بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸/۱۲/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
اشکال دهم به نظریه خطابات قانونیه این بود که لازمه عدم انحلال این است که بین عمومات و مطلقات فرق قائل شویم؛ یعنی این سخن را فقط در مطلقات میتوانیم بپذیریم که حکم در آنها روی افراد نرفته و حکم بر طبیعت بار شده اما در عمومات نمیتوان به عدم انحلال ملتزم شد چون همه قبول دارند که در عمومات حکم روی افراد رفته؛ مثلاً وقتی گفته میشود«اکرم العلماء»، ظهور در اکرام تمام افراد عالم دارد و عام؛ یعنی«العلماء» منحل به افراد عالِم میشود اما وقتی میگوییم:«اکرم العالِم» حکم روی طبیعت عالِم رفته و نظر به افراد ندارد که در اینجا انحلال متصور نیست پس مستشکل میگوید: طبق نظریه خطابات قانونیه انحلال خطاب و حکم معنا ندارد و لازمه پذیرش نظریه خطابات قانونیه این است که بین عمومات و مطلقات در خطابات قانونیه تفصیل قائل شویم و بگوییم خطاباتی که به نحو اطلاق است انحلال ندارد و خطاباتی که به نحو عموم است انحلال دارد؛ یعنی ما فقط میتوانیم نظریه خطابات قانونیه را در مطلقات بپذیریم.
پاسخ اشکال دهم:
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، قبل از اینکه اشکال را پاسخ دهیم نکتهای را از باب مقدمه متعرض میشویم و بعد بر اساس آن جواب اشکال را مطرح میکنیم سابقاً هم اشاره کردیم که انحلال به دو وجه قابل تصویر است: یکی انحلال به حسب مکلفین و دیگری انحلال به حسب مکلّفبه، انحلال در مورد مکلّف؛ یعنی اینکه تکلیف و خطاب به عدد نفوس مکلفین منحل شود به خطابات و تکالیف مستقله نسبت به همه مردم و آحاد مکلفین، انحلال در مورد مکلفبه؛ یعنی اینکه تکلیف متعلق به چیزی شود به حسب افراد و مصادیق آن شیء و تکلیف به عدد افراد و مصادیق آن شیء متعدد شود؛ مثلاً تاره گفته میشود:«اقیموا الصلو ة » ، خطاب اقیموا به مردم است (مکلفین و همه کسانی که به سن بلوغ برسند و شرائط تکلیف را داشته باشند)، تاره میگوییم:«اقیموا الصلوة» و خطاب انحلال پیدا میکند به عدد مکلفین؛ یعنی هر کسی که از اول تا آخر دنیا متولد شود «اقیموا» او را شامل میشود؛ یعنی گویا «اقیموا الصلوة» به میلیاردها میلیارد «اقیموا» منحل میشود و تمام مکلفین را شامل میشود، این انحلال به حسب مکلفین است که خطاب و تکلیف به تعداد نفوس مکلفین منحل شده است، انحلال به حسب مکلفبه این است که ما بدانیم تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است؛ مثلاً در همان مثال«اقیموا الصلوة» خطاب و تکلیف «اقیموا» به طبیعت صلوة تعلق گرفته است، این طبیعت دارای افراد و مصادیق مختلف است مثل نماز صبح، نماز ظهر، نماز یومیه، نماز شب، نماز فردا، نماز فلان شخص در مکانها و حالات مختلف که خود این طبیعت صلوه هم دارای افراد و مصادیق مختلف است که این افراد و مصادیق به حسب اشخاص مصلّین و زمان و مکان وقوع صلوة و حالات مصلین پیدا میشود، اگر گفتیم انحلال به حسب مکلفبه است به این معنا است که مثلاً نماز زید و عمرو و بکر در زمانهای و حالات مختلف دارای تکلیف و حکم مستقل باشد، در کلمات بزرگان گاهی بین این دو نوع انحلال خلط شده و به جای هم مورد استفاده قرار گرفتهاند آنچه که امام در خطابات قانونیه میفرمایند این است که خطابات کلی (در مقابل خطابات شخصی) خطاباتی هستند که به عموم جامعه تعلق گرفتهاند نه اشخاص مکلفین به نحو استقلالی و خاص لذا فرمودند در توجه خطاب به عاصین و کفار مشکلی پیش نمیآید بر این اساس امام فرمودند خطابات عامه و کلی منحل به خطابات مستقله به عدد نفوس مکلفین نمیشوند؛ یعنی اینطور نیست که خطاب متوجه خصوص اشخاص شود بلکه خطاب عمومی و کلی یک خطاب واحدی است که عموم مردم را مورد خطاب قرار میدهد و از این جهت بین مطلق و عام فرقی نیست؛ یعنی خطابات چه به صورت عام و چه به صورت مطلق بیان شوند انحلال از حیث مکلف ندارند؛ مثلاً اگر گفته شود:«اکرم العالم» مخاطب این خطاب عامه مردم هستند و این خطاب به عدد نفوس مکلفین انحلال پیدا نمیکند و اینطور نیست که این خطاب به خطابهای متعدد منحل شود و مستقلاً هر کسی را شامل شود بلکه یک خطاب واحد است، در عام هم همینطور است؛ مثلاً وقتی گفته میشود:«اکرم العلماء» در این صورت هم از حیث مکلفین انحلالی صورت نگرفته است و یک خطاب واحد است نه خطابهای متعدد پس چه خطاب به نحو عموم باشد و چه به نحو مطلق از حیث مکلفین در هیچ کدام خطاب منحل به خطابهای متعدد و مستقل به عدد نفوس مکلفین نمیشود اما از حیث مکلفبه قبول داریم که بین مطلق و عام فرق است؛ یعنی خطاباتی که به نحو مطلق بیان شدهاند چون تکلیف در آنها به نفس طبیعت متعلق شده انحلالی در کار نیست چون در مطلقات ما اصلاً نظر به افراد طبیعت نداریم بلکه خود طبیعت موضوع حکم واقع شده؛ مثلاً وقتی گفته میشود:«اقم الصلوه» یا «اکرم العالم» کاری به فرد ندارد و حکم روی طبیعت رفته است و میگوید طبیعت عالِم را اکرام کن البته در مقام امتثال باید افراد اکرام شوند چون طبیعت با افراد اتحاد وجودی دارد اما در خطاباتی که به نحو عام بیان شده چون موضوع، افراد و مصادیق هستند لذا حکم بر اساس تعداد افراد انحلال پیدا میکند و خطاب منحل میشود، همانطور که خود امام(ره) در فرق بین عام و مطلق میفرمایند در عام به افراد نظر دارد و به نحو اجمالی متعرض افراد است ولی در مطلق به افراد نظر ندارد ولو اجمالاً، اگر ملاک و میزان در عام افراد هستند و افرادند که متعلق حکم قرار میگیرند طبیعتاً حکم انحلال پیدا میکند.
محصل پاسخ ما به اشکال دهم این است که بالاخره بین عام و مطلق از جهت مکلفین طبق نظریه خطابات قانونیه انحلالی در کار نیست؛ یعنی نظریه خطابات قانونیه از این جهت منحل نمیشود و طبق این نظریه آنچه مهم است این است که از جهت مکلفین انحلالی در کار نباشد اما از جهت مکلفبه گرچه در عام انحلال وجود دارد چون حکم روی افراد رفته است ولی به نظریه خطابات قانونیه لطمهای وارد نمیکند چون این نظریه به مکلفین نظر دارد نه به مکلفبه تا گفته شود از جهت مکلفبه در عام انحلال وجود دارد.
قاعده در جعل قوانین این است که احکام شرعیه بر طبایع بار میشود حالا اگر در جایی خطابی داشتیم و خطاب روی عام رفته بود مسلماً در اینجا انحلال هست زیرا موضوع، افراد و مصادیق هستند نه طبایع، و به خاطر همین است که در عام استغراقی و افرادی میگوییم دهها مخالفت صورت گرفته است و هیچ کس نمیتواند در عام استغراقی و افرادی منکر انحلال شود از طرفی نظریه خطابات قانونیه منکر انحلال است که یا باید بگوییم خطابی که روی عام استغراقی رفته از خطابات قانونیه استثناء شده و یا باید بگوییم اینگونه خطابات اصلاً خطاب قانونی نیستند که این را نمیشود گفت لذا به نظر میرسد که این حیثیت عدم انحلال به عدد نفوس مکلفین که مهمترین مشخصه خطابات قانونیه است هم در عام و هم در مطلق وجود دارد و در جایی اگر ضرورت اقتضاء کند که حکم روی افراد برود باید بگوییم به حسب افراد انحلال وجود دارد.
در عام مخصوصاً عام استغراقی موضوع حکم افراد هستند خود امام در فرق بین مطلق و عام میگویند در مطلق به افراد نظر نمیشود اما در عام نظر به افراد دارد ولو اجمالاً، سؤال این است که تعرض اجمالی به افراد آیا به معنای این است که افراد متعلق حکم هستند یا در اینجا هم طبیعت متعلق حکم است؟ اگر بگوییم در عام هم طبیعت موضوع حکم قرار گرفته است هیچ مشکلی نیست و مسئله حل شده است و انحلالی در کار نیست و هیچ فرقی بین مطلق و عام نخواهد بود ولی بعید است که نظر امام این باشد اما اگر بگوییم عام موضوع واقع شده و تعرض اجمالی به افراد دارد به این معنا که افراد متعلق حکم هستند در این صورت باید انحلال را بپذیریم، در هر صورت به نظر نمیآید که این اشکال بتواند به نظریه خطابات قانونیه خدشه وارد کند بر فرض هم که این اشکال وارد باشد اصل نظریه را خراب نمیکند بلکه فقط دائره آن را محدود میکند .
بحث جلسه آینده: ادامه اشکالات وارده بر نظریه خطابات قانونیه بحث جلسه بعد خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات