خارج اصول

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسي روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است براي قول دوم ؛ البته در مباحث بعدي به اين نكته اشاره مي­كنيم كه یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ اشکال دیگر بحث ما در بررسي دليل دوم يعني آيات بود، اشكالاتي كه در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض كرديم. اشكال ديگري كه به اين سه آيه و همچنین به دو آيه بعد وارد و مشترك الورود است اين است كه این آيات اثبات تبعيت به نحو موجبه جزئيه مي­كند، يعني آيه« ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر » بر فرض كه دلالتش را بر تبعيت بپذيريم، فوقش ­اين است كه این آیه اثبات مي­كند كه در نماز چنين مصلحتي وجود دارد و حكم وجوب نماز تابع اين مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد. بررسی دلیل دوم(آیات) عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و يكم ادله قول به تبعیت مطلق ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] می­باشد،

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل قول دوم: تبعیت احکام مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ قول دوم: تبعیت مطلقا قول دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است، طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق آنها وجود دارد و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند و اگر ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم دلیل بر این نیست که مصالح و مفاسد وجود ندارد. این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و افراد بسیاری از متقدمین و متاخرین به این قول تصریح کرده­اند، از جمله متقدمین که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کرده­اند مرحوم

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطيلات ايام محرم و فاصله­اي كه بين بحث افتاد مناسب است خلاصه­اي از بحث را براي يادآوري عرض كنيم. بحث در ملاک حکم شرعی بود و عرض کردیم كه در مورد تبعيت احکام از مصالح و مفاسد سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود، قائلین به این قول برای اثبات مدعای خويش يك دلیل عقلی ذکر کرده­اند که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود، كه اشكالات آن اصول اعتقادی را ذكر كرديم؛ در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. همچنين قائلين به اين قول به استناد بعضي

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله ادله چهارگانه قائلیین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا را عرض کردیم حال باید این ادله را بررسی کنیم که آیا این ادله وافی به مقصود قائلین به قول هست یا نه؟ مجموعا تقریر استدلال آنها و چهار دلیل و یک موید برای اثبات این قول ذکر شد که یک یک اینها را بررسی می­کنیم. رد مبانی و اصول اعتقادی آنها نظریه آنها بر اساس مبانی و اصول اعتقادی بود که منتج به نظریه و دیدگاه عدم تبعین می­شد، عرض کردیم قول به عدم تبعیت ناشی از چهار اصل اعتقادی است. ما در هر چهار اصل اعتقادی اشکال

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ نکته بحث ما در مورد ملاک یا مناط یا علت و یا مقتضی حکم شرعی بنا بر تعابیر مختلفی که وجود داشت منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث کنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا، این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه را بیان کردیم. در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که آن ادله­ای را که ما برای این نظریه ذکر کردیم بنا برآن چیزی

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم قول اول: عدم تبعيت مطلقا ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ملاك حكم شرعي گفتيم در بحث ملاك حكم شرعي ابتدائا چند عنوان بايد توضيح داده شود كه اجمالا به اين عناوين و الفاظ اشاره كرديم اين الفاظ عبارت بودند از مقاصد شريعت، علل الشرايع، حكمت حكم كه البته در لسان متاخرين همان علل الشرايع است و چهارم علت حكم؛ الفاظ و مفاهيم ديگري هم هست كه نياز به توضيح مستقل ندارند چون آنها به نوعي به يكي از همين الفاظ برمي­گردند. بعد از توضيح اين عناوين بايد راجع به ملاك حكم شرعي بحث ­كنيم يا به تعبير ديگر مناط حكم شرعي؛ اين بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بين علماء اماميه مطرح شده، اينكه مي­گوييم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ خلاصه بحث گذشته بحث در ملاك حكم شرعي است، در جلسه گذشته عرض كرديم قبل از اينكه وارد بحث از ملاك حكم شرعي شویم باید مقدمتا راجع به بعضي از مفاهيم و الفاظ توضيحاتي بدهیم تا دقيقا منظور ما از ملاك حکم معلوم و مشخص شود. اولين واژه­اي كه توضيح داده شده مقاصد الشريعة بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شريعت معلوم شود و اینکه چه جايگاهي در قديم داشته و اكنون در چه فضائي هست اشاره­اي اجمالي داشتیم و همانطور كه عرض كرديم بحث از مقاصد شريعت بحث بسيار مهمي است و نياز به يك بحث مستقل دارد كه تفصيلا راجع

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ملاک حکم شرعی ۱- مقاصد شریعت ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ملاک حکم شرعی بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث ملاک حکم شرعی است یکی از مباحث مهم حکم شرعی همین بحث است، اینکه آیا اساسا احکام شرعیه تابع ملاک هستند یا نه؟ و اگر تابع ملاک هستند ملاک حکم شرعی چیست؟ این بحث با اینکه در مواضع مختلف علم اصول به مناسبتهای مختلف مطرح می­شود اما به صورت منقح بیان نشده؛ ما قبل از اینکه وارد اصل بحث ملاک حکم شرعی شویم، مقدمتا لازم است درباره چند واژه و مفهوم توضیحاتی عرض کنیم تا واضح شود که مقصود از ملاک شرعی چیست؟ مقدمه مفاهیمی مثل مقاصد الشریعۀ، علل الشرایع، علت حکم، حکمت حکم، مناط

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد جاعل حکم شرعی به اینجا رسید که خداوند متعال به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود و اصل جعل حکم از او ناشی می­شود و پیامبر(ص) و ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند. ادله این مسئله هم ذکر شد، گر چه در محدوده جعل ممکن است اختلافی وجود داشته باشد اما فی الجمله اینها به عنوان جاعلان حکم شرعی محسوب می­شوند. ۴– فقیه جامع الشرایط مورد بعدي فقيه جامع الشرايط است، در رابطه با فقیه جامع الشرایط هم اجمالا اشاره کنیم که بر اساس آنچه که سابقا در بحث از حکم حکومتی و شان حکم برای فقها

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سي و دوم جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع) ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ادامه دسته پنجم بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. «ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سي و يكم جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات مدتی بین بحث ما فاصله افتاده و باید اشاره­ای به بحث گذشته داشته باشیم. بحث ما در این بود که جاعل حکم شرعی کیست؟ گفتیم قطعا خداوند تبارک و تعالی جاعل است و حکم شرعی را خود خداوند تبارک و تعالی جعل می­کند و در مورد پیامبر(ص) هم عرض کردیم که به استناد آیات و روایاتی می­توانیم پیامبر(ص) را جاعل حکم شرعی به حساب آوریم. ولی این مقام جعل حکم شرعی بالاصالۀ برای پیامبر(ص) ثابت نیست چون جعل حکم مربوط به کسی که دارای ولایت باشد و ولایت منحصر در خدا است پس جعل حکم هم منحصرا در

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سي جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ عرض کردیم به استناد آیات و روایات قطعا پیامبر از مقام جعل حکم شرعی برخوردار است و می­تواند حکم شرعی را جعل کند. آیات و روایاتی هستند که تفویض جعل حکم به پیامبر از آنها استفاده می­شود. ما در مقام اول آیات را ذکرکردیم. مقام دوم: روایات اما روایات متعددی وجود دارد که می­توان این اذن را از آنها استفاده کرده که این روایات هم در بحار الانوار [۱] ذکر شده و هم در اصول کافی [۲] که در این باب حدود ده روایت ذکر شده

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بيست و نهم جاعل حكم شرعي۲-پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ خلاصه مباحث قبلی نتیجه مباحث قبلی این شدکه قدر متيقن از همه اقوال اين است كه خداوند تبارك وتعالي جاعل حكم شرعي است، چون عقل ما حكم مي­كند از آن جايي كه خداوند خالق و مالك اين عالم است هر نحو كه بخواهد مي­تواند در اين عالم تصرف كند و حکم کردن و تکلیف کردن هم در واقع تصرف در مُلك و مِلک خودش است و اصل اولي اين است كه غير از خداوند تبارك و تعالي هيچ كس حق هيچ گونه تصرف، سرپرستي و ولايت نسبت به ديگران ندارد. ۲- پیامبر اکرم(ص) اما بحث دیگری که در این قسمت مطرح است در مورد پيامبر(ص) است که

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بيست و هشتم جاعل حكم شرعي ۱- خداوند تبارک و تعالی ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ خلاصه بحث گذشته بحث ما در جاعل حکم شرعی بود. گفتیم منظور از حکم شرعی معنای عام حکم شرعی است که شامل حکم حاکم هم می­شود، عرض کردیم که قدر متیقن از اقوال این است که جاعل حکم شرعی خدا است یعنی در همه اقوال که نظر کنیم در این جهت تردیدی نیست که حکم شرعی توسط خداوند تبارک و تعالی جعل شده، در توضیح این مطلب گفتیم كه اصل اولی این است که هیچ کس به غیر از خدا بر انسان­ها ولایت ندارد و لذا حق تکلیف کردن برای غیر خدا نیست، چون اساسا تکلیف به دیگران بدون ولایت و مولویت معنا

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم جاعل حكم شرعي ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ بحث ما در تقسیمات حکم شرعی به پایان رسید، تا اینجا چند مطلب و موضوعاتی که مربوط به حکم شرعی است را بیان کردیم که عمدتا دو محور محل بحث بود: بحث حقیقت حکم شرعی که با همه جزئیات و متعلقاتش بحث کردیم و بحث تقسیمات حکم شرعی هم به معنای عامش. حال مباحث دیگری از حکم شرعی باقی مانده است که ممکن است از نظر بیان ترتیب در آن رعایت نشود ولی عمده این است که هر بحثی که مرتبط با این بحث است را مطرح کنیم و در نهایت می­توانیم در یک مجموعه­ای قرار دهیم که یک ترتیب منطقی داشته باشد لذا تقدم بحثی بر بحث

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ خلاصه بحث گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر ­آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز. ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمی­شوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبه­ای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر می­باشد مثلا ممکن است

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱  خلاصه بحث تقسيمات حكم شرعي بحث ما در تقسيمات حكم شرعي است كه تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند. تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتيجه­اي كه در انتهاي اين بحث گرفتيم اين بود كه این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی