جلسه سی ام – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت چهارم _ پنجم – ششم _ هفتم

عرض شد که در بحث از گستره قاعده قرعه چند جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. تا اینجا اجمالا درباره سه جهت بحث شد.

یکی از حیث اینکه آیا آن شبهه باید واقع معین داشته باشد یا لازم نیست که واقع معین داشته باشد. نظر خودمان را در این بخش گفتیم که این اعم است.

دوم اینکه آیا حق الله هم مثل حق الناس مجرای قاعده قرعه می‌تواند باشد یا خیر که عرض شد این هم مشکلی ندارد وقاعده قرعه در هر دو مورد جاری می‌شود.

سوم از حیث جریان شبهات موضوعیه و حکمیه بود که این بحث به تفصیل مطرح شد و عرض کردیم که در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و در شبهات موضوعیه هم تفصیلاتی از ناحیه بزرگان مطرح شده بود که مورد تعرض قرار گرفت و اشکالات برخی از این تفاصیل بیان شد و نتیجه این شد که در شبهات موضوعیه به شرط اینکه تزاحم حقوق باشد قرعه جاری می‌شود و در غیر موارد تزاحم حقوق، ادله اگر قرعه را جاری کرده باشند، مقصور بر مورد نص است و لذا نمی‌توانیم به غیر مورد نص تعدی کنیم.

منتهی امام در عبارتشان مسئله باب قضا را مطرح کردند که این به نظر ما ضرورتی ندارد چون تزاحم حقوق صرفا به باب قضا مربوط نمی‌شود. مخصوصا با توجه به اینکه حقوق اعم از حقوق مالی و معنوی دانسته شد و اینکه در همه موارد تزاحم حقوق کار به فصل خصومت از طریق رجوع به حاکم و قاضی نمی‌کشد و ممکن است برخی خودشان با توافق قرعه را به عنوان راهی برای فصل خصومت انتخاب کنند که اگر چنین شود، مشکلی ندارد. لذا ضمن اینکه ما معتقد هستیم که قرعه در موارد تزاحم حقوق (مگر در موارد خاص) جاری می‌شود، این لزوما به باب قضا مربوط نمی‌شود و اینکه امام فرموده مربوط به باب قضا است، به نظر ما تمام نیست.

چند جهت دیگر باقی مانده تا بحث گستره قاعده تمام شد، هرچند بعضی از این جهات از لا به لای مباحث گذشته تکلیفش معلوم شده است.

آیا قرعه فقط در شبهات مقرون به علم اجمالی جاری مشود یا در شبهات بدویه هم جاری می‌شود؟ از آنچه تا اینجا گفتیم معلوم می‌شود که قرعه در شبهات بدویه جاری نمی‌شود، چون به هر حال در شبهات بدویه اگر اصلی وجود داشته باشد مانند برائت، تخییر یا احتیاط، دیگر کار به قرعه نمی‌کشد از باب اینکه این راه ها و طرق خودشان مُخرِج از مشکل و مشتبه هستند و دیگر عنوان مشکل و مشتبه صدق نمی‌کند. این در واقع بر اساس همان ضابطه ای است که مرحوم مراغی صاحب عناوین ذکر کردند منتهی صاحب عناوین هر چند به صراحت بحث از تزاحم حقوق و تنازع را مطرح نکرده، اما بعید نیست که از مجموع کلمات ایشان این مطلب را استفاده کنیم (نه صراحتا بلکه تلویحا). در مورد مشتبه ایشان این تعبیر را دارد: «و هوَ أنَّ الامرَ المُشتَبَه قسمان، أحَدُهما ما کانَ مشتبهاَ ظاهراً و واقعاً کما فی امامِ الجماعۀ اذ لم یدُل دلیلٌ علی استحقاقِ أحدٍ منهما فی الواقع حتی یکون الاشتباه ظاهریاً». سپس می‌گوید: «و قصورِ المال عن الحجّتین و تعدّد المحرّمین نیابۀً عن واحدٍ و فی المتزاحمین فی مباحٍ أو مشترکٍ أو عندَ مدرّسٍ أو حاکمٍ». بعد در بخش دوم می‌گوید: «و ثانیهما ما کانَ مشتبهاً ظاهرا معیّناً واقعاً کما فی اختلافِ الموتی فی الجهاد و المأذونین فی شراء کلٍّ منهما صاحبه و فی تعارضِ البیّنیتن للخارجین وفی تلف درهمٍ من الودیعتین و فی الوصیۀِ بما لا یَسِعَه الثُلث مع العلم بالسبق دون السابق…» مواردی را که ایشان ذکر کرده، تقریبا همگی مواردی هستند که به نوعی در آنها مسئله تزاحم مطرح است. چه آنهایی که واقعا و ظاهرا مشتبه هستند و چه آنهایی که ظاهرا مشتبه هستند و واقعا معین؛ در هر دو فرض این نمونه ها و مواردی که ذکر کرده، به نوعی تزاحم حقوق تصویر می‌شود و حتی در مورد برخی از اینها ایشان تصریح به مسئله تزاحم کرده است. بخش های دیگری از عبارت ایشان هم شاید مشعر به این جهت باشد که اگر در جایی از موارد تزاحم لم یکن له مخرجٌ و سبیلٌ شرعیٌ عن المشکل، رجوع به قرعه می‌کنیم.

استاد: عرض کردم که تلویح دارد بخاطر همین است. بله فی الخنثی و الممسوح بناءً علی عدمِ کونهما طبیعۀ ثالثۀ. اینها بر طبق نظر ما جزء موارد خاص است.

به هر حال در شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی اگر راهی برای خروج از اشتباه، اشکال و جهل وجود نداشت، به قرعه رجوع می‌شود. در حالی که در شبهات بدویه طبیعتا راه هایی وجود دارد.

دلیلی هم مرحوم محقق عراقی ذکر کرده بود که در شبهات موضوعیه بدویه قرعه جاری نمی‌شود چون در شبهات بدویه، شبهه در انطباق آن چیزی است که موضوع حکم است. اینکه مثلا خمر که حکمش و انطبقاش هم معلوم است، آیا می‌شود در جایی که شک داریم این مایع خمر است یا آن مایع قرعه جاری کنیم؟ اینجا می‌گویند جای جریان قرعه نیست چون در این موجود خارجی و انطباقش بر موجود خارجی ما تردید داریم نه در منطبقٌ علیه. قرعه در جایی جاری می‌شود که ما شک در منطبقٌ علیه داشته باشیم. چون شک تارۀً در انطباق عنوان بر موجود خارجی است و أخری در منطبقٌ علیه است. اگر جایی ما شک در منطبقٌ علیه داشته باشیم، جای جریان قاعده قرعه است ولی اگر شک در انطباق باشد قرعه جاری نمی‌شود.

عبارت ایشان این است: «کما أنَّ الشبهاتَ الموضوعیۀَ البدویۀ أیضاَ خارجۀٌ عن موردِ القرعۀ لأنّ الشبهۀَ فیها (یعنی در شبهات موضوعیه بدویه) إنّما تکونُ فی انطباق عنوانِ ما هو موضوعُ الحکم کالخمر و نحوها علی الموجودِ الخارجی لا فی من انطبقَ علیه عنوانُ الموضوع فارغاً عن الانطباق فی الخارج بکونه هذا أو ذاک کالشبهاتِ الموضوعیۀِ المقرونۀ بالعلمِ الإجمالی حیثُ إنَّ فیها یکونُ کلٌّ من الخطاب و عنوانُ الموضوع و انطباقه فی الخارج معلومٌ بالتفصیل و لکنّ الشک فی أنَّ المنطبَقَ علیه عنوانُ المحرّم أیّ الامرین». تنها دلیلی که آورده این است که اساسا در شبهات موضوعیه بدویه در واقع شبهه در انطباق آن عنوان موضوع حکم بر موجود خارجی است. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا عنوان خمر (خمری که موضوع برای حرمت است) آیا بر این مایع و موجود خارجی منطبق است یا خیر. این یک شبهه بدویه است.

استاد: آیا عنوان خمر که حکمش هم معلوم است بر این موجود خارجی که معلوم بالتفصیل است منطبق می‌شود یا خیر؟ اینجا جای قرعه نیست بلکه در جایی قرعه جاری می‌شود که حکم را می‌دانیم، موضوع را هم می‌دانیم، انطباق هم معلوم است لکن در منطبقٌ علیه شک داریم.

استاد: می‌گوید علم اجمالی و اقتران شبهه به علم اجمالی که باید حتما دو تا باشد…

استاد: البته یک قید دیگر هم دارد، إذا لم یمکنِ الاحتیاط. احتیاط چه به نحو تام و چه به نحو ناقص ممکن نباشد ولی در اینجا که احتیاط ممکن است. در اینجا برای اینکه فرق بین شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی را بگوید، می‌گوید در آنجا ما شک در انطباق را داریم ولی در اینجا شک در منطبقٌ علیه بعدَ الیقین فی الانطباق.

استاد: لذا می‌گوید جای قرعه نیست بلکه می‌گوید مقرون به علم اجمالی باشد و احتیاط ممکن نباشد.

استاد: بله صراحتا دلیل نیاورده ولی با استفاده از معنای شبهه موضوعیه بدویه و تحلیل خود همین مفهوم و مقایسه اش با مفهوم شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی و تحلیل آن به این نتیجه می‌رسد. کأنّ دلیل مستقل و جداگانه ای  لازم نیست و می‌گوید وقتی مفهوم شبهه بدویه را تحلیل می‌کنیم و مفهوم شبهه مقرون به علم اجمالی را هم تحلیل می‌کنیم، معنایش این است که در جایی که شبهه بدویه باشد، حکم معلوم است؛ عنوانی که موضوع حکم است آن هم معلوم است و فقط در انطباقش تردید داریم. اما در فرض دوم وقتی که مقرون به علم اجمالی باشد می‌گوید موجود خارجی معلوم بالتفصیل نیست. موجود خارجی خودش محل تردید است. آنجا منطبقٌ علیه مردّد است و ما نمی‌دانیم که عنوان مصداق خمر هست یا خیر. اینجا ما می‌دانیم که چه چیزی مصداق خمر است منتهی تردید داریم هذا أو ذاک. لذا همانطور که عرض شد این در واقع توضیح ادعا است نه دلیل بر مدعی.

اما عمده این است که در شبهات بدویه ما مُخرج شرعی داریم و دیگر عنوان مشکل صدق نمی‌کند. در شبهات مقرون به علم اجمالی دو دسته قابل فرض است؛ بعضی از شبهات مقرون به علم اجمالی لم یکن لها مخرجٌ شرعیٌ و برخی یکونُ لها مخرجٌ شرعی. اگر جایی مخرج شرعی برایش تصویر شود (مثل جایی که احتیاط جاری می‌شود یا احتیاط ممکن است اما شرع به دلایل خاص خودش توصیه به احتیاط نکرده است) آنجا جای قرعه است چون کلّ مشتبهٍ، مجهولٍ و مشکلٍ در اینجا صدق می‌کند.اما اگر شبهه مقرون به علم اجمالی بود و احتیاط در آن ممکن بود و شارع هم توصیه به احتیاط کرده بود، در اینجا دیگر لم یبق اشکالٌ و لا اشتباهٌ و لا جهلٌ و لذا ادله قرعه شاملش نمی‌شود.

پس اصل این شرط (اقتران به علم اجمالی) قابل پذیرش است.

آیا قرعه در موارد امکان احتیاط جاری می‌شود یا اعم است. با توجه به آنچه در گذشته گفتیم، معلوم می‌شود که در جایی قرعه جاری می‌شود که علم اجمالی باشد و احتیاط هم ممکن نباشد و یا به دلیلی از ناحیه شرع از احتیاط منع شده باشد و یا حداقل توصیه به احتیاط نشده باشد؛ مثلا از باب اینکه مستلزم عسر و حرج است و یا موجب اختلال در نظام و امثال اینها است. دلیلش هم معلوم است، اینکه می‌گوییم در جایی قرعه جاری می‌شود که احتیاط ممکن نباشد و یا توصیه نشده باشد، برای این است که در اینجا کأنّ یک راه سبیل و مخرج شرعی برای خروج از اشتباه و اشکال وجود ندارد و ما در جایی می‌توانیم دلیل قرعه را جاری بدانیم که مشکل، مشتبه و مجهول احراز شود. در جایی که احتیاط ممکن باشد، دیگر اشکال و اشتباه باقی نمی‌ماند.

پس این هم مورد قبول است که باید در موضوع احتیاط ممکن نباشد و یا اگر هم ممکن است، احتیاط در آن جایز نباشد.

آیا قرعه مختص به باب تنازع و تزاحم حقوق است یا اعم است؟ پاسخ این سوال هم با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم معلوم شد که قرعه در جایی جاری می‌شود که بین الحقوق تزاحم صورت گرفته باشد و البته این اعم از این است که در باب قضا باشد یا غیر باب قضا. چون ممکن است تزاحم بین حقوق مادی باشد اما رجوع به حاکم نشود و خود متنازعین بخواهند مشکل را با قرعه حل کنند و همانطور که خواهیم دید چنین چیزی جایز است و این بیشتر در بحث اختصاص یا عدم اختصاص قرعه به منصب امامت خواهد آمد.

پس اختصاص به باب قضا ندارد و هر جایی که مسئله تزاحم حقوق و تنازع باشد، قرعه جریان پیدا می‌کند.

یک جهت هم از حیث شمول نسبت به موضوعات مستنبطه بود که ما اینها را تفکیک کردیم. نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه که منظورمان موضوعیه محضه بود. اما شمول نسبت به موضوعات مستنبطه هم تکلیف معلوم شد و لذا احتیاج به ذکر مستقل ندارد.

دو مطلب دیگر باید توضیح داده شود:

۱. در رابطه با جهت اول که بحث شد، تکمله ای لازم است چون در آنجا بحث ما این بود که آیا قاعده قرعه در همه مشتبهات جاری می‌شود و إن لم یکن لها واقعٌ معیّن یا فقط در جایی جاری می‌شود که واقع معیّن داشته باشد؟ ما دلایل و شواهد خودمان را برای عمومیت جریان قرعه ذکر کردیم لکن در اینجا شهید ثانی مطلبی دارد و ادعایی کرده است و می‌گوید قرعه مختص به مشتبهی است که واقع معین داشته باشد؛ این ادعا لازم است بررسی شود که آیا واقعا چنین مطلبی درست هست یا خیر.

۲. در مورد حق الله و شمول قرعه نسبت به آن، ملاحظه فرمودید که محقق عراقی می‌گوید شامل حق الله نمی‌شود. در جهت دوم درست است که دلیل محقق عراقی را در لا به لای کلمات نقل کردیم، اما به خصوص در آن جهت دوم که باید این دیدگاه هم مورد بررسی می‌گرفت، نکته ای باقی مانده است که باید مطرح شود.

پس در بحث گستره قاعده قرعه ما همه جهات هفتگانه را مطرح کردیم ولی فقط در جهت اول و دوم دو نظر باقی مانده که برای اینکه بحث تکمیل شود و آن نتیجه تثبیت شود، لازم است نسبت به این دو نظر بررسی بیشتری داشته باشیم.

سوال: وقتی می‌گویند مختص به باب تزاحم حقوق است این فقط مربوط به حق الناس می‌شود.

استاد: بله، منافات ندارد که چیزی حق الله باشد و در عین حال به نوعی در آن تزاحم هم پیش آید. در شبهات حکمیه نیست و کسانی که می‌برند در حق الله، ذهنشان از حق الله در شبهات حکمیه است و مثالی که ایشان زده، می‌گوید معنا ندارد که بین دو نفر که زنا کردند و باید بر یکی از آنها حد جاری شود، قرعه بیاندازیم که حد بر چه کسی جاری شود. منظور ما از حق الله مثل تنازع در اذان گفتن است استحباب اذان گفتن حکم خدا است و ما نمی‌توانیم بگوییم حق الناس است. یک واجب شرعی که حق الناس نیست…..

استاد: اولا حق الله را تصویر کنیم بعد برویم سراغ تزاحم حقوقش. ما می‌گوییم باید جایی را پیدا کنیم که هم مصداق برای حق الله باشد و هم برای حق الناس. پس این یک حق الله است و در همین مورد بین دو نفر برای اینکه ثواب اذان را ببرند تزاحم پیش آمده است.

استاد: شما در حقیقت می‌خواهید اشکال کنید که  اینجا در واقع نزاع و تزاحم در این است که آیا این یکی از حق معنوی برخوردار شود یا آن یکی. یعنی شما میفرمایید اصل اینکه این‌ها حقی معنوی دارند مسلم است؛ فوقش این است که ما حقوق را اعم از مادی و معنوی گرفتیم و اگر گفتیم که حقوق اعم از مادی و معنوی است، این دیگر کاری به حق الله بودن ندارد، بلکه حقی معنوی است که این دو نفر در آن تزاحم دارند.

این مطلب را به نحو اجمال به شما جواب می‌دهم ولی تفصیلش بماند برای بعد. در برخی از روایات مانند تغسیل میت گفتیم که مورد خاص است در آنجا هم اصل وجوب تغسیل میت امر لازمی است. لذا تصویر نکنید مشتبه در حق الله را به اینکه آیا این مستحب است یا خیر. اصل حکم مسلّم است. شما باید فرض کنید که شبهه موضوعیه است و حق الله هم هست. کأنّ حق الله یک حکم است ولی می‌خواهم یادآوری کنم مشتبه اولا یک موضوع است و در عین حال حق الله هم است. پس در جایی که حق الله مشتبه است، لزوما اینطور نیست که حکمش هم محل شبهه باشد بلکه حکم روشن است. مثلا ما می‌گوییم که باید کسی که زنا کرده حد بخورد و این حکمش کاملا معلوم است، حق الله است و شبهه موضوعیه هم است. می‌گوید دو نفر مشتبه اند و نمی‌دانیم چه کسی باید حد بخورد.

استاد: این مثالی است که خود محقق عراقی زده است. خود محقق عراقی چنین مثالی زده و می‌گوید که اینجا جای قرعه نیست و شبهه موضوعیه و حق الله است. ولی در همینجا با قطع نظر از حرف محقق عراقی که درست است یا خیر، آیا تزاحم پیش نمی‌آید؟

اولا حق الله و شبهه موضوعیه است و تزاحم منافع و حقوق هم هست. اینکه این حد بخورد یا آن یکی این تزاحم حقوق نیست؟

استاد: عرض بنده این است که لزوم اجرای حد حق الله است و بحثی در آن نیست؛ اما همین لزوم اجرای حد که بر این جاری شود یا آن یکی، نمی‌شود که هم حق الله باشد یا حق الناس؟ فارغ از بحث ما آیا اصلا نمی‌شود چیزی هم حق الله باشد و هم حق الناس؟ کأنّ شما کبرایی را در ذهنتان فرض گرفته اید که این‌ها قابل جمع نیستند.

استاد: عنوان حق الله هم دارد………. ادعا این است که می‌گوید در حق الله جاری نمی‌شود ولی ما می‌گوییم چرا جاری نشود؟ تزاحم حقوق علی قسمین: یکی قسمی از آن فقط و فقط به ناس مربوط می‌شود و هیچ اتصال و ارتباطی با خداوند پیدا نمی‌کند. و قسمٌ منها ارتباطی با خدا هم پیدا می‌کند و حق الله هم می‌شود.

استاد: اینطور نیست که گمان کنید تنازع حقوق فقط در جایی است که حق مالی باشد بلکه در رابطه با اذان گفتن هم تنازع حقوق مطرح است (تزاحم حقوق معنوی است) اما در عین حال خود این مسئله حق الله هم هست.

عمده مشکل شما در دو جهت است:

۱. اینکه حق الله و حق الناس با هم قابل اجتماع نیستند.

۲. اینکه حق الله کأنّ مساوق با اشتباه و اشکال در حکم است؛ این را باید عنایت کنید که بحث یک موضوع خارجی است.

پس اینکه ما می‌گوییم در حق الله هم می‌تواند قرعه جاری شود، به این شرط است که مورد تنازع قرار گیرد.

استاد: پس نفی نکنید که در حق الله جاری نمی‌شود. آنهایی هم که حق الله را نفی می‌کنند می‌خواهند بگویند که کأنّ قرعه بیشتر در حقوق مربوط به خودشان مانند ارث، عبد و… است ولی در واقع چنین نیست. قرعه می‌تواند در تنازع بین ناس و تزاحم حقوق مطرح باشد اما در امری که به حقوق مالی مربوط شود.

استاد: شما می‌گویید آن را می‌رساند اما ما می‌گوییم که منظور از حق الله همین است. حقوق معنوی که منحصر در این جهت نیست. بلکه حقوق معنوی می‌تواند حقوق معنوی دنیایی باشد.

پس وقتی می‌گوییم حق الله، در واقع اشاره داریم به حقوقی که نه در رابطه با مسائل مالی آنها است و نه حقوق معنوی که در این دنیا برای آن تزاحم پیش می‌آید.