمونه از اين موارد را عرض مي کنيم- ملکيت و زوجيت را که را مورد بررسی قرار دادیم- مثلا راجع به حجيّت، قضاوت، ولايت و نيابت، اين مواردي است که مرحوم آخوند به اين امثله تصريح کرده اند و البته به دنبال آن فرمودند و اشباه ذلک، مثل طهارت و نجاست، صحّت و فساد؛ که به صورت خلاصه و به صورت اجمال اين موارد و مصاديق را هم عرض مي کنيم و اين بحث کيفيّت جعل در احکام وضعيه به پايان مي رسد.
سؤال: اگر امکان دارد تفاوت نظر مختار با مرحوم آخوند را بار دیگر بیان کنید؟
استاد: اين که قسمي از احکام وضعيه هستند که امکان جعل تبعي و استقلالي در مورد آن ها هست را مرحوم آخوند قبول دارند ولي میگویند أصح آن است که جعل اين ها جعل استقلالي است، نظر ما این است که ما اصل فرمايش مرحوم آخوند را قبول داريم( البته به طور کلی امکان را در همه اقسام قبول داریم) و در مورد مثال هاي ايشان و مواردي که ذکر کردند که اين در موارد ضمن اين که امکان جعل استقلالي و تبعي در مورد آن ها هست اما جعل آن ها جعل استقلالي است، مثلا در مورد ملکيت و زوجيت نه تنها جعل استقلالی ممکن است بلکه مي گوييم جعل استقلالي به اين ها تعقل گرفته است
اما در معناي جعل و اینکه در اين موارد چه چیز جعل مي شود با ایشان اختلاف داریم مثلا در جعل اموري که داراي اسباب هستند، دو احتمال وجود دارد آيا خود اين ها جعل مي شود يا سببيت اسباب اين ها براي اين امور جعل مي شود؟ در بحث مربوط به سببيت هم اگر به یاد داشته باشید به اين نکته اشاره شد که در اين موارد ضمن اين که مي گوييم امکان جعل استقلالي هست آن چه که جعل مي شود سببيت آن اسباب براي اين امور جعل مي شود، حالا وقتي گفتيم مثلاً سببيت عقد نکاح براي زوجيت جعل مي شود و با تفسيري که براي سببيت کرديم آیا مي توانيم بگوييم اين ها مجعول بالاستقلال هستند يا نه؟ بله؛ ما قائلیم خداوند عقد نکاح را سبب براي زوجيت قرار داد و وقتي عقد نکاح تحقق پيدا مي کند با اين عقد موضوع براي اعتبار عقلاء درست مي شود، اين بحث فقط ارجاع به همان بحث هاي گذشته است، با مراجعه به بحثهای گذشته مطلب برای شما واضح خواهد شد.
کیفیت جعل حجیت:
اما راجع به حجيّت مرحوم آخوند و به تبع ايشان بعضي از شاگردان ايشان حجيّت را مثل ملکيت مجعول به جعل استقلالي مي دانند و مي گويند حجيّت منتزع از يک امر مجعول ديگر و منتزع از يک حکم تکليفي نيست بلکه حجيّت مستقيماً توسط شارع جعل شده است. ما وارد انظار ديگر نمي شويم چون طول مي کشد و فقط اجمالاً عرض مي کنيم و تفسير اين بحث را بايد در مباحث مربوط به حجيّت در قطع و امارات مورد رسيدگي قرار دهيم اما حجيت بنا بر نظر صحيح، اساساً جزء مجعولات نيست و اساسا قرار دادن حجيّت به عنوان يکي از احکام وضعيه و يکي از مجعولات شرعيه صحيح نيست تا بعد بحث کنيم که آيا مجعول به جعل استقلالی است يا منتزع از يک حکم تکليفي است.
پس حجيت اگر از مجعولات نيست حجيت چه چه نوع حکمي است؟ در جواب این سوال باید بگوییم که حجيت يک حکم عقلي و عقلايي است.
حجیت را میتوان به دو قسم تقسیم کرد حجیت قطع و حجیت امارات یعنی حجيت را هم به عنوان وصف براي قطع و هم براي امارات معتبره و بعضي از ظنون به کار مي بريم مثلا مي گوييم مثلاً« القطع حجة» و «خبر الواحد حجة».
حجیت قطع:
اطلاق حجّت و حکم به حجيّت قطع کاملاً واضح و روشن است و وقتي گفته مي شود قطع حجّت است، اين حجيّت يک حکم عقلي است يعني اینکه از نظر عقل و عقلا شخص قاطع در مخالفتش با قطع معذور نيست و عقلاء احتجاج مولا بر عبد را و مؤاخذه عبد به وسيله مولا به خاطر مخالفتش با قطع را صحيح مي دانند به عبارت دیگر مولا مي تواند با قطع بر عليه عبد احتجاج کند و عبد هم مي تواند با قطع بر علیه مولا احتجاج کند، پس حجيّت در واقع براي قطع به حکم عقلي يا عقلايي است.
همانطوری که به یاد دارید حجيّت قطع نه قابل اعطاء است و نه قابل سلب، منتهی مشهور دلیل دیگری غیر از این دلیلی که ما ذکر کردیم براي اين جهت اقامه کردهاند. مشهور علت اینکه حجيّت نه قابل جعل است و نه قابل سلب را امر دیگری قرار دادهاندو براي این منظور نه دلیل آوردهاند به اینکه حجیت قطع ذاتی است و دادن حجیت به آن تحصیل حاصل است و گفتهاند حجيت از ذاتيات است و از لوازم قطع است و جعل در رابطه ي با ذاتيات معنا ندارد، اما دلیل ما چيز دیگری است، ما مي گوييم جعل حجيّت براي قطع ممکن نيست براي اين که عقلاء و عقل حکم به حجيّت مي کند يعني ترتب حجیت بر قطع يک حکم عقلي است، وقتي عقل و عقلاء چنين چيزي را مي گويند جعل حجيت براي قطع لغو است و الا اين که از ذاتيات است خودش محل بحث است و باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد که آيا واقعاً از لوازم ماهيت است يا از لوازم وجود است؟
حجیت امارات:
در مورد ظنون و امارات هم مثلا وقتي گفته میشود « خبر واحد حجت است اين جا هم بعضی گفتهاند و همان طوري که در قطع جعل حجيّت نشده بود و خداوند تبارک و تعالي حجیت قطع را جعل نکرده است در امارات هم همینگونه است و خداوند حجیت امارات را جعل نکرده است، در اين موارد هم عقلاء سيرهشان بر اين است که بر طبق امارات معتبره عمل مي کنند و با امارات معتبره معامله ي علم و يقين میکنند وهمان آثاري را که بر علم مترتب مي کنند بر امارات معتبره هم مترتب مي کنند بدون اين که مسئله ي جعل در کار باشد؛ شارع هم نسبت به امارات معتبره از همان روش عقلا پيروي کرده، ممکن است اين ادعا الآن براي شما قابل قبول نباشد و به آن اشکال داشته باشید مخصوصاً در باب ظن؛ از این جهت این بحث به بررس بیشتری نیاز دارد؛ بحث از آن را احاله دهيم به بحثهایی آینده که تفصيلاً مورد بررسي قرار گيرد.
ان قلت:
اما اجمالِ مسئله اين است که ممکن است کسي اشکال کند که چطور مي گوييد جعل حجيت در باب ظنون و امارات ممکن نيست، در حالی که روايات و ادله داريم که به صراحت یا ظهور براي امارات معتبره جعل حجيت کرده اند، مثل « الخبر حجة عندي يا فإنهم حجّتي عليکم » لسان روايات، لساني است که جعل حجيت مي کند الخبر حجة عندي يا اشاره به روات یا موثقين از روات مي کند.
قلت:
در جواب از این اشکال گفته شده که این روایات در واقع ارشاد به همان ارتکاز عقلايي است يعني با این روایات جعل حجيت نمي شود بلکه ارشاد به همان ارتکاز عقلايي است، حتی جمعي ادعا مي کنند که اگر اين جعل شرعي هم باشد در واقع آن چه که اين جا جعل شده جعل حجيت نيست بلکه يک حکم تکليفي جعل شده و آن وجوب عمل به قول ثقه و خبر ثقه است که اين غير از حجيت است اين حکم تکليفي است.
در اینجا بحث هاي دیگری هم هست که آيا آنچه که در اين جا جعل مي شود حجيت است و بعد به دنبال آن وجوب عمل به خبر عادل ثابت مي شود يا اول وجوب عمل به خبر عادل جعل مي شود و بعد به دنبال آن حجيت انتزاع مي شود؟ اين ها بحث هايي است که بايد در جاي خود مطرح شود؛ اما اجمالاً آنچه که ما اينجا فعلاًدر مقام اثبات او هستيم اين است که به نظر ما حجيت في الجمله با قطع نظر از آن اختلافاتي که عرض کرديم قابل جعل نيست و اصلاً از مجعولات نيست نه جعل استقلالي و نه جعل تبعي؛ لذا در مسئله ي حجيت کاملاً با مرحوم آخوند مخالفيم.
و اینکه قید فی الجمله را میآوریم چون در مورد ظنون و امارات معتبره بحثي هست، در مورد قطع کاملاً روشن است که جعل حجيت نيست و اين را همه قبول دارند ولو به ادله ي متفاوت؛ اما در مورد ظنون و امارات معتبره اختلاف است. لذا حداقل اين است که ما مي توانيم ادعا کنيم حجيّت في الجمله از دائره ي مجعولات خارج است.
سه مورد ديگر از مصاديق حکم وضعی مانده که در جلسات آینده به بحث آنها میپردازیم از قبیل مسئله ي صحت و فساد، طهارت و نجاست و اگر فرصت شد اشاره اي هم به رخصت و عزيمت کنيم.
نظرات