قواعد فقهیه

جلسه هفتاد و یکم – احکام لا ضرر – مسئله هشتم: اکراه بر ضرر- مسئله نهم: اقدام به ضرر

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم احکام لا ضرر – مسئله هشتم: اکراه بر ضرر- مسئله نهم: اقدام به ضرر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته یک مطلب از مسئله هفتم که درباره تعارض ضررین باقی مانده که باید عرض شود و بعد انشاءالله مسئله هشتم بیان می‎شود. عرض شد در مورد تعارض ضررین راه حل های مختلفی ارائه شده است. در جلسه قبل دو تقریر از امام(ره) درباره تعارض ضررین و پاسخ های ایشان به هر یک از این دو تقریر ذکر شد. یک بیانی هم ما داشتیم که تقریبا همان بیان مرحوم محقق خراسانی بود. کلام محقق نائینی درباره تعارض ضررین مرحوم آقای نائینی هم پاسخی به مسئله تعارض ضررین داده‎اند که مورد اشکال وارد شده است.

جلسه هفتادم – احکام لا ضرر – مسئله هفتم: تعارض ضررین

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم احکام لا ضرر – مسئله هفتم: تعارض ضررین ۱۳۹۹/۰۲/۳۱   مسئله هفتم: تعارض ضررین مسئله هفتم درباره تعارض ضررین است. در مسئله تعارض ضررین سخن از این است که دو ضرر با هم تعارض می‌کنند. ممکن است این دو ضرر نسبت به شخص واحد متعارض باشند، و ممکن است نسبت به دو شخص تعارض صورت بگیرد. ولی عمده این است که در این مسئله دو ضرر وجود دارد که با هم متعارض هستند. فرق این مسئله با مسئله سوم و چهارم که تحمّلُ الضرر عن الغیر و یا دفعُ الضرر عن الغیر بود این است که آنجا یک ضرر است منتهی امرش دایر است بین اینکه به این شخص وارد شود یا دیگری؛ ولی

جلسه شصت و نهم – احکام لا ضرر – مسئله ششم- حق در مسئله- حکم تکلیفی و حکم وضعی آن

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم احکام لا ضرر – مسئله ششم- حق در مسئله- حکم تکلیفی و حکم وضعی آن ۱۳۹۹/۰۲/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در مسئله ششم قول مشهور به همراه ادله آنها ذکر شد. طبق نظر مشهور تصرف در ملک ولو مستلزم ضرر بر جار باشد، مطلقا جایز است. دو دلیل بر این قول ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شیخ انصاری و نیز نظر مرحوم آقای خویی که هر دو به نوعی تلاش کردند قول مشهور را از اطلاق خارج کنند ذکر شد. دلیل مرحوم شیخ و دلیل مرحوم آقای خویی هم ذکر شد و اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. طبق نظر این دو فقیه، مشهور قائل به جواز تصرف ولو مستلزم

جلسه شصت و هشتم – احکام لا ضرر – مسئله ششم- بررسی قول مشهور- قول شیخ انصاری و بررسی آن- قول محقق خویی

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم احکام لا ضرر – مسئله ششم- بررسی قول مشهور- قول شیخ انصاری و بررسی آن- قول محقق خویی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسئله تصرف مالک در ملک خود به نحوی که مستلزم تضرر جار باشد، جواز این تصرف مطلقا به مشهور نسبت داده شده، یعنی تصرف در ملک ولو منجر به ضرر بر همسایه شود، مطلقا جایز است. سه دلیل بر این قول ذکر شد؛ اموری که به نوعی می‌تواند در برابر اطلاق ادله‎ای مثل دلیل سلطنت یا جواز تصرف در اموال مطلقا، مانعیت ایجاد کند، سه امر است که مشهور معتقدند هیچ یک از این سه مانعیت ندارد. نه دلیل حرمت ظلم، نه دلیل اتلاف مال غیر

جلسه شصت و هفتم – احکام لا ضرر – مسئله ششم- قول مشهور و ادله آن

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم احکام لا ضرر – مسئله ششم- قول مشهور و ادله آن ۱۳۹۹/۰۲/۲۸   مسئله ششم مسئله ششم درباره موردی است که تصرف مالک در ملک خویش موجب تضرر جار بشود. البته این مسئله به نوعی به مسائل گذشته مرتبط است و از آنجا که در کلمات قدما و متأخرین این فرع مطرح شده و تحت این عنوان ذکرشده و مثالهای متعددی هم برای آن بیان شده است، لذا مستقلا مورد بررسی قرار میگیرد. چند مثال در کتب فقهی متقدمین و متأخرین مثالهای زیادی برای این فرع ذکر شده است؛ از جمله اینکه: ۱. مثلاً کسی خانه اش را تبدیل به محل نگهداری حیوانات کند در حالی که اطراف آن خانه‏های مسکونی وجود

جلسه شصت و ششم – احکام لا ضرر – ادامه مسئله سوم- بررسی جواز تحمل ضرر عن الغیر- مسئله چهارم و پنجم

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم احکام لا ضرر – ادامه مسئله سوم- بررسی جواز تحمل ضرر عن الغیر- مسئله چهارم و پنجم ۱۳۹۹/۰۲/۲۷   بررسی جواز تحمل ضرر عن الغیر تا این جلسه سه مسئله از مسائل مربوط به قاعده لاضرر و احکامش بیان شد. جلسه گذشته معلوم شد تحمل ضرر عن الغیر لازم نیست اما آیا اساساً تحمل ضرر عن الغیر جایز است یا نه؟ وعده داده شد در این جلسه این بحث را مطرح کنیم. گفته شد که دفع ضرر عنِ الغیر تارۀً همراه با تحمل ضرر است و أخری بدون تحمل ضرر. در جایی که ضرری همراهش نباشد بحثی نیست؛ آنجا عرض شد دفع ضرر عنِ الغیر در این صورت لازم نیست. البته به

جلسه شصت و پنجم – احکام لا ضرر – مسئله اول- دوم- سوم

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم احکام لا ضرر – مسئله اول- دوم- سوم ۱۳۹۹/۰۲/۲۵   خلاصه جلسه گذشته بحث از قلمرو ضرر و نسبت قاعده لاضرر با ادله احکام اولیه تقریبا تمام شد. آخرین بحثی که در قاعده لاضرر باقی مانده و باید درباره آن بحث شود، تحت عنوان احکام ضرر یا لاضرر است. در این بخش حدود ده مسئله مورد بررسی قرار گرفته و احکامش بیان می‌شود. این مسائل نوعا از مسائل مورد ابتلا و مورد نیاز در زندگی روزمره مردم است. مسئله اول اولین مسئله این است که آیا برای دفع ضرر از نفس، اضرار به غیر جایز است یا جایز نیست؟ کسی که ضرری متوجهش شده، آیا جایز است برای دفع ضرر از خودش،

جلسه شصت و چهارم – نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- وجوه تقدیم لاضرر طبق سایر مبانی

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- وجوه تقدیم لاضرر طبق سایر مبانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۴   خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولیه طبق سایر مبانی – غیر از مبنای مختار- بود. جلسه قبل سه وجه ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. هفت وجه دیگر فی الجمله باقی ماند که انشاءالله در این جلسه بررسی می‎شود و از این بحث خارج می‌شویم. وجه چهارم وجه چهارم این است که قاعده لاضرر برای پرهیز از لغویت مقدم می‌شود بر ادله احکام اولیه. طبق این وجه نسبت قاعده با همه ادله احکام اولیه یک نسبت است. یعنی چنانچه در یک مورد این

جلسه شصت و سوم – نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- وجوه تقدیم لاضرر طبق سایر مبانی

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- وجوه تقدیم لاضرر طبق سایر مبانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت بود. عرض شد در مورد نسبت قاعده لاضرر و ادله سایر احکام، یک نظر این است که لاضرر مقدم بر ادله سایر احکام نیست به جز قاعده سلطنت. سخن امام(ره) ذکر شد و اقوال مختلفی که در نسبت بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر بود مورد تعرض واقع شد. قول به تقدیم قاعده سلطنت بر لاضرر که برخی به آن معتقدند به همراه ادله صاحب مفتاحُ الکرمۀ مورد بررسی قرار گرفت. قول به تفصیل هم احاله شد به بحث از

جلسه شصت و دوم – نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- کلام امام(ره)

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- کلام امام(ره) ۱۳۹۹/۰۲/۲۲   خلاصه جلسه گذشته عرض شد دو دیدگاه کلی درباره نسبت قاعده لا ضرر با ادله سایر احکام وجود دارد. دیدگاه اول عدم تقدیم لاضرر بر سایر ادله احکام است و عرض شد سه وجه برای عدم تقدیم می‌توان ذکر کرد. البته یکی از وجوهی که در این دیدگاه مطرح شد، تقدیم سایر ادله بر لاضرر بود که عرض شد این سخنی واضحُ الفساد است و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. دیدگاه دوم، دیدگاه تقدیم لاضرر بر سایر ادله است که در ذیل این دیدگاه، حداقل ده قول قرار می‌گیرد که فهرستی از این اقوال