جلسه ۹۰ – PDF

جلسه نودم 

۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – بررسی مسئله بنابر مبنای دوم – راه حل بنابر هر دو مبنا – جواز قرائات سبعه در نماز      

۱۴۰۳/۰۱/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اختلافات قرائات و تأثیر آن در استخراج حکم شرعی بود. عرض کردیم قرائت بعضی از آیه های قرآن دچار اختلاف است و این اختلاف به نحوی است که در حکم شرعی نیز تأثیر می‏گذارد. در این موارد که باید به ظواهر اخذ کنیم و ظواهر برای ما حجت است، چه باید بکنیم؟ گفتیم اینجا دو مبنا وجود دارد:۱. تواتر قرائات؛ ۲ عدم تواتر قرائات.
مبنای تواتر قرائات اساسا مورد خدشه واقع شده است و اشکالاتی نسبت به اصل این مبنا وجود دارد. اما سلمنا که مشکلی در مبنای تواتر قرائات نباشد و بتوانیم به این قرائات مختلف استدلال کنیم، همه قابل استدلال باشند، به عبارت دیگر جواز قرائات به واسطه تواتر ملازم باشد با جواز استدلال. اینجا بین دو آیه تعارض پیش می آید، مثالش را دیروز نیز عرض کردیم؟

بررسی مسئله بر مبنای دوم

مبنای دوم این بود که اصلا تواتر قرائات را کنار بگذاریم و بگوییم قرائات مختلف مثل خبری که یک راوی موثق نقل می کند، همه حجت هستند. زیرا ادله حجیت خبر واحد شامل آنها نیز می شود. در اینصورت نیز بین این قرائات تعارض پیش می آید.
بالاخره چه قرائت «حَتَّى يَطْهُرْنَ» و «حَتَّى يَطَّهرْنَ» را متواتر بدانیم چه ندانیم، این دو قرائت هر دو برای ما حجت هستند و فرض هم این است که استدلال به اینها جایز است. حال یا بنائا علی تواتر القرائات یا بر مبنای عدم تواتر قرائات و از باب شمول ادله حجیت خبر واحد، در هر صورت فرض ما این است که هر دو قرائت حجت است، به هر دو نوع می توان قرائت کرد، به هر دو قرائت نیز می توان استدلال کرد. در اینصورت چه باید بکنیم؟ تعارض پیش می آید.

راه حل بنابر هر دو مبنا

اینجا اگر بخواهیم بر اساس قواعد باب تعارض در خبرین متعارضین عمل کنیم باید برویم سراغ مرجحات و به آنها اخذ کنیم. اما مشکل این است که آن قواعد و مرجحات که در مورد دو روایت متعارض بود اینجا در مورد آیه کارایی ندارد. آن مرجحات مربوط به خبرین متعارضین بود، «خذ بما وافق الکتاب»، «خذ بما خالف العامه»، «خذ بما اشتهر بین اصحاب» همه مربوط به دو خبر متعارض بود. آن مرجحات که در مورد آیه اساسا قابل اخذ نیستند، طبق فرض اینجا دو قرائت از یک آیه است، ولی دو قرائت از این آیه با توجه به اختلافی که گفتیم بمنزله دو آیه است. فرقی ندارد مثل این است که دو آیه جداگانه با هم تعارض دارند. اینجا چه باید کرد؟
اینکه ما عرض می کنیم آیتین متعارضتین غیر از روایتین متعارضتین است، یکی به همین دلیل است که گفتیم که اساسا مرجحات باب خبر در مورد آیه قابل تطبیق نیست.
به علاوه یک مشکل جدی تر اینجا وجود دارد. اساسا ادله حجیت خبر شامل دو آیه یا دو قرائت از یک آیه نمی شود. چون اصل این مسئله محل اشکال است. زیرا خود اینکه این قرائات به عنوان روایت قبول شوند ثابت نیست یعنی اینها واجد شرایط حجیت روایت نیستند. بر فرض هم که باشند خود این قراء وثاقتشان برای ما ثابت نیست. بله ما با همه این حرف ها گفتیم جواز قرائت را به خاطر امر اهل بیت (علیهم السلام) که «اقْرَؤأ كَمَا يقْرَاُ النَّاسُ» می پذیریم. حال فرض ما اینجا این است که اینها اساسا واجد شرایط هستند و ادله حجیت خبر واحد شامل این دو قرائت می شود و تعارض بینشان پیش می آید. چه باید بکنیم؟ پس اینجا کأنه دو آیه با هم متعارض شدند. هر کدام یک نتیجه و حکمی را به دست می دهند.
در مورد تعارض دو قرائت از یک آیه باید به قواعد مربوط به تعارض دو اماره مراجعه کنیم نه دو خبر بلکه قواعد مربوط به تعارض دو اماره معتبره ملاک است. بالاخره این آیه یک اماره معتبره است. آن آیه نیز یک آیه معتبره است. اگر این دو اماره با هم قابل جمع باشند یعنی بتوانیم بین آنها جمع عرفی کنیم فبها. اگر قابل جمع عرفی نباشند چه باید بکنیم؟
عند التعارض بین دو اماره معتبره که نمی توانیم میان آنها جمع عرفی کنیم چه باید کنیم؟ اینجا دو مبنا وجود دارد در باب حجیت امارات: ۱. مبنای طریقیت. ۲. مبنای سببیت. برخی امارات را از باب طریقیت الی الواقع حجت می دانند و برخی حجیت آن را به واسطه سببیتی که برای حدوث یک مصلحت دارد می شناسند.

۱.بر مبنای طریقیت

ما مواجه شدیم با دو آیه. یک آیه می گوید «حَتَّى يَطْهُرْنَ» که غایت را پایان حیض قرار داده است و آیه دیگر غایت حرمت را غسل قرار داده است. دو اماره هستند هر دو معتبر هستند و بینشان تعارض پیش آمده و راه جمع عرفی نیز وجود ندارد. اینجا هر دو از حجیت ساقط می شوند زیرا نمی تواند طریق الی الواقع دو تا باشد. واقع و مقصد یک چیز بیشتر نیست. این دو طریق ما را به دو مقصد می رسانند. لذا در این صورت کار به تساقط می کشد منتهی تساقط این دو اماره فقط در مورد مودای خودشان است یعنی نسبت به نفی ثالث از حجیت ساقط نمی شوند. مثلا فرض کنید اگر یک روایتی دلالت بر وجوب نماز جمعه کند و یک روایت دلالت بر حرمت نماز جمعه کند اینها قابل جمع نیستند و هر دو از حجیت ساقط می شوند، نتیجه این است که نه وجوب برای نماز جمعه ثابت می شود و نه حرمت، هر دو نسبت به مودای خودشان از حجیت ساقط می شوند اما نسبت به نفی ثالث از حجیت ساقط نمی شود، یعنی مسلم است که غیر از وجوب و حرمت حکم دیگری برای نماز جمعه ثابت نیست، بالاخره این یا واجب است یا حرام اینکه بگوییم مکروه یا مستحب است دیگر معنا ندارد. این دو حداقل حکم استحباب و کراهت را از نماز جمعه رفع می کنند.
وقتی هر دو از حجیت ساقط شوند تکلیف چیست؟ الرجوع الی الاصل او العموم. یا به اصل باید رجوع کنیم یا به عام ما فوق. اگر یک عام ما فوقی باشد بعد از تساقط رجوع به عام فوقانی می شود مثل تمام امارات متعارضه. اما اگر عام ما فوق نباشد به اصل رجوع می کنیم.
اینجا اگر کسی بگوید این دو که قرائت هر دو از حجیت ساقط شدند، بالاخره در مقام عمل باید چه کرد؟
مرحله اول: اینجا می گویند یک عام مافوقی وجود دارد و آن هم آیه «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» است، ما به آن عام فوقانی رجوع می کنیم و نتیجه این می شود که بعد از پایان حیض و قبل از غسل ما الان نمی دانیم آیا مقاربت جایز است یا حرام. وقتی هر دو ساقط شوند از حجیت عام فوقانی این دو «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» است. آن اقتضا می کند که مقاربت جایز باشد. البته به شرط اینکه ما عموم «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» را عموم ازمانی بدانیم. زیرا بحث است که آیا این عموم ازمانی است یا افرادی.
مرحله دوم: اگر عام فوقانی نداشتیم رجوع می کنیم به اصل. اصل چیست اینجا؟ مثلا استصحاب. استصحاب حکم مخصص. می گوییم تا این زمان یعنی پایان حیض یقین به عدم جواز مقاربت است یقین به حرمت نزدیکی با زن. الان بعد از انقطاع دم حیض و قبل از غسل شک داریم آیا مقاربت جایز است یا خیر؟ استصحاب می کنیم حکم مخصص را و می گوییم جایز نیست. حال اینجا این عموم بر فرض ثابت باشد و این عموم نیز ازمانی باشد این عام فوقانی تکلیف را روشن می کند.
لکن بعضی گفتند این مورد از موارد دوران بین استصحاب حکم مخصص و عمل به عموم ازمانی است. لذا اختلاف مبنا وجود دارد. یک بحث طولانی است که اگر جایی ما امرمان دایر بین اخذ به استصحاب شد و بین عمل به عموم ازمانی، کدام مقدم است. در دوران امر بین این دو انظار مختلف است.
ولی به طور کلی با قطع نظر از آن بحث که یک بحث مبنایی و طولانی است بالاخره در جایی که تعارض پیش بیاید بین دو قرائت و ما قائل به طریقیت باشیم هر دو از حجیت ساقط می شوند و نوبت می رسد به رجوع به اصل یا عموم و البته برخی معتقدند به حسب مقامات مختلف است یک جایی باید به عام رجوع کرد و یک جایی باید به اصل رجوع کرد و یا در دوران بین این دو، اصل مقدم می شود یا عام. بالاخره راه این است. راه حل استخراج حکم شرعی در موارد اختلاف قرائات این است.

۲. بر مبنای سببیت

اگر ما قائل شدیم به اینکه حجیت امارات از باب سببیت است یعنی اماره خودش دارای یک مصلحتی است که هرچند به واقع اصابت نشود اما خود این اماره سبب حدوث یک مصلحتی است که جبران مصلحت فوت شده واقعیه را می کند. این مبنای سببیت است.
اگر کسی گفت امارات از باب سببیت حجت هستند چه باید بکنیم؟ اینجا نوبت به تخییر می رسد یعنی هم نتیجه ای که بر طبق این قرائت حاصل می شود به عنوان یک اماره ای که موجب حدوث مصلحت در موادی خود این اماره، هم آن قرائت. پس در هر صورت مصلحت حاصل می شود و چون ما نمی دانیم کدام یک از این دو مصلحت مقدم است مجتهد مخیر است بین اخذ به این قرائت و بین آن قرائت. این هم بنابر مبنای سببیت.
این دیگر خلاصه ای از آن بحثی که دیروز مطرح کردیم.
سوال:
استاد: بحث در لزوم احتیاط است. همین جا کسی می تواند اخذ به احتیاط کند و بگوید تا غسل؛ این رجحان دارد زیرا الاحتیاط حسن علی کل حال. نهایت این است که رجحان احتیاط ثابت می شود ولی لزوم احتیاط را نمی توانید ثابت کنید.
این اجمالا در مورد بحث اختلاف قرائات و تأثیری که در استخراج حکم شرعی دارد.
اینجا البته بحث هایی مطرح شده است که عرض کردم که بیشتر باید در کتاب های علوم قرآن تعقیب شود که اساسا تواتر قرائات مستند به چه دلیلی است، چه اشکالاتی دارد، چرا اغلب امامیه تواتر قرائت را قبول ندارند؟ اینها بحث هایی است که اینجا جایش نیست.

جواز قرائات در نماز

مطلب دیگر که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که آیا نماز با قرائات مختلف جایز است یا خیر؟ ما در رکعت اول و دوم حمد داریم و سوره. خود حمد برخی از اجزایش قرائت های مختلف دارد. سوری که در رکعت اول و دوم خوانده می شود اینها گاهی مشتمل بر آیاتی است که قرائاتشان مختلف است. آیا نماز را می توان به هر یک از این قرائات هفت گانه خواند یا خیر؟
اینجا مشهور امامیه و مشهور اهل سنت قائل به جواز خواندن نماز به قرائات سبعه هستند. حتی بعضی گفته اند نماز را می توانید به قرائت های ده گانه بخوانید یعنی فراتر از این هفت قرائت به اصطلاح متواتر. به هر حال مشهور این است و حتی بعضی ادعای اجماع بر این مطلب کردند.
شاید مهمترین دلیل بر جواز قرائت به طور عام و به خصوص در نماز به هر یک از این قرائت های هفت گانه این است که ائمه (علیهم السلام) از این قرائات منع نکردند. این قرائات از همان زمان مشهور بوده و ما هیچ جا دلیل و روایتی نداریم که ائمه (علیهم السلام) مردم را از این قرائت ها منع کرده باشند. اگر چنین منعی بود بالاخره این باید به گوش ما می رسید و باید دست به دست نقل می شد. ما حتی خبر واحد بر ممنوعیت قرائت به قرائت های هفت گانه نداریم بلکه از آن طرف همانطور که بیان شد فرموده اند «اقْرَؤأ كَمَا يقْرَاُ النَّاسُ» یا «اقرؤا کما تعلمتم» همانطور که یادگرفتید، همانطور که مردم قرائت می کنند شما نیز قرائت کنید. لذا مشکلی در جواز قرائت به این قرائت های سبعه نیست، نهایت این است که اگر کسی بخواهد احتیاط کند باید بین این قرائت ها جمع کند و همه را بخواند.
بحث از حجیت ظواهر تقریبا تمام شد. ما گفتیم اینجا از امارات معتبره یک به یک بحث می کنیم. تا اینجا اولین اماره ای که مورد بررسی قرار گرفت ظواهر بود.

بحث جلسه آینده

دومین موردی که مورد بررسی قرار میگیرد و از اعتبار آن بحث می شود قول لغوی است. آیا قول لغوی حجیت دارد یا خیر؟ آیا از امارات معتبره محسوب می شود یا خیر؟ این بحثی است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.