خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – ۱. ظواهر – اشتراک کلام شارع و غیر شارع – راه حل در شک در مراد استعمالی و مراد جدی – افتراق کلام شارع و غیر شارع – موضع اول

جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم 

۱. ظواهر – اشتراک کلام شارع و غیر شارع – راه حل در شک در مراد استعمالی و مراد جدی – افتراق کلام شارع و غیر شارع – موضع اول        

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

                                                                               

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم بین کلام شارع و غیر شارع هم اشتراک وجود دارد و هم افتراق. دیروز درباره مشترکات کلام شارع و غیر شارع، عرض کردیم که ظواهر همه کلمات سه نوع دلالت دارد: ۱.دلالت تصوریه، ۲.دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی، ۳.دلالت تصدیقیه بر مراد جدی. این مشترک است بین کلام شارع که شامل قرآن و روایات می‎شود به عنوان حکایت از سنت و غیر شارع؛ همه کلمات این سه نوع دلالت را دارند.

راه حل در شک در مراد استعمالی و مراد جدی

آنچه در ادامه این بحث لازم است مطرح شود این است که اگر ما در مراد استعمالی و مراد جدی شک کنیم راه حل چیست؟

۱.شک در مراد استعمالی

اصل دلالت بر مراد استعمالی مورد قبول است، اگر مراد استعمالی روشن باشد مشکلی وجود ندارد؛ مثلا اگر متکلم بگوید «رایت اسدا یرمی»، مراد استعمالی روشن است و ما شک نداریم تا بخواهیم به یک اصل لفظی مثل اصالة الحقیقه یا اصالة عدم الخطأ یا اصالة عدم الغفله، رجوع کنیم تا شک برطرف شود، چون کاملا مطلب واضح و روشن است. اما اگر مراد استعمالی روشن نباشد و ندانیم آیا متکلم مثلا معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، یعنی گفته است «رایت اسدا»، ما نمی دانیم اسد را در معنای حقیقی استعمال کرده یا مجازی؟ احتمال می‎دهیم قصد داشته کلمه «یرمی» را بیاورد ولی فراموش کرده است، اینجا چه باید بکنیم؟
طبق نظر مشهور: بنابر نظر مشهور که حقیقت را به معنای استعمال لفظ در موضوع له و مجاز را به معنای استعمال لفظ در غیر موضوع له می‎دانند قهرا باید به اصالة الحقیقه رجوع کنیم. اصالة الحقیقه اقتضاء می کند این لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده است. مراد استعمالی معنای حقیقی است یعنی حیوان مفترس.
طبق نظر مختار: اما بنابر نظر تحقیق که ما نیز همین را اختیار کردیم تبعا للامام الخمینی که ایشان نیز آن را از شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب وقایة الاذهان اخذ کرده، که اساسا مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست، تا بخواهیم به اصالة الحقیقه تمسک کنیم. مجاز طبق نظر مختار عبارت است از توسعه در حقیقت یا به تعبیر دیگر حقیقت ادعایی. لذا مجاز نیز استعمال در موضوع له است، منتهی با توسعه در دایره معنای حقیقی. و به همین جهت از آن تعبیر می‎شود به حقیقت ادعائیه، مجاز یک حقیقت ادعایی است، با توسعه در معنای حقیقی. این را مفصلا در جای خودش بحث کردیم اصل این مبنا نیز از سکاکی گرفته شده است، طبق این نظر لطافت مجاز در این است که ما مجاز را استعمال لفظ در غیر موضوع له ندانیم و الا اگر بگوییم لفظ در غیر موضوع له استعمال شده، اصلا لطافتی ندارد؛ چون شما می‏خواستید بگویید «رایت رجلا شجاعا» گفتید «رایت اسدا یرمی» این چه لطافتی دارد؟ اگر قرار باشد لفظ در غیر موضوع له استعمال شود اصلا لطافت خودش را از دست می‏دهد. آن شعر را نیز می‏آورند؛ شاعر این شعر را برای محبوبه و معشوقه‎اش سروده است: «قامت تظللنی و من عجب – شمس تظللنی من الشمس» یار من ایستاد و یک خورشید سایه انداخت از خورشید دیگر. اگر شما بگویید شمس در معشوقه، استعمال شده لطافتی ندارد، اینکه یک هیکلی جلوی خورشیدی را بگیرد و موجب سایه شود؛ استعمال لفظ در غیر ما وضع له اگر باشد اصلا لطافت ندارد، تمام لطافت به این است که شما بگویید یک شمسی مانع یک شمس دیگر شد، منتهی این شمس اول که مجاز است یک حقیقت ادعایی دارد، آن شمس حقیقی همان است که در آسمان است و این نیز کأنه همان است لکن ما دایره شمس را توسعه می‎دهیم و شامل این نیز می کنیم. به هر حال نظر صاحب وقایة الاذهان که امام خمینی نیز از او تبعیت کرده و خود وقایه نیز آن حرف سکاکی را نقل می کند و می‎گوید: له حسن الاختراع و لنا حسن الاتباع، او خوب چیزی را اختراع کرد و ما نیز خوب پیروی کردیم و آن را تکمیل کردیم.
طبق این مبنا در باب مجاز که بر خلاف مشهور است در موارد شک در مراد استعمالی دیگر به اصالة الحقیقه نمی‎توانیم رجوع کنیم، اگر شک کردیم اسد در اینجا در معنای حقیقی استعمال شده یا مجازی نمی‎توانیم بگوییم اصالة الحقیقه حکم می‎کند در معنای حقیقی استعمال شده است. پس چه باید بکنیم؟ طبق این مبنا باید با اصالة عدم الخطأ مسئله را حل کنیم، یعنی بگوییم احتمال فراموشی قرینه یرمی در کلام متکلم وجود دارد، می‎خواسته بگوید «رأیت اسدا یرمی» اما یادش رفته است که کلمه یرمی را بیاورد، زیرا ما احتمال نسیان می‎دهیم، احتمال می‎دهیم اشتباه کرده است و این را نیاورده است. با اصالة عدم النسیان، با اصالة عدم الخطأ، با اصالة عدم الغفله، این احتمال را نفی می کنیم.
اینها نیز یک اصول عقلایی است، اصالة عدم الخطاء و اصالة عدم النسیان،اصالة عدم الغفله، یک اصول عقلایی است و در هنگام شک در مراد استعمالی ما به این اصول رجوع می‏کنیم و می‎گوییم او همان معنای حقیقی را اراده کرده است.
پس اگر شک در مراد استعمالی باشد با این اصول، حال یا اصالة الحقیقه وفقا لمبنی المشهور یا با تمسک به اصالة عدم الخطأ و النسیان و الغفله، وفقا لمبنی المختار این شک را بر طرف می کنیم.

۲. شک در مراد جدی

حال اگر در دلالت تصدیقیه بر مراد جدی تردید حاصل شد. می‏گوییم بله متکلم گفته است «رایت اسدا یرمی» این کاملا واضح است که مراد استعمالی او معنای مجازی است؛ (دقت کنید، این برای ما مورد تردید نیست)، شنیدیم که متکلم گفته است «رایت اسدا یرمی» و روشن و واضح است برای ما که مراد استعمالی او رجل شجاع است و معنای مجازی را اراده کرده است، اما شک داریم مراد جدی او نیز همین است یا خیر؟ شک در مراد جدی داریم. فرض هم این است که هذل و شوخی نیز در کار نیست، یعنی به جد این سخن را گفته است اما به هر دلیل تردید داریم که آیا مراد جدی همان مراد استعمالی است یا فرق می‎کند؟
در این موارد با اصالة التطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی، این شک را زائل می کنیم و می‏گوییم منظور متکلم همان مراد استعمالی است. یعنی مراد جدی او منطبق بر مراد استعمالی است که عبارت است از رجل شجاع. این راه حل ها در همه کلمات و سخنان وجود دارد، چه در کلام شارع و چه غیر شارع.
نتیجه بحث: پس در آن بخشی که کلام شارع مشترک با کلام غیر شارع است:
اولا: معلوم شد که هر کلامی سه نوع دلالت دارد: ۱.دلالت تصوریه؛ ۲.دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی؛ ۳.دلالت تصدیقیه بر مراد جدی.
ثانیا: اگر این دلالت ها واضح و آشکار باشد و ما شکی در مراد استعمالی و جدی نداشته باشیم فبها المراد، اما اگر شک در مراد استعمالی کردیم با اصولی مثل اصالة الحقیقه یا اصالة عدم الخطأ و النسیان و الغفلة شک را بر طرف می کنیم. اگر هم شک در مراد جدی باشد با اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی مشکل را بر طرف می کنیم.

افتراق کلام شارع و غیر شارع

گفته یک فرق هایی هم بین کلام شارع و غیر شارع وجود دارد یعنی یک اموری اختصاصا در مورد کلام شارع مطرح است به عنوان شارع و قانون گذار و لذا ما یک ابزارها و اشراف ها و آگاهی هایی لازم داریم تا بتوانیم از کلام شارع استفاده کنیم. بحث ما در ظواهر است ما مواجه هستیم با ظواهر قرآن و روایات. فرض این است که ظواهر مطلقا حجت است وفرقی هم بین کتاب و غیر کتاب نیست. یک بخشی از ظواهر قرآن و روایات مثل سایر کلمات است. یعنی همان قواعد عمومی مورد استفاده عقلاء در مواجهه با ظواهر است. ملاحظه کردید که اگر یقین داشته باشیم به مراد جدی و استعمالی، تکلیف روشن است و اگر شک داشته باشیم آنجا نیز راه حل دارد. اما یک سری مسائل در کلام خود شارع وجود دارد که دیگر در سایر کلمات نیست. اینها را نیز باید بدانیم. یعنی آنچه که ما برای مواجهه با ظواهر کلام غیر شارع نیاز داریم کافی نیست، یعنی تنها با اصالة عدم الغفله یا اصالة عدم الخطأ یا اصالة عدم التطابق نمی‎توانیم استفاده تام و تمام از کلمات شارع داشته باشیم، نیازمند اموری مازاد بر اینها هستیم. آن امور چیست؟ اینجا سه امر دیگر باید ضمیمه شود، سه مطلب دیگری یا به تعبیر دیگر سه مرحل دیگر باید ضمیمه شود.

موضع اول

موضع اول این است که ما به صدور قرآن و روایات اطمینان پیدا کنیم، مطمئن شویم که اینها از شارع است زیرا می‎گوییم شارع این سخن را گفته است.
قرآن از نظر صدور مشکلی ندارد، این بین همه مسلمین مورد توافق است که قرآن صدورش قطعی است، آنچه که الان بین الدفتین به عنوان قرآن در اختیار ماست، قطعی الصدور است. یعنی قرآنیت قرآن به تواتر ثابت شده است. همه مسلمین این را قبول دارند؛ تنها یک گروه اندک آن هم متأسفانه در شیعه قائل به تحریف قرآن شده‎اند البته در مورد قرآن شبهه تحریف به زیاده مطرح نشده است، آنهایی هم که شبهه تحریف را بیان کردند مقصودشان تحریف به نقیصه است یعنی می‏گویند که بعضی از آیات قرآن یعنی آیات ولایت حذف شده است، این نگاه غلط دلسوزان نادان متأسفانه توسط دشمنان به آن دامن زده شد. علی ای حال اصل صدور قرآن برای ما قطعی است.
اما روایات؛ اگر روایات را ما از زبان پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) بشنویم برای ما قطعی الصدورهستند زیرا با گوش خودمان شنیدیم که خود پیامبر این را فرموده است، خود امام صادق این را فرموده و این بحثی ندارد ولی چون بین ما و آنها فاصله است و دیگران سخنان آنها را برای مانقل کرده‎اند، ما باید به صدور این روایات از معصومین اطمینان پیدا کنیم، یعنی صدور روایات از معصومین محرز شود. احراز صدور این روایات در صورتی که متواتر باشند مشکلی ندارد، روایات متواتر برای ما قطع به صدور ایجاد می کنند ولی مسئله این است که ما روایات متواتر کم داریم و عمده روایات ما اخبار آحاد هستند. احراز صدور اخبار آحاد و اینکه اینها از معصومین صادر شده، متوقف بر این است که اولا کبرای حجیت خبر ثقه ثابت شود و ما سپس صغرویا وثاقت واسطه هایی که این روایات را نقل کردند احراز کنیم یعنی یک بحث کبروی داریم و یک بحث صغروی.
بحث کبروی یعنی حجیت خبر ثقه در جای خودش ثابت شده است. اما از نظر صغروی روایاتی که به دست ما می رسد باید صدورش برای ما احراز شود. حال اینجا البته مبانی مختلف است که باید در جای خودش طرح شود که آیا ما قائل به حجیت خبر ثقه هستیم یا حجیت خبر موثوق الصدور؟ این دو با هم فرق دارد. دو مبنا اینجا وجود دارد یک عده قائل به حجیت خبر ثقه هستند و یک عده قائل به حجیت خبر موثوق الصدور ولو لم یکن المخبر ثقة. عمده این است که ما از نظر صغروی باید این را احراز کنیم که این روایات از معصومین صادر شده است. این یک امری است که مختص به کلام شارع است.
پس یک مرحله ای که ما در کلام شارع با آن مواجه هستیم و در سایر موارد با آن مواجه نیستیم احراز صدور روایاتی است که از معصومین نقل شده است. صدور قرآن مسلم، صدوراخبار متواتر روشن، ولی صدور اخبار آحاد که به دست ما می‎رسد صدور آنها برای ما احراز شود که این نیز گفتیم راهش چیست.

بحث جلسه آینده

دو مرحله دیگر در مورد کلمات شارع وجود دارد که مختص به شارع است و در مورد غیر شارع مطرح نیست که در جلسه بعد آن را بیان می کنیم.