جلسه سی و پنجم-2-علل الشرایع،3- علت حکم، 4-حکمت حکم

جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم

۱۳۸۹/۰۹/۰۶

خلاصه بحث گذشته

بحث در ملاک حکم شرعی است، در جلسه گذشته عرض کردیم قبل از اینکه وارد بحث از ملاک حکم شرعی شویم باید مقدمتا راجع به بعضی از مفاهیم و الفاظ توضیحاتی بدهیم تا دقیقا منظور ما از ملاک حکم معلوم و مشخص شود. اولین واژه­ای که توضیح داده شده مقاصد الشریعه بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شریعت معلوم شود و اینکه چه جایگاهی در قدیم داشته و اکنون در چه فضائی هست اشاره­ای اجمالی داشتیم و همانطور که عرض کردیم بحث از مقاصد شریعت بحث بسیار مهمی است و نیاز به یک بحث مستقل دارد که تفصیلا راجع به ابعاد و جهات مختلفش بحث شود مخصوصا اینکه آیا مقاصد شریعت در استنباط احکام می­تواند به عنوان یک رکن قابل اعتماد تلقی شود یا نه؟ چون در سالهای اخیر استفاده از مقاصد الشریعه مورد توجه قرار گرفته اما چون یک انضباط خاصی ندارد و اصول مقاصد شریعت معلوم نیست و منقح نشده لذا خلطهایی هم بین مقاصد شریعت و حکمت، مقتضی و اسباب حکم شده است و خطرات و تهدیداتی هم علیه استنباط و اجتهاد می­تواند فراهم کند.

محصل جلسه گذشته این شد که مقاصد الشریعۀ عبارت است از اهداف مهم و کلانی که در جعل شریعت به نحو کلی مورد نظر و مقصود شارع است، بعضی از نویسندگان مصادیق مقاصد شریعت را عدالت، تقویت معنویت در جامعه، گسترش علم و خردورزی و … ذکر کرده­اند. پس نکته اساسی در مقاصد شریعت همان اهداف کلان شریعت نه مصلحتهای خاص در مورد یک حکم خاص.

۲ – علل الشرایع، ۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم:

دومین واژه یا لفظی که باید به بحث از آن بپردازیم عنوان علل الشرایع یا حکمت حکم و علت حکم است، چون بین این الفاظ یک وابستگی و قرابت شدیدی وجود دارد اینها را در یک فصل قرار دادیم.

منظور از علل الشرایع در مقابل مقاصد الشریعه عبارت است از اهدافی که از تشریع و قانونگذاری یک حکم خاص یا قانون خاص تعقیب می­شودُ اگر بخواهیم به قرینه مقابله با مقاصد الشریعه علل الشرایع را تعریف کنیم علل الشرایع عبارت است از «اهداف و مقاصد جزئی شارع در مورد حکم خاص» در مقاصد شریعت اهداف کلی است ولی در علل الشرایع اهداف جزئی است. علل الشرایع از اموری است که از قدیم الایام بین فقهاء مورد توجه بوده و در بین فقهاء امامیه و عامه کتابهایی به همین عنوان نوشته شده که به بیان علتهای احکام پرداخته­اند البته تعبیر به علل شده اما منظور همان حکمتهای حکم است.

این اصطلاح در بین متاخرین بیشتر به عنوان حکمت حکم شناخته شده است و الا بعید است بتوان بین علل الشرایع به معنای متعارف با حکمت حکم یک تفاوت جدی قائل شد. الا اینکه کسی از علل الشرایع یک اصطلاح خاصی را در نظر داشته باشد؛ با توجه به این جهت اگر بخواهیم حکمت حکم را تعریف کنیم حکمت حکم عبارت است از« مصلحتی که سبب جعل حکم شده ولی حکم دائر مدار آن مصلحت نیست» به این معنا که ممکن است جایی حکم باشد اما آن مصلحت نباشد یا حتی این مصلحت در غیر آن حکم یافت شود در مقابل علت حکم، همچنین علت حکم عبارت است از« مصلحتی که با وجود آن مصلحت حکم هست و در فرض عدم مصلحت آن حکم نیست» یعنی حکم دائر مدار او است، مصلحتی که بود و نبود حکم وابسته به او است. لذا علت حکم قابل تسری هست و می­شود علت حکم را چنانچه علیتش احراز شود به موارد غیر منصوصه تسری داد و وقتی مصلحت وجود داشت می­توان آن حکم را جاری دانست اما حکمت این طور نیست و نمی­شود حکمت حکم را در سایر موارد جریان داد.

این یک اجمالی از سه واژه علت حکم و حکمت حکم و علل الشرایع که در حد معرفی اجمالی به این اصطلاحات بپرداختیم.

نکته اول

دو مطلب وجود دارد که به این دو مطلب در حد اشاره متعرض می­شویم: مطلب اول اینکه بعضی از بزرگان از علت حکم به موضوع حکم هم تعبیر کرده­اند مثلا مرحوم محقق اصفهانی از کسانی است که می­فرماید موضوع واقعی حکم همان علت حکم است یا به تعبیر دیگر علت حکم عبارت است از موضوع واقعی حکم، به حسب متعارف در ظاهر دلیل ما یک موضوع داریم و یک حکم و متعلق؛ مثلا گفته می­شود «الخمر حرام لاسکاره» به حسب ظاهر دلیل خمر موضوع است و حرمت حکم است و اسکار علت برای حکم است

در مطلب اول این را می­خواهیم مورد اشاره قرار دهیم که گاهی به علت اطلاق موضوع می­شود، طبق مبنای مرحوم محقق اصفهانی علت حکم که اسکار باشد موضوع واقعی حکم است یعنی حرمت در واقع بر مسکر حمل می­شود و در هر جایی که این عنوان باشد حرمت ثابت است چه در خمر و چه در غیر خمر، یعنی اگر در جایی علیت احراز شود حکم ثابت است تعبیر ایشان این است که موضوع واقعی حکم همان علت حکم است نه آنچه که در ظاهر به آن موضوع گفته می­شود.

حال در اطلاق موضوع به علت حکم جای بحث وجود دارد چون در هنگام بررسی نسبت حکم و موضوع نسبت موضوع به حکم را می­گویند همانند نسبت علت و معلول است که حقیقتا اینگونه نیست، البته این مطلب با آن خلط نشود، یعنی این مطلب که گفته می­شود موضوع حکم نسبت به حکم نسبت علت و معلول است این غیر از آن بحثی است که نقل کردیم که بعضی ها علت حکم را عبارت از موضوع واقعی حکم می­دانند چون این جا اگر گفته می­شود موضوع نسبت به حکم علت است از باب اینکه اگر بخواهد حکم ثابت شود برای موضوعی تا موضوعی نباشد حکمی ثابت نمی­شود اما اینکه ما بگوییم موضوع حکم همان علت واقعی حکم است و اسکار علت واقعی حرمت است و به این می­گویند موضوع واقعی در مقابل موضوع ظاهری این مسئله اش کاملا متفاوت است. پس به صورت اجمالا این را خواستم عرض کنم که بعضی­ها برای علت حکم اطلاق عنوان موضوع واقعی کرده­اند که جای بحث دارد و خیلی­ها هم این را رد کرده­اند ولی امام(ره) از جمله کسانی است که این نظر را قبول دارند که البته قابل دفاع هم هست.

نکته دوم

بعضی از بزرگان در فرق بین علت و حکمت گفته­­اند علت، علت حکم است و حکمت علت جعل است لذا علت حکم معمم و مخصص است و اگر در جایی تعلیل باشد این تعلیل برای خود حکم است نه جعل حکم؛ فرق این دو در این است که به چیزی علت اطلاق می­کنیم که در واقع مربوط به خود حکم است مثلا حرمت خمر از اینجا ناشی می­شود که خمر مسکر است این مسکر بودن در واقع به عنوان یک مفسدۀ لازمۀ الاجتناب یا به خاطر مصلحتی که در ترک آن است باعث می­شود که حکم به حرمت خمر شود این مفسده یا مصلحت باعث شده که حکم حرمت برای خمر جعل شود این می­شود علت اما این به حسب واقع است که هنوز به مرحله جعل نرسیده البته شاید نظر اینها به همان مسئله مقتضی باشد یعنی آن چیزی که مقتضی شده برای امر یا نهی یعنی همان مرتبه اقتضاء اما حکمت مربوط به جعل است آن علتی که باعث شده است حکم جعل شود را حکمت حکم گویند.

در این مثال بحث را تنظیر می­کنیم: وجوب برای نماز جعل شده علت حکم الزامی نماز برای ما معلوم نیست این در واقع همان واقعیتی است که به خاطر آن واقعیت خداوند تبارک و تعالی وجوب نماز را جعل می­کند پس علت وجوب صلاۀ برای ما معلوم نیست اما حکمت عبارت است از علت جعل؛ که علت جعل وجوب نماز عبارت است از نهی از فحشاء و منکر « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر »، معراجیت مومن، این معراج مومن بودن علت جعل وجوب نماز است. این فرقی است که بعضی بین علت و حکمت گذاشته­اند که علت: «علت خود حکم است» و حکمت:« علت جعل حکم».

این سخن محل اشکال است چون ما حقیقت حکم را چیزی جز جعل نمی­دانیم، حکم اگر جعل نشود اطلاق حکم بر آن صحیح نیست و تا مادامی که جعل نشده باشد اطلاق حکم را صحیح نمی­دانیم البته شاید بگوییم که عنوان حکم که اینجا گفته شده یک عنوان تسامحی است مثل اقتضاء الحکم که در این صورت جزء مراتب حکم نیست و جزء مقدمات حکم است به هر حال اگر خواسته باشیم این ادعا را بپذیریم با یک تسامح و تغافلی می­توان آن را قبول کرد.

مناسب است در این بحث به روایتی که فضل ابن شاذان از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده اشاره کنیم.در این روایت به مسئله علل الشرایع اشاره شده پس ریشه­ بحث علل الشرایع در روایات ماثوره است روایاتی که از فاطمه زهرا(س) و بعضی ائمه از جمله امام رضا(ع) نقل شده.

این روایت روایت طولانی است. در این روایت آمده است « ان سأل سائل، فقال: أخبرنی، هل یجوز أن یکلّف الحکیم عبده فعلاً من الأفاعیل لغیر علّه و لا معنی؟ قیل له: لا یجوز ذلک؛ لانّه حکیم غیر عابث و لا جاهل. فإن قال: فأخبرنی لِمَ کلّف الخلق؟ قیل: لِعلل. فإن قال: فأخبرنی عن تلک العلل معروفه موجوده هی أم غیر معروفه و لا موجوده؟قیل: بل هی معروفه و موجوده عند أهلها. فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قیل لهم: منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه… .» [۱]

«اگر کسی سؤال کند و بگوید: آیا جایز است که شخص حکیم بنده‏اش را به کاری از کارها بدون علّت و جهتی تکلیف کند؟ به او گفته می‏شود: این تکلیف جایز نیست؛ زیرا او حکیمی است که نه عابث است و نه جاهل. بگوید چرا این همه تکلیف را بر عهده بندگان گذاشته، به او گفته می­شود به خاطر علتهایی، اگر گفت که این علل آیا شناخته شده است و یا معروف و شناخته شده نیست. به او گفته می­شود که این علتها شناخته شده است اما نه در نزد هر کسی؛ و اگر سوال کرد از امام که آیا آن علل را شما می­دانید ؟ گفته می­شود که بعضی را ما ائمه می­دانیم و بعضی را نمی­دانیم.

این روایت در واقع از وجود علل احکام سخن می­گوید از اینکه همه علل احکام قابل شناسایی نیست و تنها بعضی از آنها را می­شود شناخت. اما اینکه این جنس این علت چیست؟ چگونه می­شود این علت را کشف کرد، و در دوران علت و حکمت اصل کدام است؟ و چگونه علت و حکمت را از هم تمیز دهیم و اگر شک در علت یا حکمت بودن پیدا کنیم چه باید بکنیم؟ اینها مباحثی است که باید در ادامه به بررسی آنها بپردازیم.

[۱] . بحار الانوار، ج ۶، ص۵۸