تنبیه
۱۱/۰۸/۱۳۸۹
بحث ما در تقسيمات حكم شرعي است كه تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند.
تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتيجهاي كه در انتهاي اين بحث گرفتيم اين بود كه این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی حکم ظاهری؛ قائل شديم یک نوع حکم بیشتر نداریم منتهی چون کیفیت اتیان به این حکم مختلف است ادلهای که وارده شده هرکدام متصمن بیان کیفیت اتیان به آن حکم در حالات مختلف است ؛ همانطوری که مثلا در مورد نماز ایستاده و نشسته بود؛ گفتیم یک حکم بیشتر جعل نشده و آن هم وجوب صلاۀ است، اما کیفیت اتيان صلاۀ مختلف است كه گاهي بايد ایستاده خوانده شود و گاهی شرایطی پییش میآید و به صورت نشسته اتيان ميشود ودر اين مثال كسي قائل نشده است كه این دو(صلاة قائم و صلاة قاعد) دو جعل مختلفند بلكه این یک جعل است منتها برای بيان کیفیت اتیان به این نماز در حالات مختلف بیانهای مختلفی وارد میشود؛ در ما نحن فيه هم همین طور است و يك حكم بيشتر نداريم ولي چون حالات مختلفی برای اتیان آن حكم پیش میآید، بیانها مختلف میشود؛ مثلا اگر علم وجود داشته باشد به عنوان اولی یک حکمی دارد اما اگر علم نبود و از موارد ما لايعلمون باشد و عنوان ثانوی داشته باشد مثل اضطرار، عدم اراده، عدم قدرت و اكراه پيدا شد كيفيت اتيان به آن حكم متفاوت ميشود و انتظار ديگري از مكلف است این ادله در حقیقت بيان کیفیت اتیان آن حکم در حالات مختلف است ولي جعل نيست؛ لذا ما حکم ظاهری را نپذیرفتیم .
تقسیم سوم: تقسیم حکم به مولوی ارشادی بود، گفتیم که این تقسیم معروف و مشهور است و حکم مولوی را تعریف كرديم. در آن بحث گفتيم در حکم ارشادی انشاء هست ولی انشاء به غرض تاکید و نصح است؛ اما حالا عرض میکنیم که به حکم ارشادی مسامحتا اطلاق حکم میکنیم. چون با نگاه دقيق حکم ارشادی صرفا ارشاد به حکم عقل يا عقلاء است .
اما اين مشكل پيش ميآيد كه چطور جمع کنیم بین انشاء(در حكم ارشادي انشاء هست) و اين نظر كه به حكم ارشادي مسامحتا حكم ميگوييم؟ اين دو بيان با هم قابل جمع نیست؛ که هم انشاء باشد و هم مسامحتا به آن اطلاق حکم شود؟
با توجه به اين اشكال به اين نظر تمایل پيدا ميكنيم که حکم ارشادی را هم اگر دقیق تجزیه و تحلیل کنیم شاید نتوانیم بر آن حکم شرعی به معنای جعل اطلاق کنیم. از اين رو حکم ارشادی یک بیانی است از طرف شارع برای ارشاد؛ مثل دلیل امضائی، اما اینکه در آن جعل باشد و به عنوان یک حکم شرعی بخواهیم بپذیریم و قسیم حکم مولوی باشد در اين تردید داريم. اگر به یاد داشته باشد درست است که گفتیم در حكم ارشادي انشاء داریم اما گفتیم غرض از انشاء تاکید حکمی است که در بین عقل و عقلاء رایج است یعنی انشاء به غرض تاکید؛ حالا اگر غرض تاکید باشد آیا اطلاق جعل و انشاء صحیح است یا نه؟ لذا نسبت به پذیرش حکم ارشادی مقداري تامل پیدا شده.
تقسیم چهارم: تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی بود، ما این تقسیم را هم گفتیم صحیح نیست و گفتیم حکم ثانوی به این عنوان که جعل مستقل داشته باشد نداريم؛ حکم یک سنخ بیشتر نیست منتها این حکم تارۀ بر عناوین اولیه واخری بر عناوین ثانویه بار ميشود و آن بیانی که در مورد حکم واقعی و ظاهری گفتیم در این تقسيم هم جاري است. این که آنچه که در دليل حکم ثانوی است در حقیقت بيان کیفیت امتثال در حالات مختلف و شرایط مختلف است نه جعل حكم.
تقسیم پنجم: تقسیم حکم به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی بود و ما این تقسیم را پذیرفتيم و گفتیم حکم الهی حکمی است که از طرف خداوند صادر میشود و حکم حکومتی هم حكمي است كه طرف حاکم صادر ميشود و تفاوتهای آن را هم عرض کردیم.
تقسیم ششم: تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود که این تقسیم را هم پذیرفتیم؛ گفتیم حکم جعل شده و در شرع هم واقع شده.
تقسیم هفتم: تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی بود که این تقسیم هم به نظر ما صحیح نیست و آنچه که به نظر ما به عنوان حكم امضائي مشهور شده در واقع همان امضاء الشارع است که ما این امضاء شارع را به نوعی از خطابات و ادله به دست میآوریم که یا به صورت تایید و یا حداقل به صورت عدم ردع و منع است؛ لذا حکمی به نام حكم امضائی نداریم.
تنبيه: حول بعضي اصطلاحات حكم شرعي
لازم است تنبیهي را در پایان بحث از تقسیمات حکم شرعی عرض کنیم تا بحث تقسیمات حکم شرعی تمام شود و وارد مباحث دیگری از حکم شرعی شویم؛ هنوز مباحث زیادی از اين بحث باقي مانده است مثلا بحث از ملاکات حکم شرعی، بحث از مخاطبان حکم شرعی، بحث از کیفیت جعل احکام شرعیه، آیا احکام شرعی به نحو قضيه حقيقيه جعل شدهاند؟ بحث از مُنشا حکم شرعی و… .
اما با مراجعه به كلمات و عبارات علماء اين سوال مطرح شود كه غیر از تقسیمات هفتگانهاي كه برای حکم شرعی ذکر كرديم تقسيمات ديگري هم براي حكم شرعي وجود دارد كه ممكن است اعتراض كنيد که چرا از اینها بحث نشد؟ و چرا این تقسيمات را در زمره تقسیمات حکم شرعی ذکر نکردیم؟ مثلا حکم اقتضائی و حکم غیر اقتضائی که در بسیاری از کتابها این تعبیر دیده میشود یا مثلا تعبیر به حکم فعلی و شأنی؛ كه کثیرا در کلمات فقها دیده میشود. آیا این معنایش این است که ما در یک تقسیم بیایيم بگوییم حکم شرعی عبارت است از حکم فعلی و شأنی؛ یا حکم منجز یا غیر منجز؛ آيا حال که این عبارت در کلمات دیده میشود پس بیایم یک تقسیمی را ذکر کنیم مبنی بر اینکه حکم شرعی تقسیم میشود به حکم منجز و غیر منجز و بعد بحث کنیم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟
اما اگر بخواهیم به این ترتیب نگاه کنیم شاید به نظر برسد جای این بحث باشد. يعني هر كدام از اين تقسيم ها را جداگانه بحث كنيم. اما ما خیلی مختصر از آن عبور میکنیم.در اين تنبيه به صورت خلاصه بعضي از اين تقسيمات را فقط مورد توجه قرار ميدهيم.
حکم اقتضائی و حکم غیر اقتضائی
در عبارات علماء اين تقسيم به مناسبتهای مختلفي استعمال شده؛ یعنی با رجوع کتب اين اصطلاح در جاهای مختلف استعمال شده؛ كه ما ابتدا ين مواضع مختلف را نام ميبريم:
۱ – حكم اقتضائي در مقابل حكم غير اقتضائي
یک اصطلاح حکم اقتضائی که مشهور و مصطلح هم هست همان مرتبه اقتضاء از مراتب چهارگانه حکم است که مرحوم آخوند گفتند یعنی اطلاق شده حکم اقتضائی بر همان مرتبه اولی از مراتب اربعه حکم و منظور از آن هم همان مصلحت و مفسدهای است که در نفس اعمال وجود دارد. در مرتبه اولی از مراتب اربعه حکم آنچه که هست فقط مصلحت و مفسده واقعی است؛ بدون اینکه در آن مرتبه حکمی بر طبق آن مصلحت و مفسده انشاء شده باشد. اگر ما به آن مرتبه اطلاق حکم اقتضائی کنیم که مشهور و مصطلح هم هست یعنی وجود اقتضائی حکم چون در واقع در آن مرتبه حکمی نیست وقتی میگوییم حکم اقتضائی یعنی وجود اقتضائي حكم به این معنا که چون مقتضی حکم موجود است، ما برای مُقتضا که خود حکم است وجودی قائل ميشویم آنچه که الان هست مقتضی است و مقتضا هنوز تحقق پیدا نکرده به عبارت ديگر تنها مصلحت موجود و حکم هنوز انشاء نشده؛ ولی ما به اعتبار اینکه حکم مقتضای این است و مقتضی الان موجود است براي مقتضا هم يك وجودي را قائل ميشويم و فرض ميكنيم. به اعتبار اينكه اگر مانعي وجود نداشته باشد اين هم محقق ميشود.
اين اصطلاح حكم اقتضائي كاملا روشن است كه يك قسم از حكم شرعي نيست و اطلاق حكم اقتضائي بر آن مجازي است و مسامحتا به آن حكم ميگوييم چون هنوز حكم محقق نشده و علت اينكه به آن حكم ميگوييم چون اقتضاء الحكم موجود است لذا به آن حكم اقتضائي ميگويند.
حال با اين فرض آيا بايد ما آن را جزء تقسيمات ذكر كنيم؟در حالي كه اين صرف يك تعبير است و كسي هم به اين قائل نشده كه يك حكم است و حكم شرعي بر دو قسم است و اين يك قسم آن است. در تقسيمات قبل حداقل قائلي به آن تقسيم وجود داشت و نزاع ما در تقسيمات حكم شرعي كه از اول بر آن تاكيد داشتيم اين بود كه وقتي ما ميخواهيم بحث كنيم حكم شرعي تقسيم ميشود به اين اقسام يا نه؟ يعني حكم شرعي بما انه مجعول نه اينكه به آن تجوزا اطلاق حكم شود. بلكه بايد مجعول شرعي باشد لذا به اين اصطلاحي كه مشهور است اساسا اطلاق حكم نميشود و مجازا به آن حكم اقتضائي ميگويند. طبيعتا حكم غير اقتضائي اگر در مقابل حكم اقتضائي به كار رود يا ناظر به حكم انشائي است يا ناظر به حكم فعلي است چون ناظر به مراتب حكم است و اين را نميشود در تقسيمات حكم شرعي قرار داد.
۲ – حكم اقتضائي در مقابل حكم فعلي
اما گاهي مراد از حكم اقتضائي ثبوت حكم است براي يك موضوع بدون لحاظ عوارض وطواري؛ اين اصطلاح از حكم اقتضائي مقابل حكم فعلي است. طبق اين اصطلاح حكم اقتضائي انشاء شده و محقق شده و لي به واسطه وجود موانع و عوارض فعليت پيدا نميكند يعني الان قابل اتيان و امتثال نيست.
البته اينكه ميگوييم اين اطلاق حكم اقتضائي در مقابل حكم فعلي است اين چنين نيست كه همه اين اطلاق را پذيرفته باشند. بعضي اطلاق حكم اقتضائي در مقابل حكم فعلي با اين معنايي كه گفتيم را اشكال ميكنند و به جاي حكم اقتضائي حكم شائي را به كار ميبرند. مثلا مرحوم آقا خويي از كساني كه معتقد است اطلاق حكم اقتضائي بر حكمي كه در مقابل حكم فعلي ميخواهد قرار بگيرد محل اشكال است [۱] .
اما به هر حال و اگر چه بعضي اين اشكال را كردهاند مثل مرحوم آقاي خويي اما در كلمات بسياري از بزرگان اين حكم اقتضائي در مقابل حكم فعلي استعمال شده و مراد هم اين است كه حكمي است كه لو خلي و طبعه و اگر مانع و مشكلي وجود نداشته باشد حتما فعلي خواهد شد.
در موارد متعددي حكم اقتضائي به اين معنا استعمال شده از جمله موارد بحث اجتماع امر و نهي است مثل صلا ة در دار غصبي؛ مرحوم آخوند ميفرمايد دليل دو حكم در مورد اجتماع گاهي دلالت بر حكم فعلي ميكنند و گاهي دلالت بر حكم اقتضائي. اين را در امر ثامن و تاسع از اموري كه براي بيان مختارشان در بحث اجتماع امر و نهي مقدمتا ذكرميكنند اشاره كردهاند؛ ايشان ميفرمايند اجتماع امر و نهي در جايي است كه مدلول دو تا دليل هر دو اقتضائي باشند يا هر دو فعلي؛ به تبع مرحوم آخوند ديگران هم اين مطلب را گفتهاند. مرحوم آقاي آخوند يكي از راه هاي جمع عرفي درمورد اجتماع امر و نهي را اينگونه ذكر ميكند كه دليل حكمي كه داراي ملاك اقوي است حمل بر افاده حكم فعلي ميشود و دليل ديگر كه ملاك غير اقوي دارد حمل بر حكم اقتضائي ميشود؛ اين گونه خواسته بين امر و نهي مجتمع در مورد واحد را جمع كند.
اين اقتضائي به معناي دوم بود كه عرض كرديم كه بعضي تعبير به حكم شائي دارند و بعضي ها حتي تعبير انشائي هم كردهاند. پس اصطلاحات يك پارچه نيست و در عبارات مختلف اقتضائي در مقابل اصطلاحات مختلفي به كار رفته است كه بايد به آن توجه كرد. هرچند اصطلاح غالبي دارد. مثلا در بعضي از استعمالات حكم شاني را تقسيم كردهاند به حكم اقتضائي و حكم انشائي در مقابل حكم فعلي كه بعدا به آن اشاره كنيم. پس يكي از موارد استعمال حكم اقتضائي در مقابل حكم فعلي -كه گاهي شاني و گاهي انشائي هم بكار ميبرند- بحث اجتماع امر و نهي است.
يكي ديگراز موارد اطلاق حكم اقتضائي در مقابل حكم فعلي مربوط به جمع بين احكام اوليه و ثانويه است. تا اينجا معلوم ميشود كه هم موارد استعمال متعدد است و هم اطلاقات.
بحث جلسه آينده: ادامه تنبیه
[۱] . محاضرات، ج۴ ،ص ۲۱۳
نظرات