جلسه سی و ششم-قول اول: عدم تبعیت مطلقا

جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

قول اول: عدم تبعیت مطلقا

۱۳۸۹/۰۸/۰۷

ملاک حکم شرعی

گفتیم در بحث ملاک حکم شرعی ابتدائا چند عنوان باید توضیح داده شود که اجمالا به این عناوین و الفاظ اشاره کردیم این الفاظ عبارت بودند از مقاصد شریعت، علل الشرایع، حکمت حکم که البته در لسان متاخرین همان علل الشرایع است و چهارم علت حکم؛ الفاظ و مفاهیم دیگری هم هست که نیاز به توضیح مستقل ندارند چون آنها به نوعی به یکی از همین الفاظ برمی­گردند.

بعد از توضیح این عناوین باید راجع به ملاک حکم شرعی بحث ­کنیم یا به تعبیر دیگر مناط حکم شرعی؛ این بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بین علماء امامیه مطرح شده، اینکه می­گوییم در بین علماء امامیه مراد انحصار نیست و در غیر امامیه هم به این عنوان مطرح شده . بحث مصالح و مفاسد در مواضع و مباحث مختلفی مورد تعرض واقع شده از جمله اجتماع امر و نهی، ملازمه حکم عقل وشرع، اجزاء، جمع حکم واقعی و ظاهری، دلالت نهی بر فساد و نسخ و این بحث دارای آثار مهمی در جاهای مختلف علم اصول است. این تعبیر که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء هستند بسیار شهرت پیدا کرده و به مشهور عدلیه نسبت داده شده که آنها احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی می­دانند.

انحاء مختلف مصلحت و مفسده

ما قبل از اینکه به این مسئله مهم بپردازیم لازم است که برای روشن شدن محل بحث، انواع مختلفی که
می­تواند مصلحت و مفسده به اعتبار و به لحاظ آنها مورد توجه قرار بگیرد را عرض کنیم. اینکه می­گوییم انحاء مختلف یعنی به اعتبار حکم و آن چه که به حکم مربوط است چون مصلحت و مفسده تاره به حسب متعلق تکلیف لحاظ می­شود و اخری به لحاظ خود تکلیف و ثالثۀ به اعتبار مجموع تکلیف و متعلق تکلیف پس از این سه حال خارج نیست. به عبارت دیگر مصلحت و مفسده­ای که مربوط به احکام است به سه نوع و نحوه می­توانیم تصویر کنیم: مصلحت و مفسده مربوط به متعلق احکام وتکالیف، مصلحت و مفسده مربوط به خود تکلیف و جعل و تشریع و مصلحت و مفسده مربوط به مجموع تکلیف و متعلق. البته گاهی ممکن است مصلحت و مفسده به اعتبار امور خارج از حکم هم لحاظ شود.

قسم اول

منظور از مصلحت و مفسده متعلق تکلیف این است که قبل از تعلق حکم و پیش از آمدن حکم مصلحت یا مفسده واقعیه­ای در متعلق احکام وجود دارد اینکه می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه­ی در اشیاء است. منظور از اشیاء یعنی اعم از شی یا فعل انسان، البته شاید بیشتر نظر به چیزی است که متعلق تکلیف قرار می­گیرد، مثلا خمر یک شیء است که مفسده واقعیه دارد یا صلاه یک شی است که مصلحت واقعیه دارد، هر چه که در این عالم هست اعم از موجودات حقیقی یا موجودات اعتباری به عبارت دیگر هر چه که بتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد، که ما در ظاهر دلیل به آن موضوع می­گوییم و به عنوان موضوع دلیل اخذ می­شود، این مصلحت و مفسده در متعلق این تکلیف است؛ حال تکلیف به هر چه متعلق شده باشد ممکن است به یک موجود و شیء حقیقی متعلق شده باشد یا به یک موجود اعتباری؛

قسم دوم

منظور از مصلحت و مفسده در خود تکلیف یا خود حکم این است که انشاء و تشریع و جعل حکم و امتثال مکلف دارای مصلحت باشد البته در این فرض دیگر استعمال لفظ مفسده درست نیست چون در جعل و انشاء و تشریع نمی­شود مفسده باشد، حالا ممکن است در اینجا هم بگوییم که مصلحتی که در جعل و تشریع است با مصلحتی که مربوط به امتثال مکلف است فرق می­کند، که وارد این بحث نمی­شویم. اما اجمالا ممکن است مصلحت به لحاظ خود تکلیف و تشریع و جعل حکم لحاظ شود یعنی می­گوییم مصلحت در جعل حکم است، کاری به متعلق نداریم و ممکن است اصلا متعلق هیچ مصلحتی هم نداشته باشد اما خود جعل این حکم دارای مصلحت است.

قسم سوم

گاهی مصلحت یا مفسده به لحاظ مجموع تکلیف و متعلق تکلیف در نظر گرفته می­شود که ممکن است نسبت به بعض الاحکام مصلحت یا مفسده در متعلق تکلیف باشد و نسبت به بعض آخر مصلحت یا مفسده در خود تکلیف باشد یا حتی در یک موردی ممکن است هر دو با هم جمع شود، یعنی یک موردی هم مصلحت در متعلق تکلیف باشد و هم در خود جعل و تکلیف مصلحت باشد.

محل بحث

آنچه که ما تحت عنوان ملاک حکم شرعی از آن بحث می­کنیم این است که آیا احکام شرعیه تابع ملاک هستند یا نیستند؟ آیا احکام شرعیه تابع مصالح ومفاسد واقعیه اشیاء هستند یا نیستند؟ یا آیا عقل می­تواند به ملاک حکم شرعی دسترسی پیدا کند یا نه؟ که در بحث ملازمه این مسئله مطرح است که اگر عقل بتواند به ملاکات احکام دست پیدا کند، می­تواند در سایر موارد هم آن حکم را تسری دهد.

پس عمده بحث ما که می­گوییم آیا احکام تبعیت از مصالح ومفاسد دارند یا نه در واقع نظر به این جهت دارد که قبل از آمدن حکم و پیش ا زتعلق حکم در آن متعلقات حکم یک مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد که به دنبال آن حکم شرعی بیاید یا نه؟ یعنی آنها یک نحوه علیتی برای حکم شرعی داشته باشند.

از این بحث به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه تعبیر می­شود. مساله تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسدی که قبل از تعلق حکم در متعلق احکام وجود داشته از مسائلی است که سابقه طولانی در بین علماء دارد و در علم کلام مورد بحث قرار گرفته و در علم اصول و فقه هم آثار فراوانی دارد، ما ابتدائا به نحو اجمال به اقوالی که در این رابطه وجود دارد اشاره می­کنیم و بعد این اقوال را به همراه ادله توضیح می­دهیم.

دراین رابطه سه قول وجود دارد: قول اول قول به عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی به نحو مطلق یعنی عدم تبعیت مطلقا، قول دوم قول به تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است مطلقا، قول سوم قول به تفصیل است که برخی از احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه اشیاء است و برخی احکام تابع مصالحی است که در جعل و تشریع و امتثال مکلف وجود دارد و همانطوری که عرض کردیم بین مصلحت تکلیف و جعل و مصلحت امتثال شاید بتوانیم فرق بگذاریم.

قول اول: عدم تبعیت مطلقا

قول به عدم تبعیت به اشاعره نسبت داده شده و اساس این قول بعضی از اصول اعتقادی اشاعره است. آنها بر اساس مبانی اعتقادی که اشاره خواهیم کرد نمی­توانند ملتزم به مصالح و مفاسد واقعی در اشیا بشوند اما اینکه انکار مصالح و مفاسد واقعی را می­کنند خود این با دو تببین یا دو نحوه برداشت مختلف است یعنی قائلین به عدم تبعیت مطلقا خود بر دو دسته هستند و از بعضی از کلمات آنها استفاده می­شود که آنها اصل امکان تبعیت را نفی می­کنند و می­گویند اصلا امکان ندارد احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند و از بعضی از کلمات دیگر معلوم می­شود که در صدد نفی لزوم تبعیت و وقوع آن هستند یعنی امکان تبعیت را پذیرفته­اند ولی هیچ لزومی ندارد که بگوییم الا و لابد احکام باید تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند و چنین چیزی هم واقع نشده است. [۱]

ادله قول به عدم تبعیت

دلیل اول: دلیل عقلی

ما دیگر، اقوال مختلفی که دراین زمینه وجود دارد واختلافاتی که دارند را ذکر نمی­کنیم اما اساس قول اشاعره به عدم تبعیت ناشی از چهار اصل اعتقادی آنها است.

اصل اول

اولا اصل این است که خداوند در افعال و کارهایش غرضی ندارد، البته بعضی از اشاعره تصریح می­کنند که مراد ما این است که لزومی به داشتن غرض از ناحیه خدا نیست یعنی خدا می­تواند غرضی را در این عالم دنبال کند و مصالح و مفاسدی را رعایت کند ولی ضرورتی نیست و «اگر هم خداوند تبارک و تعالی غرضی را دنبال کند این یک تفضل از ناحیه خدا است» [۲]

اصل دوم

اصل دوم این که خداوند در فاعلیت خود از داشتن علت مبرا و منزه است خداوند اگر بخواهد فاعل باشد و فعل و کاری را انجام دهد علت نمی­خواهد و خودش علت است و دیگر برای انجام کارهایش محتاج علت نیست.

اصل سوم

اصل سوم این است که هیچ چیزی نمی­تواند ذات، صفات و افعال خدا را محدود و مقید کند، خداوند بی نهایت است ذاتا، وصفا و فعلا ؛ هر چیزی که با این بی نهایت ناسازگار باشد باطل است، هر چیزی که این بی نهایت را محدود کند قابل قبول نیست.

اصل چهارم

اصل چهارم که اشاعره به آن اتکا می­کنند و شاید مهم ترین اصل در این چهار اصل برای این مطلوبشان باشد همان« قضیه الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع» اشاعره معتقدند اشیاء حسن و قبح ذاتی ندارند و می­گویند هر چه را که شارع حسن قرار بدهد حسن است و هر چه را که شارع قبیح قرار دهد قبیح است. یعنی در اشیاء حسن و قبح ذاتی وجود ندارد. حالا اینکه اینها منکر حسن و قبح هستند باید معلوم شود که چه معنایی از حسن و قبح را انکار می­کنند چون حسن و قبح به معانی مختلفی وارد شده، یکی از معانی حسن و قبح ملائمت و منافرت طبع است. حسن یعنی آنچه که طبع انسان با او ملائمت دارد و قبیح آن چیزی که طبع آن با آن منافرت دارد و این معنا یک امر بدیهی است و قابل انکار نیست معنای دیگر حسن و قبح عبارت است ازکمال و نقص، حسن یعنی کامل و قبیح یعنی ناقص این معنا هم قابل انکار نیست چون بعضی از اشیاء ذاتا کاملند و بعضی ناقصند. پس حسن و قبح ذاتی به معنای ملائمت و منافرت طبع یا به معنای کمال و نقص از امور روشن و واضح است و قابل انکار نیست و اشاعره هم نمی­خواهند این معانی از حسن و قبح را انکار کنند.آن چیزی که مورد انکار آنها است عبارت است از اینکه افعال و کارها دارای یک وجهی باشند که فاعل آن مستحق مدح و ذم یا ثواب و عقاب باشد یا به عبارت دیگر فاعل آن با مدح و ثواب یا ذم و عقاب مواجه شود. این معنای از حسن و قبح مورد انکار اشاعره قرار گرفته و می­گویند در عالم فعلی نداریم که فی نفسه با قطع نظر از دستور و امر و نهی شارع نسبت به آن استحقاق مدح و ثواب باشد و همچنین فعلی نداریم که صرف نظر از دستور شارع فاعلش مستحق ذم و عقاب باشد بلکه فعل حسن، فعلی است که شارع آن را حسن کرده و فعل قبیح فعلی است که شارع آن را تقبیح کرده و زشت بشمارد و حسن یعنی آنچه که شارع آن را نیکو بدارد.

نتیجه

با توجه به این اصول اعتقادی چهارگانه اشاعره معتقد شدند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند و اگر بخواهیم بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیند با هر چهار اصل منافات دارد، لازمه این چهار اصل اعتقادی این است که ما ملتزم شوم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست و حتی بالاتر لازمه این اصول چهارگانه این است که اصلا کل احکام و شریعت هیچ غرض و هدفی را دنبال نمی­کند. البته نه به این معنا که شارع هیچ غرضی نداشته باشد و جایی هم نداشته باشیم که شارع غرضی را ذکر کرده باشد بلکه بعضی جاها خود شارع اغراضی برای افعال خودش ذکرکرده که در این گونه موارد که شارع به غرض و هدفی اشاره کرده ما آن را از باب اینکه خودش گفته می­پذیریم اما در جایی که شارع غرضی ذکر نکرده و تصریح به غرض نداشته باشد ما دیگر نمی­توانیم غرض و علتی را برای فعل خدا تصویر بکنیم چون این علت فقط برای فعل مضطر قابل قبول است نه برای غیر. نکته دیگر اینکه طبق این نظر هم جای برای بحث از علل الشرایع و باقی الفاظ هم نیست.

حالا ممکن است این سوال را مطرح کنید که آیا ضمیمه این چهار اصل یا به تعبیر دیگر انضمام این چهار اصل موجب قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می­شود یا حتی یکی از این اصل ها برای نتیجه گیری و استنتاج کافی است؟ یعنی آیا آنها با انضمام این چهار اصل این نتیجه را بدست می­آورند یا خیر؟

به نظر می­رسد که هر کدام از این چهار اصل مخصوصا اصل چهارم می­تواند این مدعا را ثابت کند به عبارت دیگر انکار حسن و قبح ذاتی کافی است برای اینکه بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند یا اصل سوم هم به تنهایی برای نفی تبعیت به نحو مطلق کفایت می­کند چون اگر ما قائل شویم که ذات، صفت و فعل خداوند تبارک و تعالی به هیچ وجه نباید مقید و محدود شود، چون قرار دادن مصلحت و مفسده واقعی که موجب و مسبب حکم شود و خداوند ملزم باشد در آن چهارچوب حکم کند این یک محدود سازی و تقید فعل خدا است و بنا بر این اصل هم تبعیت باطل است.

سوال: اصل چهارم مبنا و مقدمه انکار تبعیت نیست بلکه این اصل خود انکار تبیعت است.

استاد: اینها با هم فرق دارند، اگر گفتیم حسن و قبح ذاتی نیست پس تبعیت معنا ندارد به عبارت دیگر تبعیت متفرع وجود حسن و قبح ذاتی است. مدعای قول اول یعنی عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است و این مدعا مبتنی بر این است که حسن و قبح ذاتی را قبول نداشته باشیم. انکار حسن و قبح ذاتی غیر از مسئله تبیعت است و اینها دو تا مطلب جداگانه هستند؛ به عبارت دیگر نزاع این است که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند یا نیستند و تبعیت و عدم تبعیت مبتنی بر این است که ما حسن و قبح ذاتی را در اشیاء را قبول داشته باشیم یا نه؟ یعنی اگر حسن و قبح ذاتی را اشیاء را پذیرفتیم می­توانیم سخن از تبعیت داشته باشیم پس اینها عین هم نیستند. البته بعضی ضمن پذیرش حسن و قبح ذاتی، تبعیت را انکار کرده­اند.

[۱] . غزالی، المستصفی، ص ۹۰ و همچنین رازی، المحصول، ج۲، ص ۲۷۶

. [۲] شرح مواقف،ج ۸، ص ۱۹۴