قول اول: عدم تبعيت مطلقا
۰۷/۰۸/۱۳۸۹
ملاك حكم شرعي:
گفتيم در بحث ملاك حكم شرعي ابتدائا چند عنوان بايد توضيح داده شود كه اجمالا به اين عناوين و الفاظ اشاره كرديم اين الفاظ عبارت بودند از مقاصد شريعت، علل الشرايع، حكمت حكم كه البته در لسان متاخرين همان علل الشرايع است و چهارم علت حكم؛ الفاظ و مفاهيم ديگري هم هست كه نياز به توضيح مستقل ندارند چون آنها به نوعي به يكي از همين الفاظ برميگردند.
بعد از توضيح اين عناوين بايد راجع به ملاك حكم شرعي بحث كنيم يا به تعبير ديگر مناط حكم شرعي؛ اين بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بين علماء اماميه مطرح شده، اينكه ميگوييم در بين علماء اماميه مراد انحصار نيست و در غير اماميه هم به اين عنوان مطرح شده . بحث مصالح و مفاسد در مواضع و مباحث مختلفي مورد تعرض واقع شده از جمله اجتماع امر و نهي، ملازمه حكم عقل وشرع، اجزاء، جمع حكم واقعي و ظاهري، دلالت نهي بر فساد و نسخ و اين بحث داراي آثار مهمي در جاهاي مختلف علم اصول است. اين تعبير كه احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه در اشياء هستند بسيار شهرت پيدا كرده و به مشهور عدليه نسبت داده شده كه آنها احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعي ميدانند.
انحاء مختلف مصلحت و مفسده:
ما قبل از اينكه به اين مسئله مهم بپردازيم لازم است كه براي روشن شدن محل بحث، انواع مختلفي كه
ميتواند مصلحت و مفسده به اعتبار و به لحاظ آنها مورد توجه قرار بگيرد را عرض كنيم. اينكه ميگوييم انحاء مختلف يعني به اعتبار حكم و آن چه كه به حكم مربوط است چون مصلحت و مفسده تارة به حسب متعلق تكليف لحاظ ميشود و اخري به لحاظ خود تكليف و ثالثۀ به اعتبار مجموع تكليف و متعلق تكليف پس از اين سه حال خارج نيست. به عبارت ديگر مصلحت و مفسدهاي كه مربوط به احكام است به سه نوع و نحوه ميتوانيم تصوير كنيم: مصلحت و مفسده مربوط به متعلق احكام وتكاليف، مصلحت و مفسده مربوط به خود تكليف و جعل و تشريع و مصلحت و مفسده مربوط به مجموع تكليف و متعلق. البته گاهی ممکن است مصلحت و مفسده به اعتبار امور خارج از حکم هم لحاظ شود.
قسم اول:
منظور از مصلحت و مفسده متعلق تكليف اين است كه قبل از تعلق حكم و پيش از آمدن حكم مصلحت يا مفسده واقعيهاي در متعلق احكام وجود دارد اينكه ميگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيهي در اشياء است. منظور از اشياء يعني اعم از شي يا فعل انسان، البته شايد بيشتر نظر به چيزي است كه متعلق تكليف قرار ميگيرد، مثلا خمر يك شيء است كه مفسده واقعيه دارد يا صلاة يك شي است كه مصلحت واقعيه دارد، هر چه كه در اين عالم هست اعم از موجودات حقيقي يا موجودات اعتباري به عبارت ديگر هر چه كه بتواند متعلق تكليف قرار بگيرد، كه ما در ظاهر دليل به آن موضوع ميگوييم و به عنوان موضوع دليل اخذ ميشود، اين مصلحت و مفسده در متعلق اين تكليف است؛ حال تكليف به هر چه متعلق شده باشد ممكن است به يك موجود و شيء حقيقي متعلق شده باشد يا به يك موجود اعتباري؛
قسم دوم:
منظور از مصلحت و مفسده در خود تكليف يا خود حكم اين است كه انشاء و تشريع و جعل حكم و امتثال مكلف داراي مصلحت باشد البته در اين فرض ديگر استعمال لفظ مفسده درست نيست چون در جعل و انشاء و تشريع نميشود مفسده باشد، حالا ممكن است در اينجا هم بگوييم كه مصلحتي كه در جعل و تشريع است با مصلحتي كه مربوط به امتثال مكلف است فرق ميكند، كه وارد اين بحث نميشويم. اما اجمالا ممكن است مصلحت به لحاظ خود تكليف و تشريع و جعل حكم لحاظ شود يعني ميگوييم مصلحت در جعل حكم است، كاري به متعلق نداريم و ممكن است اصلا متعلق هيچ مصلحتي هم نداشته باشد اما خود جعل اين حكم داراي مصلحت است.
قسم سوم:
گاهي مصلحت يا مفسده به لحاظ مجموع تكليف و متعلق تكليف در نظر گرفته ميشود كه ممكن است نسبت به بعض الاحكام مصلحت يا مفسده در متعلق تكليف باشد و نسبت به بعض آخر مصلحت يا مفسده در خود تكليف باشد يا حتي در يك موردي ممكن است هر دو با هم جمع شود، يعني يك موردي هم مصلحت در متعلق تكليف باشد و هم در خود جعل و تكليف مصلحت باشد.
محل بحث:
آنچه كه ما تحت عنوان ملاك حكم شرعي از آن بحث ميكنيم اين است كه آيا احكام شرعيه تابع ملاك هستند يا نيستند؟ آيا احكام شرعيه تابع مصالح ومفاسد واقعيه اشياء هستند يا نيستند؟ يا آيا عقل ميتواند به ملاك حكم شرعي دسترسي پيدا كند يا نه؟ كه در بحث ملازمه اين مسئله مطرح است كه اگر عقل بتواند به ملاكات احكام دست پيدا كند، ميتواند در ساير موارد هم آن حكم را تسري دهد.
پس عمده بحث ما كه ميگوييم آيا احكام تبعيت از مصالح ومفاسد دارند يا نه در واقع نظر به اين جهت دارد كه قبل از آمدن حكم و پيش ا زتعلق حكم در آن متعلقات حكم يك مصالح و مفاسد واقعي وجود دارد كه به دنبال آن حكم شرعي بيايد يا نه؟ يعني آنها يك نحوه عليتي براي حكم شرعي داشته باشند.
از اين بحث به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه تعبير ميشود. مساله تبعيت يا عدم تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسدي كه قبل از تعلق حكم در متعلق احكام وجود داشته از مسائلي است كه سابقه طولاني در بين علماء دارد و در علم كلام مورد بحث قرار گرفته و در علم اصول و فقه هم آثار فراواني دارد، ما ابتدائا به نحو اجمال به اقوالي كه در اين رابطه وجود دارد اشاره ميكنيم و بعد اين اقوال را به همراه ادله توضيح ميدهيم.
دراين رابطه سه قول وجود دارد: قول اول قول به عدم تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسد واقعي به نحو مطلق يعني عدم تبعيت مطلقا، قول دوم قول به تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسد است مطلقا، قول سوم قول به تفصيل است كه برخي از احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه اشياء است و برخي احكام تابع مصالحي است كه در جعل و تشريع و امتثال مكلف وجود دارد و همانطوري كه عرض كرديم بين مصلحت تكليف و جعل و مصلحت امتثال شايد بتوانيم فرق بگذاريم.
قول اول: عدم تبعیت مطلقا
قول به عدم تبعيت به اشاعره نسبت داده شده و اساس اين قول بعضي از اصول اعتقادي اشاعره است. آنها بر اساس مباني اعتقادي كه اشاره خواهيم كرد نميتوانند ملتزم به مصالح و مفاسد واقعي در اشيا بشوند اما اينكه انكار مصالح و مفاسد واقعي را ميكنند خود اين با دو تببين يا دو نحوه برداشت مختلف است يعني قائلين به عدم تبعيت مطلقا خود بر دو دسته هستند و از بعضي از كلمات آنها استفاده ميشود كه آنها اصل امكان تبعيت را نفي ميكنند و ميگويند اصلا امكان ندارد احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسد واقعيه باشند و از بعضي از كلمات ديگر معلوم ميشود كه در صدد نفي لزوم تبعيت و وقوع آن هستند يعني امكان تبعيت را پذيرفتهاند ولي هيچ لزومي ندارد كه بگوييم الا و لابد احكام بايد تابع مصالح و مفاسد واقعيه باشند و چنين چيزي هم واقع نشده است. [۱]
ادله قول به عدم تبعیت:
دلیل اول: دلیل عقلی
ما ديگر، اقوال مختلفي كه دراين زمينه وجود دارد واختلافاتي كه دارند را ذكر نميكنيم اما اساس قول اشاعره به عدم تبعيت ناشي از چهار اصل اعتقادي آنها است.
اصل اول:
اولا اصل اين است كه خداوند در افعال و كارهايش غرضي ندارد، البته بعضي از اشاعره تصريح ميكنند كه مراد ما اين است كه لزومي به داشتن غرض از ناحيه خدا نيست يعني خدا ميتواند غرضي را در اين عالم دنبال كند و مصالح و مفاسدي را رعايت كند ولي ضرورتي نيست و «اگر هم خداوند تبارك و تعالي غرضي را دنبال كند اين يك تفضل از ناحيه خدا است» [۲]
اصل دوم:
اصل دوم این که خداوند در فاعلیت خود از داشتن علت مبرا و منزه است خداوند اگر بخواهد فاعل باشد و فعل و کاری را انجام دهد علت نمیخواهد و خودش علت است و دیگر برای انجام کارهایش محتاج علت نیست.
اصل سوم:
اصل سوم این است که هیچ چیزی نمیتواند ذات، صفات و افعال خدا را محدود و مقید کند، خداوند بی نهایت است ذاتا، وصفا و فعلا ؛ هر چیزی که با این بی نهایت ناسازگار باشد باطل است، هر چیزی که این بی نهایت را محدود کند قابل قبول نیست.
اصل چهارم:
اصل چهارم که اشاعره به آن اتکا میکنند و شاید مهم ترین اصل در این چهار اصل برای این مطلوبشان باشد همان« قضیه الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع» اشاعره معتقدند اشياء حسن و قبح ذاتی ندارند و میگویند هر چه را که شارع حسن قرار بدهد حسن است و هر چه را که شارع قبیح قرار دهد قبیح است. یعنی در اشیاء حسن و قبح ذاتی وجود ندارد. حالا اینکه اینها منکر حسن و قبح هستند باید معلوم شود که چه معنايی از حسن و قبح را انکار میکنند چون حسن و قبح به معانی مختلفی وارد شده، یکی از معانی حسن و قبح ملائمت و منافرت طبع است. حسن یعنی آنچه که طبع انسان با او ملائمت دارد و قبیح آن چیزی که طبع آن با آن منافرت دارد و این معنا یک امر بدیهی است و قابل انکار نیست معنای ديگر حسن و قبح عبارت است ازکمال و نقص، حسن یعنی کامل و قبیح یعنی ناقص این معنا هم قابل انکار نیست چون بعضی از اشیاء ذاتا کاملند و بعضی ناقصند. پس حسن و قبح ذاتی به معنای ملائمت و منافرت طبع یا به معنای کمال و نقص از امور روشن و واضح است و قابل انکار نیست و اشاعره هم نمیخواهند این معانی از حسن و قبح را انکار کنند.آن چیزی که مورد انکار آنها است عبارت است از اینکه افعال و کارها دارای یک وجهی باشند که فاعل آن مستحق مدح و ذم یا ثواب و عقاب باشد یا به عبارت دیگر فاعل آن با مدح و ثواب یا ذم و عقاب مواجه شود. این معنای از حسن و قبح مورد انکار اشاعره قرار گرفته و میگویند در عالم فعلی نداریم که فی نفسه با قطع نظر از دستور و امر و نهی شارع نسبت به آن استحقاق مدح و ثواب باشد و همچنین فعلی نداریم که صرف نظر از دستور شارع فاعلش مستحق ذم و عقاب باشد بلكه فعل حسن، فعلی است که شارع آن را حسن کرده و فعل قبیح فعلی است که شارع آن را تقبیح کرده و زشت بشمارد و حسن یعنی آنچه که شارع آن را نیکو بدارد.
نتیجه:
با توجه به این اصول اعتقادی چهارگانه اشاعره معتقد شدند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند و اگر بخواهیم بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیند با هر چهار اصل منافات دارد، لازمه این چهار اصل اعتقادی این است که ما ملتزم شوم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست و حتی بالاتر لازمه این اصول چهارگانه اين است كه اصلا کل احکام و شریعت هیچ غرض و هدفی را دنبال نميکند. البته نه به این معنا که شارع هیچ غرضی نداشته باشد و جایی هم نداشته باشیم که شارع غرضی را ذکر کرده باشد بلکه بعضی جاها خود شارع اغراضی برای افعال خودش ذکرکرده كه در اين گونه موارد که شارع به غرض و هدفی اشاره کرده ما آن را از باب اینکه خودش گفته میپذیریم اما در جایی که شارع غرضی ذکر نکرده و تصریح به غرض نداشته باشد ما دیگر نمیتوانیم غرض و علتی را برای فعل خدا تصویر بکنیم چون این علت فقط برای فعل مضطر قابل قبول است نه برای غیر. نكته ديگر اينكه طبق اين نظر هم جاي براي بحث از علل الشرايع و باقي الفاظ هم نيست.
حالا ممکن است این سوال را مطرح کنید که آیا ضمیمه این چهار اصل یا به تعبیر دیگر انضمام این چهار اصل موجب قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد میشود یا حتی یکی از این اصل ها برای نتیجه گیری و استنتاج کافی است؟ یعنی آیا آنها با انضمام این چهار اصل این نتیجه را بدست میآورند یا خیر؟
به نظر میرسد که هر کدام از این چهار اصل مخصوصا اصل چهارم میتواند این مدعا را ثابت كند به عبارت ديگر انکار حسن و قبح ذاتی کافی است برای اینکه بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند یا اصل سوم هم به تنهایی برای نفی تبعیت به نحو مطلق کفایت میکند چون اگر ما قائل شویم که ذات، صفت و فعل خداوند تبارک و تعالی به هیچ وجه نباید مقید و محدود شود، چون قرار دادن مصلحت و مفسده واقعی که موجب و مسبب حکم شود و خداوند ملزم باشد در آن چهارچوب حکم کند این یک محدود سازی و تقید فعل خدا است و بنا بر اين اصل هم تبعیت باطل است.
سوال: اصل چهارم مبنا و مقدمه انکار تبعیت نیست بلكه این اصل خود انکار تبیعت است.
استاد: اینها با هم فرق دارند، اگر گفتیم حسن و قبح ذاتی نیست پس تبعیت معنا ندارد به عبارت ديگر تبعیت متفرع وجود حسن و قبح ذاتي است. مدعاي قول اول يعني عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است و این مدعا مبتنی بر این است که حسن و قبح ذاتی را قبول نداشته باشیم. انکار حسن و قبح ذاتی غیر از مسئله تبیعت است و اینها دو تا مطلب جداگانه هستند؛ به عبارت ديگر نزاع این است که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند یا نیستند و تبعیت و عدم تبعیت مبتنی بر این است که ما حسن و قبح ذاتی را در اشیاء را قبول داشته باشیم یا نه؟ یعنی اگر حسن و قبح ذاتی را اشیاء را پذیرفتيم میتوانیم سخن از تبعیت داشته باشیم پس اینها عین هم نیستند. البته بعضی ضمن پذیرش حسن و قبح ذاتی، تبعیت را انکار کردهاند.
[۱] . غزالي، المستصفي، ص ۹۰ و همچنين رازي، المحصول، ج۲، ص ۲۷۶
نظرات