حلسه بیست و هشتم – فصل سوم، گستره قاعده _ جهت سوم: بررسی تفصیل امام (ره) در شبهات موضوعیه

 در جلسه گذشته قرار شد نظر امام (ره) در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار گیرد و اگر شما مطالب و نکاتی مورد نظرتان است بیان کنید.

استاد: ایشان در بُعد ایجابی فرمودند که ظهور در این دارد که قرعه در باب تنازع جاری می‌شود. وقتی قرعه همه موارد (مگر دو مورد که ایشان توجیه کردند) در باب تنازع جاری شده، آنوقت شما چطور می‌خواهید این را در غیر مورد تنازع حجت بدانید؟

استاد: برای اینکه این از روایات عام فی الجمله یقینی قسم دوم بود. وقتی لسان دلیل حدود و ثغور جریان قرعه را معلوم می‌کند، مطلب روشن است.

استاد: خیر، نمی‌گوید اگر در اینجا فلان کار را کنید، سهم محق خارج می‌شود، بلکه می‌گوید هیچ قومی امرشان را به خدا واگذار نکردند، الا اینکه سهم محق از آن خارج شده «ما من قومٍ فوّضوا امرهم الی الله و قد خرج…». جمله مستثنی منه (فوضوا امرهم الی الله) یعنی همه کسانی که قرعه می‌اندازند. ظاهرش این است که هیچ قومی قرعه نمی‌اندازند الا اینکه سهم محق خارج می‌شود. پس تاکید بر جمله مستثنی است وگرنه مستثنی منه کلی است.

استاد: خیر، این اختلاف را شما از کجا بیان می‌کنید؟ اصلا معلوم می‌شود قرعه یعنی تفویض امر الی الله. پس هر کس قرعه می‌اندازد نتیجه اش خروج سهم محق است که قرینه است بر اینکه قرعه را فقط کسانی می‌اندازند که تنازع دارند.

استاد: قوم یعنی هر دو نفر به بالا. پس تنازع است ولی می‌خواهد بگوید کأنّ غیر از موردی که در آن تنازع باشد، غیر از جایی که تلاش برای خروج سهم محق می‌کنند، کأنّ رجوع به قرعه نمی‌شود.

استاد: خیر، این عامی است که قرعه را هم در بر می‌گیرد نه اینکه اصل فقط قرعه باشد. شما هر چیزی را در نظر بگیرید اصلی در کتاب خدا دارد. با توجه به این مطلب عمومیتش شامل قرعه می‌شود که یعنی قرعه هم یکی از آن‌ها است.

استاد: اینکه می‌گوید هیچ چیزی نیست مگر اینکه اصلی در کتاب خدا دارد، امام (ع) این را در ذیل چه جمله ای فرموده؟ این جمله را امام در ذیل ماجرایی نقل کرد و باید دید که چه شد امام چنین فرمودند. پس هر جا اختلافی در آن باشد اصلی برای آن هست و یکی از مواردی که تطبیق داده شده بر آن، قرعه است نه اینکه این منحصر در قرعه است.

استاد: این عامی است که در ذیل جریان قرعه در یک مورد فرموده؛ قبلش بحث قرعه مطرح بوده ولی بعد به صورت کلی امام فرموده ما من امرٍ یختلفُ فیه الناس فیه الا و له اصلٌ. یعنی به طور کلی در قرآن همه چیز پیش بینی شده و کأنّ قانون اساسی اسلام است و برای هر مشکلی راهی قرار داده شده. یکی از راه ها این است که در جایی که اختلاف باشد، با قرعه آن را حل کنند. این در واقع به عنوان یک کبرایی برای همه موارد اختلاف است و اینکه در همه موارد اختلاف راهی برای خروج از بن بست وجود دارد. در برخی از موارد اختلاف خروج از بن بست با قرعه است.

استاد: آن اشکال دیگری است. ولی اینکه بالاخره قرعه منحصر به باب تنازع است، مطلب دیگری است. فوقش این است که شما می‌گویید در باب تنازع غیر امام هم می‌تواند و در دلالت این روایت اشکال می‌کنیم. اینکه شما اشکال می‌کنید که این روایت ظهور در این دارد که غیر امام نمی‌تواند انجام دهد، بحثی است که باید دید آیا واقعا منظور این روایت حصر حقیقی است و اینکه غیر امام نمی‌تواند؟ ولی در مرحله قبل از این بحث این است که آیا جریان قرعه محصور به مورد تنازع است یا در غیر مورد تنازع هم جاری می‌شود؟ اینکه رجوع به امام شود، در طول این مطرح می‌شود و در واقع اشکالی دیگر  است.

استاد: این سوالی که شما می‌کنید در حقیقت این است که این روایت می‌تواند دو مدلول یا مدعی را ثابت کند: ۱. جریانُ القرعۀِ فی بابِ التنازع. ۲. اجراءُ القرعۀ بیدِ الامام. فوقش این است که شما در دومی اشکال می‌کنید که این یک تالی فاسدی دارد؛ اما با توجه به این مسئله که عموما در نزاع ها به امام رجوع می‌کنند. و الا در غیر مورد نزاع که دلیلی برای رجوع به امام نیست.

استاد: خواهم گفت که انحصار به این معنا استفاده نمی‌شود و به استدلال هم صدمه ای نمی‌‌رسد. می‌خواهد بگوید لو رفَعَهما الی الامام اجرائُه بید الامام. پس علی فرض الرجوع الی الامام یکون بید الامام است. شما در باب تنازع ممکن است به امام هم رجوع نکنید و خودتان قرعه را جاری کنید.

استاد: اولا منظور از امام مطلق امام معصوم نیست بلکه حاکم مراد است. اگر در تنازع، کار به جایی رسید که متنازعین نزد قاضی، والی و… رفتند، اجرای قرعه به دست او است. اگر رجوع به امام (حاکم) نکردند می‌تواند توافق صورت بگیرد و بگویند اولویت را با قرعه تعیین کنیم. حال یا خودشان متصدی می‌شوند و یا واگذار می‌کنند به دیگری.

استاد: خیر. طبق این روایت اینکه می‌گوییم فقط دست امام است یعنی در غیر باب تنازع معنا ندارد. اینکه گفته اند به دست امام است، ملازم با این است که مربوط به باب تنازع باشد و ما می‌خواهیم این مقدار را استفاده کنیم.

استاد: خیر آنوقت ممکن است شما اشکال کنید که آیا متنازعین خودشان می‌توانند قرعه جاری کنند یا خیر؟ جواب می‌دهیم بله؛ اگر رجوع به امام نکنند خودشان می‌توانند قرعه را جاری کنند. پس اصل حواله قرعه به امام، دلیل بر این است که این مربوط به باب تنازع است. اگر بگویید که آیا خودشان می‌توانند قرعه بیاندازند؟ می‌گوییم که متنازعین می‌توانند قرعه بیاندازند به امام رجوع نکنند و این هیچ منافاتی با اجرای قرعه بوسیله امام ندارد.

استاد: در لا تکون القرعۀُ الا بید الامام می‌گوییم قدر متیقن این است که احاله قرعه به امام و حصر آن بوسیله امام حاکی از این است که این در مورد متنازعین است.

استاد: ممکن است متنازعین به امام رجوع نکنند، در این صورت می‌گوییم اگر به امام رجوع کردید دیگر قرعه بید الامام. اما اگر بر فرض خودشان به جایی برسند و توافق کنند که قرعه بیاندازند، این قرعه مشروع است.

بعضی به بیان امام اشکالاتی کردند که باید اجمالا بررسی شود پس فارغ این اشکالات باید بیان امام را مورد رسیدگی قرار دهیم.

امام فرمود: قرعه یک امر عقلایی است که در شرع طابق النعل بالنعل امضا شده است. در بین عقلا فقط در باب تزاحم حقوق به قرعه رجوع می‌کنند آنهم در جایی که هیچ ترجیحی در کار نباشد.

اشکال این است که در شرع قرعه وسیع تر از بناء و سیره عقلا مشروع دانسته شده. یعنی در جاهایی عقلا به قرعه رجوع نمی‌کنند، اما شرع رجوع به قرعه را مشروع کرده. چهار مورد را به عنوان نقض بر مطابقت مشروعیت قرعه در شرع با اعتبار قرعه بین عقلا مطرح کرده اند.

۱. عقلا در تعارض دو بینه از قرعه استفاده نمی‌کنند بلکه حکم به تساقط می‌کنند اما در شرع در تعارض بین دو بینه امر به قرعه شده است.

۲. عقلا در قرعه به حاکم و والی رجوع نمی‌کنند اما در شرع این از مناصب امام و والی قرار داده شده.

۳. در عرف در برخی از موارد به قاعده عدل و انصاف رجوع می‌شود، اما در شرع به قرعه رجوع می‌کنند.

۴. در جریان حضرت یونس هم اینکه بر اساس یک سیره عقلایی می‌باشد محل اشکال است.

پس معلوم می‌شود بین نظر شرع و نظر عرف در مورد قرعه مطابقت کامل نیست. اینکه امام تاکید می‌کند شرع همان چیزی را که بینم عقلا است طابق النعل بالنعل مورد پذیرش قرار داده درست نیست.

به نظر می‌رسد این مواردی که ایشان به عنوان نقض ذکر کرده، جای بحث دارد. اما اینکه گفته اند عقلا در موارد تعارض بینه قائل به تساقط اند و قرعه نمی‌اندازند اوّلُ الکلام است. به چه دلیل ادعا می‌شود که عقلادر این موارد قائل به تساقط می‌شوند؟

استاد: مستشکل می‌گوید عقلا حکم به تساقط می‌کنند اما شرع قرعه را پیشنهاد کرده است.

استاد: مگر شارع که می‌گوید به قرعه رجوع کنید برای ترجیح است؟ خیر در آنجا اولویت است.

به عبارت دیگر به همان ترتیبی که عقلا قرعه را معتبر می‌دانند، شارع هم طابق النعل بالنعل آن را امضا کرده. اشکال این بود که در تعارض بینتین عقلا به قرعه رجوع نمی‌کنند، اما شارع راه قرعه را پیشنهاد کرده. این شاهدی است بر اینکه مجرای قرعه عند الشارع، منطبق با مجرای قرعه عند العقلا نیست.

ما عرض می‌کنیم که این محل اشکال است زیرا در تعارض بینتین از کجا می‌گویید که عقلا به قرعه رجوع نمی‌کنند؟ اینکه ابتدائا رجوع به قرعه کنند یا بعد از تساقط مهم نیست، بلکه مهم این است که عقلا در این مورد به قرعه رجوع می‌کنند. البته نه عقلا برای احراز واقع رجوع به قرعه می‌کنند و نه شرع نظرش این است که با قرعه واقع معلوم شود و یا یکی از دو بینه مرجّحی دارد چون هیچ ترجیحی در کار نیست برای خروج از این بن بست عقلا اولویت را با قرعه تعیین می‌کنند و شارع هم همین را تایید کرده.

استاد: خیر در شرع هم چنین نیست. امام هم تاکید می‌کند که در جایی که ترجیحی در بین نباشد برای تعیین اولویت به قرعه رجوع می‌کنند و الا قرعه احراز واقع نمی‌کند.

استاد: مستشکل یکی از شواهدش این است عقلا در تعارض بینتین به قرعه رجوع نمی‌کنند، بلکه قائل به تساقط می‌شوند ولی در شرع امر به قرعه شده. ما می‌گوییم در عرف هم همین است و لذا این نقض به حساب نمی‌آید.

گفته اند که عرف برای قرعه به حاکم یا والی رجوع نمیکند اما در شرع از مناصب امام و حاکم دانسته شده.

عرض ما این است که در عرف هم اگر در منازعات رجوع به قاضی یا حاکم شود، طبیعتا تعیین یکی از طرفین به عهده قاضی و حاکم است. در عرف هم رفع تنازع اگر به حاکم سپرده شود، قرعه را بید الوالی می‌دانند. در شرع هم که از مناصب امام دانسته شده، منظور این است اگر رفع منازعه را به حاکم بسپارند، بیَدِ الامام است. اما این معنایش این نیست که حق ندارند تنازع را بین خودشان حل کنند. معنایش این نیست که اگر نزد امام نبردند خودشان نمی‌توانند قرعه بیاندازند. فعلا ما از حیث تطابق یا عدم تطابق عرض می‌کنیم اینکه قرعه را از مناصب امام قرار داده به هر دلیلی، این فهمیده می‌شود که مربوط به باب تنازع است و اگر به امام مراجعه کردند، بیدِ الامام است. در عرف هم قرعه در مواردی که مخصوصا تنازع به صورت جمعی باشد نه به صورت شخصی، مانند بهره مندی از امتیاز بانک و… از اموری است که از شئون حاکم است و مناصب حکومتی عهده دار این کار می‌شوند.

پس عمده این است که می‌گویند در عرف برای قرعه رجوع به حاکم نمی‌شود اما در شرع این را از مناصب امام دانسته اند. می‌گوییم خیر اتفاقا در مواردی که اقتضای حکم حاکم در آن است، از مناصب و شئون حاکم و یا دستگاه هایی است که به نوعی زیر نظر حاکم می‌باشد.

استاد: ما عرضمان این است که در شرع هم اگر بین دو نفر نزاع پیش آید و امرشان را به حاکم یا کسی که از توابع حاکم محسوب می‌شود مراجعه نکنند، خودشان می‌توانند قرعه بیاندازند. شما می‌گویید این حرف با روایات و حصر مخالف است؟ جواب می‌دهیم که این حصر و این تعلیلی که آورده شده، برای این است آن اموری که به حاکم رجوع می‌کنند در آن امور فقط امام باید قرعه بیاندازد. اما اگر در شأن و موضوعی است که این‌ها می‌توانند اولویت را خودشان تعیین کنند و این‌ها تراضی و توافق دارند اگر قرعه بیاندازند مشکلی پیش نمی‌آید.

استاد: پس شما می‌فرمایید در اینجا تطابق نیست، چون شرع قرعه را به دست امام می‌داند اما در عرف چنین نیست و در عرف هم می‌شود به امام رجوع کنند و هم خودشان قرعه بیاندازند.

استاد: برخی روایات ظهور در اختصاص دارند و برخی دیگر ظهور در تعمیم دارند. لذا فقها به جمع بین این دو دسته از روایت پرداختند. آن‌هایی هم که گفتند برای امام است، منحصر در امام معصوم نکردند. البته این مطلب معارض هم دارد؛ بر فرض این را منحصر در امام بدانیم، حصر به این معناست که اگر رجوع به امام شده امام باید قرعه بیاندازد. اما نوعا فقها قائل اند که جریان قرعه را غیر امام هم می‌تواند اجرا کند.

پس فعلا در این مرحله مسئله تطابق اجمالا ثابت می‌شود. نقض به این موارد بر این اساس وارد شده که مسلم گرفته شده اصل اختصاص آنهم مبتنی بر روایاتی مانند این. لذا این نقض نمی‌تواند بر این باشد که تطابق وجود ندارد. عرض ما این است که در همان محدوده ای که عقلا به قرعه رجوع می‌کنند، در شرع هم همینطور است.

وقتی می‌گویند طابق النعل بالنعل در شرع هم امضاء شده، معنایش این نیست که شرع در تمام جزییات هیچ نظری نداشته باشد. می‌تواند اساس و اصل سیره به عنوان یک امر عقلایی در باب تنازع پذیرفته شود همانطور که عقلا رجوع به قرعه می‌کنند، در شرع هم در باب تنازع رجوع به قرعه می‌کنند.

استاد: منظور از طابق النعل بالنعل یعنی در اصل سیره و در باب تنازع است.

استاد: مانند این مورد، موارد دیگری هم داریم که در اصل مسئله استناد به سیره عقلا شده اما در عین حال تفاوتهایی هم دارد مانند معاملات که روش شارع در معاملات امضاء است و منظور از امضاء هم یعنی همان چیزی که در سیره عقلا است امضاء شده، اما امضاء منافات با این ندارد که در یک جزییاتی نظر متفاوتی داشته باشد.

اینکه بیان شده در قرعه به قاعده عدل و انصاف رجوع نمی‌شود اما در شرع اینطور نیست، این هم به نظر می‌رسد که محل اشکال است. اتفاقا خود مستشکل از کسانی است که می‌گوید در شرع قاعده عدل و انصاف معتبر نیست و رجوع به قرعه را پیشنهاد کرده، بعلاوه اینکه ما روایت هم در این زمنیه داریم. لذا مخصوصا کسانی که قاعده عدل و انصاف را معتبر نمی‌دانند نمی‌توانند اشکال کنند که در شرع بر خلاف عرف می‌باشد.

در مورد جریان حضرت یونس بیان شد که امام این را به عنوان شاهد عقلایی بودن قرعه قرار داد، اشکال شده که آیا واقعا در آنجایی که یک ظالمی امر به کشته شدن یک نفر کند، عقلا قرعه می‌اندازند؟ می‌گویند قطعا اینطور نیست و شارع هم این کار را نکرده است. ولی حقیقت این است که اساسا اشکال محسوب نمی‌شود.

قرعه در جریان حضرت یونس هم عقلایی بوده چون نهنگ نیاز به طعمه داشته و بالاخره باید طعمه ای انتخاب می‌شد. فرض هم این است که غیر از یک انسان که بتواند خطر را از کشتی دور کند وجود نداشته پس عقلا هم در چنین مواردی این کار را می‌کنند. ولی حقیقت این است که این اساسا اشکال محسوب نمی‌شود.

استاد: صورت ظاهری اش عقلایی بوده، ولی طبق برخی نقل ها مسئله خالی از اشکال نیست.

چهار اشکال دیگر باقی می‌ماند که در جلسه بعد بیان خواهد شد.