دروس خارج

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – نظر برگزیده ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ نظر برگزیده در تعریف پول تعاریف چهارگانه پول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و علاوه بر اشکال مشترک الورود به این تعاریف، به برخی از اشکالات اختصاصی هر یک از این تعریفات پرداختیم. البته آنچه در این مجال در پی آن هستیم، یک تعریف اجمالی از پول است؛ اما تحلیل ماهیت پول امری است که نظرات مختلفی درباره آن ارائه شده و ان‌شاءالله ما به این نظریات خواهیم پرداخت و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ از جهات متعدد، پول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که ان‌شاءالله در مباحث بعدی به آن می‌پردازیم. آنچه اکنون موضوع بحث ماست، تعریف پول است؛

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم  مقدمه – مقام اول – بررسی پاسخ شیخ انصاری به دو شبهه اخباریین – شرح رساله حقوق ۱۴۰۲/۰۸/۱۷     خلاصه جلسه گذشته در بحث از حجیت و اعتبار قطع ناشی از مقدمات عقلیه عرض کردیم شیخ انصاری نسبتی به اخباریین داده اند مبنی بر اینکه قطع حاصل از مقدمات عقلی اعتبار ندارد. محقق خراسانی به شیخ انصاری اشکال گرفت، ما با بررسی کلمات برخی از اخباریین به این نتیجه رسیدیم که این نسبت صحیح است و اشکال محقق خراسانی وارد نیست. در ادامه شیخ انصاری به دو شبهه در کلام اخباریین اشاره کردند(یا این شبهات در کلام اخباریین بوده یا ایشان از مجموع مطالب آنها این برداشت را کرده و در

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم  موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – تعاریف چهارگانه و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۱۶   تعریف پول در ادامه بحث از پول و موضوع‌شناسی آن به عنوان مقدمه بحث، لازم است تعریفی از پول ارائه دهیم و این بدان جهت مهم است که پول نقش بسیار مهمی در اقتصاد به خصوص اقتصاد مدرن دارد و مخصوصاً در دوران حاضر که اقتصاد مبادله‌ای مبدل به اقتصاد پولی شده، شناخت ماهیت پول به عنوان مهم‌ترین عامل در مسائل مختلف اقتصادی، باید این حقیقت شناخته شود و برخی از ابعاد و اقسام و انواع آن و بعضی از امور مرتبط با این پدیده مشخص شود؛ چون بدون شناخت این امور چه‌بسا نتوانیم در مورد احکام مختلف آن،

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  مقام اول – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – بررسی اشکال محقق خراسانی ۱۴۰۲/۰۸/۱۵     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به واسطه شبهه‏ای که در این مقام مطرح شده، مبنی بر اینکه آن دسته از قطع‎هایی که از راه مقدمات عقلی حاصل می‎شود معتبر نیست بلکه تنها قطع حاصل از مبادی نقلی یعنی قرآن و روایات معتبر است. اگر قطع به حکم شرعی از راه آیه و حدیث حاصل شود این معتبر است اما اگر از راه مقدمات عقلی پدید بیاید حجت نیست. این شبهه‎ای است که شیخ انصاری آن را به اخباریین نسبت دادند لکن محقق خراسانی در این نسبت تردید کردند و فرمودند این نسبت صحیح نیست. عبارات

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – اقوال – ادله بطلان عقد – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم   ۱۴۰۲/۰۸/۱۴    بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار بحث در مقام اول که مربوط به جواز یا عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود گذشت؛ نتیجه این شد که شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست. یعنی این شرط باطل و فاسد است. به دنبال این بحث و نتیجه‌ای که بر آن مترتب شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا عقدی که مشروط به این شرط شده باشد، صحیح است یا فاسد. اگر ما قائل شدیم به بطلان شرط خیار در

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم  وجوب موافقت التزامیه – مقام اثبات – ادله عدم وجوب موافقت التزامیه – دلیل اول و دوم و سوم – یک اشکال و پاسخ آن  ۱۴۰۲/۰۸/۱۳   خلاصه جلسه گذشته در مسئله امکان موافقت التزامیه عرض کردیم لازم است در دو مقام بحث کنیم: ۱. مقام ثبوت، یعنی امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه. ۲. مقام اثبات، به این معنا که آیا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه دلالت می‎کند یا خیر؟ در مقام اول نتیجه بررسی کلام امام خمینی مبنی بر عدم امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه این شد که مسئله موافقت التزامیه می‏تواند متعلق امر قرار بگیرد. تعلق وجوب به موافقت التزامیه محذوری ندارد و ممکن است. قبلا هم عرض

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم  وجوب موافقت التزامیه – مقام ثبوت – ادامه کلام امام خمینی- بررسی کلام امام خمینی – شرح رساله حقوق              ۱۴۰۲/۰۸/۱۰   ادامه کلام امام خمینی عرض کردیم در مورد وجوب موافقت التزامیه امام خمینی ابتدائا در مقام ثبوت بحث کردند. به این معنا که آیا اساسا چنین چیزی امکان دارد یا خیر؟ به خلاف مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی که بحث را عمدتا روی مقام اثبات متمرکز کردند. سخن امام خمینی مشتمل بر سه قسمت است. قسمت اول بیان جند مقدمه بود. قسمت دوم بیان اصل مدعا و دلیل بر مدعا که عبارت است از عدم امکان وجوب موافقت التزامیه. قسمت سوم پاسخ به برخی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  ۱. پول – انواع پول به لحاظ سیر تکاملی آن – ۱. پول کالایی – ۲. پول فلزی – ۳. پول کاغذی – ۴. پول تحریری – ۵. پول الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۸/۱۰   انواع پول به لحاظ سیر تکاملی آن در جلسه گذشته درباره سیر تطور پول از آغاز تا کنون، مطالبی را عرض کردیم و گفتیم به طور کلی پول ده مراحله را طی کرده است؛ این ده مرحله اگر با هم بخواهند مقایسه شوند، نتیجه‌اش این است که پول بر چند گونه است. البته برای پول اقسام مختلف به اعتبارات مختلف ذکر شده که این را جداگانه بیان خواهیم کرد؛ اما به لحاظ سیر تکاملی پول و مراحلی که طی کرده، ما می‌توانیم

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  موضوع شناسی: ۱. پول – مراحل ده‌گانه تطور پول ۱۴۰۲/۰۸/۰۹                                                                          موضوع شناسی: ۱. پول عرض کردیم اولین موضوعی که در بحث ما لازم است درباره آن سخن بگوییم، مسأله پول است؛ ما البته در بحث سال گذشته که موضوع آن رمزارز بود، مختصری در این باره سخن گفتیم، لکن آن مختصر برای این بحث کفایت نمی‌کند. اینجا مسأله پول و ماهیت و اقسام آن و نظریه‌هایی که درباره ماهیت پول ارائه شده، اهمیت دارد و در نتیجه‌گیری و

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم  وجوب موافقت التزامیه – مقام ثبوت – کلام امام خمینی                                 ۱۴۰۲/۰۸/۰۹     وجوب موافقت التزامیه در مورد موافقت التزامیه مطالبی به عنوان مقدمه و به منظور روشن تر شدن بحث ذکر شد. اکنون نوبت بحث از خود وجوب موافقت التزامیه است. ۱.مقام ثبوت شیخ انصاری و محقق خراسانی که به این مسئله پرداخته‎اند بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک نکردند. یکسره سراغ ادله رفته‎اند که آیا ما دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه داریم یا نداریم. اما امام خمینی ابتدائا بحث را در مقام ثبوت مطرح کردند و این به نظر مطلب مهمی است. منظور از مقام ثبوت، امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه است. حال اینکه ما این وجوب را عقلی

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۸       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود؛ تا اینجا شش دلیل بر عدم جواز ذکر کردیم و معلوم شد هیچ یک از این شش دلیل نمی‌تواند بطلان این شرط را ثابت کند. دلیل هفتم دلیل هفتم این است که اساساً نیازی به ذکر این شرط نیست؛ چون این شرط به نظر عرف و به حسب قاعده برای آن است که اگر مثلاً کاری بدون مطالعه انجام شده باشد، بتواند خود را از مخمصه نجات بدهد. اگر زنی ازدواج کرده و

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم مطلب دوم: تنقیح محل نزاع –  جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه – مطلب سوم: ثمره نزاع   ۱۴۰۲/۰۸/۰۸             خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد موافقت التزامیه چند مطلب لازم است روشن شود. مطلب اول درباره ربط بحث از موافقت التزامیه با بحث قطع و علم بود. مطلب دوم به تنقیح محل نزاع مربوط می‏شود منتهی عرض کردیم برای تنقیح محل نزاع چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. دیروز دو جهت را توضیح دادیم؛ جهت اول این بود که اصل مسئله بیان شود. جهت دوم درباره معنای موافقت التزامیه بود. جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه بحث در این است که

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – بررسی دلیل دوم (مخالفت با شرع) – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۷                                         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح بود؛ دلیل اول و پاسخ آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. اینکه شرط خیار برخلاف مقتضای عقد باشد، این مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم این بود که شرط خیار در عقد نکاح برخلاف شرع است و شرطی که مخالف شرع باشد، باطل است. دلیل آن این است که

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هیجدهم مطلب اول:  ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع –  مطلب دوم: تنقیح محل نزاع – جهت اول: بیان مسئله – جهت دوم: معنای موافقت التزامیه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ وجوب موافقت التزامیه یکی از بحث هایی که محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده‎اند، مسئله موافقت التزامیه است. ایشان در کفایه این بحث را تحت عنوان جهت خامسه از جهات مرتبط با قطع و به نوعی از اموری که مربوط به قطع است ذکر و درباره آن بحث کردند. مطلب اول: ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع در درجه اول لازم است ارتباط این بحث با بحث قطع معلوم شود. قطع بر دو نوع است:۱. قطع تفصیلی؛ ۲. قطع اجمالی . در علم اجمالی گاهی تکلیف

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ – دو موضوع در مسأله – مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل اول: مخالفت با مقتضای عقد و بررسی آن – دلیل دوم: مخالفت با شرع   ۱۴۰۲/۰۸/۰۶                               دو موضوع در مسأله مسأله هجدهم متضمن دو موضوع است که یکی شرط خیار در عقد است و دیگری شرط خیار در مهر. بنابراین ما بحث را در دو مقام دنبال می‌کنیم: مقام اول بحث از اشتراط خیار در عقد نکاح است؛ اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع. امام(ره) فتوا دادند به عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح. مقام

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم  مقتضای تحقیق – ب) مقام اثبات – ۳-۲. جانشینی اصول محرزه از قطع – ۱. استصحاب ۲. قاعده فراغ و تجاوز ۱۴۰۲/۰۸/۰۶       ۲-۳. جانشینی اصول محرزه از قطع بحثی از مسئله جانشینی اصول عملیه از قطع باقی مانده که آن را در این جلسه تمام می‏کنیم و آن هم مربوط به جانشینی اصول محرزه از قطع است. درباره اصولی که محرز واقع نیستند جلسه گذشته بحث کردیم. اما اصولی که محرز واقع هستند مثل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز؛ می‎خواهیم ببینیم که آیا استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز جانشین قطع می‏شوند یا خیر؟ ۱. استصحاب قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم مقدمتا دو مطلب را بیان میکنیم.