جلسه ۹۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم

۲. حجیت قول لغوی – دلیل سوم: سیره مستمره فقها و بررسی آن – دلیل چهارم: بینه و بررسی آن – دلیل انسداد بر حجیت قول لغوی     

۱۴۰۳/۰۲/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله حجیت قول لغوی بود. دو دلیل را ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ یک از این دو دلیل بر حجیت قول لغوی از باب ظن خاص دلالت نمی کند زیرا موضوع بحث ما حجیت قول لغوی از باب ظن خاص بود، یعنی قول لغوی افاده ظن می کند و ما دلیل بر اعتبار این ظن داریم؛ قائلین به حجیت یعنی قدما تلاش کردند اعتبار قول لغوی را ثابت کنند از باب اینکه این یک ظنی ایجاد می کند که ما دلیل بر اعتبار آن داریم. ملاحظه کردید که نه اجماع و نه بنای عقلاء هیچ کدام این مدعا را ثابت نکرد.

دلیل سوم: سیره مستمره فقها

سیره مستمره فقهای بزرگوار در اخذ به قول لغوی و استفاده از اهل لغت برای فهم معانی الفاظ است. شما نگاه کنید در همه کتاب های فقهی یا اکثر کتاب های فقهی و در درس ها وقتی یک لفظ استعمال شده در روایتی را می خواهند معنا کنند به کتاب های لغت مراجعه می کنند و قول لغویین را نقل می کنند. این نشان دهنده آن است که قول لغویین مورد اعتماد و اتکاء فقها بوده و این خودش بهترین دلیل بر حجیت قول لغوی است.

بررسی دلیل سوم

این دلیل مورد اشکال است. اصل رجوع فقها به لغت مورد قبول است. ما می دانیم که برای فهم معانی الفاظ باید به کتاب های لغت مراجعه کرد ولی آیا مراجعه به کتب لغت و نقل اقوال لغویین پیرامون معنای یک لفظ لازمه اش حجیت قول لغوی است به معنایی که در تبیین معنای نزاع گفتیم؟ وقتی بحث می کنیم که آیا قول لغوی حجت است یا خیر یعنی آیا شرعا حجت است یا خیر؟ یعنی ما از شرع دلیلی بر اعتبار قول لغوی داریم؟ معنای حجیت شرعی قول لغوی این است که ما بتوانیم یک دلیل قابل اعتماد و مورد تأیید بر حجیت و اعتبار قول لغوی اقامه کنیم. رجوع فقها در کتاب ها و درس ها به اهل لغت اثبات نمی کند که قول لغوی شرعا حجت است، وقتی می گوییم قول لغوی شرعا حجت است یعنی مثل خبر واحد، همانطوری که قول شخص ثقه و خبر او حجت است و می توان بر آن اثر مترتب کرد بر قول لغوی هم می توان اثر مترتب کرد، قطعا این دو مثل هم نیستند و قطعا نظر فقها در مورد قول لغویی مثل خبر واحد نیست. بله فقها وقتی به کتاب های لغت مراجعه می کنند و معانی مختلف یک لفظ را مورد واکاوی قرار می دهند و گاهی اجتهادا به بررسی معنای یک لفظ می پردازند، از این جهت است که اطمینان به معنای آن لفظ برایشان پیدا شود. اگر فهرستی از کتابهای لغت را ضمیمه می کنند و قول لغوی ها را برای یک لفظی ذکر می کنند عمدتا برای این است که یک اطمینانی برای آنها نسبت به معنای لفظ حاصل شود. هر جا یک اطمینانی حاصل شد بر اساس همان اطمینان، دلیل را اعم از آیه و روایت معنا می کنند و اگر هم نتوانند اطمینان پیدا کنند قهرا آن دلیل را به حال خود رها می کنند و سراغ ادله دیگر می روند. پس ملاک برای اخذ به قول اهل لغت نزد فقها علم یا اطمینان حاصل از قول لغویین است. لذا جایی که اطمینان پیدا نکند یا ظن متأخم به علم برایشان حاصل نشود، به آن اخذ نمی کنند. و این غیر از موضوع بحث ماست، بحث در این است که قول لغوی شرعا حجت است یا خیر؟ معنای این همانطور که گفتم این است که حتی اگر قول لغوی موجب حصول اطمینان برای ما نشود ما نمیتوانیم به آن اخذ کنیم، به صرف اینکه یک لغوی گفته است، قطعا فقها به قول لغوی اینگونه نگاه نمی کنند، هیچ فقیهی نمی گوید چون فلان کتاب لغوی این را گفته است پس تمام است، ولو اینکه خودش اصلا ظن و گمان نسبت به معنا پیدا نکند در حالیکه اگر شرعا قول لغوی حجت بود این قابل اخذ بود ولو لم یحصل بسببه الظن و الاطمینان، ولو به سبب قول لغوی ظن هم پیدا نشود، مثل خبر واحد.
لذا به نظر می رسد این دلیل نیز مورد قبول نیست.
سوال:
استاد: چرا ولی دیگر ملاک اطمینان است، شما به هر چیزی که اطمینان پیدا کنید برایتان حجت است. از هر طریقی که باشد. اگر گفتیم فقیه با مراجعه به کتاب لغت یک اطمینانی برایش پیدا می شود و ما اطمینان را نیز مثل یقین حجت دانستیم پس اینجا آنچه که حجیت دارد در واقع اطمینان و علم است. این را شنیدید که قطع حجت است ولو اینکه از پریدن کلاغ باشد دیگر فرق نمی کند، اینجا دیگر قول لغوی حجیت ندارد، آن چیزی که موضوعیت دارد اطمینان است. ما می گوییم قول لغوی مورد توجه فقیه است و می رود قول اهل لغت را می بیند ولی اگر به قول اهل لغت اخذ می کند برای این است که قول آنها موجب حصول اطمینان می شود. پس حجیت وصف اطمینان است. پس قول لغوی صرفا طریقیت برای حصول اطمینان دارد و دیگر موضوعیت ندارد در حالیکه اینجا وقتی از حجیت قول لغوی بحث می کنیم نگاه طریقی به قول لغوی نداریم میخواهیم ببینیم قول لغوی بما هو قول لغوی شرعا حجیت دارد یا خیر؟
سوال:
استاد: تعبیرات مختلف است؛ یکی می گوید اجماع عملی، یکی می گوید سیره عملی، یک می گوید سیره مستمره، یکی می گوید ارتکاز عملی، ارتکاز فقها، ارتکاز عقلاء، ارتکاز عملی فقها.
سوال:
استاد: این ارتکاز عملی هست، اما دلیل بر حجیت قول لغوی نیست. ما گفتیم بله این سیره و روش را در بین فقها قبول داریم که جریان دارد، ما نیز خودمان هر وقت بخواهیم یک آیه و روایتی را معنا کنیم و لفظ برای ما معلوم نباشد اولین کاری که می کنیم می رویم سراغ کتاب لغت ولی از چه بابی؟ از باب اینکه کتاب لغت را یک معبری می دانیم که برای ما اطمینان پیدا شود، خودش به نفسه موضوعیت ندارد.

دلیل چهارم: بینه بر معنای لغت

دلیل چهارم برحجیت قول لغوی از باب ظن خاص این است که ما به طور کلی به قول لغوی از باب بینه نگاه کنیم. یعنی بگوییم همانطوری که شهادت دو نفر در مورد یک موضوع خارجی از نظر شارع معتبر است شهادت دو اهل لغت بر معنای یک لفظ نیز معتبر است. بینه حجت شرعی است، یعنی دو شاهد عادل اگر درباره یک موضوع خارجی شهادت دهند این حجت است مثلا دو عادل بیایند بگویند این مایع نجس است، این حجت است و ما باید به آن اخذ کنیم. دیگر نمی توانیم بعد از اقامه بینه بر خلاف آن عمل کنیم مگر اینکه معارض پیدا شود یا در مقدمات شهادت آنها خدشه وارد شود که یک بحث دیگری است. بینه خودش شرعا حجیت دارد و دیگر کاری ندارد که اطمینان آور باشد یا نباشد. ظن از این شهادت حاصل شود یا نشود. ما دلیل بر اعتبار بینه و شهادت عدلین داریم. همین را در مورد اهل لغت می گوییم. می گوییم لغویین حداقل مثل دو نفر که شهادت می دهند در مورد یک موضوع خارجی اینجا نیز دارند شهادت می دهند که معنای این لفظ این است. این چه اشکالی دارد که ما قول دو لغوی را به عنوان بینه حجت بدانیم؟

بررسی دلیل چهارم

این دلیل در صورتی قابل قبول است که ما شرایط شهادت را در لغویین احراز کنیم. اولین شرط و مهمترین شرط آن عدالت است. باید عدالت آن لغوی که می خواهیم به قول او استناد کنیم برای ما احراز شود، شما الان از کجا می دانید که صاحب لسان العرب عادل بوده است؟ شما از کجا می دانید که صاحب العین عادل بوده؟ بله ملا بوده ولی هر ملایی که عادل نیست، مگر اینکه در کتاب های تاریخی اصحاب تراجم و رجال عدالت آنها را بیان کرده باشند و ما احراز کنیم. پس پذیرش دلیل چهارم مشروط به آن است که آن دو اهل لغت که قرار است به عنوان شاهد قولشان پذیرفته شود و به عنوان بینه تلقی شوند و حجت شرعی محسوب شود، عدالتشان برای ما احراز شود و این خودش یک امر مشکلی است که ما عدالت اینها را احراز کنیم. به هر حال اینجا باید صغرویا عنوان بینه و شهادت محقق شود. اگر شد که هیچ و اگر نشد قابل اخذ نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که هیچ یک از ادله چهارگانه حجیت قول لغوی وافی به مقصود نیست و نمی تواند حجیت قول لغوی را به معنایی که گفتیم ثابت کند.
سوال:
استاد: ما گفتیم اهل لغت تنها موارد استعمال را بیان می کند ولی اینکه این حقیقت است و مجاز را بیان نکردند. ما گفتیم چون اهل لغت بنایشان بر ذکر معانی حقیقی و مجازی به صورت تفکیکی و جداگانه نیست فایده ندارد.
سوال:
استاد: اینهایی که می گویند اگر لغوی موارد استعمال را بیان کند کفایت می کند از ایشان سوال می کنیم که اگر ما ندانیم این معنا حقیقی است یا مجازی، اگر شما آیه و روایتی را که مشتمل بر آن لفظ است حمل بر معنای مجازی کردید. به نظر شما حکمی که از این دلیل استخراج می شود درست است؟ فرض کنید «صعید» یک معنایش مطلق وجه الارض است و یک معنایش تراب خالص است، وجه الارض سنگ را در بر می گیرد، شن را در بر می گیرد و خیلی از چیزهای دیگر، الان فرض کنید اینجا معنای حقیقی آن مطلق وجه الارض باشد و معنای مجازیش تراب خالص باشد، شما می گویید مهم نیست، سوال این است که کدام یک از این دو را معیار قرار می دهید؟ شما می گویید موارد استعمال کافی است ما اینجا دو استعمال داریم، کدام را ملاک قرار دهیم؟ وقتی می خواهیم فتوا بدهیم فتوا بدهیم به مشروعیت تیمم بر مطلق وجه الارض یا بر خصوص تراب خالص؟ این اول اختلاف است. آن کسی که می گوید ذکر موارد استعمال کافی است لازمه سخن او این است که معنای حقیقی و مجازی هر دو می تواند مورد استناد قرار بگیرد. پرسش ما این است که شما در بین این معانی مختلف حقیقی و مجازی کدام یک را انتخاب می کنید؟ کدام را ملاک قرار می دهید (با توجه به تأثیری که استفاده هر یک از این معانی در حکم شرعی دارد) کدام را ملاک قرار می دهید؟ نمی توانیم همینطور بگوییم چون موارد استعمال را گفتند ذکر موارد استعمال برای ما کافی است و قول آنها برای ما حجت است. به علاوه گاهی اشتراک لفظی است. بالاخره هر کدام قرینه می خواهد و اگر ما قرینه نداشته باشیم باید بگوییم این مجمل می شود.
پس این چهار دلیل هیچ کدام نتوانست اثبات کند این مدعا را.

دلیل انسداد بر حجیت قول لغوی

ایشان در ادامه یک راهی را پیشنهاد می کند برای حجیت و اعتبار قول لغوی و البته در آن نیز اشکال می کند. تا اینجا این چهار دلیلی که ذکر کردیم و نسبت به آن خدشه کردیم همه بر این مبنا بود که قول لغوی را به عنوان ظن خاص حجت بدانیم یعنی قول لغوی برای ما ظن آور است اما این ظن با همه ظنون یکسان نیست، این از آن جمله ظنونی است دلیل شرعی بر اعتبار آن داریم. مثل ظن حاصل از ظواهر و خبر واحد، قدما تلاششان این بود که قول لغوی را از باب ظن خاص حجت بدانند که ملاحظه کردید ما واقعا یک دلیل شرعی بر اعتبار ظن حاصل از قول لغوی نداریم.
محقق خراسانی می گویند ما بیاییم از راه حجیت مطلق ظن قول لغوی را معتبر کنیم، به عبارت دیگر از راه دلیل انسداد. منتهی نه دلیل انسداد کبیر بلکه دلیل انسداد صغیر. ما یک انسداد کبیر داریم همان که قبلا در رسائل و کفایه خواندیم. انسداد کبیر یا دلیل انسداد که شهرت دارد از یک مقدماتی تشکیل می شود؛ یکی از مهمترین مقدماتش این است که باب علم و علمی به احکام شرعی منسد است. چند مقدمه دارد دلیل انسداد، باب علم و علمی به احکام شرعی منسد است. باب علم یعنی همان قطع و یقین. ما الان راهی که موجب قطع و یقین به احکام شرعی شود نداریم. نه امام معصوم وجود دارد که به او مراجعه کنیم و قول او را بشنویم که اگر اینچنین بود ما یقین پیدا می کردیم، الان دسترسی به امام زمان نداریم که از ایشان بپرسیم، پس باب علم مسدود است. باب علمی نیز مسدود است، منظور از باب علمی یعنی راهی که مفید علم و یقین نیست، برای ما ظن آور است ولی خود آن راه ارزش دارد مثل یک راهی که موجب علم می شود. ببینید خبر واحد مفید علم نیست، مفید یقین نیست، اما یک راهی است که ارزش دارد با اینکه مفید علم نیست اعتبار دارد و شارع آن را به رسمیت شناخته است. گفتند به ما همانطوری که اگر یقین پیدا می کردی برایت معتبر بود، اگر خبر واحدی نیز اقامه شد این را نیز مثل همان بدان برای همین به آن گفتند باب علمی. باب علم بسته است یعنی در علم و یقین به روی ما بسته است، باب علمی یعنی در راه هایی که موجب علم نیستند اما مثل راه های یقین آور ارزش دارند آن هم به روی ما بسته است. البته این حرف درستی نیست بلکه بعضی می گویند، می گویند هم باب علم بسته است و هم باب علمی. چون ما دلیل بر حجیت خبر واحد داریم، همین که دلیل بر حجیت و اعتبار خبر واحد داریم این خبر واحد را و هم تراز قطع و یقین می کند. اینها می گویند باب علم وعلمی به احکام شرعی بسته است. چند مقدمه اینجا وجود دارد: از یک طرف می گویند ما مکلف به تکالیف شرعی هستیم. این تکالیف باید عمل شود. اهمال نمی توانیم بکنیم. ما در این دنیا آمدیم تا این تکالیف را عمل کنیم. باب علم و علمی به این تکالیف بسته است. پس چاره ای نیست جز اینکه ما هر کجا که ظن برایمان پیدا شد آن را معتبر بدانیم. لذا قائل به حجیت مطلق ظن می شویم، مطلق ظن به احکام شرعی را می گویند معتبر است. ولو ما دلیل خاص بر اعتبار این ظن نداشته باشیم. دلیل انسداد کبیر مطلق ظنون را برای ما حجت می کند.
محقق خراسانی می گویند ما نظیر این انسداد کبیر را در مورد قول لغوی پیاده می کنیم و اینجا اسمش را می گذارند انسداد صغیر.