دروس

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ بررسی نظر آیت الله سیستانی در بحث از تنبیه هفتم سخن در این بود که آیا اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟ مشهور بین اصولیین این است که اصل مولویت است لکن در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت است چون حمل امر و نهی بر مولویت محتاج قرینه و مؤنه زائده است که آن مؤنه و قرینه زائده دلالت اقتضاء است یعنی به دلالت اقتضاء مولویت را از امر و نهی می­فهمیم، که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. در اینجا به بررسی کلام ایشان می­پردازیم و اینکه آیا کلام ایشان صحیح است یا خیر؟

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۷  تنبیه هفتم بحث ما در تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بود که تا اینجا شش تنبیه ذکر شد، اما تنبیه هفتم درباره این است که اصل در امر و نهی آیا مولویت است یا ارشادیت؟ نظر اول مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویت است و اگر بخواهد حمل بر ارشادی شود محتاج قرینه است. نظر دوم اما در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در امر و نهی ارشادیت است و حمل بر مولویت محتاج مؤنه زائده و قرینه است، آن قرینه و مؤنه زائده که برای حمل امر و نهی بر مولویت نیاز است عبارت است از

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ تنبیه پنجم تننبیه پنجم در مورد مطلبی است که در مباحث قبلی به مناسبت چند بار تکرار شده و الان هم تاکید بر مطالبی است که سابقا گفته شده و آن اینکه اوامر ارشادی همانطوری که در واجبات وجود دارند، در مورد مستحبات هم جریان دارند؛ چون سابقا گفتیم امر ارشادی قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است، نه اینکه در مقابل وجوب و ندب باشد و وقتی می­گوییم قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است -که به حسب اختلاف مقامات متفاوت می­شوند- معنایش این است که در مستحبات هم امر ارشادی تحقق دارد، بر این اساس امر ارشادی مسوق برای بیان لزوم فعل است یا

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳  تنبیه دوم بنا بر مذهب عدلیه معروف است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه هستند، ظاهر این جمله این است که در تمامی واجبات و اوامر شرعیه عقل حکمی دارد و شارع هم اگر فعلی را واجب می­کند بر اساس وجود مصالح و مفاسدی است که عقل آن را درک می­کند، بر این اساس ادعا شده است که همه اوامر شرعیۀ مولوی دارای دو جهت هستند: از یک جهت که کشف از مصالح و مفاسد مترتب بر خود افعال می­کنند، ارشادی محسوب می­شوند چون به نوعی ارشاد برای عباد و بندگان هستند و از جهت اینکه مستتبع عقاب و ثواب هستند، امر مولوی به حساب

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ دو تفاوت دیگر قبل از آنکه به ذکر بعضی از مطالب در قالب تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بپردازیم، برای اینکه بحث تفاوتهای حکم مولوی و ارشادی کامل شود بعضی از فرقهای دیگری که در این رابطه مطرح شده یا ممکن است مطرح شود را اشاره می­کنیم تا این بحث به طور مستوفی بیان شده باشد. تا اینجا – با وجهی که نظر برگزیده بود- شش فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفتیم، دو وجه دیگر هم به عنوان تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی می­توان مطرح کرد. وجه هفتم وجه هفتم فرق بین حکم مولوی و ارشادی اینکه حکم ارشادی عبارت است از:« آنچه که اصلح و

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ خلاصه بررسی وجه پنجم در بررسی وجه پنجم از وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی عرض شد که در بدو امر ممکن است کسی بگوید وجه پنجم بازگشت به وجه اول می­کند یعنی بنا بر وجه پنجم که فرق بین حکم ارشادی و مولوی در این است که در اوامر ارشادیه مصلحت در نفس ماموربه با قطع نظر از امر وجود دارد به خلاف اوامر مولوی، این تفاوت در واقع همان مسئله استتباع عقاب و ثواب است که در وجه اول بیان شد. در پاسخ به این احتمال عرض کردیم که مسئله مصلحت موجود در ماموربه و عود آن مصلحت به فاعل، غیر ازمسئله عقاب و ثواب

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ بررسی وجوه تفاوت حکم مولوی و ارشادی در جلسه گذشته وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان شد، اکنون باید این وجوه را بررسی کنیم و ببنیم آیا این تفاوتها قابل قبول و اعتماد هست یا خیر؟ بررسی وجه اول وجه اول مسئله ترتب ثواب و عقاب و استتباع ثواب و عقاب بود، ما می­توانیم این وجه را به عنوان یک فرق بین حکم مولوی و ارشادی بپذیریم لکن این تفاوت از حیث آثار و لوازم حکم مولوی وارشادی است نه از حیث حقیقت این دو حکم ، یعنی اگر اختلاف بین حکم مولوی و ارشادی را به ای وجه کان بدانیم، این وجه وافی به مقصود

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ حکم مولوی و ارشادی جهت اول چند جهت در مورد حکم مولوی و ارشادی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، جهت اول این است که آیا حکم ارشادی در مقابل وجوب و ندب است یا قسمی از اقسام امر وجوبی و ندبی است؟ این مسئله تفاوتهایی را ایجاد می­کند چون اگر قائل شویم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب است، آنگاه حکم تکلیفی بر سه قسم خواهد بود: وجوب، ندب و ارشاد؛ ولی اگر قائل شدیم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب نیست بلکه حکم تکلیفی گاهی تقسیم می­شود به مولوی و ارشادی و در یک تقسیم دیگر منقسم به وجوب و

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ خلاصه وجوه تفاوت حکم الزامی و غیر الزامی یکی از تقسیمات حکم تکلیفی تقسیم به حکم الزامی و غیر الزامی است. در بحث گذشته وجوه مختلف فرق بین حکم الزامی و حکم غیر الزامی بیان شد. این دو قسم حکم از یک جهت با هم اشتراک دارند و جهت اشتراک آنها این است که در هر دو مقتضی طلب و بعث به متعلَق و اقتضای نهی و زجر از متعلَق وجود دارد. لکن در مورد فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی وجوه و احتمالات مختلفی مطرح شده است که به چهار وجه اشاره شد، خلاصه این چهار وجه این است: وجه اول بعضی گفته­اند فرق بین حکم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ فرق نهی تحریمی و تنزیهی بحث جلسه گذشته در مورد اقسام حکم تکلیفی بود که بحث به نهی تنزیهی و نهی تحریمی رسید، در اینجا مناسب است با توجه به اشاره­ای که به نهی تنزیهی و نهی تحریمی شد در مورد فرق بین این دو بحث کوتاه و مختصری داشته باشیم. نظر مرحوم آخوند  مرحوم آخوند در مورد فرق بین نهی تنزیهی و نهی تحریمی گفته­اند: «نهی تحریمی مانع از تقرب و نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی می­شود ولو آنکه کشف از منقصت و حزازت فعل نکند»، این نهی چه کاشف از منقصت باشد چه نباشد، به نحو مطلق منع از تقرب به خدا می­کند؛ اما «نهی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ تنبیهی در اقسام حکم تکلیفی در مورد حکم تکلیفی تقسیماتی مطرح است که اینجا اشاره اجمالی به این تقسیمات می­کنیم و الا اساس این تقسیمات در مواضع مختلف علم اصول مورد بررسی قرار می­گیرد. در تعریف حکم تکلیفی گفتیم حکم تکلیفی عبارت است از مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و اقسام حکم تکلیفی طبق آنچه که قائل شدیم چهارتا است که عبارتند از وجوب، استحباب، کراهت و حرمت و طبق مبنای مشهور پنج ­تا است. بعد از آن که سابقا حقیقت وجوب، استحباب و کراهت و حرمت را توضیح دادیم، مناسب است یک تنبیهی در رابطه با خود این چهار قسم یا پنج قسم مطرح

دانلود-جلسه هفتاد و یکم-PDF جلسه هفتاد و یکم کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ کیفیت جعل قضاوت و ولایت بحث ما در کیفیت جعل بعضی از امور بود که نوبت به مسئله قضاوت و ولایت می­رسد، به نظر ما قضاوت و ولایت از اموری هستند که متعلق جعل استقلالی قرار می­گیرند و فرقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت نیست، سابقا به این موضوع پرداخته­ایم و انظاری که در این رابطه از محقق عراقی و محقق نائینی و بعض دیگر بیان شده بود را ذکر کردیم. نظر مرحوم محقق عراقی مرحوم محقق عراقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت تفاوت قائل بودند و ما هم در همان بحث فرمایش ایشان را نپذیرفتیم، کلام ایشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ خلاصه انظار سه ­گانه در مورد طهارت و نجاست بحث در کیفیت جعل طهارت و نجاست بود و اینکه آیا از مجعولات محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه نظر مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق عراقی بیان شد. شیخ انصاری(ره) طهارت و نجاست را از امور واقعیه­ای شمردند که شارع کشف از آنها می­کند، مرحوم محقق نائینی فرمودند طهارت و نجاست مثل ملکیت و زوجیت از امور مجعول است و مرحوم محقق عراقی نیز فرمودند در مواردی که قذارت و طهارت محسوس باشند حق با شیخ است اما در مواردی که جهت محسوس عرفی در آن نیست مثل خمر و کافر- که البته بحث هم

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ کیفیت جعل طهارت و نجاست بحث در کيفیت جعل بعضي از مصادیق حکم وضعی بود که آيا اساساً مجعول هستند يا نه و اگر مجعول هستند کيفيت جعل اين ‎ ها به چه صورتي است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقاي آخوند در کفايه صريحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آيا اين را جزء قسم سوم و در عداد ملکيت و زوجيت قرار می­دهند يا نه؟ اما از فرمايشات ايشان استفاده مي ‎ شود و با عنايت به توضيحاتي که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبيل قسم سوم است. در مسئله ‎

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵  بررسی نظر مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل صحت و فساد محصل فرمايش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد اين شد که صحت در نزد متکلمين که به معناي موافقة الأمر و موافقة الشريعه وارد شده، مجعول شرعي نيست، اما صحت در نزد فقهاء که به معناي سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعي اولی مجعول نيست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعي ثانوي و امر ظاهري مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعي است. فساد هم به قرينه ‎ تقابل با صحت همين وضعيت را دارد اين محصل فرمايش مرحوم آخوند

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ادامه بررسی کیفیت جعل حجیت بحث در بعضي از مصاديق احکام وضعيه بود، به نظر مرحوم آخوند کيفيت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالي است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کيفيت جعل در اين ‎ ها چگونه است و آيا اساساً اين ‎ ها مجعول هستند يا نيستند؟ مورد اول مسئله ‎ ي ملکيت و زوجيت بود که توضيح آن گذشت،‌ مورد دوم بحث از حجيّت بود که عرض شد حجيّت در مورد قطع به هيچ وجه مجعول نيست بلکه يک حکم عقلي و عقلايي است چه حجيت را به معناي وسطيت در اثبات بگيريم و چه

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم قسم سوم احکام وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ بررسی نظریه شیخ در رد جعل استقلالی بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم. به نظر ما پاسخ صحيح به مرحوم شيخ انصاري اين است که آيا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالي از احکام وضعيه نفي مي­شود يا به حسب مقام اثبات؟ نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت منظور از مقام ثبوت يعني اين که آيا امکان جعل استقلالي نفي می­شود و مدعي امتناع جعل استقلالي در رابطه با احکام وضعيه هستيد، که اگر مراد اين باشد دو اشکال

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم قسم سوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱  کلام مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه بحث در کيفيت جعل احکام وضعيه بود، مرحوم آقاي آخوند احکام وضعيه را به سه قسم تقسيم کرده ‎ اند که بررسي دو قسم از اين اقسام سه گانه و انظار مختلفي که درباره ‎ ي آن ‎ ها مطرح بود بیان شد، اما قسم سوم از احکام وضعيه به نظر مرحوم آقاي آخوند آنست که هم جعل استقلالی در آن امکان دارد و هم جعل تبعي، اگر چه به حسب ظواهر ادله و به تعبير مرحوم آقاي آخوند اصح، جعل آن ‎ ها استقلالی است مثل ملکيت، زوجيت، قضاوت و نظایر اين ‎ ها؛ يعني هر دو نوع

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ بررسی اشکال مرحوم محقق عراقی فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده ­شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلف­به و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق می­شود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند. عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده­اند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آن­ها فرق است

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و سوم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ کلام مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه قائل به تفصیل هستند و احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کردند، بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سه­گانه­ای که ایشان مطرح کردند عبارت است از جزئیت للماموربه، شرطیت للماموربه، مانعیت للماموربه و البته قاطعیت للماموربه- اگر مانعیت را به یک معنای اعمی بگیریم شامل قاطعیت هم می­شود- در این چند مورد مرحوم آخوند می­فرمایند جعل تشریعی راه دارد اما جعل تشریعی تبعی، یعنی جعل به تبع تکلیف در رابطه با این امور تحقق پیدا می­کند. در بحثهای گذشته متذکر شدیم که مراد