خارج اصول

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم جاعل حکم شرعی۲-پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ خلاصه مباحث قبلی نتیجه مباحث قبلی این شدکه قدر متیقن از همه اقوال این است که خداوند تبارک وتعالی جاعل حکم شرعی است، چون عقل ما حکم می­کند از آن جایی که خداوند خالق و مالک این عالم است هر نحو که بخواهد می­تواند در این عالم تصرف کند و حکم کردن و تکلیف کردن هم در واقع تصرف در مُلک و مِلک خودش است و اصل اولی این است که غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ کس حق هیچ گونه تصرف، سرپرستی و ولایت نسبت به دیگران ندارد. ۲- پیامبر اکرم(ص) اما بحث دیگری که در این قسمت مطرح است در مورد پیامبر(ص) است که

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم جاعل حکم شرعی ۱- خداوند تبارک و تعالی ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ خلاصه بحث گذشته بحث ما در جاعل حکم شرعی بود. گفتیم منظور از حکم شرعی معنای عام حکم شرعی است که شامل حکم حاکم هم می­شود، عرض کردیم که قدر متیقن از اقوال این است که جاعل حکم شرعی خدا است یعنی در همه اقوال که نظر کنیم در این جهت تردیدی نیست که حکم شرعی توسط خداوند تبارک و تعالی جعل شده، در توضیح این مطلب گفتیم که اصل اولی این است که هیچ کس به غیر از خدا بر انسان­ها ولایت ندارد و لذا حق تکلیف کردن برای غیر خدا نیست، چون اساسا تکلیف به دیگران بدون ولایت و مولویت معنا

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم جاعل حکم شرعی ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ بحث ما در تقسیمات حکم شرعی به پایان رسید، تا اینجا چند مطلب و موضوعاتی که مربوط به حکم شرعی است را بیان کردیم که عمدتا دو محور محل بحث بود: بحث حقیقت حکم شرعی که با همه جزئیات و متعلقاتش بحث کردیم و بحث تقسیمات حکم شرعی هم به معنای عامش. حال مباحث دیگری از حکم شرعی باقی مانده است که ممکن است از نظر بیان ترتیب در آن رعایت نشود ولی عمده این است که هر بحثی که مرتبط با این بحث است را مطرح کنیم و در نهایت می­توانیم در یک مجموعه­ای قرار دهیم که یک ترتیب منطقی داشته باشد لذا تقدم بحثی بر بحث

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ خلاصه بحث گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر ­آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز. ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمی­شوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبه­ای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر می­باشد مثلا ممکن است

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱  خلاصه بحث تقسیمات حکم شرعی بحث ما در تقسیمات حکم شرعی است که تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند. تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتیجه­ای که در انتهای این بحث گرفتیم این بود که این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اینکه حق در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی معلوم شود محتاج ذکر مقدماتی هستیم که با ذکر این مطالب به عنوان مقدمه می­توانیم نتیجه بحث را مشخص کنیم. سه مطلب تا به اینجا عرض شد مطلب اول اینکه قطعا در بین ادله، دلیل شرعی امضائی وجود دارد، مطلب دوم اینکه ظهور دلیل امضائی در این است که به نوعی حکم غیر در آن لحاظ شود، مطلب سوم این که امضاء حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. مطلب چهارم اما مطلب چهارم این است که در مواردی که شارع

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ادامه بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بیان کردیم و گفتیم که در کلام ایشان مواضعی وجود دارد که قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در این جلسه به ادامه بررسی کلام ایشان می­پردازیم. موضع دوم موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان این نکته که اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفی کردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ کلام صاحب منتقی الاصول بحث در دیدگاه سوم به نقل کلام صاحب منتقی الاصول منتهی شد. که در جلسه گذشته با توجه به سوال و جوابی که مطرح شد نتوانستیم وارد بحث شویم. ابتدا کلام ایشان را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی آن می­پردازیم. ایشان می­فرمایید دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکم موجود متحقق الاعتبار است به یکی از این سه نحو می­تواند باشد، یعنی اگر حکمی موجود شده باشد و اعتبارش تحقق پیدا کرده باشد و دلیلی بخواهد متکفل بیان یک حکم مماثل با آن باشد از سه حال خارج نیست. تارۀ این حکم اخباری است و اخری انشائی و انشائی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ خلاصه بحث گذشته بحث در انظار و آراء مختلف در باب حکم تاسیسی و امضائی بود و اینکه آیا حکم امضائی به عنوان یکی از اقسام حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ سه دیدگاه را عرض کردیم: یک دیدگاه قائل به صحت تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی بود و اینکه حکم امضائی یک مجعول شرعی است که در مقابل حکم تاسیسی قرار دارد. بنا بر دیدگاه دوم حکم امضائی یک مجعول شرعی نیست یعنی امضاء داریم ولی به معنای تایید یا عدم مخالفت است که از آن یا کشف رضایت می­شود یا فقط کشف عدم منع می­شود؛ طبق این نظر یک حکم

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست دیدگاها پیرامون حکم امضائی وتاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ دیدگاهها عرض شد لازم است قبل از ذکر اقوال و انظار پیرامون صحت تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی مواردی را برای روشن شدن محل نزاع بیان کنیم که در مجموع پنج مورد و نکته را ذکرکردیم. حالا لازم است که دیدگاهها و انظار را ذکرکنیم تا ببینیم حق در مساله کدام است. عنایت داشته باشید که این دیدگاهها با عنایت به آن پنج نکته­ای که برای محل نزاع گفتیم ارائه می­شود یعنی آن نکته ها را به عنوان یک امر مفروض و مفروغ عنه گرفته­ایم تا حدود محل بحث معلوم شود، مثلا اگر دیدگاهی را به عنوان منکر حکم امضائی معرفی کردیم آن دیدگاه در

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی است، تا اینجا عرض کردیم برای اینکه به مسئله صحت این تقسیم رسیدگی کنیم مقدمتا لازم است نکاتی را برای تنقیح محل بحث اشاره کنیم که به سه نکته اشاره شد؛ اول اینکه بین امضاء که محل بحث است با مسئله تقریر تفاوت وجود دارد. نکته دوم این است که این بحث نباید با بحث توقیفیت احکام شرعیه خلط شود، اینها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممکن است در یکدیگر تاثیر داشته باشد. نکته سوم اینکه ما در این بحث از امضاء به معنای خاص سخن می­گوییم در مقابل عدم ردع

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی مصادف ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و حکم امضائی بود، در بحث گذشته ما اشاره کردیم که اصطلاح امضاء شارع در کلمات فقها و اصولیین قبل از شیخ انصاری(ره) به کرات مشاهده می­شود اما اصطلاح حکم امضائی و تاسیسی از زمان شیخ انصاری(ره) به بعد رواج پیدا کرده، ولی در عین حال با اینکه این اصطلاح یعنی حکم تاسیسی و حکم امضائی شایع شده اما همچنان امضاء در مقابل معانی و مفاهیم دیگری هم استعمال شده که نمونه هایی از استعمال امضاء را در مقابل بعضی از مفاهیم ذکر کردیم گرچه قابل ارجاع به یکدیگر بودند. تعریف حکم تاسیسی و

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی تقسیم هفتم از تقسیمات حکم شرعی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضائی است. باید بررسی کنیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم امضائی به چه معنا است و آیا اساسا این تقسیم صحیح هست یا خیر؟ به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری(ره) رایج شده یعنی تا قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضائی در کلمات و عبارات دیده نمی­شود؛ از عباراتی که در کتب شیخ(ره) آمده، می­توان از آن استفاده کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است: حکم تأسیسی و حکم امضائی؛ اما قبل از آن تعبیر” امضاء شارع” در کلمات

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم حکم وجودی و عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ تقسیم ششم: حکم وجودی و عدمی بحث در صحت تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود، عرض شد با ملاحظه چهار مطلب و مقدمه می­توانیم این مدعا را اثبات کنیم و قائل شویم که حکم شرعی همان طوری که می­تواند یک امر وجودی باشد همچنین می­تواند یک امر عدمی هم باشد، یعنی همان طوری که امر وجودی مجعول است، امر عدمی مجعول باشد. مقدمه اول عدم به حسب عالم خارج و واقع باطل محض است و هیچ حظی از وجود ندارد، در این جهت هم فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست. عدم مضاف هم اگر تفاوتی با عدم مطلق دارد بواسطه اضافاتی که بین عدم

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حکم عدمی و وجودی ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تقسیم ششم از تقسیمات حکم شرعی بود که عرض کردیم حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی و چند نکته را گفتیم برای تنقیح محل نزاع لازم است ذکر کنیم، دو نکته را بیان کردیم که یک نکته دیگر باقی مانده است، که این را امروز عرض می­کنیم برای اینکه حدود و ثقور این تقسیم یعنی حکم وجودی و عدمی معلوم شود که ما دقیقا درباره چه چیزی بحث می­کنیم که بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟ دو نکته­ای که عرض کردیم یکی این بود که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم حکم وجودی و حکم عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ تقسیم ششم: حکم وجودی و حکم عدمی تقسیم ششمی که می­توان برای حکم شرعی ذکر کرد تقسیم به حکم وجودی و حکم عدمی است،این تقسیم محل اختلاف است که آیا حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی تقسیم می­شود یا خیر؟ و لذا این تقسیم به طور صریح در کلمات علماء دیده نمی­شود ولی در لابلای کلمات اشاره­ای به این حکم وجودی و عدمی شده، مثلا مصادیق ونمونه­هایی برای حکم عدمی ذکر شده است. نمونه­ هایی از حکم عدمی به هر حال تصویرحکم وجودی مشکلی ندارد و شاید اکثر احکام شرعی با این ملاک حکم وجودی باشند اما مناسب است ابتدا بعضی از نمونه ها و مصادیق حکم

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم حکم حکومی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ سوال: جمع بندی نظر شهید صدردر مورد حکم حکومتی چه بود؟ استاد: همانطور که گقتیم در کلمات شهید صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در کلام ایشان برای هر دو برداشت قراینی به عنوان موید می­توان پیدا کرد، البته شاید قراین به طرف این قول که در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعیه شده و حکم ثانوی که از ناحیه حاکم صادر می­شود برداشتن آن اباحه شرعیه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشدیم و در مقام بررسی این نظر نیستیم و این را از اساس باطل می­دانیم. سوال :آیا شهید صدر حکم حکومتی را فقط در منطقۀ الفراغ جاری می­دانند؟ استاد: بله؛ ایشان

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ بررسی کلام مرحوم صدر (ره) مطلبی که باقی مانده و باید بحث شود بررسی کلام مرحوم آقای صدر است، ایشان مسئله­ای را مطرح کردند و نظریه­ای را به عنوان منطقه الفراغ نام گذاری کردند که تا حدودی در بیانات ایشان راجع به این مطلب یک اضطرابی وجود دارد و همین باعث شده برداشت­های متفاوتی از کلمات ایشان بشود. از یک طرف ایشان حکم حکومتی را از احکام ثانویه قلمداد کردند و در عین حال طبق برخی برداشت­هایی که از منطقه الفرغ می­شود این با ثانوی دانستن حکم حکومتی منافات دارد نمی­شود از طرفی حکم حکومتی را حکم ثانوی دانست و در عین حال در منطقه الفراغ قائل

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در بیان مبنای امام(ره) در حکم حکومتی بود که بالاخره امام درباره حکم حکومتی چه نظری دارند، آیا حکم حکومتی را از قبیل حکم ثانوی می­دانند یا به عنوان حکم اولی می­شناسند و یا معتقدند که نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؟ ما از مجموع فرمایشات امام استفاده می­کنیم که احکامی که توسط حاکم صادر می­شوند و به عنوان حکم حکومتی یا سلطانی شناخته می­شوند غیر از احکام اولیه و ثانویه است. برای این مدعی ما از بعضی از کلمات امام استمداد می­کنیم و ببینیم آیا از این کلمات این مدعی قابل استفاده است یا نه؟ ایشان معتقدند خداوند تبارک و

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷   کلام امام(ره) انظار و آراء مختلف را در باب حکم حکومتی بیان کردیم و معلوم شد حکم حکومتی یا حکمُ الحاکم غیر از حکم اولی و غیر از حکم ثانوی است، اکنون می­خواهیم ببینیم نظر امام(ره) جزء کدامیک از این انظار و آراء محسوب می­شود؟ آیا نظر امام(ره) این است که حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است یا نظر دیگری دارند؟ ما همانطور که قبلا وعده دادیم باید کلام امام را بررسی کنیم و به جهت اینکه در کلمات امام تعبیرات متفاوتی به کار رفته و ایشان به صراحت در این موضوع اظهار نظر نکرده­اند باید آن را توجیه کنیم. امام(ره)در سه موضع