خارج اصول

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود که عرض شد وجود مصلحتهای پیشین در عبادات امکان ندارد یعنی در مورد عبادات با قطع نظر از حکم مصلحت و مفسده­ای وجود ندارد. این مطلب را با دو تقریر و بیان می­شود ذکر کرد. وجه اول را دیروز عرض کردیم که بر اساس این مبنا بود که ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هیچ گونه تحققی ندارند. اما وجه دوم بر اساس این مبنا است که بپذیریم ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر وجودی دارند. در حقیقت وجه دوم همان مطلبی است که از مرحوم آخوند نقل کردیم و آن اینکه اساسا در عبادات قبل

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مقدمه پنجم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد که این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوییم مصلحتها و مفسده­ها

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ مقدمه چهارم: معنای حسن و قبح عرض کردیم برای بیان قول مختار و حق در مسئله اموری را باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم. تا اینجا سه امر ذکر شد. اما مقدمه چهارم درباره حسن و قبح است. لازم است اجمالا مطالبی درباره حسن گفته شود چون بحث از مصالح و مفاسد واقعیه در امور قبل از تعلق حکم با مسئله حسن و قبح پیوند دارد، به طور کلی حسن و قبح دارای سه معنا است و قبلا هم به صورت اجمالی به این مطلب اشاره کردیم. معنای اول گاهی حسن و قبح گفته می­شود و مراد از آن کمال و نقص است. حسن و قبح به این معنا

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ قول مختار(حق در مسئله) بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت می­رسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نیز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما می­توانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه می­توانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم اشکالات قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در جلسه گذشته ادله­ی قائلین به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کرده­اند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ دادیم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض می­کنیم. اشکال اول علاوه برآن اشکالات، اشکالات دیگری هم وارد است که به بیان آن اشکالات می­پردازیم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است. دسته اول دسته اول ادله­ای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسی روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است برای قول دوم ؛ البته در مباحث بعدی به این نکته اشاره می­کنیم که یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ اشکال دیگر بحث ما در بررسی دلیل دوم یعنی آیات بود، اشکالاتی که در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض کردیم. اشکال دیگری که به این سه آیه و همچنین به دو آیه بعد وارد و مشترک الورود است این است که این آیات اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه می­کند، یعنی آیه« ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر » بر فرض که دلالتش را بر تبعیت بپذیریم، فوقش ­این است که این آیه اثبات می­کند که در نماز چنین مصلحتی وجود دارد و حکم وجوب نماز تابع این مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد. بررسی دلیل دوم(آیات) عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم ادله قول به تبعیت مطلق ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] می­باشد،

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل قول دوم: تبعیت احکام مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ قول دوم: تبعیت مطلقا قول دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است، طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق آنها وجود دارد و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند و اگر ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم دلیل بر این نیست که مصالح و مفاسد وجود ندارد. این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و افراد بسیاری از متقدمین و متاخرین به این قول تصریح کرده­اند، از جمله متقدمین که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کرده­اند مرحوم

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات ایام محرم و فاصله­ای که بین بحث افتاد مناسب است خلاصه­ای از بحث را برای یادآوری عرض کنیم. بحث در ملاک حکم شرعی بود و عرض کردیم که در مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود، قائلین به این قول برای اثبات مدعای خویش یک دلیل عقلی ذکر کرده­اند که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود، که اشکالات آن اصول اعتقادی را ذکر کردیم؛ در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. همچنین قائلین به این قول به استناد بعضی

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله ادله چهارگانه قائلیین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا را عرض کردیم حال باید این ادله را بررسی کنیم که آیا این ادله وافی به مقصود قائلین به قول هست یا نه؟ مجموعا تقریر استدلال آنها و چهار دلیل و یک موید برای اثبات این قول ذکر شد که یک یک اینها را بررسی می­کنیم. رد مبانی و اصول اعتقادی آنها نظریه آنها بر اساس مبانی و اصول اعتقادی بود که منتج به نظریه و دیدگاه عدم تبعین می­شد، عرض کردیم قول به عدم تبعیت ناشی از چهار اصل اعتقادی است. ما در هر چهار اصل اعتقادی اشکال

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ نکته بحث ما در مورد ملاک یا مناط یا علت و یا مقتضی حکم شرعی بنا بر تعابیر مختلفی که وجود داشت منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث کنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا، این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه را بیان کردیم. در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که آن ادله­ای را که ما برای این نظریه ذکر کردیم بنا برآن چیزی

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم قول اول: عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ملاک حکم شرعی گفتیم در بحث ملاک حکم شرعی ابتدائا چند عنوان باید توضیح داده شود که اجمالا به این عناوین و الفاظ اشاره کردیم این الفاظ عبارت بودند از مقاصد شریعت، علل الشرایع، حکمت حکم که البته در لسان متاخرین همان علل الشرایع است و چهارم علت حکم؛ الفاظ و مفاهیم دیگری هم هست که نیاز به توضیح مستقل ندارند چون آنها به نوعی به یکی از همین الفاظ برمی­گردند. بعد از توضیح این عناوین باید راجع به ملاک حکم شرعی بحث ­کنیم یا به تعبیر دیگر مناط حکم شرعی؛ این بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بین علماء امامیه مطرح شده، اینکه می­گوییم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ خلاصه بحث گذشته بحث در ملاک حکم شرعی است، در جلسه گذشته عرض کردیم قبل از اینکه وارد بحث از ملاک حکم شرعی شویم باید مقدمتا راجع به بعضی از مفاهیم و الفاظ توضیحاتی بدهیم تا دقیقا منظور ما از ملاک حکم معلوم و مشخص شود. اولین واژه­ای که توضیح داده شده مقاصد الشریعه بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شریعت معلوم شود و اینکه چه جایگاهی در قدیم داشته و اکنون در چه فضائی هست اشاره­ای اجمالی داشتیم و همانطور که عرض کردیم بحث از مقاصد شریعت بحث بسیار مهمی است و نیاز به یک بحث مستقل دارد که تفصیلا راجع

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ملاک حکم شرعی ۱- مقاصد شریعت ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ملاک حکم شرعی بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث ملاک حکم شرعی است یکی از مباحث مهم حکم شرعی همین بحث است، اینکه آیا اساسا احکام شرعیه تابع ملاک هستند یا نه؟ و اگر تابع ملاک هستند ملاک حکم شرعی چیست؟ این بحث با اینکه در مواضع مختلف علم اصول به مناسبتهای مختلف مطرح می­شود اما به صورت منقح بیان نشده؛ ما قبل از اینکه وارد اصل بحث ملاک حکم شرعی شویم، مقدمتا لازم است درباره چند واژه و مفهوم توضیحاتی عرض کنیم تا واضح شود که مقصود از ملاک شرعی چیست؟ مقدمه مفاهیمی مثل مقاصد الشریعۀ، علل الشرایع، علت حکم، حکمت حکم، مناط

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد جاعل حکم شرعی به اینجا رسید که خداوند متعال به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود و اصل جعل حکم از او ناشی می­شود و پیامبر(ص) و ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند. ادله این مسئله هم ذکر شد، گر چه در محدوده جعل ممکن است اختلافی وجود داشته باشد اما فی الجمله اینها به عنوان جاعلان حکم شرعی محسوب می­شوند. ۴– فقیه جامع الشرایط مورد بعدی فقیه جامع الشرایط است، در رابطه با فقیه جامع الشرایط هم اجمالا اشاره کنیم که بر اساس آنچه که سابقا در بحث از حکم حکومتی و شان حکم برای فقها

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم جاعل حکم شرعی۳- ائمه اطهار(ع) ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ادامه دسته پنجم بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. «ثم إن الله عزوجل فرض الصلاه رکعتین، رکعتین عشر رکعات فأضاف رسول الله (صلى الله علیه وآله) إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعه فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن إلا

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم جاعل حکم شرعی ۲ پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات مدتی بین بحث ما فاصله افتاده و باید اشاره­ای به بحث گذشته داشته باشیم. بحث ما در این بود که جاعل حکم شرعی کیست؟ گفتیم قطعا خداوند تبارک و تعالی جاعل است و حکم شرعی را خود خداوند تبارک و تعالی جعل می­کند و در مورد پیامبر(ص) هم عرض کردیم که به استناد آیات و روایاتی می­توانیم پیامبر(ص) را جاعل حکم شرعی به حساب آوریم. ولی این مقام جعل حکم شرعی بالاصالۀ برای پیامبر(ص) ثابت نیست چون جعل حکم مربوط به کسی که دارای ولایت باشد و ولایت منحصر در خدا است پس جعل حکم هم منحصرا در

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی جاعل حکم شرعی ۲ پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ عرض کردیم به استناد آیات و روایات قطعا پیامبر از مقام جعل حکم شرعی برخوردار است و می­تواند حکم شرعی را جعل کند. آیات و روایاتی هستند که تفویض جعل حکم به پیامبر از آنها استفاده می­شود. ما در مقام اول آیات را ذکرکردیم. مقام دوم: روایات اما روایات متعددی وجود دارد که می­توان این اذن را از آنها استفاده کرده که این روایات هم در بحار الانوار [۱] ذکر شده و هم در اصول کافی [۲] که در این باب حدود ده روایت ذکر شده