جلسه چهل و چهارم-بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

۱۳۸۹/۱۰/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسی روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است برای قول دوم ؛ البته در مباحث بعدی به این نکته اشاره می­کنیم که یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده واقعی قبل از تعلق حکم و یک دسته دیگر از ادله این را نفی می­کنند که باید مشکل تعارض این دو دسته ادله را حل ­کنیم که خودش مبنا می­شود برای نظر مختار در مسئله.

بررسی روایت دوم

اما روایت بعدی روایتی بود که از پیامبر(ص) نقل شده بود:« «و الله ما من شیء یقربکم من الجنۀ و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنۀ الا و قد نهیتکم عنه» تقریب استدلال به این روایت هم بیان شد و مستدل با استدلال به این روایت می­خواست بگوید که قبل از آن که امر به چیزی متعلق شود حتما در آن شیء یک مصلحت واقعی وجود داشته که امر به آن متعلق شده؛ در روایت آمده که هر چیزی که مقرب به بهشت بوده و یا مبعد شما به جهنم بوده، به آن امر کردیم یعنی قبل از امر این خصوصیت مقربیت و مبعدیت در آن بوده و همچنین در مورد نهی؛

اشکال ما به استدلال به این روایت این است که این روایت نمی­خواهد بگوید قبل از تعلق امر و نهی اشیاء دارای حسن و قبح هستند چون تعبیر روایت مقربیت به جنت و مبعدیت از نار است، این تعبیر مقرب به بهشت و مبعد از جنت فقط در پرتو امر و نهی حاصل می­شود یعنی امور تا قبل از تعلق امر و نهی مقرب به بهشت و جهنم نیستند یعنی ممکن است حسن و قبح ذاتی داشته باشند- این را نفی نمی­کنیم- اما این تعبیر مقرب به بهشت و مبعد عن النار در واقع یعنی اینکه دارد یک وعده و وعید می­دهد، بهشت و جهنم وعید و وعده است ثواب و عقاب است و ثواب و عقاب به دنبال اطاعت و عصیان محقق می­شود و اطاعت و عصیان یعنی موافقت و مخالفت امر و نهی؛ پس تا امر و نهی نباشد مقرب به بهشت و مبعد از دوزخ معنا ندارد، مقرب به نار و مبعد از جنت معنا ندارد.

پس دقت در این روایت اقتضا می­کند که بگوییم این روایت دلالت نمی­کند بر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام قبل از امر و نهی. اگر سخن از مصلحت ومفسده­ای بود و تعبیر به مقرب به بهشت و مبعد از نار نبود می­شد بگوییم این روایت دلالت خوبی دارد مثل روایت قبلی، ولی این روایت با این تعبیری که در آن است بحث مقرب به بهشت و مبعد از جهنم را مطرح کرده و این بهشت و جهنم از اموری است که متفرع بر امر و نهی است با این وسایطی که گفتیم چون بهشت و جهنم یعنی وعد و وعید یعنی ثواب و عقاب و ثواب و عقاب متفرع براطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان هم متفرع بر امر و نهی است، که امر و نهی باشد یعنی باید مخالفت و موافقت با او تحقق پیدا کند. لذا این روایت به نظر ما دلالت بر مدعای مستدل ندارد. پس این روایت قابل استفاده نیست.

بررسی روایت سوم

روایت بعدی روایتی است که از محمد ابن سنان نقل شده که امام رضا(ع) در جواب محمد ابن سنان فرموده­اند :« جائنی کتابک تذکر عن بعض اهل قبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلۀ اکثر من التعبد لعباده بذلک » که امام می­فرمایند:«قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا، لانه لو کان ذلک لکان جائزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاۀ و الصیام و اعمال البر کلها… اذ العلۀ فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیره» » این موضوع گویا در آن زمان مطرح بوده چون در کتاب عیون اخبار الرضا در چند نامه این موضوع وجود دارد، مثلا در نامه دیگری امام(ع) می­فرمایند: فکر نکنید که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حرام کرده بی جهت است، اگر میت را حرام کرده به جهت مواردی از فساد است که در میت وجود دارد. تعبیر این است که: لما فیه من فساد الابدان و ما یورث من الماء الاصفر و… این مسئله نشان می­دهد که در آن زمان دغدغه­ای وجود داشته که مکاتباتی بین محمد ابن سنان و امام رضا(ع) صورت گرفته حول این محور. در این مکاتبات بر این امر تاکید شده که مصالح ومفاسدی در متعلقات احکام هست.

پاسخ و اشکال ما به این روایت و روایات مشابهی که در این زمینه هست این است که اولا اینها از نظر سند مشکل دارد اما به این اشکال تاکیدی نداریم بلکه عمده این است که در واقع این پاسخ امام(ع) در مقام رد یک تفکر جبرگرایانه یا تفکر اشعری گونه است مبنی بر نفی غرض از افعال خداوند. یعنی تفکری که در آن زمان خیلی رایج بود این تفکر بودکه می­گفتند خداوند در افعالش از جمله در تشریع هیچ غرض و هدفی ندارد و امام(ع) در مقام مقابله با این طرز فکر است که این بیانات را فرموده­اند. پس باید با توجه به آن تفکر جواب امام(ع) را بررسی کرد و معلوم می­شود که امام(ع) درمقام رد آن شبهه بوده­اند.

سوال: مگر در روایت آمده است که خداوند غرض ندارد؟ این که در نامه آمده که بعضی از اهل قبله گمان می­کنند که همه احکام برای تعبد است نشان می­دهد که آنها بالاخره عقیده داشتندکه خداوند غرض دارد.

استاد: بله؛ آنها اعتقاد دارند که غرض فقط امتحان و تعبد است، و ما در رد قول اول یعنی قول به عدم تبعیت مطلقا گفتیم که اگر بخواهیم بگوییم این غرض است این خودش یکی از مشکلات این دیدگاه است یعنی آنها از یک طرف اعتقاد دارند خداوند هیچ غرضی ندارد و از طرفی هم می­گویند غرض جعل، مصلحت عباد و تعبد بندگان است، این یک تناقض آشکار است. پس یکی از اشکالات قول به عدم تبعیت از مصالح ومفاسد همین مشکل تناقضی که در عقیده آنها است.

علی ای حال به نظر می­رسد روایت در این مقام است که آن فکر را نفی کند بعلاوه نهایت دلالت این روایت بر این است که اعتقاد به این که همه احکام تعبدی باشند را نفی می­کند، به عبارت دیگر می­خواهد بگوید درست است که ممکن است بعضی از احکام صرفا برای تعبد باشد اما این طور نیست که همه احکام تعبدی باشند و بعضی از احکام در واقع مبتنی بر یک سری مصالح و مفاسد واقعی است.

سوال : اگر قائل به عدم تبعیت شویم چه اشکالی دارد؟ مثلا چه مشکلی پیش می­آمد اگر خداوند نماز را حرام کند یا شرب خمر را حلال کند، ما هم به آن متعبد می­شدیم.

استاد: هیچ کس به این ملتزم نشده است، آیا خداوند می­تواند اجتماع نقیضین را جایز کند؟ این مورد هم مثل آن است و خداوند نمی­تواند حسن ذاتی را حرام کند، امام(ع) در دلیل بر این مسئله مطلبی را گفته­اند که آنها هم برایشان عجیب و غیر قابل قبول است یعنی اگر به آنها گفته می­شد خداوند نماز را حرام کرده و شراب را حلال، استبعاد می­کردند. یا بالاتر اگر خداوند آنها مکلف به خوردن سم یا حشرات یا عذرۀ می­کرد براحتی متعبد می­شدند؟ در حقیقت دلیل امام(ع) یک قیاس استثنائی است، «لانه لو کان ذلک لکان جائزا ای یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل » در حالی که قطعا این نمی­تواند باشد، و این یک نقطه­ای است که بطلانش در نزد آنها روشن است یعنی آنها درست است که ادعا می­کنند خداوند اگر ما را نسبت به هر چیزی متعبد می­کرد عمل می­کردیم ولی آن ها را در یک نقطه ای قرار داده که خود آنها هم استبعاد می­کنند. برای تقریب به ذهن می­گوییم اگر خدا دستور می­داد باید سم یا عذره بخورید آیا شما قبول می­کردید؟! آیا خود شما از این دستور تعجب نمی­کردید؟ امام(ع) هم این گونه استدلال می­کنند.

پس اجمالا این دلیل هم اثبات تبعیت مطلق نمی­کند و فقط آنچه که از این دلیل می­فهمیم حداقل این است که تعبدی بودن همه احکام نفی شده است و این مقدار لطمه­ای به اشکال ما به این استدلال نمی­زند.

سوال: . آیا در آن بعض مواردکه فقط به خاطر تعبد حکمی صادر شده آیا خداوند می­توانست هر حکمی را صادر کند.

استاد: در آن بعض موارد اشکالی ندارد، بحث در این بود که آن فکر انحرافی تمام احکام را بدون غرض و مصلحت و مفسده می­دانست و می­گفت هیچ چیزی در حلیت و حرمت مدخلیت ندارد الا تعبد که امام(ع) در جواب می­فرماید: این فکر باطل است چون اگر قرار بود همه چیز تعبد باشد، پس باید در نماز و روزه امکان داشت که حرام شوند و امکان داشت که شرب خمر و زنا حلال شوند، و بعدمی­فرمایند لکن نماز و روزه نمی­تواند حرام شود یا شرب خمر و زنا نمی­شود حلال شود پس همه چیز تعبدی نیست. پس برداشت ما از این روایت این است که امام(ع) در مقام نفی تعبد درهمه احکام به نحو کلی است و می­خواهد بگوید این طور نیست که همه چیز تعبدی باشد و البته از آن طرف هم منافات ندارد که به نحو موجبه جزئیه احکام به خاطر تعبد وضع شده باشند. مقام سخن مهم است چون آن مستدل می­خواهد بگوید این روایت اثبات تبعیت مطلق می­کند و ما در جواب می­گوییم نه این طور نیست.