جلسه سی و چهارم
بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی – بررسی شبهه چهارم – ۱. پاسخ فقهی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
شبهه چهارم در مورد قاعده نفی سبیل این بود که برخی از حقوق انسانی یا برخی امور که به عنوان شأن خاص برای انسان شناخته می‌شود، حالا یا تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، با قاعده نفی سبیل سازگار نیست؛ نمونه‌هایی از این ناسازگاری‌ها را ذکر کردیم؛ یعنی حقوق بشر و حقوق شهروندی علی‌رغم تفاوت‌هایی که با هم دارند، اما اشتراکاتی هم بین آنها وجود دارد و برخی از این حقوق با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارند.
اینجا چه باید کنیم؟
بررسی شبهه چهارم
من در حدی که این جلسه و زمان این درس اقتضا می‌کند سعی می‌کنم مطالبی را عرض کنم. ما گفتیم نمی‌خواهیم حقوق انسانی را از منظر اسلام و قرآن و روایات مقایسه کنیم با حقوق بشر و حقوق شهروندی که اکنون معروف و مشهور است. با ضرس قاطع می‌توان گفت که حقوق انسان در ادیان الهی به ویژه اسلام و مذهب اهل‌بیت(ع) بسیار فراتر از حقوق مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا منشور حقوق شهروندی و امثال اینهاست. چون هم از حیث منشأ و منبع این حقوق بسیار فراتر است و هم از حیث جامعیت این حقوق، چون هم نیازهای مادی و جسمی او را در نظر گرفته و هم نیازهای روحی و معنوی او را و اساساً زندگی انسان را محصور در این دنیا و نیازهای دنیوی او ندیده است. اگر ما بخواهیم یک مقایسه کلی کنیم، واقعاً خیلی فراتر از این حرف‌ها است. فارغ از این جهت، بالاخره یک حقوقی در این اعلامیه منعکس شده که من در جلسه گذشته به برخی از آنها اشاره کردم؛ من این را همین‌جا عرض کنم که تعجب می‌کنم بعضی از اهل فضل یا اهل قلم در حوزه گاهی می‌گویند اکثر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف اسلام است؛ این هم عجیب است! این بدان جهت است که این اعلامیه را نخوانده‌اند یا به حقوقی که در این اعلامیه منعکس شده توجه نکرده‌اند. بله، برخی از آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، برخلاف قوانین اسلامی است؛ حتی برخلاف قانون اساسی ماست. اما اینکه ادعا کنیم که اکثر اینها برخلاف اسلام است، واقعاً مایه تعجب است؛ این تعبیر را من از زبان بعضی‌ها شنیده‌ام در میان اساتید و غیراساتید. پس برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با قوانین اسلام سازگاری ندارد.
حالا ما باید در رابطه با این مواد چه کنیم؟ من بعضی از این مواد را اشاره کردم. موادی که در این اعلامیه با اصول و قوانین اسلامی سازگار نیست، شاید ۱۰ ـ ۱۵ مورد باشد. برخی تلاش کرده‌اند که این مواد را به گونه‌ای تفسیر کنند که تنافی رفع شود، ولی واقع این است که این مشکل است، مگر اینکه تفسیر بما لا یرضی صاحبه من الطرفین شود که اینها بتوانند با هم تلائم پیدا کنند؛ ولی واقع این است که این ۱۰ ـ ۱۵ مورد سازگار نیست. از این موارد، شاید دو سه مورد هست که مستقیماً با قاعده نفی سبیل معارضه دارد.
یکی مسأله نفی تمایز و تفاوت افراد؛ ماده ۲ این اعلامیه می‌گوید به طور کلی هیچ تمایزی بین افراد نسبت به یکدیگر حتی از حیث مذهب وجود ندارد و ثروت و قدرت و مقام و امتیازات باید بین همه یکسان باشد. این با قاعده نفی سبیل مسلماً سازگار نیست.
یا مثلاً در ماده ۱۶ در بحث نکاح، که این را در جلسه گذشته اشاره کردیم. این تفاوت‌ها در اینجا به چشم می‌خورد.
اینجا یک وقت می‌خواهیم موضع دین و شرع را نسبت به این ناسازگاری‌ها بیان کنیم، یک وقت غرض این است که ببینیم از نظر قانون اساسی چه راهی پیش روی ماست.
۱. پاسخ فقهی
راه‌های محتمل برای حل این مشکل بین شرع و اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حقوق شهروندی، چند راه است:
۱. یکی از راه‌ها این است که ما از این احکام و قواعد دینی به نفع اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی دست برداریم و آن را مقدم کنیم.
۲. راه دوم برعکس راه اول است؛ یعنی بگوییم ما احکام و قواعد دینی را مقدم می‌کنیم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی.
۳. راه سوم با توجه به شبهه قبلی (شبهه سوم) و پاسخی که آنجا مطرح کردیم، این است که ما این مسأله را به ید حاکم بسپاریم و بگوییم امره بید الحاکم؛ نه می‌توانیم حکم به تقدم این احکام یا این قاعده کنیم، نه به تقدم اعلامیه جهانی حقوق بشر و امثالهم.
۴. ممکن است کسی بگوید اینجا امر دایر بین قبول یا اثبات به نحو مطلق است، یعنی یا همه باید پذیرفته شود یا هیچ کدام؛ یعنی ما را مکلف و ملزم می‌کنند به اینکه یا همه مواد را بپذیرید یا همه را رد کنید. این احتمال با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد؛ چون همانطور که خواهیم گفت، اصل این اعلامیه الزام‌آور نیست، هر چند کمیسیون حقوق بشر که به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر تأسیس شد و امضای میثاق‌نامه مربوط به آن یک نوع الزامی را برای کشورها ایجاد کرده، اما در مجموع خود این اعلامیه تعهدآور و الزام‌آور نیست به نظر اکثر اهل فن؛ البته بعضی هم معتقدند که خود این اعلامیه، الزام‌آور است. وقتی الزام‌آور نباشد، مشکلی نیست؛ اگر هم الزام‌آور باشد، اینجا با حق شرط می‌توان آن را پذیرفت؛ چه اینکه نظایرش را داریم که بعضی از این معاهدات پذیرفته شده و این شرط گذاشته که ما این معاهده را پذیرفته‌ایم مشروط بر اینکه برخلاف قوانین دینی و ملی و داخلی ما نباشد. این هم یک راه است؛ یعنی راه سوم.
در بین این چهار احتمال، باید ببینیم آیا در موارد تعارض قانون اسلامی و قاعده نفی سبیل مقدم است، یا برعکس، آن اعلامیه تقدم دارد؛ یا امر آن را به ید حاکم بسپاریم یا اینکه انتخاب کنیم بین پذیرش مطلق و رد مطلق؛ که البته با توضیحی که بیان شد، بعید نیست راه چهارم به یکی از دو احتمال اول و دوم برگردد، ولی با این تفاوت که آنجا می‌شود فقط در موارد تعارض و تنافی بین آن مواد خاص مسأله تقدم را مطرح کرد، اما اینجا کلی است؛ یا به نحو کلی باید کنار گذاشته شود یا به نحو کلی حفظ شود.
سؤال:
استاد: ما وقتی امضا کردیم یک معاهده بین‌المللی را، نمی‌توانیم زیر آن بزنیم؛ فرض این است که ما این اعلامیه را در سال ۱۳۲۷ امضا کردیم؛ در سال ۱۳۴۷ هم آن میثاق‌نامه سیاسی ـ مدنی مربوط به این اعلامیه و ذیل آن را امضا کردیم. من این را می‌خواستم در رابطه با موضع رسمی ایران و چگونگی مواجهه قانون اساسی با این مسأله، مطرح کنم. حالا این را بگویم شاید بعضی از اشکالات شما برطرف شود. …
سؤال:
استاد: در پاسخ به شبهه سوم چه گفتم؟ تنظیر به چه کردم؟ مثل بیع السلاح به اعداء الدین … قواعد آمره بین‌المللی الزام‌آور است؛ … امره بید الحاکم است یعنی چه؟ یعنی حاکم هر طور دلش خواست احکام اسلام را کنار بگذارد؟ حاکم باید یک‌به‌یک اینها را بررسی کند، مصلحت‌ها را بسنجد؛ وقتی سخن از مصلحت است، حتماً مسأله اهم و مهم در کار است. دفع شر و دفع ضرر و خطر از امت اسلامی و از مردم مسلمان در بین آنها هست … عنوان ثانوی نیست … شما بحث قاعده مصلحت که من اینجا مطرح کردم را بودید یا نه؟ پس آن را مطالعه کنید. من مفصل درباره قاعده مصلحت بحث کردم؛ آنجا در حیطه احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی، جایگاه مصلحت را گفته‌ایم، حدود و ثغورش را گفته‌ایم، شرایطش را گفته‌ایم، بی‌در و پیکر و بی‌ضابطه نیست؛ این اشکالی که شما می‌فرمایید در عناوین ثانویه هم می‌تواند خطر را داشته باشد. … اگر عنوان مصلحت یک عنوان کش‌دار است، عنوان ضرر هم کش دارد، عنوان تقیه هم کش دارد. تازه بعضی از آنها امرش به ید المکلف است و نه مجتهد، اما شما در عین حال این را با ضابطه و قاعده می‌گویید وقتی این عنوان تحقق پیدا کرد، در مواردی امرش به ید المکلف است مثل اینکه آیا این وضو ضرر دارد یا نه؛ … اینکه بگویید چیزی از احکام اسلام باقی نمی‌ماند، این شعار است؛ این حرف زدن روی هوا است. این اشکالی که شما می‌کنید در تمام موارد احکام ثانویه هم می‌تواند مطرح شود. تازه آنجا در مواردی که به دست مکلف سپرده شده، کار خیلی خراب‌تر می‌شود. … فرض این است که حاکم اسلامی با یک میزان و معیاری غیر از زید و عمرو و بکر در کشورهای دیگر مصلحت‌ها را در نظر می‌گیرد. شما این اشکال را چرا در شبهه سوم مطرح نکردید؟ من آنجا چه گفتم؟ …. ما در مورد احکام اولیه و احکام ثانویه و خصوصاً احکام حکومتی مسأله مصلحت را مطرح کرده‌ایم. در احکام ثانویه حضور مصلحت غیرمستقیم است؛ احکام ثانویه دایرمدار همین عناوین ده‌گانه، دوازده‌گانه یا چهارده‌گانه یا حتی بیست و چندگانه است؛ بعضی‌ها تا بیست و چند عنوان برای عناوین ثانویه گفته‌اند که اینها حکم ثانوی به دنبال دارد. فرض می‌کنیم مصلحت خودش یک عنوان ثانوی نیست …
سؤال:
استاد: آن در حقیقت یک ملاک و مناط است؛ حضور مصلحت در عناوین ثانویه غیر مستقیم است. یعنی ضرر، حرج، تقیه، اکراه، همه این عناوینی که به عنوان ثانوی شناخته می‌شوند، خودشان یک عنوان ثانوی هستند؛ اما در تمام اینها اگر یک حکمی بر مدار عنوان ثانوی قرار گرفته و جعل شده، ناشی از یک مصلحت است. لذا مصلحت در احکام ثانوی حضور غیرمستقیم دارد. اما وقتی سراغ احکام حکومتی می‌آییم، اساس احکام حکومتی بر مصلحت است؛ یعنی به یک معنا حاکم هم بر مدار عناوین ثانوی می‌تواند حکم کند و هم براساس مصلحت؛ اصلاً ما معتقدیم حکم حکومتی خودش یک حکمی غیر از حکم ثانوی است؛ حکم حکومتی یعنی حکمی که حاکم از موضع ریاست و سیاست امت صادر می‌کند و این بر مبنای مصلحت است. مصلحت که می‌گوییم، یک معنای عامی دارد؛ مصالح عامه، این هم دنیای مردم و هم آخرت مردم را دربرمی‌گیرد. …. سیره تا دلتان بخواهد، روایت هم داریم … دلیل عقلی داریم، سیره عقلا هست، سیره ائمه و اهل‌بیت(ع) هست … گفتم سیره عقلا، دلیل عقلی، با تقریرهایی که از آنها هست، امیدوارم امسال قاعده مصلحت چاپ شود؛ اگر هم خواستید می‌توانید به سایت مراجعه کنید و به صورت جلسات درسی ملاحظه کنید؛ الان تنظیم شده و کامل‌‌تر شده و امیدواریم امسال به مرحله چاپ برسد. … گفتم فرض این است که حاکم براساس عدالت و تقوا و بر مبنای کارشناسی و مشورت می‌خواهد مصلحت مردم و جامعه اسلامی را تشخیص بدهد. ما که می‌گوییم، این شرایط در دلش هست؛ یعنی با آن جهات نفسانی خودش، ملکاتی که دارد و اینکه در آنجا خودش را در نظر نمی‌گیرد و خدا و مردم را در نظر می‌گیرد، مصلحت‌های عمومی و مصالح عامه و مصالح دین و دنیای مردم را در نظر می‌گیرد. اگر حکم حاکم بر مدار مصلحت صادر شد، اینجا مسلماً بر احکام اولیه تقدم دارد، حتی بر احکام ثانویه؛ یعنی چه‌بسا یک جایی به عنوان ثانوی هم نتواند مشکل حل شود، براساس یک مصلحت، این حق و اختیار برای حاکم ثابت است. مثالی که من زدم، بیع السلاح لاعداء الدین، اکثراً یا حتی همه گفته‌اند این مطلقا حرام است. اما واگذار کردن این امر به دست حاکم که یک جا بیع السلاح لاعداء الدین ممکن است به تقویت دین بینجامد؛ اگر اینطور باشد، باید بگوییم حرام است؟ لذا می‌گوییم این بستگی به زمان‌ها و مکان‌های مختلف دارد و تابع تشخیص حاکم اسلامی است. حالا اینجا کسی اشکال کند که اگر حاکم اشتباه کرد، چه؟ یعنی بگوییم سلاح را به اعداء دین بفروشیم … ما اگر در مسأله این چنینی گفتیم امره بید الحاکم، این موجب اندراس دین می‌شود؟ این چه حرفی است که شما می‌زنید؟ این خلاف عقل و عقلا و خلاف فهم است.
به هرحال این احتمالات اینجا وجود دارد؛ در میان این احتمالات آن چیزی که از موضع شریعت و فقاهت می‌توانیم عرض کنیم، این است که امر آن را به ید الحاکم قرار بدهیم. ممکن است در یک برهه‌ای مشکلاتی برای کشور پیش بیاید و حاکم تشخیص بدهد برای رفع این مشکلات و مصالحی که عاید عامه مسلمین می‌شود، بپذیرد مثلاً نکاح یک کافر را با یک مسلمان. اینکه حاکم در یک مقطعی بپذیرد، این حکم مادام المصلحة ثابت است. شما چطور در مواردی که حکم حکومتی را مقدم می‌کنید بر احکام اولیه، آنجا این نگرانی را ندارید که این باعث اندراس دین می‌شود؛ این هم یکی از آن احکام است. قاعده نفی سبیل و ادله نفی سبیل مثل لاحرج و لاضرر بر ادله احکام اولیه حاکم است، اما اگر خود این در یک شرایطی برخلاف مصلحت و مصالح عامه باشد، چرا نتوانیم در یک مقطع و در یک موردی این را بپذیریم؟ الان بعضی از احکام اولیه اجرا شود، بعضی از آقایان می‌گویند عمل به آنها موجب وهن اسلام و مسلمین است؛ این موجب وهن اسلام و مسلمین بودن، الان با توجه به فضای عمومی که در دنیا حاکم است … مسأله رجم یا حتی تازیانه و شلاق زدن؛ باید شلاق در انظار و مرئی و منظر باشد. یا مثلاً لمس بدن و دست نامحرم حرام است؛ آقایان می‌گویند اگر دست ندادن با زن نامحرم در یک جایی موجب وهن باشد، دست دادن اشکالی ندارد؛ حالا این یک عرف غلطی در دنیاست. اگر کسی بگوید اگر ما اینجا دست از این حکم اسلامی برداریم، کم‌کم در همه جا کسی می‌تواند احکام شرعی را کنار بگذارد. این نگاه غلط است؛ بالاخره ما گاهی در یک پیچ و خم‌هایی قرار می‌گیریم که باید راه‌چاره برای آنها پیش پای مسلمان‌ها گذاشته شود. اگر اضطرار پیش آید، شما می‌توانید شرب خمر و أکل میته کنید؛ اگر پای جان در میان باشد، می‌توانید تقیه کنید و خدا را انکار کنید. تقیه فقط در مورد فروع نیست؛ حتی تقیه در اصول هم جریان دارد. ما بگوییم این همه راه‌های فرار را شارع باز کرده، اینها منجر می‌شود به تعطیلی دین و از بین رفتن احکام؛ اینجا همان اختلاف دیدگاه است که عرض کردم، بالاخره قائل شدن به اختیارات وسیع برای حاکم یا همان ولایت برای فقیه یا محدود کردن آن یا نپذیرفتن آن، طبیعتاً این نتایج را دارد. من می‌خواهم عرض کنم اگر در یک شرایطی چنانچه بخواهد نفی سبیل اعمال شود، منجر به خسارات غیرقابل جبران شود، در این صورت آیا نمی‌تواند در یک مقطعی برای حفظ مصالح اهم این قاعده کنار گذاشته شود؟ …
سؤال:
استاد: اگر آن ۵ میلیارد دلار برای مردم کشور حیاتی باشد، بله؛ نه اینکه بگوییم حالا یک پولی گیرمان می‌آید و پول ما یک مقدار زیاد می‌شود. …
بالاخره بهترین راه این است که ما نه مطلقا بگوییم قاعده نفی سبیل مقدم است و نه مطلقا اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم بدانیم، و نه اینکه مثلاً اگر امکان پذیرش مشروط نبود، به کلی یا این را مقدم کنیم یا آن را؛ نه، ما مثل پاسخی که به شبهه سوم دادیم، اینجا هم می‌دهیم. به نظر می‌رسد در این مسأله هم چون تعامل با دنیا و در صحنه بین‌الملل مطرح است، امر آن را به ید الحاکم بسپاریم و با تشخیص مصلحت توسط حاکم همراه با ابتناء بر کارشناسی‌هایی دقیق و سنجیدن و هر دو سوی قضیه تصمیم‌گیری شود. با این فرض که حاکم اسلامی برخوردار از ملکه عدالت و صفات لازم در یک حاکم هست، با این پیش‌فرض‌ها و اجتماع این شرایط، به نظر می‌رسد ما باید امر آن را به ید حاکم بسپاریم؛ نمی‌توانیم بگوییم در این تنافی، این مقدم است یا آن.
بحث جلسه آینده
ما باید راه‌های حقوقی را هم بررسی کنیم؛ حالا این موضع کلی است با قطع نظر از قانون اساسی و حقوق بین‌الملل؛ با ادبیات متناسب با حقوق بین‌الملل و قانون اساسی که ما داریم، آیا این امکان وجود دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر امکان‌سنجی عملیاتی کردن آنچه که در بخش اول گفتیم؛ اینکه بسپریم به دست حاکم، بالاخره آیا این ظرفیت در متن قواعد بین‌المللی وجود دارد یا نه، این را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.
نظرات