دروس خارج

خارج فقه – جلسه پنجاه و نهم – اولیاء عقد – مسئله ۱ –ولایت اب و جد – دلیل سوم: آیه – دلیل چهارم: سیره عقلا – ادله عدم ولایت جد و بررسی آن – ادله حصر ولایت جد در جد ابی – دلیل اول       

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم اولیاء عقد – مسئله ۱ –ولایت اب و جد – دلیل سوم: آیه – دلیل چهارم: سیره عقلا – ادله عدم ولایت جد و بررسی آن – ادله حصر ولایت جد در جد ابی – دلیل اول ۱۴۰۳/۰۱/۲۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در ولایت أب و جد بود؛ عرض کردیم در مورد ولایت أب و جد، به خصوص ولایت أب تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف در مورد ولایت جد، بنابر نقل مرحوم علامه و دیگران، ابن ابی‌عقیل است. ما دو دلیل بر اثبات ولایت أب و جد ذکر کردیم؛ یکی اجماع بود و دیگری روایات. ادامه ادله ولایت أب و جد دو دلیل دیگر هم

خارج اصول – جلسه نودم – ۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – بررسی مسئله بنابر مبنای دوم – راه حل بنابر هر دو مبنا – جواز قرائات سبعه در نماز    

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نودم  ۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – بررسی مسئله بنابر مبنای دوم – راه حل بنابر هر دو مبنا – جواز قرائات سبعه در نماز       ۱۴۰۳/۰۱/۲۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختلافات قرائات و تأثیر آن در استخراج حکم شرعی بود. عرض کردیم قرائت بعضی از آیه های قرآن دچار اختلاف است و این اختلاف به نحوی است که در حکم شرعی نیز تأثیر می‏گذارد. در این موارد که باید به ظواهر اخذ کنیم و ظواهر برای ما حجت است، چه باید بکنیم؟ گفتیم اینجا دو مبنا وجود دارد:۱. تواتر قرائات؛ ۲ عدم تواتر قرائات. مبنای تواتر قرائات اساسا مورد خدشه واقع شده است

خارج فقه – جلسه پنجاه و هشتم – اولیاء عقد – مسئله ۱ – بیان کلی مسئله – ولایت اب و جد – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: روایات      

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم اولیاء عقد – مسئله ۱ – بیان کلی مسئله – ولایت اب و جد – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: روایات                      ۱۴۰۳/۰۱/۲۶     فصل فی اولیاء العقد مسأله ۱: «للأب و الجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و كذا المنفصل عنه على الظاهر، و لا ولاية للأم عليهم و للجد من طرف الأم و لو من قبل أمّ الأب بأن كان أبا لأمّ الأب مثلا، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم». فصل گذشته درباره احکام عقد بود؛ مسائل متعددی درباره عقد مطرح شد، سپس چند

خارج اصول – جلسه هشتاد و نهم – ۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – دو مبنا – بررسی مسئله بنابر مبنای اول

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم ۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – دو مبنا – بررسی مسئله بنابر مبنای اول ۱۴۰۳/۰۱/۲۶     اختلاف قرائات و تأثیر آن در حکم شرعی بحثی که باقی مانده و در ذیل بحث حجیت ظواهر مطرح می شود مربوط به تواتر قرائات است. این بحث را شیخ انصاری در رسائل مطرح کرده و محقق خراسانی به تبع ایشان در کفایه متعرض آن شده است. اصل مسئله این است که اگر در قرائت آیات اختلاف باشد و قراء آن را به نحو متفاوت قرائت بکنند، آیا به هر یک از این قرائات می توان استدلال کرد یا خیر؟ ما وقتی می‎گوییم ظواهر حجت است، این شامل

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه سی و دوم – موضوع شناسی: ۱. پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟ سخن برخی از فضلا و بررسی آن – نتیجه      

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم موضوع شناسی: ۱. پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟ سخن برخی از فضلا و بررسی آن – نتیجه     ۱۴۰۲/۱۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا پول مال حقیقی است یا اعتباری؛ بعد از فراغ از اینکه پول‌های امروزی کالا محسوب نمی‌شوند و مال هستند، سند مال هم به حساب نمی‌آیند، اکنون بحث در این است که آیا مال حقیقی هستند یا مال اعتباری. به تبع بحث از حقیقی بودن یا اعتباری بودن پول، این بحث مطرح می‌شود که آیا مالیت پول حقیقی است یا اعتباری. عرض کردیم اغلب کسانی که پول را مال دانسته‌اند معتقدند پول مال حقیقی است و مالیت آن را هم حقیقی می‌دانند.

خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – ۱. ظواهر – افتراق کلام شارع  وغیر شارع – موضع اول – موضع دوم – موضع سوم – بررسی – شرح رساله حقوق

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم  ۱. ظواهر – افتراق کلام شارع  وغیر شارع – موضع اول – موضع دوم – موضع سوم – بررسی – شرح رساله حقوق  ۱۴۰۲/۱۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بین کلام شارع و غیر شارع یک اشتراکی وجود دارد و یک افتراقی. در جهت اول آنچه لازم بود را مطرح کردیم و گفتیم دلالات سه گانه تصوریه، تصدیقیه بر مراد استعمالی و تصدیقیه بر مراد جدی در همه کلمات وجود دارد و فرقی بین کلام شارع و غیر آن نمی‎کند. و نیز بیان شد که اگر در هر یک از اینها نیز مراد روشن باشد مشکلی نیست و اگر مراد استعمالی و یا جدی مشکوک باشد راه برطرف شدن این شک

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه سی و یکم – موضوع شناسی: ۱. پول – نفی کالا بودن پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟  

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم موضوع شناسی: ۱. پول – نفی کالا بودن پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ مروری بر مباحث گذشته در بحث‌هایی که مقدمةً قبل از ورود به اصل بررسی آثار فقهی کاهش ارزش پول و ضمان یا عدم ضمان نسبت به این مسأله داشتیم، گفتیم مطالبی را باید مورد بررسی قرار بدهیم. یک بحث درباره پول بود. عرض کردیم باید ببینیم ماهیت و حقیقت پول چیست و کارکردهای آن کدام است، چه تطوراتی را پشت سر گذاشته، اینها بحث‌هایی بود که اجمالاً پیرامون پول مطرح شد. آخرین بحث این بود که آیا پول مال است یا سند مال؛ نتیجه این شد که پول مال است و نه سند مال. نفی

خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – ۱. ظواهر – اشتراک کلام شارع و غیر شارع – راه حل در شک در مراد استعمالی و مراد جدی – افتراق کلام شارع و غیر شارع – موضع اول

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  ۱. ظواهر – اشتراک کلام شارع و غیر شارع – راه حل در شک در مراد استعمالی و مراد جدی – افتراق کلام شارع و غیر شارع – موضع اول         ۱۴۰۲/۱۲/۱۵                                                                                 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بین کلام شارع و غیر شارع هم اشتراک وجود دارد و هم افتراق. دیروز درباره مشترکات کلام شارع و غیر شارع، عرض کردیم که ظواهر همه کلمات سه نوع دلالت دارد: ۱.دلالت تصوریه، ۲.دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی، ۳.دلالت تصدیقیه بر مراد جدی. این مشترک است بین کلام شارع که شامل قرآن و روایات می‎شود به عنوان حکایت از سنت و غیر شارع؛ همه کلمات این سه نوع دلالت را دارند. راه حل در

خارج فقه – جلسه پنجاه و هفتم – احکام عقد – مسأله ۲۵ – بیان کلی – فرع اول: عدم صحت عقد مکره – فرع دوم: صحت عقد مکره در صورت رضایت

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم  احکام عقد – مسأله ۲۵ – بیان کلی – فرع اول: عدم صحت عقد مکره – فرع دوم: صحت عقد مکره در صورت رضایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ مسأله ۲۵ آخرین مسأله‌ای که در این فصل متعرض می‌شوند، مربوط به یکی از شروط عامه متعاقدین است. اگر به خاطر داشته باشید عنوان این فصل که ۲۵ مسأله در آن مطرح شد این بود: «فصل فی عقد النکاح و احکامه»؛ این آخرین مسأله‌ای است که در این فصل مطرح می‌شود و پس از آن فصل دیگری مطرح می‌شود با عنوان «اولیاء العقد». این مسأله درباره شرط اختیار است؛ اینکه زوجین باید مختار باشند تا عقد آنها صحیح باشد. می‌فرماید: «يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار

خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – ۱. ظواهر – اشتراک و افتراق کلام شارع و کلام غیر شارع

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم  ۱. ظواهر – اشتراک و افتراق کلام شارع و کلام غیر شارع ۱۴۰۲/۱۲/۱۴   خلاصه جلسه گذشته از بحث ظواهر یک مطلب دیگری باقی مانده که آن را نیز عرض می کنیم. تا اینجا نتیجه بحثمان این شد که از میان اقوال پنج گانه مربوط به حجیت ظواهر (پنج یا شش قول) همه اقوال رد شد و تنها یک قول مورد پذیرش قرارگرفت و آن نیز حجیت ظواهر مطلقا بود. یک مطلبی را نیز شیخ انصاری فرمودند درباره ظواهر که در واقع دو مدعا بود که ما هر دو را مورد رسیدگی قرار دادیم. عمده دلیل برای حجیت ظواهر بنای عقلاء بود. عرض کردیم روش عقلاء در تفهیم مقاصد، استفاده از ظواهر