جلسه پانزدهم – ادله قاعده _ روایات: طایفه سوم (دسته سوم و چهارم)

بحث در روایاتی بود که برای مشروعیت قرعه به آن‌ها استناد شده. عرض کردیم که روایات سه طایفه هستند، طایفه اول روایاتی که دلالت بر مشروعیت قرعه به نحو عام دارند، دوم روایاتی که دلالت بر مشروعیت قرعه در برخی از ابواب فقه دارند آنهم به نحو عام و طایفه سوم روایاتی که دلالت بر مشروعیت قرعه در مورد خاص دارند.

طایفه سوم چند دسته است که تا اینجا روایات سه دسته را گفتیم؛ دسته اول در مورد تعارض شهود و بینه ها بود، دسته دوم درباره ولد مشتبه بین حر و عبد و دسته سوم درباره وصیت به عتق بود که از این دسته دو روایت را نقل کردیم و چند روایت دیگر باقی مانده که البته ممکن است که برخی از این روایات در واقع یک روایت باشند، چون هم به نحوی اشتراک در سند دارند و هم متنشان تقریبا مانند هم است.

عن الحسین بن سعید عن القاسم عن أبان عن محمد ابن مروان عن الشیخ قال: إنّ أبا جعفر مات و ترک ستین مملوکاً فاعتقَ ثلثهم فأقرعتُ بینهم فأعتقتُ الثلث.  این روایت تقریبا مانند روایت قبلی است.

عن الحسین بن سعید عن حمّاد عن حریز عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل، یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم قال: کان علیٌ (علیه السلام) یُسهم بینهم.  مضمون این روایت همان قرعه در عتق عبید است منتهی در آن سه روایت قبلی نقل وصیت امام باقر (علیه السلام) بود که وصیت به عتق ثلث کرده بودند و امام صادق (علیه السلام) میفرماید پدرم فرمود و ما با قرعه تعیین کردیم که چه کسانی آزاد شوند.

در روایت چهارم سوال در مورد مردی است که تعدادی عبید داشته و وصیت به عتق ثلث آن‌ها کرده و امام صادق (علیه السلام) فرمود امیر المؤمنین (ع) بین این‌ها قرعه ‌انداخت.

روایت پنجم هم احتمالا با روایت چهارم یکی است و فقط فرقش این است که در این روایت محمد ابن مسلم می‌گوید سألتُ أبا جعفر (علیه السلام) اما در روایت چهارم عن أبی عبد الله (علیه السلام) بود آمده است.

عن الحسین بن سعید عن حریز عن محمد بن مسلم قال: سألتُ أبا جعفر عن رجلٍ یکون له مملوکون فیوصی بعتق ثلثهم قال: کان علیٌ (علیه السلام) یُسهم بینهم.

روایت ششم از دسته سوم، این روایت از أبی حمزه ثمالی است: محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن زکریا المؤمن عن یونس عن أبی حمزۀ الثمالی قال: إنّ رجلاً حضرته الوفات و فأوصی إلی وُلده غلامی یسارٌ هو ابنی فورّثواه مثلً ما یرثُ أحدُکم و غلامی یسارٌ فأعتقواه فهو حرٌّ فذهبوا یسئلونه أیما یُعتق و أیما یورّث، فاعتُق لسانُه، قال: فسئلٌ الناس فلم یکن عند أحدٍ جوابٌ حتی أتی أبا عبدالله (علیه السلام) فعرضوا المسئلۀَ علیه. طبق این روایت أبی حمزه ثمالی می‌گوید که مردی موقع وفات به فرزندانش وصیت کرد که فلانی هم فرزند من است و به او هم از ارث مثل آنچه که ارث می‌برید بدهید و همچنین یکی از غلامان را آزاد کنید. آن‌ها و سوال کردند که کدام یک از این‌ها آزاد شود و کدام یک ارث ببرد. ولی آن مرد زبانش بند آمد و نتوانست چیزی بگوید. بعد این‌ها از مردم سوال کردندکه چکار کنیم و نتوانستند جوابی پیدا کنند تا اینکه رفتند خدمت امام صادق (علیه السلام) و مسئله را به ایشان گفتند. قال (علیه السلام): تریدون أعلّمکم أمر الصغیر؟ آیا می‌خواهید امر آن صغیررا به شما تعلیم دهد؟ قال: فجعلَ عشرۀَ أسهمِ للولد و عشرۀَ أسهمٍ للعبد، قال: ثمّ أسهمَ عشرَ مرّات، قال: فوقع علی الصغیر سهام الولد فقال: أعتقوا هذا و ورّثوا هذا.  امام ده سهم را برای ولد قرار داد و ده سهم را هم برای عبد. بعد ده مرتبه قرعه انداختند و بعد سهام را برای آن صغیر، قرار داد و بعد فرمود این را آزاد کنید و به او ارث دهید و چون دوتا بودند که یکی باید آزاد می‌شده و دیگری ارث می‌برده و چون معلوم نبود، امام از طریق قرعه تعیین کردند که چه کسی آزاد شود و چه کسی ارث ببرد.

از نظر دلالت این روایت تمام است چون در مورد وصیت به عتق و ارث با توجه به تردید یا اشتباه و اشکالی که در مصداق پیش آمده، امام (ع) از طریق قرعه تعیین کردند و لذا دلالتش روشن است و بحثی ندارد.

اما در مورد سندش، فقط نجاشی در مورد زکریا مؤمن گفته او اضطراب در حدیث دارد.  از نظر مذهب هم واقفی است که این لطمه ای نمی‌زند ولی از نظر اضطراب در حدیث مشکل ایجاد می‌کند. البته دیگران هم به تبع نجاشی او را تضعیف کردند.

استاد: اضطراب در حدیث به نوعی ناشی از تحمل است که ظاهرا ایشان در تحمل مشکل داشته و البته احتمال دارد که به جهت عدم وثاقت خودش هم باشد.

دسته چهارم روایاتی است که در مورد مواقعه با یک زن در طهر واحد وارد شده که این مواقعه تارۀً از ناحیه عبد و حرّ است و أخری از ناحیه مسلمان و غیر مسلمان است و ثالثۀً از ناحیه هر دو این اشتباه وجود دارد، چون اگر ولدی از این زن به وجود آید و مشتبه بین أمۀ و حرّۀ باشد معلوم نیست که فرزند کدام یک از این‌ها است و آیا حرّ محسوب می‌شود یا عبد. و یا اگر مشتبه بین مسلمان و غیر مسلمان باشد، الحاق از حیث دین و عقیده هم مطرح است. همچنین ممکن است مسئله بین یک عبد، یک حر مسلمان و یک مشرک باشد که در این روایت تقریبا هر سه عنوان وارد شده:

احمد بن محمد عن ابن أبی نجران عن أبی المِعزی عن الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا وقعَ الحرّ و العبدُ و المشرک علی إمرأۀ فی طُهر واحد فادّعواه الولد أقرعَ بینهم و کان الولد للذی یُقرَع.

از نظر سند این روایت صحیحه است و به صحیحه حلبی هم شهرت دارد، اما از نظر دلالت در اینجا بحث مواقعه ی سه نفر که یکی حر است و یکی عبد و دیگری مشرک است و این‌ها با زنی در طهر واحد مواقعه کردند و از این زن فرزندی به دنیا آمد. هر یک از این سه ادعا کردند که فرزند متعلق به آن‌ها است. امام در اینجا فرمود قرعه انداخته می‌شود بین این‌ها که فرزند متعلق به چه کسی است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند بچه متعلق به او است. چون آثار متفاوتی دارد، طبیعتا انتسابش معلوم شود که هم از حیث عقیده اش مشخص شود و هم از حیث عبد و یا حر بودنش. لذا از راه قرعه امام در این مورد تعیین کردند که فرزند کدام است.

نکته: طبیعتا با روش هایی که امروزه وجود دارد و دقیقا مشخص می‌کنند که این فرزند متعلق به چه کسی است، دیگر جایی برای قرعه باقی نمی‌ماند چون موضوع قرعه امر مشکل و مشتبه است و لذا اگر راهی برای رفع اشکال باشد، دیگر سالبه به انتفاء موضوع است و لذا در مورد روایاتی که در این دسته قرار گرفته یعنی اشتباه ولد و یا مواقعه چند نفر با آن خصوصیات با یک زن در طهر واحد در این صورت دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد.

استاد: اولویت برای جایی است که احد الأبوین مسلمان است و دیگری مشرک، ولی اگر شما یقین دارید که بچه متعلق به مسلمان نیست، به چه دلیل آن را ملحق به مسلمان می‌کنید؟

استاد: به چه دلیل مشرک را از دور قرعه خارج ‌کنید؟ ابتدا ما موضوع را با قرعه درست می‌کنیم و بعد الحاق از حیث رقّیت و دین و عقیده هم درست می‌شود.

ممکن است سوال کنید که چگونه می‌شود سه نفر در طهر واحد مواقعه کنند؟ جواب این است که در آن موقع هنوز احکام اسلام روشن نبود و خیلی ها نمی‌دانستند چنین چیزی را که این بحثش جداست.

الحسین بن سعید عن ابن أبی عُمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا وقع المسلم و الیهودی و النصرانی علی المرأۀ فی طهرٍ واحد، قرع بینهم و کان الولد للذی تصیبه القرعۀ.

طبق این روایت که سندش هم خوب است، امام صادق (علیه السلام) میفرماید اگر یک مسلمان، یهوی و نصرانی در طهر واحد با یک زنی مواقعه کردند، قرعه انداخته می‌شود بین این سه نفر و ولد مربوط کسی است که قرعه به نام او اصابت کرده. این روایت هم مشروعیت قرعه را در یک مورد خاص ثابت کرده است.

محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قضی علیٌ فی ثلاثۀٍ وقعوا علی امرأۀٍ فی طُهرٍ واحد و ذلک فی الجاهلیۀ قبل أن یظهر الإسلام فأقرَعَ بینَهم فجعلَ الولَد لمن قُرعَ و جعل علیه ثلثیِ الدّیۀ للآخرین فضحک رسول الله (ص) حتی بدت نواجذه قال: و ما أعلم فیها شیئاً إلا ما قضی علیٌ (علیه السلام).

این روایت هم صحیحه است و از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که علی (علیه السلام) در مورد سه نفر که با زنی در طهر واحد مواقعه کردند فرمود که قرعه بین آن‌ها انداخته می‌شود.

البته در روایت آمده که و ذلک فی الجاهلیۀ قبل أن یظهر الإسلام، این در جاهلیت بود قبل از آنکه اسلام ظاهر شود، اینکه چطور در جاهلیت قبل از ظهور اسلام امیر المؤمنین قضاوت کرده خودش جای بحث دارد که آیا قبل از آن است که اساسا اسلام عرضه شود و دعوت آشکار شود که در اینجا «قضی علیٌ» معنا ندارد. یا اینکه منظور آن است که همان موقع و قبل از اینکه اسلام اظهار شود، مشکلی پیش آمده بود و همان موقع امیر المؤمنین چنین راهی را پیشنهاد کردند. پس رجوعشان به عنوان این نبوده که ایشان مسلمان بوده و از او خواسته اند قضاوت کند بلکه مانند پیامبر که بعضی از خصوصیاتشان شهرت داشت، ممکن بود که امیر المؤمنین هم به خاطر خصلت های نیک در بین مردم احترام خاصی داشتند البته این احتمال ضعیف است.

یک احتمال هم این است که اصل این واقعه قبلا اتفاق افتاده و بعد برای تعیین تکلیف به امیر المؤمنین مراجعه کردند و او چنین قضاوتی کرد.

فأقرَعَ بینَهم فجعلَ الولَد لمن قُرعَ، حضرت بین آن‌ها قرعه انداخت و فرزند را برای کسی قرار داد که قرعه به نام او اصابت کرده. و جعل علیه ثلثیِ الدّیۀ للآخرین، بعد دو ثلث دیه را قرار داد برای آن دو نفر دیگر، یعنی حضرت ثلث دیه را به یکی از آن دو نفر دیگر و ثلث دیگر را به نفر دوم بدهد.

منظور از این دیه هم دیه اصطلاحی نیست بلکه منظور این است که این ولد خودش یک ارزش است و برای اینکه آن دو نفر از این محروم شدند و یحتمل اینکه این ولد به آن‌ها مربوط بوده، این دیه در واقع جبران الحاق فرزند به وسیله قرعه است. در یک روایتی هم داشتیم که حضرت فرمود: فضمّنتُ نصیبهم، من او را ضامن نصیب دیگران کردم به این جهت بود.

بعد حضرت لبخند زدند و فرمودند من چیزی غیر از آن چه علی انجام داد نمی‌دانم؛ یعنی بهترین کار را علی انجام داده است.

استاد: این داستان را برای قصه یمن هم گفتند و اگر اینچنین باشد، یعنی این داستان مربوط به زمانی است که پیامبر امیر المؤمنین را به یمن فرستاد و وقتی برگشت حضرت از او  پرسید عجیب ترین چیزی که در یمن دیدی چه بود، حضرت هم این داستان را بیان کردند. بر این اساس ذلک فی الجاهلیۀ قبل أن یظهر الإسلام می‌تواند چنین باشد که اصل واقعه قبل از اسلام اتفاق افتاده بود، منتهی حضرت مواجه شدند با این مشکل که آن اشخاص نمی‌دانستند فرزند را به چه کسی ملحق کنند.

رَوی الحَکمُ بن مسکین عن معاویۀ بن عمّار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثۀٌ جاریۀً فی طُهرٍ واحد. فولدَت أدّعواه جمیعا. أقرَعَ الوالی بینهم فمن قرَعَ کان الولدُ ولدَه و یردّ قیمۀَ الولد علی صاحب الجاریۀ، قال: فإن اشتری رجلٌ جاریۀً فجاء رجلٌ فاستحّقها وقد ولدت من المشتری ردّ الجاریۀ علیه و کان له ولدها بقیمته.

سند این روایت خوب است چون صدوق طریقش به حَکَم بن مسکین معتبر است.

بر اساس این روایت که اگر دو مرد و یا سه مرد با جاریه ای در طهر واحد مواقعه کردند، پس فرزندی به دنیا آمد و آن‌ها همگی ادعای این فرزند را کردند، والی بین این‌ها قرعه بیاندازد. پس آنکه قرعه به نام او در بیاید، فرزند متعلق به اوست لکن یردّ قیمۀَ الولد علی صاحب الجاریۀ، از این عبارت معلوم می‌شود که صاحبی داشته. یک احتمال این است که صاحب جاریه غیر از این سه نفر بوده که در اینجا با قرعه معلوم می‌شود که ولد برای چه کسی است و قیمت این بچه را به صاحب جاریه باید بدهند. بعد امام در آخر فرمودند که اگر یک مردی کنیزی را خرید و یک نفر دیگر نسبت به این کنیز ادعا کرد و ثابت شد که کنیز متعلق به غیر مشتری است در حالی که این خریدار از این کنیز صاحب فرزند شده بود. در این مورد امام فرموده اولاً جاریه را باید به آن مرد برگرداند و ثانیاً چون صاحب جاریه است، صاحب قیمت این بچه هم می‌شود. یعنی کأنّ امام در ما نحنُ فیه یک استنادی کرد به آن مسئله که معلوم بوده بچه برای کیست اما در عین حال باید پولش را به صاحب جاریه میداد، در ما نحنُ فیه هم قیمت ولد را آن کسی که قرعه به نام او اصابت می‌کند باید به صاحب جاریه بدهد. پس گویا امام یک مصداق از آن مسئله (که ربطی به ما نحنُ فیه ندارد) قرار دادند چون در ما نحنُ فیه سخن از اشتباه و مشکل در موضوع است اما در آن مسئله مشکلی نیست و معلوم است که چه کسی خریدار است و چه کسی پدر است اما در عین حال امام میفرماید همانطور که باید آنجا قیمت را به صاحب ولد بدهد، اینجا هم که با قرعه پدر معلوم می‌شود قیمتش را به صاحب جاریه بدهد.