جلسه بیست و چهارم – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه): بررسی ادعای جریان قرعه در برخی شبهات حکمیه

بحث در جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه بود؛ در اینکه آیا قاعده قرعه شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد فی الجمله؛ چون در شبهات موضوعیه هم اجمالا اختلاف نظر وجود دارد که آیا قاعده قرعه در همه شبهات موضوعیه جاری می‌شود یا در بعضی اقسام آن که بعدا بیان می‌شود.

سه بیان بر اختصاص قاعده قرعه به شبهات موضوعیه ذکر شده. آخرین مطلبی که در این جهت باقی مانده، اشکالات و نقض هایی است که برخی به این مطلب وارد کرده اند که علی رغم ادعای برخی مبنی بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه، ما می‌بینیم که در بعضی از فروع و شبهات حکمیه قاعده قرعه جاری شده. در واقع غرض از ذکر این موارد این است که در کلمات فقها بعضا حکم شده به جریان قرعه در حالی که این موارد همه از شبهات حکمیه هستند نه موضوعیه و گفته شده که بهذا ینحلُّ الاجماع. حال باید دید که این موارد می‌تواند نقض بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه باشد یا خیر.

در جایی است که میّت، محدث و جنب مجتمع باشند در حالی که آب به اندازه یک نفر وجود دارد. در اینجا بحث واقع شده که آب به کدام یک اختصاص یابد. مشهور به نحو اطلاق حکم کردند به اینکه آب را به جنب دهند و او غسل جنابت کند، میّت باید تیمم داده شود و محدث هم تیمم کند. این مستند به روایاتی است که در این باب وارد شده.

ابن ادریس تفصیل داده در این مسئله بین آنجایی که آب ملک یکی از این‌ها باشد که قهرا مختص به مالک خواهد بود و جایی که ملک احدی از این افراد نیست، در این صورت جنب مقدم می‌شود.  ظاهر روایات هم همین است که آب مالک ندارد، لذا این تفصیل جایی ندارد.

لکن صاحب جواهر از بعضی قول به قرعه را نقل کرده که بعضی در این مورد گفته اند که باید با قرعه تعیین شود که آب به کدام یک از این اشخاص ثلاثه داده شود. آن بعض هم منظور صاحب مدارک است که می‌گوید: التخییرُ حسنٌ و استعمالُ القرعۀِ اولی.

اشکالی که برخی کردند همین است که با اینکه در این مورد قاعده اقتضای تخییر می‌کند و روایات هم ظهور در این دارد که این تخصیص به جنب داده شود (حال یا از باب وجوب و یا استحباب). اما صاحب مدارک فتوا به اولویت قرعه داده و این حاکی از این است که در موردی که شبهه حکمیه است قرعه جریان پیدا کرده. لذا این مورد به عنوان نقض بر قول به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه ذکر شده است.

به نظر می‌رسد که این نقض وارد نیست و مبتلا به اشکال است. این اشکال هم نه تنها بر این نقض، بلکه بر آن دو نقض بعدی هم وارد است بعلاوه نکته ای که ایشان هم متعرض شده و ما بیان خواهیم کرد.

اولا: اگر فقیهی در موردی حکم به قرعه کند در حالی که به نظر دیگران نباید قاعدتاً حکم به قرعه شود مانند همین مورد، این نقض عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه محسوب نمی‌شود. زیرا مشهور حکم به تخصیص آب به جنب کرده اند و بر اساس روایت هم چنین فتوایی داده اند. فقط صاحب مدارک حکم به اولویت قرعه کرده است، یعنی تعیین هم ندارد. ولی اینکه یک فقیهی در موردی اولویت قرعه را بیان کند در حالی که آن مورد از موارد شبهه حکمه محسوب می‌شود، این برای کسی که دلیل بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه اقامه کرده، نقض محسوب نمی‌شود.

ثانیا: در واقع ایشان می‌خواهد با استناد به این موارد اجماع را از بین ببرد. یعنی کأنّ مفروض ایشان این است که قائل به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه بر اساس اجماع قائل به عدم جریان شده در حالی که عرض شد هیچ یک از این سه بزرگوار که بیانشان ذکر شد (امام (ره)، محقق مراغی، محقق عراقی) که قائل به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه شدند، به اجماع تمسک نکرده اند. عبارت صاحب عناوین قبلا خوانده شد. آن قسمتی که ایشان به کلام شهید استناد می‌کند و میگوید شهید ادعا کرده که بالاجماع قرعه در احکام جاری نمی‌شود، در همان جا ایشان فرموده: و السرُّ فی ذلک ما ذکرنا. سر اینکه شهید ادعای اجماع کرده بر اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه و اینکه در احکام جاری نمی‌شود، همان است که ما گفتیم: که اساسا مشکل مربوط به جایی است که لم یکن له سبیلٌ مخرجٌ من الشرع و در جایی که شبهه در حکم باشد ما سبیل مخرج داریم؛ یا امارات و یا اصول عملیه تکلیف ما را در موارد شک در حکم بیان کرده اند. لذا اساسا تلاش برای اثبات عدم اجماع و انحلال اجماع در اینجا هیچ سودی برای مستشکل ندارد. یعنی با این مطلب نمی‌تواند عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه را ثابت کند و فوقش این است که شهید ادعای اجماع کرده و مستشکل ادعای ایشان را منهدم می‌کند. اما در هر سه بیان که ذکر شد مسئله استناد به اجماع برای اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه مطرح نشده و لذا اینکه در مواردی بگردیم در بین کلمات فقها و آنهم در حد بعضی از اقوال و آن هم در حد احتمال در بعضی موارد بخواهیم این مسئله را زیر سوال ببریم، به نظر می‌رسد که قابل قبول نباشد.

به بیانی دیگر مهمترین دلیل مستشکل بر جریان قرعه در شبهات حکمیه همین موارد است. ما گفتیم آن اشکالاتی که به صاحب عناوین و محق مراغی و عراقی در این جهت وارد کرده اند، وارد نیست. عمده این است که ایشان مواردی را به عنوان اینکه قاعده قرعه به نظر برخی از فقها جاری شده در حالی که شبهه، شبهه حکمیه بوده ذکر کرده است.

ثالثا: همانطور که خود مستشکل هم بیان کرده، در مفتاح الکرامۀ اقوال سه گانه را در ذیل این فرع متعرض شده و اشاره ای به قول به قرعه نکرده و این می‌تواند وهن نسبت به جریان قرعه باشد. اگر صاحب مدارک هم قائل به قرعه شده، این قول شاذ محسوب می‌شود. یا اگر جواهر قائل به قرعه شده و آن را مطابق با احتیاط دانشته، این هم لطمه ای به اجماع نمی‌زند. پس وقتی یک قول شاذ در مسئله وجود داشته باشد که جریان قرعه را پذیرفته باشد، نمی‌تواند نقض محسوب شود. یا اینکه می‌توان گفت اختلاف در اصل تخییر نیست، یعنی همه قبول دارند که اینجا جای تخییر است چون تخییر یک نوع مخرجی برای مشکل است؛ اما اگر صاحب مدارک سخن از قرعه به میان آورده، در واقع این برای تعیین اولویت است و این امری موضوعی است نه حکمی. اینکه ما بخواهیم در جایی اولویت به یکی از اطراف تخییر بدهیم، این می‌شود شبهه موضوعیه و دیگر ربطی به شبهه حکمیه پیدا نمی‌کند.

آن بحثی هم که در گذشته داشتیم، که در جاهایی تخییر راه دارد پس چرا بحث قرعه پیش می‌آید و مثلا صاحب عناوین هم گفته بود در این موارد مخرجی مطرح نیست لذا سراغ قرعه می‌رویم؛ اگر در جایی هم تخییر وجود داشته باشیم و ما سراغ قرعه برویم، در واقع قرعه برای تعیین اولویت است و این هم نشانه ای است برای اینکه قرعه طریق عقلایی است. پس اصلا بحث کشف واقع و تعیین واقع مطرح نیست و بلکه می‌خواهند اولویت را تعیین کنند فقط برای آرامش خیال.

به هر حال از قول صاحب مفتاح الکرامۀ هم نقل می‌کند که جماعتی از فقثها تصریح کردند که نزاع در این موارد در اولویت است، أنّ النزاع إنّما هو فی الاولویۀ لا غیر. اگر ما گفتیم که نزاع در اولویت است، دیگر شبهه حکمیه نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک نقض ذکر کنیم. تنها چیزی که مستشکل در برابر این سخن گفته این است که این مخالف با ظاهر روایاتی است که در این مقام وارد شده، در حالی که اینچنین نیست.

استاد: هیچ اهم و مهمی دراینجا وجود ندارد و ما باید بر اساس روایت آب را تخصیص به جنب دهیم. بر فرض هم ما روایت دیگر و قاعده را در نظر بگیریم، قاعده اقتضای تخییر می‌کند. و اگر قرعه هم جاری شود باید گفت برای تعیین اولویت است و منافاتی با مسئله اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه ندارد.

استاد: اینجا مسئله تنازع تصویر نمی‌شود. قاعده این استکه در اینجا مرجحی نیست و مشکل با تخییر هم بر طرف می‌شود. منتهی قرعه از باب اینکه تعیین اولویت می‌کند حَسَن است.

استاد: صاحب مدارک میگوید التخییرُ حسنٌ و استعمالُ القرعۀ اولی. اینکه میگوید اولی برای این است که قرعه راهی است که همه به آن تمکین می‌کنند و دیگر شائبه ای در آن پیش نمی‌آید . راهی است برای فیصله دادن به همه چیزهایی که ممکن است در ذهن پیش بیاید.

بنابراین قدر مسلم این است که این مطلب به عنوان شاهد جریان قرعه در شبهه حکمیه قلمداد نمی‌شود.

اگر کسی با تیمم بدل از غسل متیمم باشد و همچنین تیمم دیگری بدل از وضوء داشته باشد، لکن بعد آب پیدا شده و به اندازه تمکن از وضوء یا غسل باشد یعنی هر دو کار را نمی‌توان با این مقدار آب انجام شود. در اینجا سه احتمال وجود دارد:

۱. مکلف مخیر است در نقض هر یک از این دو، خواست نقض کند وضو را یا غسل را.

۲. به مجرد پیدا شدن آب هر دو نقض می‌شود (هم تیمم بدل از غسل و هم تیمم بدل از وضوء).

۳. قرعه جاری شود.

صاحب جواهر قائل به این شده است که به مجرد پیدا شدن آب هر دو نقض می‌شود. بعد میگوید مجرد احتمال قرعه در این فرع برای نقض اجماع کافی است با اینکه این مورد از موارد شبهه حکمیه است.

مشکل این مطلب از مورد قبلی بیشتراست چون:

اولا: همانطور که گفته شد مسئله قرعه مستند به اجماع نشده که بخواهیم بگوییم حالا که اجماعی نیست پس مسئله احتصاص قرعه به شبهات موضوعیه هم مورد اشکال واقع شود.

ثانیا: اینکه فقهی فتوا داده باشد درموردی به قرعه که آن مورد از شبهات حکمیه است، این اشکال به منکر جریان قرعه در شبهات حکمیه وارد نیست.

استاد: او دلیلی دیگر غیر از اجماع آورده. اگر او مستند به اجماع ادعا می‌کرد، اینجا نقض اجماع محسوب می‌شد در حالی که او اصلا به اجماع استناد نکرده. صرف نظر از اجماع اساسا کسی که دلیلی برای انکار جریان قرعه در شبهات حکمیه اقامه کرده، به صرف اینکه فقیهی در جایی فتوا به قرعه داده در حالی که مورد از شبهات حکمیه بوده، این نقض دلیل او محسوب نمی‌شود. نهایتش این است مستدل میگوید اینجا جای قرعه نیست و اصل فتوا را زیر سوال می‌برد. صرف احتمال قرعه در جایی که شبهه حکمیه است، آیا می‌تواند نقض و اشکال به مستدل باشد؟

استاد: این عرض شد که اگر بخواهد نقض به این استدلالاتی که گفتیم وارد شود، باید از روایات دلیلی بیاورد که واقعا جریان قرعه را در شبهات حکمیه ثابت کند. بعلاوه اینکه این در مقابل ادله عامه نمی‌تواند مقاومت کند.

ایشان میگوید اگر کسی نذر کند بر اینکه چنانچه مالش به حد نصاب زکات رسید صدقه دهد. اینجا بحث است که آیا اول زکات واجب است وآنگاه بعد از اخراج زکات به باقی صدقه دهد، یا تصدق به جمیع المال واجب نیست؟

صاحب جواهر فرموده: اختارَ بعضُ الاصحاب القرعۀ مطلقا.  البته میگوید صور مختلفی برای این مسئله است اما عمده این است که در اینجا شبهه حکمیه است (چون نمیدانیم واجب شرعی اعطاءُ الزکاۀ است یا صدقه)، و تنها راه حل این هم به دست شارع است که آیا باید زکات را بدهد یا صدقه را بدهد.

استاد: گفته است اگر مال زکوی اش به حد نصاب رسید صدقه بدهد. میگوید نذَرَ شخصٌ بأن یتصدّقَ بالمال الزکوی اذا بلغَ حدّ النصاب. نتیجه اش این است که آیا تصدق به جمیع المال است با ببعض المال. اینکه بعض المال به عنوان صدقه باشد یا همه مال، مصارفش فرق می‌کند و این‌ها ثمره دارد. شبهه هم شبهه حکمیه است چون راه حلش به دست شارع است. صاحب جواهر فرموده که بعضی از اصحاب قائل به قرعه شدند.

اشکال اولی که در دو مورد قبل گفتیم در اینجا هم وارد است که بر فرض اختیارُ البعض القرعۀَ، مخالفت با اجماع محسوب شود و اجماع را از بین ببرد. اما این در واقع لطمه ای به دلیل و بیان قائلین به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه نمی‌زند. چون هیچ یک از قائلین مذکور به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه به اجماع استناد نکرده اند.

در مورد اول ایشان فرمود ممکن است که از بین بردن اجماع محسوب نشود. مورد دوم هم صرفا احتمال بود و قائل نداشت که بگوییم با آن اجماع انحلال پیدا می‌کند. اتفاقا اشکال دیگری که باید به اشکالات مربوط به مورد دوم ضمیمه شود همین است که به صرف احتمال قرعه حتی اجماع مورد ادعای ایشان هم منحل نمی‌شود. یعنی مورد اول و دومی که  به عنوان نقض ذکر شده، حتی اگر مستند قائلین به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه اجماع هم باشد، نمی‌تواند اجماع را از بین ببرد. مورد اول را ایشان فرمود که قول شاذ است و طبق مبنای متاخرین اصلا مخالفت امثال صاحب مدارک و صاحب جواهر لطمه ای به اجماع نمی‌زند. مورد دوم هم صرف احتمال بود و حتی قائل هم نداشت و با صرف احتمال که نمی‌شود اجماع را منهدم کرد. تنها مورد سوم باقی میماند که صاحب جواهر فرموده اختارَ بعضُ الاصحاب القرعۀَ مطلقا. برای این هم گفتیم که اساسا بر فرض قول بعض اجماع را از بین ببرد، این به موضوع بحث ما و دلیل قائلین به عدم جریان قرعه در شبهات حکیمه خدشه ای وارد نمی‌کند چون اصلا مسئله، مسئله اجماع نبود؛ چون محقق مراغی، عراقی و امام (ره) به اجماع کاری نداشتند.

لذا این مورد هم به نظر می‌رسد که نقض محسوب نمی‌شود.

تا اینجا مسئله عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه به نظر ما امری پذیرفته شده و مقبول است.

در مورد شبهات موضوعیه اختلاف نظر وجود دارد، یعنی تقریبا شاید بتوان گفت که عمده قائلین به جریان قرعه شاید بینشان کمتر کسی باشد که در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه به نحو مطلق این ادعا را کرده باشند. حداقل این سه بزرگواری که سخنانشان نقل شده، در بین این‌ها از این جهت اندک احتلافی است ولو اینکه بعضی از این‌ها بر هم قابل انطباق است.

ملاحظه فرمودید که محقق مراغی در یک قسم از سه قسم شبهات موضوعیه محضه قائل به جریان قرعه شده. امام (ره) در یک بخشی از شبهات موضوعیه قائل به قرعه شده. محقق عراقی هم به سه شرط قائل جریان قرعه در شبهات موضوعیه است.

۱. شبهه موضوعیه باید مقرون به علم اجمالی باشد.

۲. حق الناس باشد نه حق الله.

۳. احتیاط در آن ممکن نباشد.

 پس در شبهات موضوعیه بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست، در شبهات موضوعیه که حق الله است و در شبهات موضوعیه که حق الناس است اما در آن احتیاط ممکن است، قرعه جریان پیدا نمی‌کند.

امام (ره) هم فقط در باب قضا و در مورد تنازع حقوق و تزاحم مالی میگوید قرعه جریان پیدا می‌کند.

پس در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه هم اختلاف است و مسئله ای است که باید به آن رسیدگی شود. البته این جهت جریان قرعه در حق الله یا عدم جریان آن را، ما در جهت ثانی رسیدگی کردیم. فقط محقق عراقی نکته دارد برای اینکه قرعه در حق الله جریان پیدا نمی‌کند مطرح شده که متعرض خواهیم شد.

پس در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه این سه نظر باید بررسی شود و باید دید که دلیل این‌ها بر اختصاص قاعده قرعه به آن مواردی از شبهات موضوعیه که ذکر کردند چیست و برویم سراغ جهات دیگر. بخشی از مطالبی که به جهات دیگر از جهات هفتگانه ای که قبلا بیان شد، از ما بین این مطالب روشن می‌شود.