دروس خارج

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)      ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   نکته دوم یک نکته از فرع اول از مسأله ۲۲ باقی مانده و آن مطلبی است که مرحوم سید به آن اشاره کرده اما در تحریر نیامده است؛ اصل مسأله این بود: «یجوز تزویج امراة تدعی أنها …»، اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد، ازدواج با او جایز است. در عبارت عروه اینطور آمده: «بل و کذا اذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل إلی تزویجها أو اجابت إذا

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب – عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – طریق سوم – کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی اشکال بعضی از بزرگان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در طریق سوم از طرق سه گانه برای اثبات مفاد اصل اولی در باب امارات غیر علمیه بود. عرض کردیم اصل اولی در امارات غیر علمیه عدم حجیت است. محقق خراسانی فرمود: شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. ما مقصود از این بیان را توضیح دادیم و گفتیم مراد این است که شک در انشاء حجیت ملازم با یقین به عدم ترتب آثار حجیت در مرحله

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم موضوع شناسی: ۱. پول – ویژگی‌های مال – تفاوت مال و مالیت و مؤید آن – بررسی مال بودن پول – ۱. از زاویه تطبیق ویژگی‌های مال – ۲. از زاویه کارکردهای پول         ۱۴۰۲/۱۰/۲۷          خلاصه جلسه گذشته بحث به فرق مال و مالیت رسید؛ ارتباط این بحث هم با موضوع اصلی درس این است که ما پول را از ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل کنیم. یکی از ابعادی که درباره پول باید رسیدگی شود، این است که پول مال است یا سند مال؛ و اگر مال است، مالیت آن اعتباری است یا حقیقی؟ ما ویژگی‌های مال را ذکر کردیم؛ گفتیم برای اینکه یک چیزی مال باشد، حداقل دو ویژگی

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – طریق سوم (حق در مسأله) – رساله حقوق – ادامه «آثار وضعی حرام‌خواری»      ۱۴۰۲/۱۰/۲۷                                           طریق سوم برای تأسیس اصل در مسأله راه سوم برای اثبات اصل اولی در مورد امارات غیر علمیه، راهی است که محقق خراسانی طی کرده‌اند و البته در لابه‌لای مباحث گذشته فی‌الجمله به آن اشاره شد. راهی که ایشان طی کرده، این است که می‌گوید شک در حجیت مساوق با قطع و یقین به عدم حجیت است؛ یعنی همین که ما شک کنیم در حجیت امارات غیر علمی، این ملازم با عدم حجیت و یقین به آن است؛ دیگر لازم نیست که ما دنبال دلیل

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم  موضوع شناسی: ۱. پول – ویژگی‌های مال – ویژگی دوم – بررسی سایر ویژگی‌ها – نکته         ۱۴۰۲/۱۰/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در حقیقت پول از ابعاد مختلف بود؛ از یک بُعد که ماهیت پول و حقیقت آن چیست، به انظار و آرائی اشاره شد؛ سه نظریه ذکر کردیم. جهت دیگر درباره پول این بود که آیا مال محسوب است، سند است یا کالاست. به این منظور درباره حقیقت مال و ویژگی‌های آن، بحثی را شروع کردیم و البته به دنبال آن باید یک اشاره‌ای به مالیت داشته باشیم؛ چون این بحث هم در مورد پول مطرح است که آیا مالیت آن حقیقی است یا اعتباری؛ این مهم است. یعنی ما

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پرسش و پاسخ  ۱۴۰۲/۱۰/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در اصل اولی در مورد امارات غیر علمیه بود. اینکه اگر بخواهیم یک اصلی تأسیس کنیم، امارات غیر علمیه حجت هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر، در شک در حجیت امارات ظنیه باید بنا را بر حجیت بگذاریم یا عدم حجیت؟ تا اینجا دو طریق برای اثبات عدم حجیت ذکر شد: طریق اول طریقی بود که شیخ انصاری دنبال کردند به این صورت که با تمسک به ادله اربعه اثبات کنند اصل عدم حجیت است. ملاحظه کردید که آن راه و طریق مورد

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – مقتضای تحقیق در مسئله (نظر امام خمینی) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴    خلاصه جلسه گذشته بحث در استصحاب عدم حجیت در امارات غیر علمیه بود. آراء و انظار مختلف پیرامون این استصحاب بیان شد. نظر شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نایینی و محقق خویی را ملاحظه کردید. شیخ انصاری و محقق نایینی قائل به عدم جریان این استصحاب شدند و فرمودند این استصحاب جریان ندارد. محقق خراسانی و محقق خویی هم قائل به جریان این استصحاب شدند. مقتضای تحقیق در مسئله (کلام امام خمینی) مقتضای تحقیق در مسئله نظری است که امام خمینی در این

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم ۱۴۰۲/۱۰/۲۳                                       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم لزوم فحص در جایی بود که زنی ادعا کرده شوهر ندارد، حال شوهرش از دنیا رفته یا طلاق داده و احتمال صدق او وجود دارد؛ گفتیم به چند دلیل برای عدم لزوم فحص استناد شده است. دلیل اول اجماع بود که مورد خدشه قرار گرفت؛ دلیل دوم روایات است. شش روایت را ملاحظه فرمودید؛ تا اینجا معلوم شد این روایات دلالت بر عدم لزوم

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم  مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پاسخ محقق نایینی به اشکال دوم محقق خراسانی – اشکال محقق خویی به محقق نایینی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در مطلبی بود که شیخ انصاری پیرامون استصحاب عدم حجیت فرموده بودند. ایشان نسبت به جریان این استصحاب اشکالی کردند، محقق خراسانی در دفاع از استصحاب عدم حجیت دو اشکال به شیخ انصاری کردند. محقق نایینی به هر دو اشکال محقق خراسانی پاسخ دادند. پاسخ ایشان به اشکال اول محقق خراسانی را بیان کردیم. محقق نایینی در پاسخ به اشکال اول فرمودند که ما اگر بخواهیم استصحاب عدم حجیت را در

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف مال – نظر چند تن از فقها – ویژگی‌های مال – چند نکته – ویژگی اول    ۱۴۰۲/۱۰/۲۰           خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم پول از جهات مختلف نیازمند بررسی است؛ تا اینجا برخی از جهات مرتبط با پول را بررسی کردیم، هم تعریف و هم سیر تطور آن و هم ماهیت پول را؛ یکی از جهاتی که باید در مورد پول بررسی شود، این است که پول مال است و مالیت دارد یا نه؛ آیا کالاست یا سند است؟ برای این منظور لازم است مقدمتاً مال را تعریف کنیم و ویژگی‌های آن را بیان کنیم. گفتیم اهل لغت مال را چگونه تعریف می‌کنند؛

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه –استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی –  پاسخ محقق نایینی به اشکال اول محقق خراسانی – شرح رسالة الحقوق   ۱۴۰۲/۱۰/۲۰    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم شیخ انصاری نسبت به استصحاب عدم حجیت در امارات غیر علمیه اشکال کردند. گفتند ما نمی‏توانیم استصحاب عدم حجیت را جاری کنیم. بیان ایشان گذشت. محقق خراسانی دو اشکال به شیخ انصاری کردند: ۱. عدم حجیت یک حکم شرعی است هر چند یک حکم وضعی است نه تکلیفی، بنابراین نیازمند ملاحظه ترتب اثر شرعی نیست، لذا خود حکم شرعی می‏تواند استصحاب شود. این غیر از یک موضوع خارجی است. ۲. بر فرض هم که ما