جلسه پنجاه و یکم-قول مختار/مقدمات

جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم

قول مختار/مقدمات

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

مقدمه نهم: بررسی نصوص

مقدمه نهم بررسی نصوص مربوط به این بحث است که یک بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات احکام- یعنی قول به مصلحت و مفسده های پیشین که موجب جعل حکم شده باشد به نحو مطلق یعنی در همه احکام- نیز قابل قبول نیست، در این رابطه هم نصوصی داریم.

نتیجه گیری کلی را بعد از ذکر این مقدمه بیان خواهیم کرد. اما به هر حال نصوصی وجود دارد که بعضی را در ضمن ادله دو قول ملاحظه فرمودید و ما پاسخهایی به این ادله دادیم. در این مقدمه می­خواهیم راجع به این نصوص جمع بندی داشته باشیم،که بالاخره ادله­ای که به این موضوع مربوط می­شوند با یکدیگر قابل جمع هستند؟ یا اینکه بین بعضی از ادله با بعضی دیگر از ادله تعارض وجود دارد و اگر تعارض وجود دارد چگونه آن را حل کنیم؟ لذا آنچه که امروز به عنوان نصوص در مقدمه نهم مورد ارزیابی قرار می­دهیم، در واقع بعد از بررسی هایی است که در ضمن آن دو قول داشتیم.

دسته بندی ادله

مجموع نصوصی که در این رابطه وارد شده­اند چند دسته است:

دسته اول: نفی تبعیت

دسته اول ادله­ای هستند که دلالت بر نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد فی الجمله می­کنند. از جمله آیاتی که نفی تبعیت می­کنند:

۱- آیه شریفه: «فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ» [۱] عرض کردیم که حداقل در مورد این آیه این را می­شود ادعا کرد که تبعیت حکم تحریم از یک مفسده واقعی در اینجا فی الجمله منتفی است. چون بنا بر این آیه تحریم طیبات تابع مفسده نبوده، چون اصلا طیبات مفسده ندارد. اگر حرمتی ثابت شده به خاطر مجازات یهود به جهت اعمال فاسد آنها بوده است. پس این آیه قطعا بر این مطلب دلالت دارد که تبعیت فی الجمله (ولو به خاطر مجازات و تنبیه) رد می­شود و این نشان می­دهد ممکن است بعضی از احکام وجود داشته باشند که به هیچ وجه تابع مصالح و مفاسد متعلقاتشان نباشند. پس از این آیه نفی تبعیت فی الجمله( نه به طور کلی) استفاده می­شود.

سوال: آیا نمی­شود گفت که آیه ناظر به ادیان گذشته است؟

استاد: مسئله تبعیت منحصر به این شریعت نیست، احکام شرایع مورد نظر است، اگر ما تبعیت را پذیرفتیم مطلق احکام الهی را می­گوییم تابع مصالح و مفاسد است و اگر تبعیت را نفی کردیم مطلق احکام الهی تابع نیستند چه در این شریعت و شرایع سابق، یعنی اگر در این شریعت می­گوییم خدا عادل است آیا قبل از اسلام خدا عادل نبوده!؟ پس این بحث مختص به این شریعت نیست و همه شرایع را شامل می­شود.

۲- مورد دوم آیات منسوخه است، از آیات منسوخه هم می­شود نفی تبعیت را استفاده کرد، چون اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء باشد یعنی قبل از حکم مصلحتهایی در متعلقات موجود بوده و اگر مصلحتها یا مفسده ها ذاتی باشد تغییرش پذیرفتی نیست؛ به عبارت دیگر از آیات منسوخه نفی تبعیت فی الجمله به دست می­آید.

دسته دوم: اثبات تبعیت

دسته دوم ادله­ای هستندکه اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ از جمله:

۱- آیه« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ » [۲] این آیه همانطور که سابقا اشاره کردیم دلالت می­کند بر اینکه هر چیزی که از عمل شیطان باشد باید از آن دوری کرد، اما بحث این است که آیا چیزی غیر از رجس من عمل الشیطان نمی­تواند چیز دیگری واجب الاجتناب باشد؟ یعنی آیه می­گوید اجتناب از رجس هایی که از عمل شیطان باشد واجب است اما اثبات انحصار نمی­کند، چون اجتناب از امور دیگری هم واجب است. لذا ما مدعی هستیم این آیه فی الجمله اثبات تبعیت می­کند و تبعیت مطلق از این فهمیده نمی­شود. در اینجا در مقام نفی تبعیت مطلق هستیم.

۲- آیه دوم، آیه« إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ » [۳] این آیه دلالت می­کند بر اینکه خداوند امر به عدل و احسان می­کند اما باز هم انحصار فهمیده نمی­شود یعنی اوامر الهی منحصر در جایی که عدل و احسان باشد نیست یعنی اوامر الهی در جایی که فقط عدل و احسان باشد صادر نشده یا نواهی الهی هم منحصر در فحشا و منکر نیست. به این معنا که اگر امر و نهی در این موارد ثابت شد لازمه اش این نیست که در موارد دیگر امر و نهی نیست. آنچه از این آیه می­شود فهمید این است که امر در مواردی که عدل و احسان باشد یا نهی در مواردی است که فحشا و منکر باشد وجود دارد. اما این فهمیده نمی­شود که امر یا نهی فقط در این موارد است؛ پس انحصار فهمیده نمی­شود.پس این آیه هم اثبات تبعیت فی الجمله می­کند.

۳- در مورد آیات مربوط به نماز [۴] ، حج [۵] و زکات [۶] و روزه [۷] هم گفتیم که اساسا معلوم نیست مبین مصلحت پیشین باشند بلکه چه بسا ناظر به بیان حکمت باشند و یا مصالحی را ذکر می کنند که بعد از امر بر این امور مترتب می­شوند. ما اشاره کردیم و بعدا هم خواهیم گفت که در عبادات چون محتاج قصد قربت هستند نمی­شود قبل از امر یک رجحان و مصلحتی در آن ها باشد لذا آنچه که در مورد عبادات گفته شده هیچ کدام دلالت بر مصلحت پیشین ندارد چون مشکل قصد قربت دارند.

۴- یا آیه شریفه« لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» [۸] که اشاره کردیم که این آیه دلالت بر حکمت و صواب می­کند یعنی اینکه کارهای خداوند بر اساس حکمت است و این با تبعیت فی الجملۀ هم هیچ منافاتی ندارد روایتی هم موید این معنا است از جابر ابن یزید جعفی از امام باقر(ع) فقلت له یا ابن رسول الله فکیف لا یسال عما یفعل قال لانه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا» [۹] سوال می­کند که چطور می­شود از کارهایی که خداوند می­کند هیچ سوالی نشود؟ امام می­فرماید چون خداوند هیچ کاری را نمی­کند الا اینکه حکمت و صواب و درستی در آن باشد، این خیلی فرق می­کند با اینکه بگوییم آیه دلالت می­کند بر اینکه خداوند در کارهایش علت و غرض ندارد، اتفاقا این تقریر این مطلب می­شود که چون خداند غرض و علت دارد و چون حکمت و صواب در کارهای او است سوال نمی­شود.

همچنین شیخ طوسی در تفسیر تبیان در مورد لایسألون همین بیان روایت را دارد، ایشان می­فرماید لا یسأل عما یفعل لانه لا یفعل الا ما هو حکمۀ و صواب که همان متن روایت است اما در ذیلش می­فرماید و هم یسألون لانه یجوز علیهم الخطا، اما از بقیه سوال می­شود چون خطا در حق آنها ممکن است [۱۰]

نتیجه

نتیجه اینکه تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم: دسته اول نفی تبعیت از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام می­کرد فی الجمله، دسته دوم ادله­ای که اثبات تبعیت فی الجمله می­کرد، در اینجا بین این دو دسته از ادله تعارضی نمی بینیم چون وقتی می­گوییم اثبات تبیعت فی الجمله با نفی تبعیت فی الجمله کاملا با هم قابل جمع هستند چون اثبات تبعیت ناظر به بعضی از جهات است و نفی تبعیت ناظر به بعضی جهات و موارد دیگر است لذا این ها با هم مشکلی ندارند.

[۱] . سوره نساء، آیه۱۶۰

[۲] . سوره مائده، آیه ۹۰

[۳] . سوره نحل،‌آیه ۹۰

[۴] . إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ ( سوره عنکبوت، آیه۴۵)

[۵] . جَعَلَ اللّهُ الْکَعْبَهَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِّلنَّاسِ( سوره مائده، آیه۹۷)

[۶] . خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا (سوره توبه، آیه ۱۰۳)

. [۷] یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ( سوره بقره، آیه ۱۸۳)

[۸] . سوره انبیاء، آیه ۲۳

[۹] . کنز الدقایق، ج ۸، ص ۴۰۰

[۱۰] . التبیان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۲۳۹