جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم 

وجوب موافقت التزامیه – مقام اثبات – ادله عدم وجوب موافقت التزامیه – دلیل اول و دوم و سوم – یک اشکال و پاسخ آن 

۱۴۰۲/۰۸/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله امکان موافقت التزامیه عرض کردیم لازم است در دو مقام بحث کنیم:
۱. مقام ثبوت، یعنی امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه.
۲. مقام اثبات، به این معنا که آیا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه دلالت می‎کند یا خیر؟
در مقام اول نتیجه بررسی کلام امام خمینی مبنی بر عدم امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه این شد که مسئله موافقت التزامیه می‏تواند متعلق امر قرار بگیرد. تعلق وجوب به موافقت التزامیه محذوری ندارد و ممکن است. قبلا هم عرض کردیم منظور از وجوب موافقت التزامیه وجوب عقلی است، یعنی عقلا تسلیم قلبی، التزام قلبی به احکام شرعی آیا واجب است یا خیر؟ ما به این نتیجه رسیدیم در مرحله امکان هیچ مشکلی ندارد خلافا للامام الخمینی. پس در مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که ثبوتا وجوب موافقت التزامیه ممکن است.

مقام اثبات

در مقام اثبات آیا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه داریم یا خیر؟ اصلا مقام اثبات در حقیقت بحث از مقام دلالت است، یعنی ببینیم دلیلی وجود دارد یا خیر؟

ادله عدم وجوب موافقت التزامیه

دلیل اول

محقق خراسانی در کفایه فرموده است موافقت التزامیه واجب نیست.
دلیل ایشان وجدان است یعنی می‏گوید وجدانا یا وجدان ما حاکم است به اینکه موافقت التزامیه واجب نیست. منظور ایشان از وجدان با توجه به اینکه تنظیر می‏کند به باب اطاعت، حال یا حکم عقل است که اگر این باشد حرف درستی است. منظور از حکم عقل چیست؟ عقل ما به چه دلیل حکم به وجوب اطاعت می‏کند،(اطاعت عملی) عقل به چه دلیل حکم میکند که باید اوامر و نواهی شارع را اطاعت کنیم؟ این در جای خودش بیان شده است، قبلا هم اشاره شد که این عقل ماست که ما را وادار به اطاعت عملی می‏کند. لزوم اطاعت عملی حکم خداوند تبارک و تعالی و شارع نیست، این عقل ما است که می‏گوید تو باید از دستورات خداوند اطاعت کنی. همان حاکمی که ما را ملزم به اطاعت عملی می‏کند، اینجا ببینیم آیا اطاعت قلبی را بر ما لازم می‏کند یا خیر؟
محقق خراسانی می‏فرماید خیر؛ حاکم به اطاعت عملی اینجا حکم به اطاعت قلبی ندارد. برای چه حکم به لزوم اطاعت کند؟ آنجا می‏گوید خداوند منعم است و مولا و دستوری داده و بر تو لازم است که دستورش را اطاعت کنی، اگر نکنی شکر منعم را به جا نیاوردی اگر عمل نکنی ظلم به مولا کردی … اما اگر فرض کنید کسی قلبا ملتزم به دستور مولا نشد، یک مولایی به عبدش دستور می‏دهد تو برو این کار را انجام بده، او نیز می‏رود تا انجام دهد، ولو قلبا تردید دارد نسبت به کاری مولا از او خواسته است، یعنی به آن امر و نهی مولا قلبا معتقد نیست. خب این اگر این کار را انجام دهد، خواسته مولا را انجام بدهد همین کفایت می‏کند، اینجا اطاعت صدق کرده و بیشتر از این لازم نیست. بله بحث در لزوم است نه رجحان. اینکه کسی علاوه بر اطاعت عملی اطاعت و التزام قلبی هم داشته باشد، این رجحان دارد، این یک فضیلتی است یک برتری است برای آن بنده، ولی لزوم و وجوب ثابت نمی‏شود.
به نظر می‏رسد این دلیل فی الجمله قابل قبول است.

دلیل دوم

این دلیل نیز می‏تواند به نوعی در ادامه دلیل اول یا عرض دلیل اول بیان شود این است که عقلاء کسی را که عملا اطاعت کند، اما التزام قلبی نداشته باشد سرزنش نمی‏کنند. عقلاء اگر کسی مخالفت عملی بکند با مولا سرزنش و مذمت می‏کنند، چرا دستور مولا را عمل نکردی، اما اگر عمل بکند و در قلبش غیر از این باشد عقلاء او را سرزنش نمی‏کنند، فوقش می‏گویند این آدم خوبی نیست، مثل تجری؛ در بحث تجری سخن در این بود که مخالفت عملی با تکلیف مولا محقق نشده است، او گمان می‏کرده که مخالفت می‏کند. آنجا حکایت از سوء سریره و خبث باطنی دارد به عبارت دیگر قبح فاعلی دارد نه فعلی، عمل او که قبیح نیست، مگر اینکه بگوییم فعل جوانحی نیز فعل محسوب می‏شود و قبح فعل به این معنا را دارد، ولی این معمولا در مقابل هم قرار می‏گیرند یعنی فعل جوانحی و جوارحی. ما اشکالی در تعلق تکلیف به فعل جوانحی نمی‏بینیم ولی اینجا از نظر عقلاء چنین کسی قابل سرزنش و قابل مذمت نیست.

دلیل سوم

حکم عقل است. منظور از حکم عقل یعنی حکم عقل به استحقاق عقاب. این حکم عقل است، عقل کسی را که با دستور و تکلیف مولا مخالفت کند مستحق عقاب می‏داند؛ این غیر از آن مذمت عقلایی است، آن مذمت عقلایی یک چیز است و حکم عقل به استحقاق عقاب امر دیگری است. از نظر عقل اطاعت عملی و پیروی عملی لازم است، کسی که مخالفت عملی بکند از نظر عقل مستحق عقاب است، اما حال اگر کسی تکلیف را اتیان کند، عملا مخالفتی نداشته باشد، لکن قلبا التزام پیدا نکند از نظر عقل این مستحق عقاب نیست، می‏گوید خواستی انجام بده، حال باطنش هر چه بوده، التزام نداشته، کوتاهی کرده، این مستحق عقاب نیست.
پس وجدان با بیانی که ما گفتیم چه بسا بتواند به یکی از دو وجه دوم و سوم رجوع کند، یا نه می‏تواند یک دلیل مستقلی باشد، وقتی می‏گوییم وجدان حاکم است هم می‏تواند منظور این باشد که عقل حاکم است و هم منظور یک امر واضح و روشن و بلکه فطرت بر این نظر استوار باشد.
البته محقق خراسانی در کفایه گاهی که می‏خواهد اشاره به فطرت کند می‏گویند این یک امر جبلی است، تعبیر جبلی به کار میبرد، آنجا معمولا اشاره به فطرت دارد. اما اینجا وجدان می‏تواند اشاره به فطرت داشته باشد، می‏تواند اشاره به حکم عقل داشته باشد یا می‏تواند اشاره به حکم عقلاء داشته باشد یا اینکه منظور یک امر روشن و واضح باشد.

اشکال

آنچه شما گفتید من الوجدان و العقل و العقلاء؛ اثبات می‏کند عدم لزوم موافقت التزامیه را در موالی عرفی، این درست است. یعنی در مورد یک مولای عرفی اگر کسی مخالفت قلبی بکند، اینجا نه وجدان و نه عقل و نه عقلاء حکم به استحقاق عقاب یا مذمت نمی‏کند. زیرا بشر است، مولای عرفی که عقل کل نیست، چه بسا عبد او حکیم و دانشمندی است ولی خود مولا یک جاهل، وقتی مولا دستور می‏دهد عبد می‏گوید من عبد هستم و باید اطاعت کنم ولی مولا اشتباه می‏کند؛ التزام قلبی پیدا نمی‏کند. اما دقیقا مطابق دستور عمل می‏کند، اینجا نه عقل حکم به استحقاق عقوبت می‏کند و نه عقلاء هیچ کدام مسئله ای ‏ندارند.
اما وقتی صحبت از شارع به میان می‏آید فرض این است که شارع حکیم علی الاطلاق است، هر قانونی و هر حکمی از طرف او بر مبنای مصالح واقعی و مفاسد واقعی و ملاکات واقعی است. خداوند تبارک و تعالی با زید و عمر فرق دارد، آنها به خاطر عدم احاطه به مصالح و مفاسد چه بسا اشتباه کنند، و این شخص فرمان بردار نیز علی رغم عدم التزام قلبی آن کار را انجام دهد. اما خدای تبارک و تعالی به همه امور اشراف و احاطه دارد، وقتی می‏گوید فلان عمل واجب است هم انجامش مصلحت دارد و روشن است و هم التزام به آن؛ التزام به آنچه که شارع دستور داده است، یا به عبارت دیگر موافقت التزامیه با اوامر و نواهی شارع لازم است، زیرا نمی‎شود بگوییم خدا دستور داده که من این عمل را انجام بدهم ولی قلبا قبول ندارم، یا حتی شک کند، بگوید من نمی‏توانم قلبا به آن ملتزم شوم با اینکه احتمال می‎دهم این غلط و مثلا اشتباه است.
پس اینجا این اشکال مطرح است که عدم وجوب موافقت التزامیه نسبت به شارع قابل قبول نیست ولی نسبت به موالی عرفیه قابل قبول است زیرا این سراز جدا شدن التزام به احکام و التزام به دین و اصل دین در می‏آورد. نمی‏شود بگوییم یک چیز کلی به نام قانون و شریعت و قرآن را معتقدیم اما در عین حال قلبا با اجزاء آن موافق نباشیم. ما کلی دستور داریم بر اعتقادات درست و باورهای درست؛ این باورها و اعتقادات یک مجموعه از وظایف ما است ما هم در حوزه عقائد و اخلاق و احکام یک اعتقادات و باورهایی داریم که باید مراقب باشیم. آیا می‏شود بگوییم التزام و باور قلبی به این قانون نداریم ولی این قانون را مو به مو عمل می‏کنیم آن هم قانونی که توسط شارع و خداوند تبارک و تعالی تدوین شده است و در اختیار بشر قرار گرفته است.
پس التزام قلبی نسبت به دستورات دینی و امر ونهی شارع لازم است به دلیل اینکه بین شارع و دیگران از این جهت فرق است آنجا التزام نداشته باشیم مشکلی نیست ولی اینجا التزام نداشته باشیم یعنی در حقیقت حکمت خدا را زیر سوال بردیم، قانون خدا را ناقص دانستیم و این در حقیقت یعنی آنچه را که پیامبر بیان کرده و آنچه را که ائمه بیان کردند را ملتزم نشدیم.
سوال:
استاد: این مستشکل نیز همین را می‏گوید؛ می‏گوید شما چند دلیل آوردید بر عدم وجوب موافقت التزامیه، اما این دلیل در مورد موالی عرفیه قابل قبول است ولی نسبت به شارع قابل قبول نیست. یعنی این دلیل اثبات نمی‏کند عدم وجوب موافقت التزامیه.

پاسخ

اگر ما ملاک وجوب موافقت عملی را حکم عقل بدانیم، یا بنای عقلاء بدانیم یا وجدان بدانیم یا فطرت بدانیم، هر کدام که باشد، این دیگر تخصیص بردار نیست. ما وقتی می‏گوییم اطاعت عملی از دید عقل فقط به اتیان به مأمور به است این معنایش این است که فرقی نمی‏کند که آمر یا دستور دهنده یک انسان معمولی باشد یا خدا باشد. نمی‏توانیم بگوییم از دید عقل موافقت التزامیه لازم نیست مگر در مورد خداوند. اصلا لزوم اطاعت عملی بر چه ملاکی استوار است؟ چرا عقلاء کسی را که ملتزم به احکام و دستورات مولا نباشد مذمت نمی‏کنند؟ زیرا فقط این عمل را خواسته و کاری ندارند کسی که حکم می‏کند و قانون را وضع می‏کند چقدر اشراف دارد به آن ملاکها و مسائل. اینجا نیز همین است، مسئله اشراف و احاطه یک قانون گذار یا عدم اشراف قانون گذار دیگر در این جهت هیچ تأثیر ندارد، و کذلک در مورد سرزنش عقلاء، در مورد حکم عقل به استحقاق عقاب، همه اینطور است، یعنی واقعش این است که در این امور فرقی بین موالی عرفی و غیر عرفی نیست و لذا به نظر می‏رسد این اشکال وارد نیست.
پس در مقام اثبات ما چند دلیل ذکر کردیم که مقتضای آنها این است که موافقت التزامیه واجب نیست.