جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی – بررسی شبهه چهارم – ۲. پاسخ حقوقی         

۱۴۰۲/۰۲/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

نسبت به شبهه چهارم یک پاسخ فقهی دادیم که در جلسه گذشته به نحو اجمال بیان شد. یک پاسخ حقوقی هم نسبت به شبهه چهارم و البته شبهه سوم ذکر می‌کنیم. پاسخ ما در مورد شبهه سوم و چهارم فقهی بود که تقریباً یکی است؛ یعنی یک راهکار و راه‌حل فقهی برای شبهه تنافی بین قواعد آمره بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی و نحو ذلک با قاعده نفی سبیل بیان کردیم. آنجا به صورت کلی ما یک راه‌حلی ذکر کردیم؛ البته این نیاز به بسط و بررسی بیشتر دارد که در جای دیگر باید آن را مطرح کنیم.

۲. پاسخ حقوقی

یک پاسخ حقوقی هم نسبت به هر دو شبهه می‌توانیم ذکر کنیم. اگر فرض کنیم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قانون الزام‌آور و قطعی است و صرفاً یک توصیه محسوب نمی‌شود، طبیعتاً جنس آن با قواعد آمره بین‌المللی که قبلاً گفتیم فرقی ندارد؛ اما اگر گفتیم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه غیر الزام‌آور است، پاسخ حقوقی به این فرض راحت‌تر و سهل‌تر است و مشکلات کمتری دارد. علی أیحال این پاسخ حقوقی هم به شبهه سوم و هم به شبهه چهارم مربوط است. ما ابتدا در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر فرض اینکه الزامی نباشد، پاسخ می‌دهیم؛ بعد ان‌شاءالله سراغ فرض الزامی بودن آن می‌رویم که با قاعده آمره بین‌المللی یکسان بوده و پاسخ حقوقی به آن هم محسوب می‌شود.
در جلسه گذشته اشاره شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ مورد تصویب قرار گرفت و تعدادی از کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم آن را تدوین کردند؛ بعد از آن، کشورها یک‌به‌یک آن را امضا کردند. منتهی این اعلامیه از همان زمان از جنبه حقوقی الزام‌آور نبود و صرفاً به عنوان یک هدف متعالی در بین بشریت مطرح شد که سمت و سوی حرکت کشورها و دولت‌ها و ملت‌ها را معین کند. چون این یک امر غیر الزام‌آور بود و در حد پایبندی اخلاقی به مفاد این اعلامیه تلقی می‌شد، بعد از آن اقدامی صورت گرفت و آن هم تنظیم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. البته اول کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد و بعد تبدیل شد به اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ۱۹۴۶ این کمیسیون تشکیل شده بود. این کمیسیون مأموریتش این بود که لایحه حقوق بشر را در سه قسمت تنظیم کند: اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهود مربوط به حقوق بشر، طرح و اقدامات اجرایی. عمده کاری که به منظور اجرایی کردن و تا حدی پایبند کردن کشورها به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت، تنظیم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. میثاق مشتمل بر یک سری بندها و بیان حقوق سیاسی و مدنی بود که توسط ایران در سال ۱۳۴۷ امضا شد و البته بعد در مجلس هم مورد تصویب قرار گرفت. اساس این میثاق برای این بود که دولت‌ها را ملزم کنند به عمل به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر.
ما فعلاً از منظر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم نسبت به این میثاق‌نامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر، با فرض اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر الزام‌آور نیست، سخن بگوییم. اینجا گفتگوهایی بین ایران و دست‌اندرکاران سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر صورت گرفته است؛ بعد از انقلاب اسلامی، ایران تقریباً در همه سازمان‌ها و معاهده‌ها و کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی باقی ماند و از آنها خارج نشد. بله، بعضی از معاهدات خاص با بعضی کشورها بود که خود به خود ملغی می‌شد؛ اما نسبت به قراردادهای بین‌المللی تقریباً می‌توانیم بگوییم همه آنها توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شد. لکن در مورد همین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر در گفتگوهایی که بعدها صورت گرفت، ایران اعلام ‌کرد که با توجه به اینکه حکومت تغییر کرده، قانون «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» به ما اجازه می‌دهد (چون حکومت عوض شده و قانون اساسی جدید نوشته شده) بخش‌هایی از مواد این اعلامیه را کنار بگذاریم. آنها هم می‌گفتند ایران باید این را کتباً به سازمان ملل اعلام می‌کرد و چون اعلام نکرده، به معنای پذیرش همان محتوایی است که در گذشته بوده است. ایران می‌گفت ما حق شرط داریم ولی آنها می‌گفتند چون این رسماً اعلام نشده، مورد پذیرش نیست.
حق شرط در واقع یعنی پذیرش معاهده و قانون بین‌المللی به شرط عدم مخالفت آن با قوانین داخلی ایران؛ طبیعتاً قوانین داخلی ایران شامل قوانین مذهبی و دینی و قانون اساسی هم می‌شود. لکن در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر چون بعد از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید، چنین چیزی به آنها اعلام نشده، آنها این را چندان قانع‌کننده نمی‌دانستند. ما در مواردی که بعدها پیش آمد، این حق شرط را مثل برخی از کشورهای اسلامی دیگر یا حتی غیراسلامی برای خودمان محفوظ دانستیم. به عنوان نمونه در مورد کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۰ آن را امضا کرد و سال ۱۳۷۲ مجلس آن را به تصویب رساند، این کنوانسیون را با حق شرط پذیرفته یعنی تصریح شده که هر یک از موارد مقررات این کنوانسیون چنانچه با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر باشد، به آن ملتزم نیستیم و به آن عمل نمی‌کنیم. این از نظر قانونی و از نظر حقوق بین‌الملل هیچ منعی ندارد. لذا در مواردی با توجه به تجربه‌هایی که از گذشته اندوخته شده بود، به این شکل عمل شده و حق شرط در آنها لحاظ شده است.
نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر که با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی یک مقدار و شاید گام‌هایی به الزام نزدیک شده، چه باید کنیم؟ در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تعبیر تدوین‌کنندگان آن و امضاکنندگان اولیه این بُعد الزامی از نظر حقوقی وجود ندارد؛ اما میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی یک مقداری کار را پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند. در این مورد هم ایران می‌تواند با استناد به بعضی از مواد منشور بین‌الملل حقوقی تأکید کند که اگر این با قوانین داخلی و مقررات دینی سازگاری نداشته باشد، ما آنها را نمی‌پذیریم. مثلاً بعضی از مجازات‌های اسلامی از دید آن میثاق‌نامه و در عرف حقوق بین‌الملل شکنجه محسوب می‌شود؛ در حالی که مثلاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر هر نوع شکنجه ممنوع شمرده شده و برخی از انواع آن را به عنوان توهین به انسان و کرامت انسانی برشمرده‌اند. البته الان در مقام عمل همه این کشورها و امضاکنندگان این اعلامیه و میثاق‌نامه و مخصوصاً آنهایی که بیشتر فریاد می‌زنند، خودشان به اینها ملتزم نیستند. بله، اینها ممکن است در رابطه با کشورهای خودشان تا یک جایی به این مواد پایبند باشند، اما نسبت به مردم سایر کشورها اساساً چنین تعهدی ندارند، به خصوص نسبت به کشورهای جهان سوم و برخی مناطق مثل خاورمیانه؛ نه جان انسان‌ها برای آنها ارزش دارد و نه کرامت انسانی؛ نمونه‌اش را در همین غزه می‌بینیم که چگونه در این مدت نه حقوق بشر برای آنها مهم بوده و نه جان انسان‌ها و نه کرامت‌ انسان‌ها، و شدید‌ترین حمایت‌ها را از رژیم غاصب صهیونیستی به عمل آورده‌اند. ما فعلاً کاری به مقام عمل نداریم و اینکه آنها در مقام عمل به هیچ کدام از اینها پایبند نیستند؛ بحث ما یک بحث حقوقی است و می‌گوییم اگر قاعده نفی سبیل با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی ناسازگاری داشته باشد، باید چه کنیم؟ پاسخ فقهی را عرض کردیم؛ پاسخ حقوقی‌اش هم این است که با توجه به اینکه این اعلامیه از نظر حقوقی تعهدآور و الزامی محسوب نمی‌شود، شاید خیلی مشکلی ایجاد نکند؛ هر چند از نظر تبلیغاتی ممکن است تبلیغات سوء علیه ایران و اسلام کنند، اما اگر هیچ تعهد حقوقی به دنبال نداشته باشد، هزینه‌هایی دارد که باید پرداخت شود. اگر به حسب میثاق نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بخواهیم نگاه کنیم، طبیعتاً آنجا می‌توانیم حق شرط را لحاظ کنیم و بگوییم آن بخشی از میثاق‌نامه و آن بخشی از مواد مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر که با مقررات داخلی و قوانین دینی ناسازگار است، هیچ تعهدی نسبت به آن نداریم و به آن عمل نمی‌کنیم.
این یک پاسخی است که می‌توانیم در این فرض بدهیم. معلوم است که این یک محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، چه اینکه تا به حال هم کرده است؛ اینکه ما فکر کنیم بخواهیم به این قوانین و میثاق‌نامه‌ها مطلقا پایبند باشیم و در عین حال همه احکام و قوانین اسلامی را رعایت کنیم، این نمی‌شود. بالاخره در مواردی ممکن است بین اینها تغایر یا تعارض باشد؛ تا جایی که خلاف مصلحت نباشد، ما این هزینه‌ها را متحمل می‌شویم اما بالاخره در مواقعی و مواضعی تحمل این هزینه‌ها ضروری به نظر نمی‌رسد.
در بخش فقهی گفتیم امره بید الحاکم؛ راهکار حقوقی آن هم همین است که عرض کردیم. یعنی در واقع تا جایی که ممکن است و شرایط بین‌المللی به ما اجازه می‌دهد و ما می‌توانیم تحفظ بر قوانین و مقررات دینی و داخلی داشته باشیم، آنها را حفظ می‌کنیم. اما اگر تحفظ بر این احکام و قوانین مقدور نبود و ما مواجه شدیم با الزامات و تعهدنامه‌های الزامی بین‌‌المللی که مشتمل بر چنین مواردی بود، یا از ابتدا نباید زیر بار این تعهدات رفت، البته به شرط آنکه منجر به حذف و انزوای ایران نشود؛ چون نمی‌توانیم در یک فضایی زندگی کنیم و دُور خودمان را دیوار بکشیم و بگوییم با هیچ کجا نمی‌خواهیم ارتباط داشته باشیم؛ این امری است که شدنی نیست و هیچ عاقلی چنین تجویز نمی‌کند. وقتی که ما ناچار به تعامل با کشورهای مختلف در دنیا هستیم، که این هم دفع بعضی از خطرات را به دنبال دارد و هم مصالحی را جلب می‌کند، بالاخره حتی اگر بخواهید اسلام را تبلیغ کنید و دعوت به اسلام کنید، دعوت به اخلاقیات و انسانیت کنید، بخواهید دایره و دامنه نفوذ را در کشورهای مختلف توسعه بدهید، ناچار به ارتباط و تعامل هستید. بخشی از این ارتباط و تعامل مربوط می‌شود به حضور در مجامع بین‌المللی و امضای قراردادها و تعهدات بین‌المللی؛ اینکه ما بگوییم با هیچ کدام از اینها کار نداریم و همه را کنار بگذاریم نمی‌شود؛ باید توجه کنیم که این منجر به آن نشود که به هرحال خسارت‌های غیرقابل جبران برای ما پیش بیاید. پس اصل این مسأله یک ضرورت است. در عمل به این ضرورت، تا جایی که ممکن است ما تحفظ بر احکام و مقررات دینی خواهیم داشت که جمع کنیم بین حضور در این معاهدات و تجمعات بین‌المللی و حفظ احکام شرعی و دینی. الان بسیاری از اینها هم با حق شرط و امثال اینها مقدور است. اگر هم جایی به این نقطه رسیدیم که یا باید از احکام اسلامی عدول کنیم یا از این معاهدات خارج شویم، تشخیص این به عهده حاکم مسلمین است و به عهده ما نیست. یعنی از نظر حقوقی تا یک نقطه‌ای ما می‌توانیم پیش برویم، که اشاره کردم راه چیست؛ اگر الزامی در کار نبود، تا جایی که خیلی مؤونه‌ای ندارد، ما تن نمی‌دهیم. اگر الزام بود، با حق شرط و تحفظ قوانین داخلی و دینی، آن چهارچوب را می‌پذیریم بدون اینکه بخواهیم در این بخش گرفتار شویم. اگر هم واقعاً به جایی رسید که با حق شرط هم نتوانستیم این را حفظ کنیم، یعنی اجازه تحفظ بر قوانین داخلی و مقررات دینی ندادند، یعنی امر دایرشد بین پذیرش کامل یا نپذیرفتن کامل، (همان احتمال چهارمی که در جلسه گذشته اشاره شد که گفتم یا بازگشت به راه سوم می‌کند یا راه دیگر) اینجا تصمیمش بر عهده نظام سیاسی است؛ یعنی نظام سیاسی باید با مطالعه کامل و با مشورت و کارشناسی دقیق، جوانب موضوع را بسنجد و تصمیم‌گیری کند. ما نمی‌توانیم بگوییم در چنین شرایطی حتماً باید معاهدات بین‌‌المللی را کنار بگذاریم یا حتماً از قوانین و مقررات شرعی و دینی عدول کنیم. این به حسب موارد فرق می‌کند و به حسب ازمنه متفاوت است؛ لذا تابع مصالحی است که نظام سیاسی و در رأس آن حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد.
سؤال:
استاد: نظام سیاسی جمهوری اسلامی، ولی فقیه، حاکم اسلامی؛ تعبیرها مختلف است؛ گاهی می‌گوییم حاکم اسلامی، گاهی می‌گوییم ولی‌فقیه، گاهی می‌گوییم نظام جمهوری اسلامی، تعبیرات مختلف است.
این در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق سیاسی و مدنی.
اگر هم الزامی باشند به عینه همان مطلبی که در رابطه با فرض الزامی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق سیاسی و مدنی ذکر کردیم، در مورد سایر قواعد آمره بین‌المللی هم همین را می‌گوییم؛ فرق نمی‌کند، هر قانون و قاعده بین‌المللی که از نظر حقوقی الزامی و تعهدآور باشد، همین مسیر را در مورد آن می‌توانیم طی کنیم.
امهات شبهاتی که در مورد قاعده نفی سبیل می‌تواند مطرح شود را گفتیم. اینجا ممکن است کسی این عنوان کلی را ریز کند و جداگانه هر یک را به عنوان یک شبهه مطرح کند؛ مثلاً اینکه بگوید قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی اعم از طبیعی و اکتسابی سازگار نیست، به جای این، یک‌یک این حقوق را برشمارد و بگوید قاعده نفی سبیل با اینها سازگار نیست. مثلاً قاعده نفی سبیل با حق انتخاب‌شوندگان که بر طبق مقررات بین‌المللی در مذهب و نژاد و این امور یکسان هستند، سازگاری ندارد؛ به خصوص بیاید یک مصداقی از آن حقوق را ذکر کند، یا مثلاً بگوید حق ازدواج آزاد زن و مرد با قاعده نفی سبیل سازگار نیست؛ ما همه اینها را تحت همان عنوان تجمیع کردیم و یکجا به این شبهه پاسخ دادیم. چون در همه اینها پاسخی که می‌توان ذکر کرد یکسان است و تفاوتی ندارد.
من فقط یک نکته را عرض کنم که این شبهات عمدتاً شبهات کبروی و کلی بود؛ ممکن است برخی شبهات نسبت به مصادیق و تطبیق بعضی از این عناوین بر مصادیق خارجی صورت بگیرد که اینها خودش محل بحث است. ما الان با مصادیق کاری نداریم؛ اینکه مثلاً آیا ما اجازه بدهیم که کسی یک مسئولیتی را در بخشی از نظام اسلامی عهده‌دار شود (که حالا ما این را به عنوان یکی از فروع مطرح خواهیم کرد)، یکی از فروع ما این است، بحث بعدی مربوط به سپردن مناصب و مسئولیت‌های مهم به غیرمسلمانان است؛ اصلاً قاعده نفی سبیل به ما اجازه می‌دهد که مسئولیت و یک کار مهمی را به کافران بسپاریم؟ این را بعداً بحث می‌کنیم. فرض کنید الان کسی بگوید شما اگر اجازه ندهید یک کافر وزیر شود، این با ماده فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار نیست؛ اگر نگذارید عضو شورای شهر شود، با آن اعلامیه سازگار نیست؛ بر سر یک مواردی این تعارض‌ها و اصطکاک‌ها پیش بیاید؛ حالا ما کاری به مصداق نداریم؛ مثلاً در یک شورای شهر یک غیرمسلمان عضو شود، آیا واقعاً اینجا سبیل تحقق پیدا می‌کند یا اینکه اصلاً سبیل تحقق پیدا نمی‌کند تا بخواهد مشمول قاعده نفی سبیل شود؟ بر سر این مصادیق نزاع و اختلافات زیاد پیش می‌آید. ما صرف نظر از این اختلاف در مصداق، این نکته را باید توجه کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم.
شبهات تمام شد. اما تطبیقات و فروعی که قرار بود شروع کنیم، در کتاب‌های متعارف قواعد فقهی چهار یا پنج فرع و تطبیق را مطرح کرده‌اند. یکی مسأله فروش عبد مسلمان که در ملک کافر قرار گرفته؛ مثلاً پدر کسی کافر بوده و از دنیا رفته، حالا به این به ارث رسیده و او هم کافر است و یک مسلمانی (حالا یا قبلاً مسلمان شده یا بعداً) راجع‌به این بحث زیاد کرده‌اند و شبهات و اشکالاتی اینجا مطرح شده است. در مورد نکاح، در مورد ارث، چند نمونه را ذکر کرده‌اند. ما سعی می‌کنیم به ترتیب اهمیتی که این فروع دارد و ابتلاء به آنها، این فروع را ان‌شاءالله به مرور ذکر کنیم.

بحث جلسه آینده

اولین فرع یا تطبیقی که درباره آن بحث می‌کنیم، واگذاری مسئولیت‌ها به کفار است؛ اینکه ما می‌خواهیم یک کاری را به کافر واگذار کنیم. این هم مسئولیت‌های مهم را دربرمی‌گیرد و هم مسئولیت‌های جزئی؛ هم کارهای فنی و تخصصی را دربرمی‌گیرد و هم کارهای غیرتخصصی؛ کارهای سیاسی و کارهای غیرسیاسی را دربرمی‌گیرد؛ مثلاً فرض بفرمایید یک نیروگاه برق است که یک مسئولیت مهمی را شما به یک کافر می‌خواهید بسپارید؛ آیا قاعده نفی سبیل اجازه می‌دهد این کار را بکنیم یا نه؟ پس ما در مورد مسئولیت‌ها و مناصب چند شعبه و شاخه باید در نظر بگیریم، چند فرض را باید در نظر بگیریم؛ مهم بودن و غیرمهم بودن، این اهمیت یا به جهت خود کار است یا به جهت دیگری است؛ این بحثی است که ما اجمالاً سعی می‌کنیم در یک جلسه آن را تمام کنیم.